نقدی بر لایحه جدید قانون امور گمرکی

علیرضا راشدی (اشرفی استاد دانشگاه صنعتی شریف)

لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:

    1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا

    2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی

    3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی

    4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها

  در حال حاضر به موجب ماده 51 قانون امور گمرکی،مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که از 7 نفر تشکیل می شود.از این 7 نفر 5 نفر از کارکنان گمرک هستند که با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند و دو نفر دیگر نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی هستند.

ترکیب کمیسیون ترکیبی کاملا دولتی و یک طرفه است.در این قانون صاحب کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی که همگی منصوب دولت بوده آنهم با 5 صاحب منصب گمرکی منصوب رئیس کل گمرک و نماینده ای از وزارت دارائی که عمده تفکرش ازدیاد عایدات دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات  وواردات است،پناه برد.

از طرف دیگر تعداد اعضاء کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده 52 قانون امور گمرکی 5 نفر تعیین شده است که سه نفر از آنها باز نماینده همان وزارتخانه های دولتی (دارایی،بازرگانی و گمرک) هستند که اکثریت را بین 5 عضو کمیسیون تجدید نظر دارند و طبیعی است که قاضی منصوب قوه قضاییه به عنوان عضو چهارم با داشتن یک حق رای مساوی بقیه اعضاء و بدون اشراف به مسائل گمرکی عملا مقامی تشریفاتی در کمیسیون بوده و عضو 5 که از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی است به تنهائی عملا نقش موثری در استیفاء حقوق صاحبان کالا نخواهد داشت.

در لایحه پیشنهادی جدید (ماده 150) در ترکیب کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دو تغییر داده شده است.یک نفر از 5 عضو گمرکی کم شده و به جای ان یک عضو دولتی دیگر از وزارت صنایع جایگزین شده است و تغییر دوم جایگزین کردن نماینده ای از اتاق بازرگانی به حای نماینده وزارت دارائی است .متاسفانه علی رغم این تغییرات، همان تفکر دولتی بر کمیسیون مزبور حاکم است.

ترکیب اعضاء کمیسیون تجدید نظر بلا تغییر مانده و از همان 5 نفر تشکیل می شود.جالب آنکه در کمیسیون تجدید نظر مدعی اصلی دو نماینده دارد،هم نماینده وزارت دارایی و هم نماینده گمرک که زیر مجموعه وزارت دارایی است! و از آن جالب تر آنکه نماینده وزارت دارایی رییس کمیسیون تجدید نظر انتخاب شده و نماینده گمرک نایب رییس وی !!

ترکیب کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر باید به حالت متعادل تری که حقوق صاحبان کالا در آن لحاظ شده باشد درآید تا صاحبان کالا با احساس اعتماد و امنیت بیشتری بتوانند به این کمیسیون ها مراجعه کنند.

براین اساس به نظر می رسد لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:

    1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا

    2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی

    3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی

    4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها

در مجموع باید گفت لایحه جدید که در گزارش گمرک قید شده برای تدوین آن قریب به 10 سال کار کارشناسی و 30 هزار ساعت کاری وقت صرف شده است، به نوعی برگشت به فضای رادیکالی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب است که شرایط انجام فعالیت را برای صاحبان کالا بویژه بخش خصوصی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی می کند و طبیعی است که سخت تر شدن امور به فساد دامن زده و فعالیت های غیرقانونی و قاچاق کالا را تشدید خواهد کرد.

                                                              استاد دانشگاه صنعتی شریف

زمان انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۳۸۹/۴/۱۴(این خبر از سایت خبرآنلاین عینا نقل گردیده است لذا با توجه به اهمیت موضوع مجددا این نقد جهت هرگونه بهره برداری ارائه می گردد)