گروه های نظارتی وسازمان های اطلاعاتی ناظر بر مشاغل مدیریتی کشورهای در جریان توسعه عملکرد مدیران لایق ونالایق را باید چگونه مقایسه کنند

مدیران نالایق تشویق ،کارمندان ومدیران شایسته تنبیه می شوند

مدیران نالایق ارتقا مقام ولی مدیران لایق برکنارمی شوند

کافی است نگاهی به عملکرد مدیران سازمان خود کنید،میبینید که مدیران نالایق سازمان های اقتصادی هزاران تشویق می گیرند ،جالب اینجاست که تمام تشویق ها را از سازمان های غیر مرتبط صرفا با رایزنی های معنی دار گرفته اند که خود سر منشا ء ی تخلفات بزرگی در سازمانها شده است

به موازات آن اگر به رزومه کاری یک مدیر سالم وکارآمد نگاه کنید می بینید که نه تنها تشویق نشده است بلکه هزاران نارضایتی در پرونده اش دیده می شود .گروهی که نتوانستند سازمان های مالی واقتصادی را چپاول کنند ،بارها به طرق مختلف مانع رشد مدیران سالم سازمان ها می گردند.

بسیاری از مدیران نالایق سازمان های اقتصادی بدون اینکه یک دوره آموزشی وتربیتی وامثالهم طی کنند دارای صدها گواهی نامه طی دوره های آموزشی هستند مثلا مدیری که هرگز در هیچ دوره ای حضور نداشته می بینید که هر سال برای ارائه عملکرد خویش بیش از چند صد ساعت گواهی نامه طی دوره های آموزشی ارائه می دهد

مدیران نالایق بارها مورد تشویق قرار می گیرند،به مسافرت های داخلی وخارجی می روند،متاسفانه مدیران لایق نه تنها تشویق قرار نمی گیرند بلکه مورد مواخذه قرار می گیرند .مدیران لایق به سهولت از یک صندلی به صندلی دیگری برای خیانت ارتقا می یابند ولی مدیران لایق برکنار می شوند

این نوشته را باید آب طلا گرفت

گروه های نظارتی وسیستم های اطلاعاتی  مشاغل مدیریتی کشورها لازم است  قسمتی ازمتن زیر را با آب طلا بنویسند وبر سر درب سازمان های  خود آویزان کنند

سرچشمه بزرگ تخلفات مشاغل اقتصادی

تخلفات بزرگ در کشورهای خاورمیانه از کجا سرچشمه می گیرند

گروه های نظارتی واطلاعاتی کشورهای خاورمیانه مراقب تشویق های معنی دارمدیران اقتصادی،بازرگانی،قضایی وگمرکی باشند

افرادی که با تایپ چند کلمه وجمله ساده تحت عنوان تشویقی ویا جا دارد از خدمات آقای ایکس تشکر وقدردانی شود رشوه های تریلیاردی می گیرند.برخی از مشاغل در دنیا از حساسیت بیشتری برخوردارند که لازم است به این مشاغل توجه بیشتری شود.بنابراین در مواقع حساس مدیریتی که معمولا احاد یک جامعه ای خواهان برکناری چنین مدیرانی هستند متاسفانه گروهی که به اصطلاح از این مدیر نان ونمک خورده اند ورانت های کلانی را به جیب زده اند دست به کار می ش.ند وتمام وقت را صرف گرفتن تشویق برای مدیری می کنند که در جریان برکناری قرار دارد ودر این راه به طرق مختلف در فکر جمع آوری امضا ویا گرفتن تشویقی برای چمین مدیران متخلفی می شوند.

گروه های نظارتی هر کشوری باید مراقب تشویق های معنی دارمدیران مشاغل اقتصادی ،بازرگانی ،قضایی وگمرکی باشند

معمولا ممکن است در برخی کشورها رشوه های کلان اقتصادی همگام با تشویقات کتبی باشد.فرضا فردی ممکن است در ساختارهای نظام یک کشوری دارای نفوذ باشد وبا تایپ چند کلمه صاحب درآمد های تریلیاردی شود  

معمولا در دنیای پیشرفته با دارابودن سیستم های اطلاعاتی صحیح  استفاده ازترفندهایی مثل تشویق مدیران مشاغل اقتصادی در هنگام سقوط وهنگامی که همه جا صحبت از برکناری چنین مدیرانی می شود کارساز نیست ولی در کشورهای جهان سوم به دلیل ناآگاهی گروه های نظارتی از علوم مدیریتی معمولا مدیرانی که در جریان برکناری قرار دارند انواع واقسام تشویق ها را از بدنه ساختار سیاسی در سطوح شهرستان،استان وحتی ملی دریافت می دارند که این کار یکی از بزرگترین خیانت هایی است که بر اقتصاد کشور با زیرکی خاصی تحمیل می شود  

آنچه که در تخلفات بزرگ مالی مشاغل مهم مدیریتی  باید به آن توجه کرد این است که  مدیران مشاغل هنگامی که در جریان سقوط قرار می گیرند با واسطه هایی که دارند از طریق  دست نشانده های خود به مقامات ملی واستانها وایالت ها وحتی شهرستانها فشار می آورند تا مورد تشویق قرار گیرند تجربه نشان داده است که هرگاه دیدید که افرادی که شهرت خوبی در حفظ مشاغل مدیریتی ندارند وبه عنوان یک چهره متخلف در اذهان مردم  وتجار کشور مشهور هستند به محض اینکه به مرحله سقوط نزدیک می شوند توسط گروه های مختلفی که هیچ دخالتی در امور بازرگانی وتجاری ندارند مورد تشویق قرار می گیرند تا به گونه ای  عملکرد خودرا توجیه کنند

بنابر این هرگاه دیدید مدیرانی توسط افرادی غیر مورد توجه قرار گرفتند ویا از طریق آنها مورد تشویق قرار گرفتند ویا از طریق آنها برای مدیران متخلف درخواست تشویق شده است مطمئن باشید که یک جریان تخلفات بزرگ با حمایت یک مدیر متخلف در حال شکل گیری است که لازم است گروه های نظارتی کشور مراقب تشویق های معنی دارباشند

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله:

 سرمایه فکری[1]:تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

 استاد محترم:جناب دکتر روان پاک

 دانشجو:

سکینه اشکو

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

از آن به طور وسیع به عنوان سرمایه فکری یاد می شود.بنابراین تخصص ،تجربه،روابط خوب با میزان استفاده از تکنولوژی منابعی در این علم هستند که به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها محسوب می شوند,در حالیکه به عنوان یک ارزش رشد کرده و در ادبیات شرکتها مورد توجه قرار گیرد .سنجش و گزارش دهی که سرمایه فکری برای اهداف خارجی بدست می دهد ،میتواند فاصله کمی با آنچه درحسابداری مدیریت به آن اشاره شد دارد،داشته باشد.

این تحقیق در واقع تاثیر سرمایه فکری را بر جریان حسابداری مدیریت شرکتهایی که درجه و فرمی از سرمایه فکری را به نحوی دارا هستند،می آزماید.شرکتهایی که ما مورد بررسی قرار می دهیم شرکتهایی هستند که سرمایه گذاری زیادی بر روی این موضوع کرده اند و اینکه آیا مایلند بر سنجشهای غیر مالی تاکید بیشتری کنند و یک سبک که مربوط به حسابداری نباشد را بپذیرند و بیشتر بر روی استراتژی تمرکز کنند و به امور مالی و جریانهای مالی کمتر بپردازند

به عنوان نمونه شرکتهایی را که توانایی بهتری در خنگام مواجهه با امور غیر قابل پیش بینی اقتصادی و تغییرات بازار به جهت دستیابی به سطوح بالای عملکرد دارند,بررسی کردیم.

بعضی نتایج اولیه ارائه شده انقلابی را در حسابداری مدیریت شرکتهایی ایجاد کرد که سرمایه گذاری زیادی را در بخش سرمایه معنوی انجام دادند.آنها شامل:سنجش عملکرد و استفاده از سنجشهای مالی و غیر مالی و تاکید بر برنامه ریزی و کنترل ،و نوع بودجه بندی ،استراتژی ارزیابی سرمایه گذاری ها،مدیریت ریسک و انتظارات عملکرد بودند.این یافته ها جهت پی گیری بیشتر از طریق مصاحبه با مدیران عالی شرکتهایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مورد بحث قرار گرفت.

ابتدا گزارشات این تحقیق از طریق مصاحبه با مدیران عالی حسابداری و غیر حسابداری در بیش از 100 شرکت بزرگ که سطوح بالا و پایین سرمایه فکری را درار بودند ،بررسی شد.این مطالعه هم در نقش اطلاعات حسابداری مدیریت و هم در نقش حسابداری مدیریت پی گیری شد.

 واژه های کلیدی:

 سرمایه فکری،دانش,حسابداری مدیریت،سنجش عملکرد مالیو غیر مالی،بودجه بندی،ارزیابی سرمایه گذاری سرمایه استراتژیک،مدیریت ریسک.

1.مقدمه:

دانش و اطلاعات امزوزهبهترین ابزار علم اقتصاد هستند,جاییکه علم اقتصاد متهورانه عمل می کند،فزونی استفاده از اطلاعات علمی و تکنولوژی به چشم می خورد.شرکتهای دانش محور نسبت بزرگی از سرمایه شان را در دارایی نامحسوس خود دارندو این برای امور مالی و هم برای حسابداری مدیریت شرکتهایی که به طور سنتی و به قدر کافی سرمایه و عملکرد نا محسوسشان را در وضعیتهای مختلف مالی منعکس نکردند، یک چالش واقعی بشمار می رود .

به هر حال دارایی نامحسوس و سرمایه معنوی شناخته شده بعنوان کلیدهایی برای بدست آوردن مزیت رقابتی برای شرکتهای دانشی و اطلاعاتی می باشند.داراییهای اطلاعاتی در قرن 21 پایه و اساس موفقیتها هستند ویگ در سال 199 اینگونه استدلال می کند که اطلاعات و سرمایه های فکری ،پایه و اساس ایفای نقشهای متهورانه مدرن محسوب می شود.تعداد زیادی سازمانهای بزرگ به عنوان مثال بیمه اسکاندیا و ارنست و یانگ،موفقیتهایی در عرصه مدیریت اطلاعات و سرمایه فکری بدست آوردند.

لکین و پروساک در سال 1994 سرمایه فکری را اینچنین تعریف می کنند:"اطلاعات مفید بسته بندی شده".سالیوان در سال 2000 اشاره می کند که سرمایه فکری اساسا از اطلاعات و دانستنی ها،ایده ها و نوآوری ها تشکیل شده.

