تبلیغات
- بازدید : (671)
قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام
مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز
چنانچه محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز اقدام به صدور حکم نمایند آیا این احکام صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد یا خیر؟
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل موضوع تبصره صدرالاشاره به تاريخ 9/3/74 در 14ماده(مفاد ماده 11 دستورالعمل)به انضمام اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه:
«رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.»
مفاد ماده 11 دستورالعمل:
«آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79:
«مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مي‌نمايد كه:
شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال اصلاحيه مذكورکه استدلال دیوان به شرح ذیل می باشد:
«مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمان‌هاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
نکات با اهمیت وقابل توجه که بایددر استدلال
دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد:
1 – اصلاحيه مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/ 74 است
2- هيات عمومي ديوان عدالت به مواد 12 و 13 توجه كافي ننموده است
3- همه اصلاحیه را دیوان عدالت ابطال نموده در صورتیکه مواد 12 و13 در مورد مسایل دیگری می باشد که چنین اموری برخلاف موازین حقوقی می باشد
4- حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است
5- تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده است
6- ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.
به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون رعايت نمي‌شود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»
همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»
لذا به نظر مي‌رسد اصلاحيه مذكور لازم‌الاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد ميباشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني مي‌باشد.
- بازدید : (540)
قاچاق رسمی؟!
ما که نفهمیدیم چه شد آگه شما متوجه شدین مارودرجریان بگذارید،این مطالب خیلی دیگه به صراحت گفته شده نمی دونم اما واگری هست یا نه ،یا اینکه همه رو گفته یانه ،آیا چیزی نمونده که نگفته باشه یا از قلم افتاده باشه...............
در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است، استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند.
ورود میلیاردها دلار قاچاق در پوشش کالای ملوانی?!
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هم‌اکنون خور و اسکله غیرمجاز در کشور نداریم، نسبت به ورود بدون نظارت کالای ملوانی و مرزنشینی به کشور انتقاد کرد و گفت: در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود
مهدی ابویی در گفتگوی تفصیلی با مهر در پاسخ به این سئوال که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 اعلام کرد که دیگر اسکله غیرمجاز در کشور نداریم واین اسکله ها ساماندهی شده اند، اما اخیرا رئیس جمهوراشاره ای به اسکله های غیرمجاز داشته اند، آیا هنوز اسکله غیرمجاز درکشور داریم ؟ گفت:رئیس جمهور در سخنانی که در این ارتباط مطرح کرد، عنوان کرد تمام مرزهای قانونی باید بسته شود، مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد و دستگاه. هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می برد و می آورد، این غلط است. هیچکش نباید مصونیت داشته باشد. اگر کالایی امنیتی، دفاعی و نظامی باشد، اشکالی ندارد و آنها می توانند وارد شوند، از مرز قانونی وارد شوند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برداشت بدی ازمطالب عنوان شده توسط رئیس جمهور صورت گرفت، افزود:بحث رئیس جمهور این بود که هم اکنون بخشی از کالای قاچاق از مبادی مجاز و حتی جایی که گمرک مستقر است، صورت می گیرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتی را برای ملوانان تنظیم کرده مبنی بر اینکه ملوانان می توانند در هر سفری که دارند، در هردفعه معادل1.5 میلیون تومان کالا با خود وارد کشور کنند
وی تصریح کرد: امااین رقم کالا عملا تبدیل به 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود،میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است
