تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز

قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام

مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز



چنانچه محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز  اقدام به صدور حکم نمایند آیا این احکام صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد یا خیر؟

تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل موضوع تبصره صدرالاشاره به تاريخ 9/3/74 در 14ماده(مفاد ماده 11 دستورالعمل)به انضمام اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه:

«رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.»

مفاد ماده 11 دستورالعمل:

«آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79:

«مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مي‌نمايد كه:

شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال اصلاحيه مذكورکه استدلال دیوان به شرح ذیل می باشد:

«مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمان‌هاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»

نکات با اهمیت وقابل توجه که بایددر استدلال

دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد:


1 – اصلاحيه مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/ 74 است

2- هيات عمومي ديوان عدالت به مواد 12 و 13 توجه كافي ننموده است

3- همه اصلاحیه را دیوان عدالت ابطال نموده در صورتیکه مواد 12 و13 در مورد مسایل دیگری می باشد که چنین اموری برخلاف موازین حقوقی می باشد

4- حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است

5- تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده است

6- ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.

به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون رعايت نمي‌شود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»

همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»

لذا به نظر مي‌رسد اصلاحيه مذكور لازم‌الاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد مي‌باشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني مي‌باشد
.


برچسب ها : ,

 

اقتدار سازمان گمرک
 
 در سایه انتقادات وپیشنهادات سازنده
 
هیچ سازمانی صرفا در سایه ذکر مزایای سازمانی به اقتدارسازمانی  نمی رسد به جای اینکه همیشه به ذکر مزایای سازمانی بپردازید برای رشد وبا لندگی سازمان گمرک لازم است از سازمانی که در آن خدمت می کنید انتقاد کنید .اگر به گمرکی مقتدر می اندیشید از همین امروز دست به کار شوید ونقاط ضعف وقدرت سازمان خود را بشمارید ومزایا ومعایب سازمان خود را به مدیران ومسئولان بالا سری خویش بدون هیچگونه ترس وواهمه ای گوشزد نمایید .هر یک از شما که به تعالی گمرک می اندیشید باید تمرین کنید که دانش کلید تعالی گمرک است ،لذا استقرار اصل شایسته سالاری در گمرک یک وظیفه همگانی است ،هرجایی که مشکلی می بینید وظیفه همگانی است که به جای مخفی نگهداشتن مشکل به راحتی آنرا باز گوکنید ،چرا که با بیان مشکلات می توانید به یک نگرش جامع برای ایجاد تغییر در گمرک کمک کنید .
اکثر نیروهای انسانی سازمانها به جای بر شمردن نواقص سازمانی صرفا به بیان مزایا ی سازمان خود می پردازند ،بدینوسیله یک سازمان به جای ترقی همیشه در گیر اموری بدیهی می شود ،همانطوری که هر دانش آموزی که وارد مدرسه ابتدایی می شود پس از مدتی خواهان ترقی بوده ودر سطوح عالی تری از جمله دوره راهنمایی ،دبیرستان ،دانشگاه وغیره می اندیشد ودیگر به اموری کوچک وبی مقدار خود را سرگرم نمی کند ،لذا به همان ترتیبی که یک انسان نیاز به رشد وترقی دارد یک سازمان نیز نیازمند بالندگی ورشد است وتا زمانی که از یک سازمان انتقاد سازنده نشود واز طرفی مورد نقد وانتقاد قرار نگیرد اقتدار سازمانی حاکم نمی شود
برای اینکه سازمان گمرک از حالت ایستایی در عرصه اقتدار عبور کند همه جریانهای علمی کشورمخصوصا دانشجویان ،دانشگاهها واساتید برجسته اقتصادی وبازرگانی کشور باید همفکری کنند تا با شمردن نواقص سازمان گمرک مشکلاتی را که در زمینه های مختلف وجود دارد تبدیل به یک فرصت کنند .به سهولت همه مشکلات که می تواند دامنگیر گمرک شود قابل تبدیل به فرصت هستند وگرنه با ثنا گویی از سازمان گمرک نه تنها هیچ مشکلی حل نخواهد شد بلکه روز به روز بر ضعف ها افزوده خواهد گردید .در وضعیت فعلی تعالی سازمانی در گرو ایده واندیشه های نوین است دیگر نمی شود گمرک ایران را به شیوه های سنتی وقدیمی هدایت کرد .هرکدام از ما ها ممکن است به گونه ای دین خویش را به سازمان وکشور خود ادا نکرده باشیم پس بیاییم به جای مخفی کردن عیوب سازمانی وثنا گویی از سازمان ،هرجا که عیبی می بینیم باز گوکنیم تا تصمیم گیرندگان نیز نسبت به رفع نقایص اقدام کنند
همه سازمانها در کشور درجریان رشد قرار گرفته اند ،رشد وترقی با خریدن چند کامپیوتر وگذاشتن آنها روی میز کارمندان،یا تهیه نرم افزارهای غیر کارآمدویا تبدیل سیستم آسیکودا وامثالهم به زبان فارسی نیست همانطوری که مطلع اید در حال حاضر نرم افزار هایی به بازار آمده اند که در عرض چندین دقیقه نرم افزارهای مختلفی را به زبان فارسی وامثالهم بر می گردانند .دانش به اندازه ای رشد نموده است که درگیرنمودن امور بزرگ به چیزهای کوچک کاری بی نتیجه خواهد بود .اگر قرار است کسی را برای تصدی اموری در نظر بگیرند رزومه ای از شایستگی هایی را که دارد با رعایت شایسته سالاری وانصاف وعدالت وهمچنین رعایت سلسله مراتب اداری برای اطلاع عموم  در روزنامه های کثیر الانتشار اعلام نمایند .هرکسی که شایستگی خدمتگذاری دارد برای مناصب گمرک درنظرگرفته شود
بنا بر این هرکسی که در نظام شایسته سالاری شایستگی خدمت گذاری  دارد باید مورد تقدیر قرار گیرد وگرنه با مخفی نگهداشتن نیروهای ارزشی وکارآمد رشد وبالندگی جایگاه خود را در سازمان گمرک پیدا نخواهد کرد ،به جای دافعه باید از نیروی جاذبه در به خدمت گیری توانمندترین کارمندان بهره برداری نمود،کاش به جای مخفی کردن شایسته ترین ها شجاع ترین ودانا ترین واندیشمند ترین کارمندان گمرک مورد تقدیر قرار می گرفتند.
هرکسی که دارای ایده وانیشه ای نواست می تواند با تماس با مدیریت مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی نسبت به ارائه نظرات وپیشنهدات اقدام نماید تا ایده های آنها به نام آنها مورد استفاده عموم قرار گیرد،در این سایت شرایطی بوجود آمده است تا نیروهای متخصص وتوانای گمرک خود را درنظام شایسته سالاری معرفی نمایند که با این کار یک بانک اطلاعاتی جامع از متخصصان واندیشمندان امور گمرکی گرد آوری می گردد که در مواقع لزوم می تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد وبا آدرس هایی  که از آنها ذکر می گردد عموم می توانند برای رفع مشکلات کلاسیک ،دانشگاهی وامثالهم به آنها مراجعه نمایند
تو خود حدیث مفصل خوان زین مجمل
اندکی را با تو گفتم راز دل ترسیدم       که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است
  

ترانزیت داخلی-تشریفات ترانزیت
  • بازدید : (613)

 

ترانزیت داخلی
-       به حمل کالای گمرک نشده از گمرک مبداء به گمرک مقصد گفته می شود
-       دارای دونوع اف- ترانزیت داخلی اداری ب- ترانزیت داخلی شخصی می باشد
-       حمل کالا در صورتیکه اداره بندر در جوار گمرک باشد با اداره بنادر ودریانوردی است
-       حمل کالا در صورتیکه اداره بندر در جوار گمرک وجود نداشته  باشد با اداره گمرک است
-       در سه نسخه تنظیم می شود
الف-نسخه گمرک محل
ب- نسخه گمرک مقصد
ج- نسخه صاحب کالا
-       مندرجات اظهارنامه
- تعداد
- نوع
- نوع بسته
- علامت
- شماره ووزن با ظرف بسته ها
- نام ونوع جنس
- وزن خالص
- ارزش کالای محتوی دربسته ها
- مشخصات وسیله حمل ونقل
- نام گمرک مقصد
- ضمایم اظهارنامه
         - قبض انبار
        - حواله نامه متصدی حمل از خارج
        - اصل یا رونوشت سیاهه خرید
        - فهرست عدلبندی
        - وکالتنامه رسمی وثبتی
- تعهد مبنی برتحویل کالا به مقصد توسط صاحب کالا یا حامل
        - به ترتیب تحویل کالا از گمرک مبداء
        - بدون هیچگونه تصرف وتغییری در کالا
     - با پلمپ گمرکی
   - در مدت تعیین شده گمرک مبداء
- نحوه تنظیم اظهارنامه ،ارزیابی،واظهارخلاف واقع مثل مقررات ورود قطعی است
- پذیرش بارنامه به جای وکالتنامه رسمی وثبتی طبق شرایط ذیل
        الف- مقصد بارنامه نقاط داخلی کشور باشد
        ب- مقصد حمل کالا از اولین گمرک ورودی به مقصد نزدیکترین گمرک باشد
-          وظیف گمرک مبداء
           الف – بازرسی ظاهری کالا
           ب -  نخ یا سیم کشی بسته
           ج – پلمپ هر یک ازدریچه های حمل
-          موافقت با ترانزیت داخلی کالاهای ذیل با گمرک ایران است
1-      کالای ممنوع الورود قانونی
2-      کالایی که طبق مقررات صادرات وواردات غیر مجاز است
3-      کالایی که طبق مقررات صادرات وواردات مشروط است
4-      به استثناء ترانزیت داخلی دراجرای ماده 123 آا ق ا گ
-          وظایف گمرک مبداء در صورت اختلاف تعرفه وارزش با صاحب کالا که منجر به ابطال اظهارنامه قطعی  گردد وصاحب کالا درخواست ترانزیت داخلی طبق ماده 104 آ ا ق ا گ بدهد
1-      پذیرش تقاضای ترانزیت داخلی
2-      گزارش مشروح جریان
3-      اظهارنامه قطعی ضمیمه گزارش گردد
4-      ذکر شماره وتاریخ گزارش در متن اظهارنامه
5-      ذکر شماره وتاریخ گزارش در متن پروانه ترانزیت داخلی
6-      اگر اختلاف منجر به ضبط یا اخذ جریمه شده باشد برگ اخطاریه ضمیمه اظهارنامه گردد
7-      اگر اختلاف منجر به ضبط یا اخذ جریمه شده باشد صورتمجلس تخلف ضمیمه اظهارنامه گردد
8-      اشاره ردیف 6 و 7در متن گزارش
-          وظایف گمرک مقصد در صورت وصول کالا
1-      رسیدگی از نظر تعداد
2-      رسیدگی از نظر علایم وپلمپ های بسته
3-      تطابق مندرجات پروانه واظهارنامه
4-      اگر اختلافی مشاهده نشده باشد انجام وظایف ذیل توسط گمرک مقصد
-تحویل کالا به انبار
- صدور قبض انبار
- تصدیق وامضاء سوش پروانه با قید تاریخ
- ارائه سوش تایید شده پروانه به گمرک مبداء واسترداد سپرده
    - مشاهده اختلاف در ترانزیت داخلی در گمرک مقصد
                  1 - تنظیم صورتمجلس
                  2- تنظیم یک نسخه صورتمجلس به حامل
                  3- قید مراتب اختلاف در ذیل پروانه
                 4-ارسال یک نسخه از صورتمجلس به گمرک مبداء
                 5-ضبط یک نسخه از صورتمجلس در پرونده سرویس انبار
                 6-تسلیم یک نسخه از صورتمجلس به رئیس سرویس گمرک
-          حمل کالای ترانزیتی داخلی بوسیله ماموران حسب مورد امکان پذیر است
-          وظایف گمرک مبداء
1-      اخذ حقوق ورودی و عوارض محموله به صورت سپرده
2-      اخذ نقدی هزینه های گمرکی
-          کسری کالا یا از بین رفتن آن در گمرک مقصد
1-      تامین حقوق ورودی وعوارض کالای از بین رفته از محل سپرده
2-      تعقیب تعهدات اخذ شده دیگ
-          برای حمل کالا با راه آهن ووسیله دولتی با اخذ سپرده ،ضمانتنامه بانکی یا سفته قابل قبول امکان پذیر است
-          هزینه های انبارداری
1-      هزینه انبارداری به صورت علی الحساب توسط گمرک مبداء اخذ می شود
2-      تعیین هزینه انبارداری برای مدت تعلق در گمرک مقصد براساس تبصره 4 ماده 40این آئین نامه
3-      اخذ مابه التفاوت ردیف 1 و2از صاحب کالا
 