سرمایه انسانی و دارایی های فکری دو ترکیب اصلی سرمایه فکری محسوب می شود.تفاوت آشکار میان این دو فرم و شکل مربوط است به مالکیت یعنی سرمایه انسانی را شرکتها نمی توانند مالک شوند.به هر حال شرکتها می توانند نو آوری های ایجاد شده را از طریق سرمایه انسانی به سمت دارایی های مالی که حقیقتا مالک آنها هستند, تبدیل کنند.عمدتا ادبیات سرمایه فکری در حسابداری با گزارش دهی بیرونی مرتبط است.روسلند و فینچام در سال 2001 مشاهده کردند که ادبیات آکادمیک خیلی کمی برای حسابداری به روش سرمایه فکری وجود دارد.حال انکه ادبیات مربوط به وکالت یا پزشکی یک ادبیات تکراری است.این مقاله سرمایه فکری را با حسابداری مدیریت استراتژیک در هم می آمیزد.ودر جستجوی این موضوع است که که اگر چنین می باشد ،چگونه شرکتهایی با سطوح بالایی از سرمایه فکری مجبور شدند تا بیشتر به این موضوع و حسابداری مدیریت بپردازند و توجه خود را معطوف ترویج حسابداری و ترفیع سرمایه فکری کنند.مقالات بسیار کمی در خصوص این موضوع در ارتباط با گزارشات داخلی و عملیات حسابداری مدیریت وجود دارد.این مقاله تاثیر سرمایه فکری را بر جریان حسابداری مدیریت شرکتهایی که به نحوی درجه و فرمی از این مطلب را دارا هستند می آزماید.مقدمتا به این موضوع می پردازیم که آیا شرکتهای که سرمایه هنگفتی در بخش سرمایه فکری کرده اند  بیشترمایلند بر روی استراتژی تمر کز کنند و کمتر به امور مالی بپردازند.همچنین ما شرکتهایی را مورد بررسی قرار دادیم که توانایی بهتری در زمینه مواجهه با امور غیر قابل پیش بینی در اقتصاد و تغییرات بازار جهت دستیابی به بالا ترین سطوح عملکرد داشتند.این مقاله در بخش بعدی ادبیات مناسب و مربوط به سرمایه فکری یا معنوی را بررسی می کند و بعد از آن روش تحقیق و داده های قبل از تجزیه و تحلیل را مورد بررسی قرار می دهیم.

2. مروری بر ادبیات تحقیق:

2-1-سرمایه فکری

نویسندگان اخیر ممکن است بر تعریف عمیق و درستی از سرمایه فکری موافق نباشند.ولی یک اجماع کلی وجود دارد که تشکیل شده از سرمایه انسانی ،ساختار سرمایه و روابط سرمایه.

سرمایه انسانی شامل تسخیر علم ،مهارت تخصصیو تجربیات و خلاقیت کارکنان است.ساختار سرمایه شامل سرمایه نوآوری (دارایی های معنوی مانند انحصار)و فرایند سرمایه(رویه ها و فرایندهای سازمانی).تسخیر سرمایه مرتبط با اطلاعات برگرفته از طریق کانالهای بازار ،روابط کارپرداز و مشتری و حکومت یا شبکه های صنعت می باشد.

پس تعریفی که از سرمایه فکری می توان ارائه داد با توجه به عناصری که مقداری از آن در بالا به دنبال تعریف این موضوع آمد عبارت است از :"سرمایه فکری متصرفاتی از علم و دانش و تجربه و مهارت و دانش تخصصی ،روابط خوب و ظرفیتهای تکنولوژیکی است که هرگاه بکار گرفته شوند باعث یک مزیت رقابتی در سازمان خواهد شد.

مطابق تحقیقات ادوینسون و سالیوان در سال 1996،نوآوری و تشدید خدمات علمی می تواند عامل جلو برنده ای برای منافع شرکتهای علمی و اطلاعاتی باشد.این قبیل شرکتها در عصر ما شرکتهایی با بکارگیری سرمایه فکری بالایی هستند.در مقابل شرکتهایی با قابلیت سرمایه فکری پایین تشدید خدمات علمی و اطلاعاتی را ایجاد نمی کنند و اعتماد زیادی به ایجاد ارزش و بها دادن به درجات بالای علمی ،ساختارها و روابط ندارند.

مدیریت سرمایه فکری[2] به عنوان مسیری که ارزش جلو برنده تغییر و تحول بشری را دارد و روابط سرمایه را درون ساختار سرمایه ای یک سازمان را مشخص می کند،تعریف می شود(لاین1998).فرایندهای مشترک مانند استخدام،آموزش و پرداختها به پرورش خلاقیت و. نوآوری کمک می کنند.با استفاده مناسب از تکنولوژی،ساختار سرمایه،آنها در آفرینش و ایجاد دانش و اطلاعات سازمانی ،زمانیکه به اطلاعات بیرونی و مزیت رقابتی شرکت ایجاد کننده روابط سرمایه عمل شد سهیم می شوند.

نوآوریها یا ذارایی های فکری هستند . بروندادهای مدیریت اطلاعات[3]دارایی های فکری مانند یک امتیاز ثبت شده و مارک تجاری معمولا از نظر حقوقی قانونمند هستندو این قانون برای سرمایه فکری نیز به عنوان یک دارایی اعمال شده .در کل با ساختار یافتگی سرمایه(تکنولوژی،رویه ها ،فرایندهاو...)دارایی های محسوس و روابط سرمایه به سمت ایجاد خدمات و تولیدات جدید و پر سود مدیریت شد.بنابراین مدیریت سرمایه فکری ،سرمایه فکری را به دارایی های فکری یا معنوی تبدیل کرد جاییکه امور تجاری به عنوان یک ارزش کشترک مشاهده می شود.شکل 2 امکانات مدل مدیریت سرمایه معنوی را نشان می دهد:

نقشی را که حسابداری مدیریت در رابطه با مدیریت سرمایه معنوی ایفا می کند نقشی غیر واضح است .در شرکتهای بزرگ سرمایه فکری یا معنوی می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد که حسابداران این شرکتها می باید یک حسابداری مدیریت استراتژیک[4] را اتخاذ کنند وبر ارزیابی،سنجش،اندازه گیری سرمایه معنوی به جهت اجتناب این سازمانها از غفلت بیشتر در خصوص منابع گرانبهایشان تمرکز کنند.فنون مربوط به حسابداری مدیریت استراتژیک برای شرکتهای سرمایه فکری بیشتر شبیه ترازنامه موازنه[5] ،ارزش افزوده اقتصادی[6] و مدیریت بر مبنای ارزش[7] بودند(اتلی2001).

چنانچه سازمانها استراتژِیهای مدیریتشان را تعدیل کنند و به انعکاس رشد علمی عمل کنند،چنین جریان حسابداری مدیریت می بایست سنجش عملکرد،بودجه بندی و ارزیابی مالی سرمایه را مشخص کند.در بخشهای باقیمانده جریان و فعالیت حسابداری مدیریت را و اینکه چگونه شرکتهای بزرگ در زمینه سرمایه فکری یا معنوی فعالیتهای مزبور را توسعه داده اند ،مورد بررسی قرارمی دهیم.

کاش روزی
من خدای عشق را بازم به تصویر می کشیدم
می پریدم برسر کوه
چشمه می دیدم ولی تصویر دریا می کشیدم
می پریدم بر سر جو
جو می دیدم ولی تصویر اقیانوس در جا می کشیدم
ذهن من فعال بود
در رونم حال بود
بهترین آمال بود
در خداوند درونم
عشق بود
امید بود
ایمان بود
سینه مالا مال از ایثار بود
بهترین کردار بود
زعشق هم سرشار بود
خوبترین رفتار بود
عالی ترین کرداربود
بالاترین گفتاربود


بازباران با ترانه
می خورد بربام خانه
یادم آید روز بارانی و برفی
با خداوند سه حرفی
می سرودم شعرهای کودکانه
می کشید ازدل زبانه
دردلم می زد جوانه
ساده بودم
پاک بودم
من سبک چون باد بودم
در درونم ناله وفریاد بودم
شهره زیبایی و آباد بودم
کودکی دلشاد بودم
شاعری آزاد بودم
عشق را من هم به تصویر می کشیدم
لحظه های ساده زیستن می چشیدم
آه............................

اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟ کاربرد ابزار الکترونیک در کاهش قاچاق

کشورهای جهان تلاش کرده­اند که ابتدا عوامل موثر بر قاچاق کالا را دریابند و سعی کنند که با کاهش این عوامل، قاچاق کالا را کاهش دهند. مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کالا، عبارتند از پایین بودن ریسک قاچاق، پیچیده بودن مقررات واردات و صادرات، بیکاری و فقر در مناطق حاشیه­ای، فساد اداری، تمایل به نقض قانون و بار تعرفه­ای واردات کالاها.

همچنین کشورهای مختلف فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تلاش کرده­اند که ابزار مورد استفاده قاچاقچیان را نیز شناسایی کنند و به دقت مراقب آنها باشد. عمده­ ابزار و روشهای مورد استفاده برای قاچاق کالا، انواع وسایط نقلیه موتوری اهم از موتور لنچها و شناورهای سنگین، اسناد مثبته گمرکی، مجوز قطعات منفصله صنایع، اظهارنامه های گمرکی یا تجارت ظاهراً قانونی، اسناد حمل کالا، استفاده از اسناد جعلی و مشخصات ساختگی، طبقه­بندی نکردن کالاها، ارز­گذاری زیر قیمت، استفاده از بنادری که معاف از پرداخت عوارض گمرکی هستند و کمبود و نقص در انبارهای رسمی گمرک و انتقال کالاها است. در زمینه کاهش قاچاق کالا، کشورهای جهان از مجموعه اصلاحات تجاری و نیز سد ابزارها و روشهای قاچاق، برخی را برگزیده­اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می­شود.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تلاش کرده است که بین پلیس و گمرک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با تقلب و قاچاق کالا ارتباط دائمی برقرار شود و برای پلیس این امکان ایجاد شده که با همکاری گسترده از جمله تعقیب و بازرسی فرامرزی و تحویل کنترل شده کالا در مبارزه با قاچاق استفاده کند. بدین ترتیب کنترل مرزها و ممانعت از فعالیتهای تجاری مشکوک در مرزهای خارجی را میسر ساخته و صاحب کارخانه یا تجارتخانه­ای که دارای مارک یا علامت تجاری مشخصی است، امکان آن را دارد که به میل و درخواست خودش به پلیس اعلام کند تا در یک زمان معین نسبت به توقیف یکی از کالاهای تولیدی خودش اقدام کند. این نحوه کنترل در اتحادیه اروپا از سال 1994 شروع شده است  برای اجرای این مأموریت در اروپا، پلیس اروپا ایجاد شده که در سطح اروپا مبادرت به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی به نام شبکه­های اطلاعاتی ضد قاچاق و تقلب کرده است؛ به طوری که تمام این پایگاه ها در سطح اروپا با یک دیگر همکاری و تبادل اطلاعات دارند. در

سال 1998 کمیسیون اروپا مشاوره وسیعی را در خصوص قاچاق و تقلب مطرح کرد به طوری که بعد از پیمان ماستریخت، کمیسیون اروپا در یک سیاست جدید ضد قاچاق متعهد شده است که با تعیین و انتخاب یک سیاست  وسیع در این راستا اقدام کند. این اقدام به واسطه بهبود امکانات قانونی مشترک بر توسعه کیفری برای حمایت از مردم و عبارت است از همکاری با بازرسان حرفه ای و خبره با فنون تحقیقات مالی و کارشناسی دعوی کیفری. این سازمان درونی ضدقاچاق در کمیسیون اروپا همکاری بین مسؤولین کشور را تسهیل کرده و برای یک سیاست مشترک، مستمر و تنگاتنگ با هدف ایجاد نتایج محسوس در سطح عملی و قانونی تعریف شده است.

برای اجرای این سیاست، کمیسیون اروپا باید دائما سیاست جمع آوری خود را بهبود بخشد و اطلاعات موثق را ضبط و از آن ها بهره برداری کند تا بتواند فعالیت­های مبارزه با قاچاق را چه در سطح اجرایی و چه راهبردی بهتر هدایت کند.

به سبب وجود مشکلات متعدد در داخل بازارهای اروپا و نیاز شهروندان به کالا،  درباره مبارزه علیه تقلب و قاچاق کالا در بازارهای داخلی،  کمیسیون اروپا کتابی را تحت عنوان «کتاب سبز»  منتشر کرد. این ابتکار موجب شد تا حرکتی در جهت آگاه سازی افراد و مشارکت آنان با پلیس ایجاد شود. کتاب سبز خطاب به تمام افراد و کارخانجات، سازمانهای دولتی نوشته شده و سه هدف را پی گیری می­کند که عبارتند از ارزیابی وسعت و تأثیرات اقتصادی تقلب و قاچاق کالا بر بازارهای داخلی اروپا، ارزیابی تأثیر قانون مبارزه با قاچاق را در زمینه مالکیت کالاها و شناسایی راه حلهایی که م­ تواند در این راستا مفید واقع شود.

انگلستان

سازمان مبارزه علیه قاچاق و تقلب در انگلستان زمین­ ای را فراهم آورده تا پلیس، گمرک و مسؤولان اقتصادی و تجاری کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند و راهبردهایی را برای مبارزه اتخاذ کنند. این سازمان همانند اتحادیه اروپا از پایگاههای اطلاعاتی استفاده می­کند که آنها را سیستم رایانه ای محلی می ­نامند. این سیستم اطلاعات سطح کشور را دسته بندی می­کند تا از آنها برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، اگر کالاهایی که مشمول عوارض گمرکی هستند، به طور شخصی از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کشور عضو دیگر وارد شود، در صورتی که فرد این واردات را با اهداف تجاری انجام دهد، این کالاها توقیف خواهد شد . انواع فاکتورهایی که باید توسط پلیس گمرکی برای تعیین این که آیا کالاهای وارداتی به منظور تجاری است یا نه، فهرست شده­اند و مسافرانی که قصد سفر در این قاره را دارن، با د این فهرست را مدنظر داشته باشند تا از خرید این کالاها بیش از حد تعیین شده در قانون جلوگیری کنند. برای حل مشکل مسافرانی که کالاهای آن ها توقیف شده است، اداره گمرک راهنمایی­هایی را منتشر کرده است تا آ ها بتوانند از طریق روند کار، شکایت داخلی و نیز از طریق حاکم و دادرس پارلمانی، به موضوع خود رسیدگی کنند. البته هر دو مورد گفته شد،  در روند شکایت مستقل از گمرک است.

در واردات انگلستان از دو اصطلاح «استفاده شخصی» و «مصرف شخصی» به طور گسترده استفاده می­شود و در مباحث مربوط به این موضوع به جای یک دیگر به کار می­روند و بسیاری از مسافران در این مورد که آیا آنها اجازه خرید این کالاها را به عنوان مثال برای مراسم عروسی که به عنوان مصرف شخصی محسوب می­شود دارند یا نه، یا این که آیا آنها باید تمام آن کالاهایی را که خریده­اند مصرف کنند تا از عوارض گمرکی معاف شوند، دچار سردر گمی شد­ه­اند. هرگاه گمرک قاچاقچیانی را که به قصد عدم کسب منفعت اقدام به این کار کنند دستگیر کن، وسایل نقلیه و کالاها توقیف می­شود ولی در بار اول و در ازای پرداخت مالیات، همه کالاهای وسیله نقلیه آزاد خواهد شد ولی برای تخلفات بعدی، درجات سخت تری در مورد آزادسازی نکردن وسیله نقلیه به اجرا در خواهد آمد. با این حال، گمرک این حق را دارد که بر اساس شرایط هر فرد، در آزادسازی وسیله نقلیه تخفیف قائل شود یا آن را سخت­تر کند. این سیاست به گمرک اجازه می­دهد که به دیدگاه موفق خود در ضربه زدن به کسانی که قصد قاچاق کالا برای کسب سود را دارند، ادامه دهد و هم چنین مجازات مناسب و واقعی برای کسانی که قانون شکنی می­کنند، اگر چه بدون قصد کسب منفعت باشد، اعمال کند. این سیاست هم عادلانه و هم متوازن است.

ترکیه

دستگاههای دست اندر کار با قاچاق کالا در کشور ترکیه عبارتند از معاونت امور گمرک نخست وزیری، اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه، پلیس ملی ترکیه، ژاندارمری ترکیه، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه و هیأت بازرسی گمرک. سازمان گمرک ترکیه به صورت یک معاونت در نخست وزیری فعالیت می­کند. ستاد مرکزی معاونت گمرک در آنکارا واقع شده و مسؤولیت اصلی آن، پیشگیری، کشف و بازرسی در جرائم سازمان یافته و قاچاق کالا است. هدف از ایجاد معاونت امور گمرکی در نخست وزیری، همان سازماندهی و هماهنگی بهتر امور گمرکی و مبارزه مؤثرتر با قاچاق کالا می باشد. اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه هم واحدی شبه نظامی – قانونی است که در معاونت امور نخست وزیر گمرک است و مسئول مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه است.

در این کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا در قالب یک مصوبه و مطابق با آخرین استانداردها و مصوبات اتحادیه گمرک اروپا تنظیم شده و فعالیتهای گمرکی این کشور همسو و منطبق با مقررات حاکم بر گمرکات اعضای اتحادیه اروپا است.

آفریقای جنوبی

راههای مقابله با قاچاق گمرکی در آفریقای جنوبی به چند شکل صورت می­گیرد که شامل کاهش مدلهای ورودی کالا، کنترلهای پستی گمرکی، مقابله با تخلفات تجاری و قاچاق کالاهای غیر قانونی، افزایش کنترل مالیات بر ارزش افزوده و مدیریت افزایش خطر است.

یکی از واکنشها نسبت به اقدامات قاچاقچیان، کاهش مدخلهای ورودی کالاها است که آفریقای جنوبی انجام داده است. گمرک این کشور توانسته تعداد نقاط ورود کالاهای تجاری از 96 نقطه به 36 نقطه کاهش دهد که از این تعداد، 19 پست مربوط به پستهای مرزی زمینی، 10 پست مربوط به فرودگاههای بین المللی و 7 پست نیز مدخلهای ورودی دریایی بودند و بر کالاهایی که به این کشورها صادر می­شدند، کنترل فیزیکی داشت که نتیجه آن

کاهش تخلفات مربوط به مالیاتهای بر ارزش افزوده بود. به منظور کاهش زیانهای مربوطه، طرحی انگیزشی برای مالیاتهای بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی که شامل صادرات به کشور های دیگر می شود، صورت داده شده است.

همچنین گمرکات نسبت به سوء استفاده کنتر های پستی، کنترلهای گمرکی در پایانه پستی برای ارزیابی و توقیف کالاهای غیرقانونی در بسته های ورودی یک برنامه مبتنی بر دیسک را برقرار کرده است. برای مقابله با تخلفات تجاری، قاچاق و دیگر مواد خطرناک، اقداماتی نظیر تجهیزات بازرسی غیر مداخله کننده، اسکنرهای مجهز توسط شبک­ های حمل و نقل و در نواحی بندر، نصب دوربین اشعه ایکس و نظایر آن، انجام شد. رایانه­ای کردن اسناد برای جمع ­وری مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر توسط گمرک کشور آفریقای جنوبی آغاز شد که منجر به افزایش درآمد سالانه و بهبود اقدامات صورت گرفته در مورد واردات و صادرات کالاهای ممنوع و غیر قانونی شد. نقاط جمع­آوری مالیات به مرزها انتقال داده شد و این باعث شد تا جمع­آوری به طور مؤثرتری صورت پذیرد. این کار هم چنین باعث کاهش زیانهای مربوط به سفرهای رفت و برگشتی کالا ها به کشورهای دیگر بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.

در مدیریت ریسک نیز واحد ویژه که از سگهای یابنده، افسران اجرایی سیار و ابزارهای بازرسی غیرمخل تشکیل شده است، از اطلاعات استفاده می­کند و  تکنیکهای مدیریت بحران را افزایش م­ دهد تا بدین سان بتواند عملیات اجرایی گمرکات را هدفمند کند.

هند

سازمان های درگیر در کار مبارزه با قاچاق کالا در هند شامل شورای مرکزی گمرکات  و مالیات هند، اداره اطلاعات درآمد هند، گارد ساحلی هند و نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند می­شود. شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از سازمانهای وابسته به شورای مرکزی درآمد است که زیر نظر وزارت دارایی هند قرار دارد. مبارزه با قاچاق کالا در درجه اول وظیفه این شورا است که دارای 34 شعبه، 23 دفتر منطقه­ای و 11 دفتر مبارزه با قاچاق کالا است.  گمرک هند از اعضای فعال گمرک جهان است و بسیاری از موافقت­نامه­ها و معاهدات بین­المللی را پذیرفته است. ساختار سازمان شورای مرکزی گمرک ها و مالیات هند از 10 اداره و سازمان تشکیل شده است. 

در سال 1953 با توجه به احساس نیاز شدید به جمع­آوری اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی و برخورد با متخلفان، اداره با عنوان اداره مرکزی اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. وظیفه این سازمان مبارزه با قاچاق کالا و فساد اداری در تشکیلات گمرک بود. در سال1957 ، با توجه به گسترده­تر شدن مبادلات تجاری هند با کشورهای دیگر و متنوع و پیچیده شدن تخلفات گمرکی، اداره اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. همچنین گارد ساحلی هند در سال 1978 به منظور صیانت از مرزهای آبی این کشور تشکیل شد که یکی از وظایف آن، کمک به اداره گمرک و دیگر سازمانها در مبارزه با قاچاق کالا است. یکی از وظایف نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند هم در زمان صلح، جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از طریق مرزهای زیرزمینی به این کشور است.

چین

مسؤولیت کشف مواد قاچاق در کشور جمهوری خلق چین به عهده واحدهای مختلف گمرکی، پلیس مبارزه با قاچاق، ادار­ه­ها و واحدهای پلیس امنیت عمومی و مرزی، اداره­های صنعت و تجارت، اداره­های مالیات و اداره­های مربوط به دخانیات نهاده شده است. گمرکات و واحدهای وابسته به آن مثل واحد نظارت و کنترل، واحد تحقیقات، پلیس مبارزه با قاچاق و نهادهای قضایی در کار تحقیقات، پیگیری و مجازات دارای مسؤولیت هستند و بالاخره وزارت امنیت عمومی و واحدهای وابسته مثل واحدهای پلیس مرزی، واحدهای پلیس محلی و پلیس مسلح خلق، نقش پشتیبانی، انتظامی و پلیسی ر ا ایفا می­کنند.

در چین قانون گمرک و آیین نامه اداری آن، عمد­ ترین موارد قانونی را تبیین کرده و بخشی از قوانین مربوط به قاچاق کالا نیز  در قانون جزایی این کشور آمده است. چین در تجهیز گمرک به ابزارها و نرم افزارهای یارانه­ای و امکانات شبکه­ای اهتمام داشتهاست  و با بهره­گیری از آن کارایی، دقت و سرعت انجام کارها را بالا برده و قابلیتهای اعمال کنترل و کسب اطلاعات را تسهیل کرده است. اعمال کنترل به تجارت کالاهای نیم ساخته، کنترل بر ممیزی­های موردی، استفاده از فنون مدیریت خطرپذیری و ترخیص یک پارچه کالا، از موفقیتهای قابل ذکر گمرک چین در این زمینه است.

راهکارهای مورد استفاده در تسهیل تجارت فرامرزی

نقل از سایت پایش

سوابق تخلفات تاریخی در گمرک - گمرک خرمشهر

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۵۱۰

مدیر سیدمحمد هاشمی

۵شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱ شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس،

۲- بیانات قبل از دستور آقایان، موقر ـ دکتر علوی

۳- سؤال اقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع بعملیات گمرک خرمشهر و جواب آن

۴ ـ سؤال آشتیانی زاده از وزارت جنگ راجع باحضار مشمولین و جواب آن

۵- بیانات آقایان: محمدعلی مسعودی، امامی خوئی

۶- قرائت تلگراف اهالی کاشمر

۷- انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس

۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

در بسیاری از موارد به دلیل عدم آشنایی کافی با احکام شرعی، انحراف از درجات کوچک آغاز و به مرور گسترش می‌یابد و اثرات وضعی سوء و ناگواری را در سطوح مختلف جامعه به نمایش می‌گذارد. یکی از مواردی که در جامعه ما نزدیک است که به عادت تبدیل شود و قبح آن از بین برود، آن چیزی است که از آن با عنوان هدیه به مدیران یاد می‌شود.


این هدایا گاهی به صورت کارت هدیه است و گاه به صورت سر رسیدی نفیس که ممکن است در برخی موارد داخل آن ربع سکه ای نیز گنجانده شده باشد. با توجه به نکات یادشده، «الف» با طرح استفتایی نظر مراجع تقلید را در مورد دریافت هدایا توسط مسئولین جویا شده است، متن این پرسش و پاسخ به این شرح است.


سؤال : حکم استفاده از هدایایی را که مشاوران، پیمانکاران و … به واسطه جایگاه شغلی و دولتی، به مدیران دولتی و شرکت‌ها می‎دهند، بیان فرمایید و آیا ناچیز بودن هدیه (مانند سررسید، کارت تبریک، شکلات و ….) موجب تفاوت در حکم است؟

پاسخ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: به‌ طور كلى هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناک‌ترین چيزها است و هر ‏چه بيشتر از آن اجتناب كنيد به صرفه دنيا و آخرت شما خواهد بود، فقط در يك ‏صورت دريافت آن جايز است و آن اين است كه هديه دهنده با اصرار زياد و با ‏امتناع مأمور از قبول، بالأخره به نحوى آن را اهدا كند آن هم بعد از انجام كار و ‏بدون مذاكره و حتى توقّع قبلى.

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر جنبه رشوه داشته باشد حرام است و اگر جنبه رشوه نداشته باشد، بلکه هديه اي بدون چشمداشت هرگونه کار خلافي بوده باشد مانعي ندارد، ولي بايد خلاف مقررات مؤسسه اي که در آن کار می‌کند نباشد.

پاسخ آیت الله العظمی نوری همدانی: به مقتضای قوانین عمل شود.

پاسخ آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: هديه اگر براى تطميع و وادار كردن گيرنده هديه به تخلّف از قانون يا شرع باشد، مثل اينكه بخواهد حق ديگران را تضييع نمايد گرفتن آن جايز نيست و در صورتى كه براى تسهيل در امر هديه دهنده باشد، خلاف اخلاق ايمانى است و اگر براى تشويق زيردستان از طرف كارفرما است مانعى ندارد

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت چهارم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

اگر نگاهی به مقررات صادرات وواردات در کشور پهناور ایران داشته باشیم می بینیم که مقررات صادرات وواردات کالا وانجام کلیه خدمات مربوط به صادرکنندگان ،وارد کنندگان ونیز آن هایی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است با ابلاغ واعلام وزارت بازرگانی واز وظایف وزارت صنعت است که به گمرکات جهت اجرا ابلاغ می شود

مبادرت به امر واردات وصادرات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی معتبر مورد تایید وزارت صنعت است

مرجع رسیدگی اختلافات بین گمرک ووغیره در بسیاری از زمینه های تجاری کشور با وزارت صنعت است

تمام استعلامات در خصوص واردات وصادرات از طریق وزارت صنعت انجام می شود

تمام شرکت های های تعاونی مرزنشینان،ملوانان،پیله وران،بازارچه های مشترک مرزی وکلیه مبادلات مرزی زیر نظر وزارت بازرگانی طراحی وتنظیم می شود

کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مهم تجاری کشور از طریق این وزارت خانه انجام می شود

کتاب تعرفه که منبع واردات وصادرات کشور است از طریق این سازمان تنظیم وبه گمرک ابلاغ می شود

کلیه سازمان ها برای تجارت ناگزیرند پیشنهادات خودرا به وزارت بازرگانی بدهند

کلیه مقررات مسافری،ترانزیتی،پست وغیره در ارتباط با وظایف وزارت صنعت است وحتی مناطق ویژه وآزاد توسط ناگزیر مجری مقررات وزارت صنعت خواهند بود

وزارت صنعت مسئولیت حسن انجام مقررات صادرات وواردات است ومی تواند رسما گمرک را طبق قانون مقررات صادرات وواردات کنترول کند وبرای اجرای مقررات از گمرک بازدید وگزارشاتی تهیه نماید

مقررات صادرات وواردات،قانون ساماندهی مبادلات مرزی وغیره زیر نظر وزارت بازرگانی است

در کمیته دایمی مقررات صادرات وواردات وزارت دارایی به جز مشارکت گمرک نقشی ندارد واین وزارت صنعت است که پیشقراول تجارت در کشور است

سهمیه های واردات،صادرات و... توسط وزارت صنعت انجام می شود

در هرکجای گمرک که صحبت از واردات،صادرات،ترانزیت و... می شود نقش اساسی وزارت بازرگانی بیش از هر وزارتخانه وسازمان دیگر نمایان است

جایگاه وزارت صنعت در مدیریت گمرک کشور با مواردی که مطرح شد بر کسی پوشیده نیست ولازم است در مدت بسیار کوتاه این سازمان مدیریت گمرک کشور را به عهده بگیرد وگمرک زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه نمایدواگر مستقیما گمرک توسط این وزارتخانه مدیریت شود وگمرک به عنوان زیر گروه وزارت صنعت صرفا مجری مقررات باشد بسیاری از فشارهای روانی بر گمرک کاهش خواهد یافت وگمرک می تواند به جای پرداختن به مسایل حاشیه ای به وظایف اصلی خود بپردازد وانجام وظایف تجاری در سطوح بین اللملی را به وزارتخانه صنعت واگذار کند وبا این کار هم گمرک وظیف اصلی خودرا انجام خواهد داد وهم یک ساختار اشتباه در کشور اصلاح می شود چرا که چیدمان صحیح گمرک باعث پیشرفت تجارت در کشور خواهد شد

عملا عملکردهای 30سال گذشته نشان می دهد که تداوم مدیریت گمرک زیر نظر وزارت دارایی به صلاح اقتصاد کشور نیست ونه تنها به صلاح نیست بلکه رسیدن به قله تجارت غیر قابل دست یافتن است

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت سوم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

در ماده 3قانون امور گمرکی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 90به تصویب رسیده است وظایف واختیارات اصلی گمرک تعریف شده است ودر هیچ کجای این وظایف ارتباطی که بیانگر نقش وزارت دارایی وامور اقتصادی در سازمان گمرک وجود داشته باشد دیده نمی شود وکلیه وظایف تعیین شده در قانون امور گمرکی صرفا در راستای وظایف اصلی وزارت صنعت ومعدن می باشد واین وظایف جزء وظایف لاینفک وزارت صنعت است که لازم است همه تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور به آن توجه کنند وبا شفاف سازی وظایف وچیدمان صحیح سازمان ها می توانیم به پیشرفت تجارت در کشور کمک کنیم

در ذیل به ماده 3قانون امور گمرکی که بیانگر مرتبط بودن وظایف واختیارات اصلی گمرک با وزارت صنعت وتجارت می باشد اشاره می گرددالبته فقط ماده 3 نمی باشد بلکه کلیه مواد قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن ،مقررات صادرات وواردات ،حمل ونقل ،ترانزیت،سامانئهی مبادلات مرزی وبه طور کلی تمام قوانین ومقررات واردات وصادرات ،کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه ها وراهکار های تجاری در کشور حکایت از آن دارد که قانونا باید گمرک باید زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه نماید لذا تداوم فعالیت گمرک زیر نظر اقتصاد کمکی به توسعه تجارت در کشور نخواهد کرد:

ماده۳ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آن‌ها
ذـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرح‌ها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت دوم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

اگر نگاه منطقی داشته باشیم وظیفه گمرک کسب درآمد نیست؛ بلکه تعادل، نظم‌بخشی و ساماندهی صادرات و واردات کشور است و قطعا باید زیر نظر وزارت بازرگانی باشد.

با پیوستن گمرک به وزارت بازرگانی مبارزه با قاچاق روان‌تر می‌شود و اسکله‌ها، ساماندهی می‌شوند.چون در گذشته وزارت اقتصاد یک وزارتخانه غالب بوده است، برخی سازمان های انحصاری نظیر گمرک در اختیار این وزارتخانه بوده است.

تمام قوانین ومقرراتی که به سازمان گمرک ابلاغ می شود وهمچنین کلیه بخشنامه ها ،دستورالعمل ها وراه کارهای تجاری برای انجام تشریفات گمرکی وتمام مقررات ترخیص کالا در طول سالیلن متمادی از طریق وزارت بازرگانی به گمرک ایران دیکته می شود وسازمان گمرک صرفا مجری مقررات اعلامی بازرگانی بوده وهست در کشور ایران مسئولیت طراحی امور تجاری از طریق وزارت بازرگانی انجام می شود ووزارت دارایی وامور اقتصادی هیچ نقش نظارتی وکنترولی وامثالهم به گمرک ایران نداشته است بنابراین مسئولین نظام وتصمیم گیرندگان نهایی کشور وهمچنین مجلس شورای اسلامی باید برنامه ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت را در دستور کار خود قرار دهند وباعث پیشرفت اقتصاد کشور شوند

تنها سازمانی که گمرک می تواند خودرا در راستای فعالیت تجاری با آن هماهنگ کند وزارت صنعت وتجارت است وتحت هیچ شرایطی تداوم فعالیت گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد کشور نیست در طول 30سال گذشته اگر نگاهی به عملکرد وزارت اقتصاد در سازمان گمرک نگاه کنیم می بینیم که هیچ نقاط قوتی در آن دیده نمی شود وهیچ طرحی را هرگز نخواهید دید که وزارت اقتصاد در آن صاحب نقش در سطوح حتی پایین باشد اما درهرکجای گمرک اگر نگاهی گذرا به تجارت وواردات وصادرات وامثالهم داشته باشیم نقش وزارت بازرگانی در اولویت اول قرار داشته ودارد وهیچ کسی نمی تواند نقش سرنوشت ساز تجارت را که توسط وزارت بازرگانی در گمرک انجام می شود نادیده بگیرد واین یک واقعیت است که مسئولین ناگزیرند آن را بپذیرند.

با ادغام گمرک با وزارت بازرگانی مشکلات مدیریتی گمرک مرتفع می شود وزارت بازرگانی با تزریق مدیران تحصیلکرده به بدنه سازمان گمرک باعث تقویت نظام مدیریتی در سازمان گمرک خواهد شد وبسیاری از مشکلات پیش روی گمرک با نزدیکی وظایف گمرک با وزارت بازرگانی مرتفع می شود