ابویی با تاکید بر اینکه بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است، عنوان کرد: استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند. به عبارت دیگر،اگر گمرک یا نیروی انتظامی بخواهند به صورت کاملا اعمال مقررات کنند یعنی اگر همان 1.5 میلیون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض می کنند
وی تاکید کرد:این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چراکالا بایدبدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود
این مقام مسئول در ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هر کالایی که وارد کشور می شود، باید ثبت شده و از لحاظ بهداشتی، استاندارد و سایر مسائل بررسی شودو در عین حال عوارض دولت را بپردازد،اینگونه نیست که هر کسی جایی را باز کند و خارج از قائده بردارند و بیاورند وعوارضش را ندهند و کنترل نشوند و این معنای سخن رئیس جمهور است
ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل
ابویی به مصوبه دیگری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در برخی از استانهای مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان مصوبه ای با کمک وزارت کشور اجرایی شد که براساس آن، نقاطی را به عنوان معبر باز کردند که گمرک هم در آنها مستقر نیست. براساس این مصوبه هر مرزنشینی می تواند از آن طرف مرز هفته ای مثلا 3 بار و هر بار به مبلغ 400 هزار تومان کالا وارد کشور کند، این در حالی است که در این مناطق گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین کالاهایی که وارد می شود، ثبت، قیمت گذاری و کنترل نمی شود
وی ادامه داد: در این مناطق فقط نیروی انتظامی مستقر است که دارای کارشناس قیمت گذاری نیست، بنابراین کالایی که به اسم 400 هزار تومان وارد می شود، شاید یک میلیون تومان باشد
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در سفر استانی برای کمک به مرزنشینان گفت: معنای سخن رئیس جمهور این بود که این کمک از طریق قانونی صورت گیرد، در سفراستانی رئیس جمهور به بوشهر در دور اول،رقم کالایی که ملوانان می توانستند وارد کشور کنند، معادل400 هزار تومان بود که این مبلغ در این سفر به 750 هزار تومان افزایش یافت، در دور دوم سفر استانی این رقم 1.5 میلیون تومان شد
به اسم ملوانی به کام سودجویان
وی افزود: ملوانان مجاز هستند که به همان اندازه 1.5 میلیون تومان کالا وارد کشور کنند،نه اینکه به اسم کالای ملوانی و1.5 میلیون تومان و کالای مرزنشینی، به کام صاحبان کالا، شبکه های قاچاق، سودجویان وقاچاقچیان کالا وارد کشور شود
ابویی اظهارداشت: آخرین صحبت رئیس جمهور در این زمینه نیز بحث اسکله های غیرمجاز نیست، بلکه وی عنوان کرد که هر جا اگر قرار است کالایی بیاید و برود، گمرک باید مستقر شود و حتی کالاهایی که جنبه امنیتی و دفاعی دارند می توانند از مرز دفاعی وارد شوند، همچنین این جمله که هیچ وزارتخانه ای حق ندارد که اسکله یا مرزداشته باشد، به دولت بازمی‌گردد
منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح نبود
به گقته وی،اینکه عنوان می شوداسکله ای خارج از کنترل دولت نباید باشد،به معنای وجوداسکله غیرمجاز نیست، در کشورمان برخی ازدستگاهها مانند شیلات، سازمان بنادر و برخی دیگر از دستگاه ها دارای اسکله هستند، اما این اسکله ها مجوز دارند وکنترل می شوند؛ بنابراین اسکله غیرمجاز نیستند.رئیس جمهور عنوان کرد که مبادا از این اسکله هاکه مجاز هم هستند، بدون حضور گمرک کالا وارد کشور شود
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این اسکله های دارای مجوز که متعلق به دستگاههایی مثل شیلات هستند، باید کنترل شوند که مباداتبدیل به مبادی ورودی کالا بدون حضور گمرک شوند.کالا باید از جایی بیاید که گمرک مستقر باشد، همچنین این برداشت که منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح بوده، صحیح نیست
پرونده اسکله‌های غیرمجاز بسته شد
وی با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 83 به موضوع ساماندهی اسکله های غیرمجاز ورود پیدا کرد، گفت:در گذشته یک نابسامانی شدیدی به ویژه در اسکله ها وجود داشت،اما تا پایان سال 85 تقریبا ساماندهی اسکله ها انجام شد وساماندهی بخش معدودی از آنها هم به سال 86 موکول شد
ابویی با تاکید بر اینکه پرونده اسکله های غیرمجاز در سال 86 بسته شده است، گفت: اسکله غیر مجاز در کشور نداریم و تمام اسکله هامجاز و کنترل شده است، ولی نمی توان ادعا کرد که تخلفی در این اسکله هاصورت نمی گیرد
وی از ساماندهی201 اسکله و 12 خور( رودخانه ای که واردخشکی شده و از طریق آن کالا خارج می کنند) در پی این ساماندهی ها خبرداد و گفت: تمام خورها در کشورکنترل شده وگمرک در آنها مستقر است.خورهایی که گمرک در آنها مستقر نیست، غیرمجاز است واگر مشاهده شود که از خوری به ویژه در سواحل جنوبی کالایی خالی می شود، به شدت برخورد می شود
