بیش بود ارزش در گمرکات

بیش بود ارزش کالای اظهاری درواقع مشمول قانون کلاهبرداری می شود!

یک راه کلاهبرداری درسیستم بانکی برای ورود کالاهای مشمول ارزتخصیصی دولتی!

اظهارنامه هایی که در گمرک دارای بیش بود ارزش هستند دارای ماهیت عملیات متقلبانه می باشند وتنها راه حل اجرایی برای مبارزه با جعل فاکتور وسیاهه خرید کالا ازلحاظ بیش بود ارزش کالا همان مقرراتی است که بابت کلاهبرداری در نظر می گیرند.بدین ترتیب واردکننده با ارائه فاکتور خرید غیر واقعی به گمرک دربیشتر مواقع موجب اغواء ماموران گمرک می گردند،که همانطوری که میدانید این عمل موجب خروج غیر قانونی ارز می شود

معمولا صاحبان کالا با توصیف صدر الاشاره اظهارنامه هایی در گمرک تنظیم وبه دوایر ارزش جهت انجام تشریفات گمرکی می نمایند وچون دوایر ارزش ،ارزش کالای اظهاری را بالاتر از حد انتظار می بینند با خوشحالی تمام اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه به مهر ارزش می شوند ،در این مواقع صاحب کالا خوشحالتر از کارمند گمرک پیگیر تشریفات گمرکی می شودوبا اخذ پروانه گمرکی مبنی بر ورود کالا معادل ارز دولتی قبل از اینکه محموله وارداتی به مقصد برسد به بانک مربوطه مراجعه می نماید وخیلی راحت وریلاکس با ارائه پروانه ورودی به بانک عامل اقدام به تصفیه حساب ارزی بانکی می نماید وبا یک عملیات تقلب آمیز وهمچنین موفقیت آمیز حرفه ای خود را از عهده آن همه مسئولیت مالی بری می نماید

شکل کار بدین صورت است که همانطوری که میدانید نرخ ارزآزاددربازار ارزآزاد با نرخ ارزدرنظام بانکی کشورتفاوت فاحشی دارد معمولا خریداران کالا از خارج از کشوربا استفاده از ارز تخصیصی دولتی با هزاران مکر،حیله وفریب اقدام به تهیه فاکتور جعلی با هماهنگی فروشنده می نمایند که نتیجه یک عملیات کلاهبرداری بین واردکننده ایرانی وصادرکننده خارجی بیانگر این واقعیت خواهد بود که ارزش مورد قبول گمرک(ارزش گمرکی)بسیاربالاتر از میزان واقعی ارزش کالای وارداتی باشد که این عمل بوضوح مشخص است که منجر به خسارت ارزی به خزانه دولت می گردد

بنابراین با آنکه واردکننده اقدام به پرداخت حقوق ورودی بیشتری به گمرک می گردند (اظهارارزش بالا)ولی مابه التفاوت ارز اضافی را دربازارآزادارزبه ریال ایرانی فروخته که همان تسعیر ارزتلقی می گرددویا اینکه چنین مبالغی را در بانک های خارجی به نام وحسابهای شخصی خود با نرخ بالایی سپرده می نمایند  

بنابراین گمرک باید از تشکیل پرونده برای آنها خودداری کند بهترین راه حل عملی این است که از ترخیص کالاتا تعیین تکلیف نهایی با مقامات ذیربط ومحاکم قضایی خودداری کند به نظر می رسد که در چنین مواقعی چنانچه پرونده قضایی در گمرک تشکیل شود وبه مراجع قضایی جهت رسیدگی ارئه شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد خلاء قانونی در کشور در این رابطه باید مرتفع گردد