 
               تشریفات ترانزیت
 
مراحل انجام کار
الف ) ترانزیت داخلی جهت پروانه های ورودی
 
1.       ثبت پروانه در دبیرخانه
2.       بررسی کامیون و پلمپ الصاقی
3.       فک پلمپ و تطابق اجمالی با پروانه
4.       تخلیه کامیون
5.       انبار و صدور قبض انبار
6.       مطابقت قبض انبار با پروانه
7.       ثبت پروانه ترانزیتی در دفاتر مرزی
8.       اعلام وصول کالا به گمرک مبداء
 
ب ) ترانزیت داخلی جهت پروانه های خروجی
 
1.       مطابقت اسناد و ضمیمه اظهارنامه و کالا با اظهارنامه ترانزیت داخلی
2.       ثبت پروانه و اظهارنامه در دفاتر ردیف مرزی
3.       انجام تشریفات ارزیابی کالا
4.       اعلام به گمرک مقصد
 
مدارک مورد نیاز و فرمهای مورد عمل
 
1.       پروانه و اظهارنامه ترانزیت داخلی
2.       نامه اعلام گمرک به گمرک
3.       فرم اعلام وصول
4.       قبض باسکول
5.       قبض انبار
6.       فاکتور
7.       بارنامه
8.       کارت بازرگانی
9.       وکالتنامه
10.    بن تضمین بیمه .
 
مقررات مورد عمل
 
1.       قانون امور گمرکی
2.       آئین نامه اجرایی
3.       بخشنامه های ارسالی از گمرک ایران .
 
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: مواد 172 الی 198
 
 
تشریفات کارنه تیر
 
مراحل انجام کار
 
الف ) کامیونهای ورودی
 
1.       ورود کامیون به گمرک
2.       ارائه تقاضای ثبت شده و دفترچه تیر و سایر اسناد
3.       بازدید از کامیون و بررسی پلمپ
4.       صدور قبض انبار
5.       تسویه کارنه تیر بصورت قطعی یا مشروط
6.       صدور اخطاریه و مطالبه نامه در صورت مشروط بودن
7.       ختم رسیدگی
8.       اعلام به گمرک ورودی
 
ب ) جهت خروج کامیون
 
1.       درخواست ثبت کارنه تیر
2.       انطباق اسناد با دفترچه تیر
3.       ثبت کارنه تیر
4.       تعیین مهلت خروج کالا و کامیون
5.       تعیین مسیر
6.       پیگیری اعلام وصول از مرز خروج
 
مدارک مورد نیاز و فرمهای مورد عمل
 
1.       درخواست توسط شرکت حمل و نقل
2.       CMR
3.       مانیفست
4.       بارنامه
5.       فاکتور
6.       دفترچة تیر
7.       گواهی قبولی
8.       پروانه صادراتی
9.       برگه اجازه خروج کامیون
10.    صورتجلسه بارگیری
11.    کارت بازرگانی
12.    پروانه فعالیت شرکت حمل ونقل
13.    نامه گمرک ایران مبنی بر فعالیت شرکت
 
مقررات مورد عمل
 
1.       مقررات صادرات و واردات
2.       قانون امور گمرکی
3.       ائین نامه های اجرایی
4.       کنوانسیون تیر
5.بخشنامه های گمرک ایران
 
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی:  مواد 172 الی 198
 
                      
 

برچسب ها : ,,
باید ها ونباید ها در ارزشگذاری کالاهای وارداتی درگمرکات اجرایی کشور
  • بازدید : (433)

باید ها ونباید ها در ارزشگذاری کالاهای وارداتی

 

درگمرکات اجرایی کشور

 

- ارزشگذاری در گمرک ایران باید علمی شود

- ارزشگذاری به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شود وگمرک ایران به جای ارزشگذاری کالا مجری ارزشگذاری کالاهای وارداتی باشد یا اینکه نیروهایی را که دارای مداراک عالی در زمینه های اقتصادی می باشد را استخدام نماید

- گمرک ایران برای طراحی یک سیستم ارزشگذاری ملی ،جامع وکامل از اساتید دانشگاهی واقتصادی کشور بهره برداری نماید

- گمرک ایران در مواقع عدم تایید ارزش صاحب کالا پاسخگوی منطقی باشد ،لذا پاسخی مبنی بر اینکه در سیستم ارزش نیست وامثالهم قانع کننده نیست ،پاسخ های تک کلمه ای مثل پذیرفته نشد جالب به نظر نمی رسد

- از نیروهایی در دایره ارزش استفاده شود که با حداقل اصطلاحات اقتصادی آشنایی داشته باشند واز طرفی یک آشنایی نسبی با زبان انگلیسی داشته باشند ،گاها مشاهده شده که کارشناس ارزش کسی است که از کارمند امور دفتری در خصوص معنی عبارت انگلیسی اعلام نظر می شود به نظر صحیح نیست که کارشناس از کارمند دفتری که دارای تخصص زبان انگلیسی است استعلام نماید چرا نباید یک کارشناس گمرک خود به این امور مسلط باشد

 

 

چگونگی تعیین ارزش کالاهای

 

 وارداتی- بایدها ونبایدها

 

 

تعیین ارزش کالا باید با درنظرگرفتن موارد زیر صورت گیرد که معمولا گمرکات اجرایی کشور بنا به دلایلی که خود از آن مطلع اند دراکثر مواقع به داده های سی دی های ارسالی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ویا ارزشهای وب بنیاد اقدام می نمایند که کلیه عوامل تجاری واقتصادی کشور نیز به نقایص اطلاعات خام ارزشی آن برخوردار هستند ونیازی به توضیح ندارد .معمولا لازم است که گمرک ایران با به استخدام گیری گروهی از اساتید اقتصادی ودانشگاهی دانشگاه های برتر ومطرح کشورمی تواند عوامل تاثیرگذار در ارزش را پس از بررسی وتجزیه وتحلیل در سیستم وببنیاد جهت بهره برداری عموم قرار دهد .اگر ارزشگذاری های دفتر ارزش  گمرک ایران به صورت دقیق وصحیح انجام شود دیگر نیازی نیست که سی دی های ارزش فقط در اختیار عوامل گمرکات اجرایی قرار گیرد ویا در صفحات وب صرفا در اختیار افراد محدودی که در دایره ارزش گمرکات اجرایی گمرک کشور انجام وظیفه می کنند قرار گیرد که این عمل با اختصاص شماره کاربری به کاربران در حال انجام استفاده است روش فعلی که اطلاعات ارزش صرفا در اختیار افراد محدودی قرار می گیرد دارای معایب ونقایص فراوانی است که صرفا به روایت مشتی از خرواراشاره می گردد:

-         اکثر اظهارنامه ها تفاوت ارزش می خورد

-         صاحبان کالا برای ورود کالا به کشور اطلاعات کافی ندارند

-         دربسیاری از موارد کالا را وارد کشور می کنند که ممکن است با ارزشهایی که تحلیلی روی آن توسط عوامل اقتصادی مطرح کشور نمی شود مجبور به اعاده کالا می گردند

-         اعاده کالای موضوع بالا موجب ضرروزیان صاحبان کالا می گردد

-         مرجوع نمودن کالای موضوع صدر الاشاره باعث می شود صاحبان کالا  هنگام اعاده با مشکلاتی مثل عدم پذیرش کالای فروخته شده وحتی اخذ جریمه توسط گمرکات بیگانه از آنها شود

-         اعتماد فروشندگان را باز گرداندن کالا از دست می دهند

-         سرمایه گذاری آنها ممکن است به تاخیر افتد

-         برنامه ریزی آنها با تعویق منجر به زیان فراوان می گردد

-         با یک جمله ای مبنی بر اینکه ارزش پذیرفته نیست عوامل اقتصادی کشور دچارضرروزیان می گردد

-         در بسیاری از مواقع واقعا عوامل گمرک نمی توانند اقدام به ارزشگذاری کنند پیشنهاد می شود ارزشگذاری دقیق واگذار به عوامل ارزشگذاری دفتر مطالعات وپژوهشهای بازرگانی کشور ویا سازمان توسعه وتجارت ایران شود که با بهره برداری از کمیته ارزشگذاری وقیمت گذاری کالا های صادراتی این امر به سهولت در آنجا قابل انجام است

-         گمرک ایران نیاز است صرفا بهره بردار از سیستم ارزش باشد تا اینکه خود اقدام به تعیین ارزش کالا نماید

-         درصادرات نیز همین رویه حاکم است .لذا کمیته ارزشگذاری اقدام به ارزشگذاری کالا می نماید وگمرکات اجرایی صرفا از آن استفاده می نماید

-         ارزش های صادراتی اگر دقت شود در سایت سازمان توسعه تجارت برای استفاده عموم قرار دارد واین کار باعث می شود صادرکنندگان ایرانی سردرگم نشوند ،در صورتیکه از هر واردکننده ای سوال شود از وضعیت فعلی ارزشگذاری کالا ها نگران است وگاها صاحبان کالا برای خود در ورود کالا برنامه ریزی می نمایند که در موارد زیادی منجر به برگشت کالا می نمایند

-         در کمتر کشور کالا ها بخاطر ارزشگذاری غیر صحیح وغیردقیق بر می گردند

-         ارزشگذاری شایسته است در محدوده ای از زمان ثابت در نظر گرفته شود متاسفانه عوامل زیادی در ارشگذاری صحیح کالاهای وارداتی موثر است لذا نباید برنامه ریزی غیر صحیح به این مشکل دامن بزند

-         ارزشگذاری با توجه به موقعیت تولیدکشور،صادرات،نوع کالاهای وارداتی،

-         بازارهای مصرفی  وامثالهم از یک سیستم ارزشگذاری ملی بهره برداری نماید بکارگیری بسیاری از تئوری ها ممکن است با توجه به ساختار ورود وخروج کالا از کشور کار ساز نباشد

-         برای ارزشگذاری کالاهای وارداتی نیاز است یک مدل ملی طراحی شود روال در اکثر کشور ها نیز به همین صورت است قرار نیست که در ارزشگذاری از مدلهای ارزشگذاری کشورهای دیگر وامثالهم بهره برداری نمود

-         اقتصاد دانان زیادی در کشور مطرح هستند که گمرک ایران نیاز است سرمایه گذاری کند و طراحی یک مدل ملی ارزشگذاری کالا را به آنها واگذار کند

-         سیستم فعلی ارزشگذاری گمرک ایران صرفا یک بانک اطلاعاتی است که این سیستم توسط هرکسی که حداکثرفوق دیپلم یا لیسانس کامپیوتر داشته باشد قابل طراحی است

-         حجم پرونده های تفاوت ارزش بسیار زیاد است

-         تفاوت ارزشها منجر به تاخیرات زیادی در زمان ترخیص کالا دارد

-         اظهارنامه های وارداتی یک بار توسط کارشناس تعین ارزش ارزشگذاری می شود ،که این ارزش ممکن است مورد اعتراض مورد ارزش قرار گیرد،گاها دارای تفاوت ارزش است که منجر به طرح در کمیته محلی گمرکات اجرایی می شود که در صورت عدم نتیجه گیری به طرح موضوع در دفتر تعیین ارزش گمرک ایران می شود ودر بسیاری از موارد منجر به طرح در دفترکمیسیون حل  اختلافات گمرکی  وهمچنین کمیسیون تجدید نظر می گردد که همه این موارد زمان ترخیص کالا را افزایش می دهد

-         صاحبان کالا در صورت اختلاف ارزش با گمرک با پاسخ های مستدلی مواجه نمی شوند ودلایل مبرهن به آنها ارائه نمی شود بلاخره باید از نیروهای کارآمد در دوایر ارزش به عنوان مسئول وامثالهم بهره برداری نمود تا در صورت اختلاف مباحث اقتصادی وعوامل تاثیر گذار بر ارزش را بشناسد وصاحب کالا را متقاعد کند نه اینکه پاسخ دهد که در سیست ما این ارزش را ثبت شده داریم

-         سیستم ارزش گمرک ایران از حیث ارزشگذاری انواع کالاهای وارداتی انواع نقلیص را دارد مثلا برای ماشین آلات راهسازی باید به انواع نامه های ارسالی مراجعه کرد وبرای بقیه در سیستم وب به جستجو های گاها بی نتیجه پرداخت

-         سیستم فعلی ارزشگذاری کالا در گمرک ایران هم امنیت شغلی کارمندان دایره ارزش وامثالهم را به مخاطره می اندازد وهم آزادی ورود کالا وهمچنین تصمیم گیری صحیح را برای عوامل تجاری محدود می نماید

-         در خاتمه یاد آور می گردد که معایب ارزشگذاری در کالاهای وارداتی به اندازه ای بود که همگی از آن مطلع هستید لذا چنانچه معایب با اهمیتی که به نظر شما می رسد می توانید برای مدیریت سایت مرکز اطلاعات فنی امورگمرکی ارسال کنید تا در اسرع وقت مورد استفاده عموم قرار گیرد تا این امر منجر به طراحی یک سیستم جامع،کامل وملی برای ارزشگذاری کالاهای وارداتی گردد وما هم به وظایف خویش عمل کرده باشیم ودین مارا با این اطلاعات اندکی که داریم به عوامل تجاری کشور ادا نماییم باشد که این پیگیری ها از پراکندگی اطلاعات ارزشی در گمرک کشور بکاهد

-         ارزشگذاری در دوایر ارزش گمرکات اجرایی کشور باید تخصصی شود واقلامی از کالاهای وارداتی که تخصصی است توسط ارزیابان یا کارشناسان متخصص ارزشگذاری شود

-         دوایر ارزش در تعین کارشناسان کالا ها از یک سیستم تصادفی بهره برداری نمی کند واظهارنامه ها به صورت سلیقه ای در اختیار کارشناسان قرار می گیرد

-         تعداد پرونده های متشکله برای تعیین ارزش کالا در دفتر تعین ارزش گمرک ایران قابل پذیرش نمی باشد

ارزشگذاری کالاهای وارداتی در

 

 وضعیت فعلی

 

 

در وضعیت فعلی برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیاز است به عوامل زیر توجه شود که می گویند کاچی بهتر از هیچی هست

-         ارزشگذاری براساس خرید

-         براساس سوابق ارزش

-         براساس سی دی ارسالی گمرک ایران(برای گمرکات فاقد سیستم وببنیاد)

-         براساس سوابق گمرکات اجرایی کشور که ممکن است به سیستم وببنیاد یا سی دی ارزش اضافه نشده باشد

-         قیمت های صادراتی=فهرست قیمت کشورهای مبداء – جوایز صادراتی عادلانه یا بازپرداخت های گمرکی

-         اجرای بند 3ماده 121 آ ا ق ا گ

-         اینترنت

-         اینترانت

-         متال بولتن

-         مکاتبات دفتر تعیین ارزش گمرک ایران

-         مکاتبات کمیسون اختلافات گمرکی(به تحلیل خود گمرک بستگی دارد در موارد اعلام نظر مشابه با در نظرگرفتن عوامل منطقی-اگرچه آراء ممکن است قابل تسریع نباشد ولی هرگمرکی می تواند از مکاتبات زاید با در نظرگرفتن آنها اجتناب نماید)

-         مکاتبات کمیسون تجدید نظر(به تحلیل خود گمرک بستگی دارد در موارد اعلام نظر مشابه با در نظرگرفتن عوامل منطقی-اگرچه آراء ممکن است قابل تسریع نباشد ولی هرگمرکی می تواند از مکاتبات زاید با در نظرگرفتن آنها اجتناب نماید)

-         توجه به خرید همزمان

-         توجه به کشور خرید

-         توجه به تاریخ خرید

-         توجه به حجم خرید

-         توجه به پروفرما

-         توجه به تفاوت نرخ ارز

-         توجه به تفاوت نرخ ارز در سیستم وببنیادوسی دی ارسالی گمرک ایرا ن با اسناد صاحب کالا

-         توجه به حجم خرید

-         براساس ارزش فله  فروشی (در صورت دسترسی)

-         قیمت خرده فروشی در بازار- درصد ارزش خرده وعمده فروشی فروش داخلی(در صورت عدم دسترسی به ارزش عنده فروشی)

-         توجه به میزان سود عادلانه در ارزشگذاری کالای وارداتی

-         فاکتور باید مستقیما از طرف صادرکننده کالا صادرشده باشدچ

-         گواهی صحت توسط مقامات صالحه کشور مبداء تایید شده باشد

-         ردیف صدر الاشاره مورد تایید ماموران کنسولی کشور ایران قرار گیرد

-         به حداکثر تخفیف کالاهای صادراتی از روی قیمت های عمده فروشی توجه شود

-         به حداکثر تخفیف کالاهای صادراتی از روی قیمت های خرده فروشی توجه شود

-         توجه شود که مالیات غیر مستقیم که اگر در معاملات کشور مبداء وجود دارد باشد جزء قیمت خرده فروشی منظور نمی گردد

-         توجه شود که مالیات غیر مستقیم که اگر در معاملات کشور مبداء وجود دارد باشد جزء قیمت عمده فروشی منظور نمی گردد

-         توجه به جوایز صادراتی یا باز پرداخت های مالیاتی و گمرکی  که به صادرکنندگان از طریق نمایندگی های بازرگانی کشورهای خارجی در ایران که رسما اعلام می شود ویا اینکه از طرف نمایندگان ایران در خارج مورد تایید می گردد

-         توجه به مالیات ارزش افزوده (تحلیل ارزش)

-         تجزیه وتحلیل ارزشهای اینترنتی

-         تا زمانیکه کالا از نظر تعرفه وامثالهم شناسایی نشد ارزش گذاری نشود

-         کالاهای که نیاز به تعیین ماهیت دارند قبل از اعلام نظر آزمایشگاه ارزشگذاری نشود

-         کالاهای که نیاز به نظریه اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی دارند قبل از اعلام نظر اداره صدر الاشاره  ارزشگذاری نشود

-         کالاهایی که نیاز به نظریه بهداشت دارند قبل از اعلام نظر اداره بهداشت از ارزشگذاری آنها خودداری شود

-         هرگاه کالایی که در سرویس ارزیابی وامثالهم منجر به گزارش تعرفه میگردد چنانچه از قبل تعیین ارزش شدند مجددا نظریه ارش اخذ شود

-         از پذیرش اظهارنامه های فاقد مهر دایره ارزش توسط کارشناسان امور گمرکی خودداری شود

-         سیستمی در دوایر تعیین طراحی شود وموارد مهم وبا اهمیت چه در زمینه اربابان رجوع وصاحبان کالا وچه در زمینه تفاوت های ارزش وانواع واقسام شگردهای کم اظهاری ارزش وتعداد ،وامثالهم در آن به ثبت برسد

-         موارد با اهمیت در ارزشگذاری در کمیته تعیین ارزش محلی ارزشگذاری شود

-         به انجام مکاتبات وپیگیری مکاتبات به منظور کاهش زمان ترخیص کالا توجه شود

-         سایر مواردی که مورد نظر می باشد انشاء الله به مدیریت سایت مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی اعلام شود تا مورد استفاده عموم در کشور قرار گیرد


اسنادمورد استفاده در معاملات تجاری وبازرگانی:اسناد بازرگانی-اسناد فیاتا-بیمه حمل کالا-اسناد حمل

اسنادمورد استفاده در معاملات تجاری وبازرگانی:

الف- اسناد بازرگانی    COMMERCIAL DOCUMENTS

ب- اسناد حمل   TRANSPORT DOCUMENT

ج- اسناد فیاتا      FIATA DOCUMENTS

د- بیمه کالا در حین حمل

 

 

اسناد بازرگانی    

در مبادلات بین المللی برای آنکه طرفین قرارداد از مشخصات کامل کالای مورد مبادله و نحوه حمل , بسته بندی و شرایط پرداخت آن اطلاع کافی داشته داشته باشند , اسنادی را مورد استفاده قرار می دهند تا مبین این موارد بوده و حتی المقدورابهامی ازنظر توافقهای به عمل آمده وجود نداشته باشد .

مهمترین اسناد مذکور به قرار زیر می باشد :

 -1پروفرما اینویس

 -2 سیاهه تجاری

 -3 سیاهه گواهی شده

 4- سیاهه تائید شده

 5- سیاهه کنسولی

 6-  گواهی مبداء

 7-  لیست بسته بندی و مشخصات کالا

 8- گواهی وزن

 9-  گواهی ( کیفیت و بازرسی ) کارخانه سازنده کالا

10- گواهی بازرسی شخص ثالث

11- گواهی تجزیه کالا

12-  گواهی لیست سیاه

13- گواهی بهداشت و سلامت

14- گواهی ضد عفونی

ب- اسناد حمل   TRANSPORT DOCUMENT

 

 انواع بارنامه :

1- بارنامه دریائی

2- بارنامه هوائی

3- بارنامه زمینی

4- راه نامه راه آهن

5- رسید نامه پستی

 

 

د- بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند د رازا دریافت وجهی از طرف دیگر و در صورت وقوع حادثه ای که منجر به خسارت دیدن کالای مورد نظرشور , خسارات وارده بر کالا را جبران نموده یا وجه معینی را به او بپردازند .

متعهد را بیمه گرINSURER ,

ذینفع را بیمه گزار BENEFICIARY ,

و موضوع بیمه رامورد بیمه یا ASSURED می گویند .

 

 

ج- اسناد فیاتا      FIATA DOCUMENTS


قاچاق رسمی؟!کالای ملوانی-ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل-به اسم ملوانی به کام سودجویان
  • بازدید : (542)
قاچاق رسمی؟!
ما که نفهمیدیم چه شد آگه شما متوجه شدین مارودرجریان بگذارید،این مطالب خیلی دیگه به صراحت گفته شده نمی دونم اما واگری هست یا نه ،یا اینکه همه رو گفته یانه ،آیا چیزی نمونده که نگفته باشه یا از قلم افتاده باشه...............
 در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است،  استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند.
ورود میلیاردها دلار قاچاق در پوشش کالای ملوانی?!
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هم‌اکنون خور و اسکله غیرمجاز در کشور نداریم، نسبت به ورود بدون نظارت کالای ملوانی و مرزنشینی به کشور انتقاد کرد و گفت: در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود
 مهدی ابویی در گفتگوی تفصیلی با مهر در پاسخ به این سئوال که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 اعلام کرد که دیگر اسکله غیرمجاز در کشور نداریم واین اسکله ها ساماندهی شده اند، اما اخیرا رئیس جمهوراشاره ای به اسکله های غیرمجاز داشته اند، آیا هنوز اسکله غیرمجاز درکشور داریم ؟ گفت:رئیس جمهور در سخنانی که در این ارتباط مطرح کرد، عنوان کرد تمام مرزهای قانونی باید بسته شود، مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد و دستگاه. هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می برد و می آورد، این غلط است. هیچکش نباید مصونیت داشته باشد. اگر کالایی امنیتی، دفاعی و نظامی باشد، اشکالی ندارد و آنها می توانند وارد شوند، از مرز قانونی وارد شوند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برداشت بدی ازمطالب عنوان شده توسط رئیس جمهور صورت گرفت، افزود:بحث رئیس جمهور این بود که هم اکنون بخشی از کالای قاچاق از مبادی مجاز و حتی جایی که گمرک مستقر است، صورت می گیرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتی را برای ملوانان تنظیم کرده مبنی بر اینکه ملوانان می توانند در هر سفری که دارند، در هردفعه معادل1.5 میلیون تومان کالا با خود وارد کشور کنند
وی تصریح کرد: امااین رقم کالا عملا تبدیل به 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود،میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است
ابویی با تاکید بر اینکه بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است، عنوان کرد: استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند. به عبارت دیگر،اگر گمرک یا نیروی انتظامی بخواهند به صورت کاملا اعمال مقررات کنند یعنی اگر همان 1.5 میلیون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض می کنند
 
وی تاکید کرد:این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چراکالا بایدبدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود
 
این مقام مسئول در ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هر کالایی که وارد کشور می شود، باید ثبت شده و از لحاظ بهداشتی، استاندارد و سایر مسائل بررسی شودو در عین حال عوارض دولت را بپردازد،اینگونه نیست که هر کسی جایی را باز کند و خارج از قائده بردارند و بیاورند وعوارضش را ندهند و کنترل نشوند و این معنای سخن رئیس جمهور است
ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل
ابویی به مصوبه دیگری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در برخی از استانهای مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان مصوبه ای با کمک وزارت کشور اجرایی شد که براساس آن، نقاطی را به عنوان معبر باز کردند که گمرک هم در آنها مستقر نیست. براساس این مصوبه هر مرزنشینی می تواند از آن طرف مرز هفته ای مثلا 3 بار و هر بار به مبلغ 400 هزار تومان کالا وارد کشور کند، این در حالی است که در این مناطق گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین کالاهایی که وارد می شود، ثبت، قیمت گذاری و کنترل نمی شود
 
وی ادامه داد: در این مناطق فقط نیروی انتظامی مستقر است که دارای کارشناس قیمت گذاری نیست، بنابراین کالایی که به اسم 400 هزار تومان وارد می شود، شاید یک میلیون تومان باشد
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در سفر استانی برای کمک به مرزنشینان گفت: معنای سخن رئیس جمهور این بود که این کمک از طریق قانونی صورت گیرد، در سفراستانی رئیس جمهور به بوشهر در دور اول،رقم کالایی که ملوانان می توانستند وارد کشور کنند، معادل400 هزار تومان بود که این مبلغ در این سفر به 750 هزار تومان افزایش یافت، در دور دوم سفر استانی این رقم 1.5 میلیون تومان شد
به اسم ملوانی به کام سودجویان
وی افزود: ملوانان مجاز هستند که به همان اندازه 1.5 میلیون تومان کالا وارد کشور کنند،نه اینکه به اسم کالای ملوانی و1.5 میلیون تومان و کالای مرزنشینی، به کام صاحبان کالا، شبکه های قاچاق، سودجویان وقاچاقچیان کالا وارد کشور شود
 
ابویی اظهارداشت: آخرین صحبت رئیس جمهور در این زمینه نیز بحث اسکله های غیرمجاز نیست، بلکه وی عنوان کرد که هر جا اگر قرار است کالایی بیاید و برود، گمرک باید مستقر شود و حتی کالاهایی که جنبه امنیتی و دفاعی دارند می توانند از مرز دفاعی وارد شوند، همچنین این جمله که هیچ وزارتخانه ای حق ندارد که اسکله یا مرزداشته باشد، به دولت بازمی‌گردد
منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح نبود
به گقته وی،اینکه عنوان می شوداسکله ای خارج از کنترل دولت نباید باشد،به معنای وجوداسکله غیرمجاز نیست، در کشورمان برخی ازدستگاهها مانند شیلات، سازمان بنادر و برخی دیگر از دستگاه ها دارای اسکله هستند، اما این اسکله ها مجوز دارند وکنترل می شوند؛ بنابراین اسکله غیرمجاز نیستند.رئیس جمهور عنوان کرد که مبادا از این اسکله هاکه مجاز هم هستند، بدون حضور گمرک کالا وارد کشور شود
 
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این اسکله های دارای مجوز که متعلق به دستگاه‌هایی مثل شیلات هستند، باید کنترل شوند که مباداتبدیل به مبادی ورودی کالا بدون حضور گمرک شوند.کالا باید از جایی بیاید که گمرک مستقر باشد، همچنین این برداشت که منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح بوده، صحیح نیست
پرونده اسکله‌های غیرمجاز بسته شد
وی با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 83 به موضوع ساماندهی اسکله های غیرمجاز ورود پیدا کرد، گفت:در گذشته یک نابسامانی شدیدی به ویژه در اسکله ها وجود داشت،اما تا پایان سال 85 تقریبا ساماندهی اسکله ها انجام شد وساماندهی بخش معدودی از آنها هم به سال 86 موکول شد
 
ابویی با تاکید بر اینکه پرونده اسکله های غیرمجاز در سال 86 بسته شده است، گفت: اسکله غیر مجاز در کشور نداریم و تمام اسکله هامجاز و کنترل شده است، ولی نمی توان ادعا کرد که تخلفی در این اسکله هاصورت نمی گیرد
 
وی از ساماندهی201 اسکله و 12 خور( رودخانه ای که واردخشکی شده و از طریق آن کالا خارج می کنند) در پی این ساماندهی ها خبرداد و گفت: تمام خورها در کشورکنترل شده وگمرک در آنها مستقر است.خورهایی که گمرک در آنها مستقر نیست، غیرمجاز است واگر مشاهده شود که از خوری به ویژه در سواحل جنوبی کالایی خالی می شود، به شدت برخورد می شود
 
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزاز بسته شدن 34 اسکله غیرقانونی که هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: این اسکله هااساسا خلاف قانون شکل گرفته بودند وهیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین ازاین اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تمامابسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند،عوامل سودجو از این اسکله هابرای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند
وی با اشاره به اینکه از این تعداد 37 اسکله رسمی و متعلق به برخی دستگاهها بودند، افزود: اما در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله هامستقر نبود کار نظارت به صورتناقص انجام می شد،نیروی انتظامی در 65 اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد
 
167اسکله دارای مجوز داریم 
ابویی با بیان اینکه در اسکله هایی که گارد گمرک و بنادر مستقر نبود، نیروی انتظامی باید کنترل می کرد، افزود: در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که 65 اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است.96 اسکله بدون محصورو باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند
وی یکی از مشکلات مهم در بحث اسکله ها را مشکل زیرساختی عنوان و بیان کرد: برخی از اسکله ها قدیمی هستند که باید بازسازی و لایروبی شوند، ضمن اینکه تعداد شناورها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، در 10، 20 سال قبل در یک اسکله 5 شناور پهلو می گرفتند، اما هم اکنون این تعداد به 50 اسکله رسیده است، اما زیرساختهای لازم فراهم نیست و همین امر ایجاد خلاء کرده و کنترل را برای دستگاهها سخت می کند
 
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان بنادر را متولی ارائه مجوز به اسکله ها دانست و گفت: تمام اسکله ها چه خصوصی، دولتی، متعلق به شیلات، نفت، تجاری و غیره باید از سازمان بنادر با موقعیت سنجی که صورت می گیرد، مجوز دریافت کنند.تعداد اسکله های دارای مجوز بر اساس آخرین آمارهای ستاد،167 اسکله است
این خبرتوسط ببین نیوزدرچهاردهم مردادماه 1390منتشرشد گفتم شاید برای شما هم جالب باشه ،آیا واقعا مشکل رفع شده یا.....؟!انشاءالله مشکلی نیست.

 

 


برچسب ها : ,,,,
قاچاق کالا-- قاچاق مشروبات الکلی-- قاچاق مواد مخدر-- قاچاق انسان

 

-      قاچاق کالا
-       قاچاق مشروبات الکلی
-      قاچاق مواد مخدر
-      قاچاق انسان
-      قاچاق سیگار
-      قاچاق لوازم آرایشی
-      قاچاق سوخت
-      خورهای غیرمجاز
-      متجاوزین مرزی
 
درهرمزگان چه خبره ؟ همه باید این حرکت رو برای ریشه کن کردن قاچاق تمرین کنن ،همه اونایی که عضومبارزه با قاچاق کالا وارزوامثالهم هستند،اونای دیگه هم بگن چه کشف کردن تا ما درجریان قراربگیریم ،احتمالا گروهای دیگه هم کشفیات
داشتند، انشاءالله که در روزای آتی بقیه هم آمارهای کلی خودشون و اعلام کنن،ما هم منتظروهم چشم براهیم.پشت درمنتظرنمونین ،ببینیم بلاخره چه خبره؟
 
کشفیات دریابانی هرمزگان در 6ماهه نخست سال:
 
2 میلیون و 52 هزار و 613 قلم کالای قاچاق در مرزهای دریایی و ساحلی استان با ارزشی بالغ بر 230 میلیارد کشف شده است
7 میلیون و 217 هزار و 100 نخ سیگارت خارجی
 84 هزار و 36 قلم لوازم آرایشی
 یک میلیون و 283 هزار و 610 لیتر سوخت کشف شده است
کشفیات مواد مخدر نیز طی این مدت 3 هزار و 608 کیلوگرم انواع مواد مخدر
185 هزار و 296 بطر مشروبات الکلی  
81 درصد پرونده‌های قاچاق بیش از 10 میلیون ریال ارزش داشته است
توقیف 550 فروند انواع شناور
در این ارتباط یک‌ هزار و 119 نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند
اکثر محموله‌های قاچاق مواد مخدر که در بنادر پاکستان بارگیری می‌شود از طریق دریای عمان و خلیج فارس به سمت کشورهای امارات، عمان و قطر ارسال می‌شوند که در این مسیر در برخی موارد به مرزهای مشترک این کشورها با ایران نیز ورود می‌نمایند.
بیشتر موارد قاچاق انسان اتباع افغانی و پاکستانی هستند که عمدتا از مرزهای ساحلی کشور در مناطق شرق هرمزگان انجام می‌شود.
متولی اصلی مأموریت‌های دریایی در آب‌های داخلی از این به بعد بر عهده فرماندهی دریابانی خواهد بود سایر نیروهای نظامی همچون ندسا و نداجا نیز با دریابانی همکاری خواهند کرد.
در استان هرمزگان اسکله غیر‌مجاز نداریم اما 65 خور غیرمجاز در نقاط مختلف سواحل استان موجود است که ‌غالبا محموله‌های قاچاق در آن بارگیری می‌شودبه دلیل کمبود نیرو این خورها تحت کنترل جامع دریابانی نیستند.

در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 213 نفر متجاوز مرزی دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 313 درصد افزایش نشان می‌دهداین افراد که دارای ملیت کشورهایی امارات و هند بوده‌اند پس از طی کردن مراحل قانونی از مرزهای ایران به سمت کشورهای خود طرد شدنددر مقابل این اقدام و در راستای همکاری مشترک 10 نفر از اتباع ایرانی به عنوان متجاوز مرزی در مرز مشترک ایران با کشور عمان دستگیر و تحویل دریابانی استان هرمزگان شدند.دریابانی استان هرمزگان در این مدت پنج مورد ملاقات مرزی با کشورهای همسایه خلیج فارس در خصوص مبادله متجاوزان به مرزهای یکدیگر انجام داده است
این اطلاعات روفرمانده دریابانی هرمزگان درجمع خبرنگاران برای 6ماهه نخست سال 1390 در نیمه اول مهر یعنی در12/07/1390 اعلام کرد.

برچسب ها : ,,,,,,,
انواع نمونه ها-ب- نمونه های تجاری-نمونه های بی بهای تجاری-ج- نمونه های فاقد ارزش تجاری
  • بازدید : (379)
انواع نمونه ها
الف – نمونه های بی بهای تجاری
ب- نمونه های تجاری
ج- نمونه های فاقد ارزش تجاری
نمونه های بی بهای تجاری
-          فاقد ارزش ذاتی
-          به صورت ورودقطعی ترخیص می شوند
-          دارای ارزشی حداکثر5دلار
-        ماهیتا از پرداخت حقوق ورودی وعوارض معافند
ب- نمونه های تجاری
-        samples alcommercic

برچسب ها : ,,,,
کارنه تیر
  • بازدید : (416)

 

کارنه تیر
-          tir carnet
-          به حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده گفته می شود
-          یک قرارداد گمرکی است
-          یعنی ترانزیت کالا از یک گمرکخانه کشوربه مقصد یک گمرکخانه در کشوردیگر که گمرک مقصد نامیده می شود
-          بوسیله اتحادیه بین المللی حمل ونقل (iru )تدوین شده است
-          به کنوانسیون 1997 معروف است
-          آخرین اصلاحات آن در 2003و2007انجام شده است
-          ادله مقررات آن در کشورها متفاوت است
-          دارای مهمترین مقررات بین المللی در سیستم ترانزیتی جاده ای می باشد
-          گمرک ایران عضو این کنوانسیون است
-          وسایط نقلیه در این سیستم شامل 1- جاده ای(الف –هرنوع وسیله حمل ب-هرنوع واگن کوچک)2- وسیله نقلیه ترکیبی(الف-وسایط نقلیه ای که به یکدیگر متصل می شوند ب- وسایل نقلیه ای که در جاده ها سفر می کنند
ج- به صورت یک محموعه واحد سفر می کنند
-          road by transportation intrnational

برچسب ها : ,
دفترچه A.T.A
  • بازدید : (419)

 

دفترچه  A.T.A
-            carnet A.T.A
-          سندی گمرکی که به موجب کنوانسیون آ- ت آ صادر می شود
-          حاوی یک تضمین بین المللی معتبر در سطوح بین المللی است
-          به جای اسناد گمرکی به عنوان تضمین حقوق وعوارض  ورودی برای ورود موقت کالا ها قرار می گیرد
-          از این سند برای کنترل صدورموقت وورو.د موقت مجدد کالا پذیرفته می شود ولی در این حالت به عنوان تضمین بین المللی بکار نمی رود
-          برای ترانزیت کالاهای ورود موقت نیز مورد استفاده قرار می گیرد
-          در این سیستم به جای حقوق وعوارض از اصطلاح حقوق ورودی استفاده می شود

برچسب ها : ,,,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141