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزاز بسته شدن 34 اسکله غیرقانونی که هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: این اسکله هااساسا خلاف قانون شکل گرفته بودند وهیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین ازاین اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تمامابسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند،عوامل سودجو از این اسکله هابرای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند
وی با اشاره به اینکه از این تعداد 37 اسکله رسمی و متعلق به برخی دستگاهها بودند، افزود: اما در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله هامستقر نبود کار نظارت به صورتناقص انجام می شد،نیروی انتظامی در 65 اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد
167اسکله دارای مجوز داریم
ابویی با بیان اینکه در اسکله هایی که گارد گمرک و بنادر مستقر نبود، نیروی انتظامی باید کنترل می کرد، افزود: در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که 65 اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است.96 اسکله بدون محصورو باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند
وی یکی از مشکلات مهم در بحث اسکله ها را مشکل زیرساختی عنوان و بیان کرد: برخی از اسکله ها قدیمی هستند که باید بازسازی و لایروبی شوند، ضمن اینکه تعداد شناورها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، در 10، 20 سال قبل در یک اسکله 5 شناور پهلو می گرفتند، اما هم اکنون این تعداد به 50 اسکله رسیده است، اما زیرساختهای لازم فراهم نیست و همین امر ایجاد خلاء کرده و کنترل را برای دستگاهها سخت می کند
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان بنادر را متولی ارائه مجوز به اسکله ها دانست و گفت: تمام اسکله ها چه خصوصی، دولتی، متعلق به شیلات، نفت، تجاری و غیره باید از سازمان بنادر با موقعیت سنجی که صورت می گیرد، مجوز دریافت کنند.تعداد اسکله های دارای مجوز بر اساس آخرین آمارهای ستاد،167 اسکله است
این خبرتوسط ببین نیوزدرچهاردهم مردادماه 1390منتشرشد گفتم شاید برای شما هم جالب باشه ،آیا واقعا مشکل رفع شده یا.....؟!انشاءالله مشکلی نیست.
- بازدید : (1173)
- قاچاق کالا
- قاچاق مشروبات الکلی
- قاچاق مواد مخدر
- قاچاق انسان
- قاچاق سیگار
- قاچاق لوازم آرایشی
- قاچاق سوخت
- خورهای غیرمجاز
- متجاوزین مرزی
درهرمزگان چه خبره ؟ همه باید این حرکت رو برای ریشه کن کردن قاچاق تمرین کنن ،همه اونایی که عضومبارزه با قاچاق کالا وارزوامثالهم هستند،اونای دیگه هم بگن چه کشف کردن تا ما درجریان قراربگیریم ،احتمالا گروهای دیگه هم کشفیات
داشتند، انشاءالله که در روزای آتی بقیه هم آمارهای کلی خودشون و اعلام کنن،ما هم منتظروهم چشم براهیم.پشت درمنتظرنمونین ،ببینیم بلاخره چه خبره؟
کشفیات دریابانی هرمزگان در 6ماهه نخست سال:
2 میلیون و 52 هزار و 613 قلم کالای قاچاق در مرزهای دریایی و ساحلی استان با ارزشی بالغ بر 230 میلیارد کشف شده است
7 میلیون و 217 هزار و 100 نخ سیگارت خارجی
84 هزار و 36 قلم لوازم آرایشی
یک میلیون و 283 هزار و 610 لیتر سوخت کشف شده است
کشفیات مواد مخدر نیز طی این مدت 3 هزار و 608 کیلوگرم انواع مواد مخدر
185 هزار و 296 بطر مشروبات الکلی
81 درصد پرونده‌های قاچاق بیش از 10 میلیون ریال ارزش داشته است
توقیف 550 فروند انواع شناور
در این ارتباط یک هزار و 119 نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند
اکثر محموله‌های قاچاق مواد مخدر که در بنادر پاکستان بارگیری می‌شود از طریق دریای عمان و خلیج فارس به سمت کشورهای امارات، عمان و قطر ارسال می‌شوند که در این مسیر در برخی موارد به مرزهای مشترک این کشورها با ایران نیز ورود می‌نمایند.
بیشتر موارد قاچاق انسان اتباع افغانی و پاکستانی هستند که عمدتا از مرزهای ساحلی کشور در مناطق شرق هرمزگان انجام می‌شود.
بیشتر موارد قاچاق انسان اتباع افغانی و پاکستانی هستند که عمدتا از مرزهای ساحلی کشور در مناطق شرق هرمزگان انجام می‌شود.
متولی اصلی مأموریت‌های دریایی در آب‌های داخلی از این به بعد بر عهده فرماندهی دریابانی خواهد بود سایر نیروهای نظامی همچون ندسا و نداجا نیز با دریابانی همکاری خواهند کرد.
در استان هرمزگان اسکله غیرمجاز نداریم اما 65 خور غیرمجاز در نقاط مختلف سواحل استان موجود است که غالبا محموله‌های قاچاق در آن بارگیری می‌شودبه دلیل کمبود نیرو این خورها تحت کنترل جامع دریابانی نیستند.
در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 213 نفر متجاوز مرزی دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 313 درصد افزایش نشان می‌دهداین افراد که دارای ملیت کشورهایی امارات و هند بوده‌اند پس از طی کردن مراحل قانونی از مرزهای ایران به سمت کشورهای خود طرد شدنددر مقابل این اقدام و در راستای همکاری مشترک 10 نفر از اتباع ایرانی به عنوان متجاوز مرزی در مرز مشترک ایران با کشور عمان دستگیر و تحویل دریابانی استان هرمزگان شدند.دریابانی استان هرمزگان در این مدت پنج مورد ملاقات مرزی با کشورهای همسایه خلیج فارس در خصوص مبادله متجاوزان به مرزهای یکدیگر انجام داده است
این اطلاعات روفرمانده دریابانی هرمزگان درجمع خبرنگاران برای 6ماهه نخست سال 1390 در نیمه اول مهر یعنی در12/07/1390 اعلام کرد.
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
- بازدید : (547)
گمرک محوری یا قاچاق محوری؟!
آیا می دانید که فرماندهی دستگاههای مختلف در ترخیص کالا با گمرک است؟
تنها نهاد مرجع و مسئول ترخیص کالا از مبادی مرزی، سازمان گمرک ایران است. و دیگر هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد. غیر از گمرک هیچ دستگاهی از مبادی رسمی اجازه صدور ترخیص کالا را نخواهد داشت. از مبادی غیررسمی نباید هیچ
- بازدید : (603)
برخوردجدی با قاچاق کالا بویژه مشروبات الکلی
با توجه به هم مرز بودن بعضی از استانهابه برخی از کشورهای مرزی به عنوان مثال آذزبایجان غربی با سه کشور دیگرویا هرمزگان به امارات و.... برای مبارزه با قاچاق کالا باید مجازاتها تشدید شود، ودر مبارزه با قاچاق کالا به ویژه مشروبات الکلی باید به صورت ریشه ای برخورد گردد
جریمه قاچاق مشروبات الکلی ۱۰ برابر قیمت عرضه بین المللی مشروبات الکلی است، عدم نظارت کافی ترانزیت از گمرکات، عدم وجود فرصتهای شغلی و بالا بودن نرخ بیکاری، عدم هویت کالاهای ساخت ایران از جمله عوامل بالا بودن قاچاق کالاست.
قاچاق کالاسبب ایجاد فاصله طبقاتی درکشورمی شود، برای جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی در کشور باید جلوی قاچاق سد شد و اقدامات در این زمینه تشدید یابد
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
- بازدید : (607)
ارزش کالای قاچاق در سال گذشته
عمده کالاهای قاچاق در کشور
ارزش کالاهای قاچاق کشف شده کشور در سال گذشته ۵۰۰میلیون دلار بودوعمده عمده کالاهای قاچاق مکشوفه در صادرات و واردات به ترتیب:
لباس و مشروبات الکلی بوده که مشروبات الکلی از نظر ارزش بیشترین کالای وارداتی قاچاق مکشوفه محسوب می شود
پس از البسه و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه ای بود که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند، حقوق ورودی پوشاک دارای زیرنویس بوده که از قرار هر کیلو ۲۵۰ هزار ریال درنظرگرفته می شود که این قیمت غیرمنطقی و بر این اساس پوشاک در ردیف نخست قاچاق کالا قرار دارد
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
- بازدید : (497)
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیرنیست
اجرای قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیر نبوده ونیست لذا برای ریشه کن کردن قاچاق کالا باید از انواع ابزارها اعم از قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات پیشرفته، افزایش دانش فنی و آموزش بیشتر کارکنان استفاده کرد.
اسکله ها و لنگرگاه هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب شده و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود
- بازدید : (650)
كشف صد قلم كالاي قاچاق از سوي مأموران گمرك ميرجاوه
(دوشنبه 18/7/1390)
ارزيابان و مأموران گمرك ميرجاوه با كنترل دقيق كالاهاي ترانزيتيورودي به كشور صدها قلم كالاي قاچاق كشف كردند
. 699 كيسه 40 كيلويي برنج پاكستاني به وزن تقريبي 27 هزار و 960 كيلوگرم از دو دستگاه كاميون ترانزيتي
، 972 طاقه پارچه چادري پلي‌استر پاكستانيبه متراژ 32 هزار و 680 متر از دو دستگاه كاميون ديگر
و يك عدد باك دست‌ساز بهگنجايش تقريبي 5300 ليتر كشف شد.
علاوه بر موارد فوق مقاديرقابل توجهي از :
علاوه بر موارد فوق مقاديرقابل توجهي از :
انواع گوشي تلفن همراه
، انواع شارژر
، باطري
، هندزفري
، برچسب محافظصفحه
، جلد فوم
، قاب پلاستيكي
، Ram گوشي
، دستگاه تست قندخون
، گوشي پزشكي
، لوازمدندانپزشكي
، دستكش پزشكي و... گمرك كشف شد.
- بازدید : (641)
کشف 13تن البسه قاچاق در بازرگان
در بازرسي از دو دستگاه تريلر (تحت صحابت رویه كارنه‌تير) به غير از محموله اصلي كه دستگاههاي ريخته‌گري بود، متخلفان با شگرد خاصي 13 هزار و 228 كيلوگرم البسه به ارزش بيش از 7 ميليارد و 237 ميليون و 997 هزار ريال را در جوف كالاي اصلي قرار داده بودند كه توسط مأموران گمرك بازرگان كشف شد
براي اين دو پرونده بيش از 14 ميليارد و 475 ميليون و 994 هزار ريال جريمه تعيين و مراتب به استناد بند يك ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي شد(ترتیب غیر مجاز)
- بازدید : (572)
گواهي نامه خودروهاي وارداتي جعلی از آب درآمد
با همکاری وهوشیاری مسئولان وسازمانهایی ذیل:
- قوه قضائیه
- وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- وگمرک
بزرگترین باند جاعل گواهی نامه های خودرو های وارداتی متلاشی شد. این باند با جعل گواهی های خودروی وارداتی وهمچنین جعل اسناد وسند سازیاقدام خروج خودرو از یکی از گمرکات جنوبی کشور می نمودندوبا جعل اسناد ی از جمله پروانه سبز گمرکی،پروانه ترانزیت داخلیوگواهی نامه های خودروی وارداتی خودروهای سواری را بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک خارج ودر کشور ظاهرا پس از ارائه اسناد جعلی به شماره گذاری خودرو اقدام واز آن در اقصی نقاط کشور استفاده می نمودند. که بلاخره به دام مامورین دولت افتادند ونتوانستند اقدامات غیر قانونی خود را قانونی جلوه دهند که بار دیگر شاهد شدیم که هیچ بار کجی به منزل نمی رسد
- قوه قضائیه
- وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- وگمرک
بررسي دقيق و همه جانبه موضوع و شناسايي كليه متخلفين و توقيف خودروهايي كه از اين طريق به صورت قاچاق وارد شدند، ادامه دارد
- بازدید : (471)
قاچاق محموله 100 کانتینری پارچه
كشف 100 كانتينر محموله ترانزيتي قاچاق پارچه
يك محموله ترانزيتي قاچاق پارچه به تعداد 100 كانتينردر تهران متوقف شد. این پارچه ها درحین تخلیه توسط مامورین توقیف شد
پس از توقیف مراتب به گمرکات مقصد ومبداءاعلام گردید تا نسبت به افراد سود جووسوداگروفرصت طلب در محاکم قضایی اقامه دعوا شود.لذا پس از توقیف کانتینرها با بررسي‌هاي صورت گرفته توسط گمركات تهران و شهيدرجايي که به ترتیب گمرکات مبداءوگمرک مقصد پارچه های ترانزیت داخلی بودندبا مظنون شدن به قاچاق اين محموله‌ها، عليه دو شركت موردنظر در گمرك مبدأ اعلام جرم نمودند.بدین ترتیب گمرک شهید رجایی بندر عباس بر علیه دو شرکت مورد نظر در محاکم قضایی طرح دعوا نموده است.لازم به توضیح است که محموله پارچه 100کانتینری بارویه و شيوه ترانزيت داخلي از گمرك شهيدرجايي به مقصد گمرك تهران ترانزیت گردیده بود که طعمه ماموران گردید ودیگر نتوانست راه به جایی ببرد، لذابه جاي انجام تشريفات گمركي و تحويل محموله به گمرك مقصد ترانزيت داخلي (گمرك تهران)، كالا توسط افراد سودجو و فرصت طلب در مكان ديگري در حال تخليه بوده است که به چنگ ماموران دولت افتادوبار دیگر بار کج به سر منزل مقصود وبه گمرک مقصد هم نرسید.
- بازدید : (328)
|
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي
|
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید