- بازدید : (433)
قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده
طبقه بندی كالاها در نمانكلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:
1- عنـاوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهـیل امر مراجـعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر تا آنجایی كه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.
2- الف ـ هر اشاره ای به یك شئی در شماره ای معین شامل این شئی میشود و لو بحالت غیركامل یا تمام نشده به شرط اینكه به همان صورت مشخصات اساسی شئی كامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئی كامل یا تمام شده یا اشیایی كه طبق مقررات پیش گفته باید كامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی كه به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه میگردند می شود.
ب ـ هر ذكری از یك ماده كه در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراك با مواد دیگر. همچنین هر ذكری كه از مصنوعات ساخته شده از یك ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً یا جزاً از این ماده تشكیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مركب (Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده 3 بعمل می آید.
3- در مواردی كه خواه در اجرای مقررات قاعده 2- ب یا به هر صـورت دیـگر كالایی قابـل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:
الف ـ شمارهای كه كالا را به صورت مشخص تری توصیف كند بر شماره هایی كه صورت عمومی تری را بیان میكند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی كه دو یا چند شماره هر كدام تنها به یك قسمت از مواد متشكله یك محصول مخلوط یا یك شئی مركب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه میشوند مربوط میشود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شئی به عنوان مشخص تر تلقی كردحتی اگر یكی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیقتر یا كاملتری از آن كرده باشد.
ب – طبقه بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی كه از مواد مختلف تشكیل شده و یا از به هم متصل كردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها را با اجرای قاعده 3- الف نتوان تعیین كرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شئی كه صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول میدهد بعمل می آید، به شرط اینكه تشخیص این امر میسر باشد.
ج ـ در مواردی كه باقواعد 3- الف و 3- ب نتوان طبقه بندی كالایی را تعیین كردآن كالا در
شماره ای كه از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهـایی كه قابـل اعتبـار تشخیـص داده شـده است طبقه بندی میگردد.
4- كالاهایی را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه بندی كرد در شماره مربوط به كالایی كه بیشتر به آن شبیه است طبقه بندی میشود.
5- علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد كالاهای آتی الذكر اجرا میگردد:
الف ـ جلد برای دوربین عكاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه ها و محفظه های مشابه كه بخصوص برای جای دادن یك شئی معین یا یك مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند كه برای استعمال طولانی مورد استفاده قرارگیرند و با اشیایی كه بـرای آنها در نـظر گرفته شده عرضه میشوند با این اشیاء طبقه بندی میشوند در صورتی كه از نوعی باشند كه معمـولاً با آنها فروخته میشوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظه هـایی كه خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه می بخشند قابل اجرا نمی باشد.
ب ـ با رعایت مقررات قاعده 5- الف مذكور در فوق، ظروف محتوی كالاها چنانچه از نوعی باشند كه معمولاً برای این قبیل كالاها مصرف میشوند همراه با آنها طبقه بندی میشوند با این حال وقتی كه ظروف قابلیت این را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتی مكرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.
6-طبقه بندی كالاها در شماره های فرعی یك شماره در متن این شماره های فرعی و یادداشت های شماره های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینكه فقط شماره های فرعی همسطح ممكن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشت های قسمت ها و فصل ها نیز جز در مواردی كه مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.
- بازدید : (431)
ماده 2 - کالاهاى صادراتى و وارداتى به سه گروه زير تقسيم مى‌شوند:
1 - کالاى مجاز: کالايى است که صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به کسب مجوز ندارد.
2 - کالاى مشروط: کالايى است که صدور يا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذير است.
3 - کالاى ممنوع: کالايى است که صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ممنوع گردد.
تبصره 1 - دولت مى‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زمانى با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضى از کالاها را ممنوع نمايد.
تبصره 2 - نوع و مشخصات کالاهاى هر يک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آيين‌نامه‌اى که توسط وزارت بازرگانى تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مى‌رسد، معين خواهد شد.
ماده 3 - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى است که توسط اتاق بازرگانى و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگانى مى‌رسد.
تبصره 1 - ملاک تجارى بودن کالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال کارت بازرگانى مطابق آيين‌نامه اجرايى خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران‌مى‌رسد.
تبصره 2 - مرجع رسيدگى و اظهار نظر قطعى هنگام بروز اختلاف بين متقاضى کارت و اتاق، وزارت بازرگانى مى‌باشد.
تبصره 3 - شرکتهاى تعاونى مرزنشين، ملوانان، پيله‌وران و کارگران ايرانى مقيم خارج از کشور داراى کارنامه شغلى از وزارت کار و امور اجتماعى(مجاز) از داشتن کارت بازرگانى معاف مى‌باشند.
ماده 4 - وزارت بازرگانى موظف است تغييرات کلى آيين‌نامه اجرايى اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر‌سال، براى سال بعد و تغييرات موردى آنها را طى سال، پس از نظرخواهى از دستگاه‌هاى ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهيه و پس‌از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
تبصره - کليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاى مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طريق وزارت بازرگانى به سازمانهاى اجرايى ذيربط اعلام‌مى‌گردد.
ماده 5 - کليه وزارتخانه‌هاى توليدى موظفند همه‌ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود کالاهاى مشابه توليد داخلى با توجه به‌نيازهاى داخلى و مقتضيات کشور براى سال آينده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانى اعلام نمايند.
تبصره - ساير دستگاه‌هاى ذيربط و اتاق مى‌توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاى داخلى و مقتضيات کشور تا تاريخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانى ارائه نمايند.
ماده 6 - اولويت حمل کليه کالاهاى وارداتى کشور با وسايل نقليه ايرانى است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجى اعم از‌دريايى، هوايى، جاده‌اى و راه‌آهن را شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشورى بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مى‌نمايد.
ماده 7 - دولت موظف است اماکن خاصى را براى نگهدارى امانى کالاهاى مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاى تجارى دريايى و هوايى کشور‌اختصاص دهد.
تبصره 1 - ترانزيت کالاهاى موضوع اين ماده از يک مبداء به مبادى ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مى‌باشد.
تبصره 2 - اين گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هر گونه عوارض معاف مى‌باشند.
تبصره 3 - آن قسمت از نيازمنديهاى ناوگانهاى ياد شده که از داخل کشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاى صادراتى معاف‌مى‌باشد.
ماده 8 - واردکنندگان کالاهاى مختلف اعم از دولتى و غير دولتى جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگانى مراجعه‌نمايند.
تبصره 1 - موافقت با ورود کالا، مجوز ترخيص نيز تلقى شده و نيازى به اخذ مجوز جداگانه نيست.
تبصره 2 - خانوارهاى مرزنشين يا شرکتهاى تعاونى آنها، ملوانان، پيله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصى خود‌مى‌نمايند از موضوع اين ماده مستثنى مى‌باشند.
ماده 9 - بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و گمرک ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص کالا را حداکثر هر سه ماه يک بار به‌وزارت بازرگانى و ساير ارگانهاى ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده 10 - دولت موظف است در آيين‌نامه اجرايى نکات ذيل را در خصوص مبادلات مرزى مشخص نمايد.
1 - نقاط يا اعماقى از حاشيه‌هاى مرزى که ساکنين آنها مجاز به مبادلات مرزى هستند.
2 - نوع و مقدار کالاهاى قابل صدور و ورود توسط خانوارهاى مرزنشين يا شرکتهاى تعاونى آنها، کارگران ايرانى شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران‌مرزنشين، ملوانان و کارکنان شناورهايى که بين سواحل جمهورى اسلامى ايران و ساير کشورها در تردد هستند.
3 - شرايطى که اشخاص و گروه‌هاى ياد شده بايد داشته باشند.
4 - شرايط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره 1 - کالاهاى قابل ورود که خانوارهاى مرزنشين يا شرکتهاى تعاونى آنان و کارکنان شناورها براى مصارف شخصى خود، وارد کشور‌مى‌نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومى از پرداخت سى درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکى و سود‌بازرگانى متعلقه و در مورد لوازم خانگى از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکى و سود بازرگانى متعلقه معاف مى‌باشند.
تبصره 2 - کارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از کشور مى‌توانند ماشين آلات صنعتى، ابزار و مواد اوليه مورد نياز کشور را با رعايت ميزان و با‌استفاده از معافيت درصدى از سود بازرگانى که متفقاً توسط وزارت بازرگانى، وزارت کار و امور اجتماعى و وزارتخانه‌هاى صنعتى ذيربط تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مى‌رسد، وارد نمايند.
ماده 11 - به دولت اختيار داده مى‌شود در هر يک از مناطق مرزى که ايجاد بازارچه مرزى را مفيد تشخيص مى‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد‌محلى، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجارى با کشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
ماده 12 - واردات قبل از صادرات مواد و کالاهاى مورد مصرف در توليد، تکميل، آماده‌سازى و بسته‌بندى کالاهاى صادراتى به صورت ورود موقت‌با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هزينه يا کارمزد دارد، معاف است.
تبصره 1 - چنانچه کالاى ساخته شده از مواد و کالاهاى وارداتى موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرک موظف است‌واردکننده را جهت استيفاى حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
تبصره 2 - کالاهاى موضوع اين ماده از کسب مجوزهاى مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مى‌باشند.
تبصره 3 - واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکى آن براى رفع تعهد کافى است.
ماده 13 - کليه کالاهاى صادراتى کشور (به استثناى نفت خام و فرآورده‌هاى پايين دستى آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزى معاف مى‌باشند.
ماده 14 - مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و کليه وجوه دريافتى گمرک، به استثناى آن چه جنبه هزينه‌و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجى مورد مصرف در ساخت، تکميل، آماده‌سازى و بسته‌بندى کالاهاى صادراتى بر اساس‌دستورالعملى که در آيين‌نامه مشخص مى‌شود، به صادرکننده مسترد مى‌گردد.
تبصره 1 - در صورتى که اختلاف بين صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى، اتاق،وزارتخانه ذيربط، گمرک ايران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايى اتخاذ مى‌شود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است حساب متمرکزى به نام سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و گمرک ايران‌جهت تأمين وجوه پرداختى موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتى و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق‌الذکر‌نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نمايد.
تبصره 3 - در مورد مواد و کالاهاى وارداتى مورد مصرف در ساخت کالاهاى صادراتى، که به صورت قطعى از گمرک ترخيص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعى پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مى‌باشد.
تبصره 4 - در صورتى که کالاهاى مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتى، توليد داخلى بوده، ولى مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختى‌براى مواد مزبور قابل استرداد مى‌باشد.
تبصره 5 - چنانچه کالايى توليد داخلى به سازمانها و اشخاصى که در رابطه با واردات کالاى مشابه خارجى معافيت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختى براى ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدکننده قابل استرداد مى‌باشد.
ماده 15 - وزارتخانه‌هاى بازرگانى و امور اقتصادى و دارايى موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلى به منظور ساده کردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دريافتى از کالاهاى وارداتى از قبيل سود بازرگانى، عوارض گمرکى، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهردارى، عوارض شهردارى محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايى، عوارض‌بندرى، عوارض بهدارى و غيره به استثناى مبالغى که به عنوان حقوق گمرکى، هزينه کارمزد دريافت مى‌شود در مورد هر کدام از رديف‌هاى تعرفه گمرکى‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "سود بازرگانى" تعيين و جهت وصول به گمرک جمهورى اسلامى ايران ابلاغ نمايند.
ماده 16 - چگونگى بررسى قيمت کالاهاى وارداتى جهت ثبت سفارش در آيين‌نامه اجرايى که به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد، مشخص مى‌گردد.
ماده 17 - مسافرى که وارد کشور مى‌شود، علاوه بر وسايل شخصى مى‌تواند تا سقف ارزشى مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمرکى و‌سود بازرگانى کالا وارد نمايد، ترخيص کالاهاى موضوع اين ماده به شرط غير تجارى بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 - فهرست کالاى همراه مسافر توسط وزارت بازرگانى تهيه و اعلام مى‌گردد.
تبصره 2 - مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودى مناطق آزاد نيز مى‌باشد.
تبصره 3 - مسافرى که از کشور خارج مى‌شود (اعم از اتباع ايرانى و خارجى) علاوه بر وسايل شخصى خود، مى‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلى را بدون سقف به شرط اين که جنبه تجارى پيدا نکند و کالاهاى خارجى را تا سقف ارزشى مزبور در اين ماده از کشور خارج نمايد.
ماده 18 - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهاى صادراتى به وسيله مقامات استانى و محلى ممنوع بوده و مرتکبين، به عنوان تخلف‌قانونى تحت پيگرد قرار مى‌گيرند.
ماده 19 - دولت مى‌تواند همه‌ساله وجوهى را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتى منظور و به صورت کمک سود تسهيلات پرداختى‌بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصويب هيأت وزيران به صادرکنندگان پرداخت نمايد.
ماده 20 - دولت مکلف است از ابتداى سال 1373 از واردکنندگان بخشهاى غير دولتى که به صورت تجارى کالا وارد مى‌نمايند، برابر يک درصد(1%) از مجموع وجوه دريافتى بابت حقوق گمرکى و سود بازرگانى کليه کالاهاى وارداتى را علاوه بر حقوق گمرکى و سود بازرگانى مقرر به عنوان‌عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومى کشور واريز نمايد. همه‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغى که از اين بابت به حساب درآمد عمومى‌کشور واريز مى‌گردد از محل اعتبارى که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بينى مى‌شود تا بر اساس آيين‌نامه اجرايى اين قانون جهت تشويق‌و توسعه صادرات کالاهاى غير نفتى و همچنين راه‌اندازى صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگانى به مصرف برسانند.
ماده 21 - هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلى و تنظيمسياست بازرگانى کشور، ضمن رعايت حال مصرف‌کنندگان،ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانونى حقوق گمرکى کالاهاى وارداتى و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکى‌و تسليم آن به مجلس شوراى اسلامى جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده 22 - وزارت بازرگانى موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براى حمايت از آن در بازارهاى جهانى از صدور‌فرشهاى صادراتى از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374.1.1 جلوگيرى به عمل آورد. اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زايد به طور الزامى و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقى اقدام خواهد نمود.
ماده 23 - وزارت بازرگانى موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايى آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران‌برساند.
ماده 24 - وزارت بازرگانى مسئول حسن اجراى اين قانون و آيين‌نامه‌هاى اجرايى آن مى‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يک شنبه چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراى‌اسلامى تصويب و در تاريخ 1372.7.11 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‌اکبر ناطق نورى
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید