دولت های رانتیر

 برخی دولتها در دنیا يك دولت رانتيرهستند. يعني يكسري منابع مالي دارند به جاي اينكه وابسته به ماليات مردمي باشد وابسته به درآمدي است كه منشا دولتي دارد و مشخصا نفت است و همين‌طور كساني كه نزديك و وابسته به دولتها بودند و هستند از امتيازات و مجوزهايي برخوردار مي‌شوند كه اين مجوزها باعث مي‌شود كه نوعي رانت اطلاعاتي و اقتصادي شكل بگيرد كه برخلاف منافع ملتها است. در دورانهای گذشته و دولت‌هاي مختلف دنیا مقابله‌اي با رانت‌خواري و ويژه‌خواري صورت نگرفت واگر هم صورت گرفت صرفا در حد شعار بوده است ولي در سايه مسائلي كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است رانت‌خواري به موضوع بحث جامعه و كارشناسان دنیا تبدیل شده است  و اقتصاد برخی از کشورها از جمله اقتصاد کشور ايران از اين مسئله آسيب‌هاي جدي ديده است.وبا وجود مقررات وقوانین ملی مبارزه جدی با این پدیده شوم صورت نگرفته است.تنها راه مبارزه با این پدیده ها برخورد قانونی ومنطقی است واز رسیدن افرادی که در خدمت رانت خواران هستند باید در تمام ملت ها جلوگبری به عمل آورد

رانت خواران نوین ورانت خواران سنتی

در شرایط کنونی می توان در دو دسته رانت خواری را از یکدیگر تفکیک کرد.

دسته اول: رانت خواران و ویژه خواران سنتی کسانی هستند که از همان کانال سنتی استفاده کرده و برخوردار شدند.

دسته دوم:اما دسته جدیدتر رانت خواران که خطرناکتر هم هستند کسانی هستند که از ناحیه تشدید فشارهای بین المللی رانت خواری جدیدی را شکل دادند.

این نوع رانت خواری مبتنی بر رانت خواری قاچاق است که اولین نمودهای آن را می توانیم در فساد رخ داده در ترکیه ببینیم که ردپای برخی از ایرانیان نیز در آن مشاهده می شود.

همچنین در قاچاق نفت نیز برخی افراد هستند که از این رانت استفاده کرده بودند.

پیگیری این موضوع نیازمند عزم سه گانه است.

یکی در حوزه اجرا که خود دولت باید این افراد را شناسایی کند و کانال های رانتی را ببندد.

دوم در حوزه نظارت که بدون نگاه نظارتی دقیق مجلس مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری ممکن نیست.

در حوزه قضایی هم باید جدی تر به موضوع ویژه خواری رسیدگی کرد.

در این میان چیزی که حساسیت جدید دارد رانت هایی است که در رابطه با تحریم ایران صورت شکل گرفته است.

متاسفانه به واسطه تحریم ایران افرادی از طریق قاچاق و واسطه گری در استانبول، دوبی، افغانستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی دفاتری را شکل دادند که در این دفاتر از طریق تحریمی که فشار آن روی دوش مردم ایران است برای خود فرصت درست کردند و الان نیز می بینیم که پولی که نیاز مردم ایران بوده است توسط برخی از دلالان و رانت خواران در جاهای مختلف اروپا و در ترکیه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

متاسفانه به حدی تعلل در برخورد با آنها در ایران صورت می گیرد که در نهایت زمانی خبر آن منتشر می شود که فساد و پولشویی مانند آنچه در ترکیه رخ داد صورت بگیرد و خبر آن در کلیه رسانه های جهان منتشر می شود و بخشی از این پولشویی را به ایرانیان و موضوع تحریم ربط می دهند و واسطه گری که برخی افراد برای تبدیل دلارهای نفتی به طلا و دور زدن تحریم ها انجام دادند.

لذا در این شرایط دولت باید رابطه ها و کانال هایی که در این تحریم ها وجود دارند را روشنگری کند.

آقای روحانی در نامه ای که به آقای جهانگیری نوشتند ذکر کردند که باید روشنگری صورت بگیرد.

معنی روشنگری این است که کانال های واسطه گری و رانت خواری سنتی و نوین که مبتنی بر تحریم است شناسایی شوند.

دوم اینکه نام افرادی که در گذشته و حال از تحریم ایران سوءاستفاده مالی می کنند نام این افراد مشخص شود.

سوم اینکه، دولت در امر تجارت روشنگری لازم را صورت دهد و زمینه کارهای زیر زمینی در کشور را از بین ببرد.

و چهارم اینکه واقعیت را در نظر بگیریم که مردم ایران تحریم را تحمل می کنند و در بعد از انقلاب مردم چیزی بالغ بر 75 نوع تحریم را تحمل کردند ولی چیزی که مردم تحمل نمی کنند سفره باز کردن افراد از این تحریم هاست.

به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از سایت تابناک وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدام برای «اجرايي كردن حذف ثبت‌سفارش واردات كالا»، شرط حضور فيزيكي متقاضيان در مراكز ثبت‌سفارش را لغو کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ثبت‌سفارش كالا به معناي خوداظهاري يك بازرگان براي واردات كالايي است كه مجوزهاي لازم را دریافت کرده است.
اين خوداظهاري در ظاهر ساده به نظر مي‌رسد؛ اما به گفته واردکنندگان کالا، آيين‌نامه‌هاي پر تعدادی كه طي دوره‌هاي زماني مختلف در دولت پیشین صادر شده، ثبت‌سفارش كالا را با روند بوروکراسی پیچیده‌ای همراه کرده است.

در حوزه خودرو نیز، طي سال‌هاي گذشته نه فقط روند بوروكراتيك براي ثبت‌سفارش و واردات افزايش قابل‌توجهي پيدا كرده بود، بلكه تداوم تغییرات قوانين مربوط به ثبت‌سفارش منجر به بي‌ثباتي و بي‌اطلاعي واردكنندگان از چگونگي واردات مدل‌هاي خاصي از خودرو شده بود.  تا جایی که به گفته وزیر صنعت و معدن در شرايط كنوني یک واردکننده باید برای انجام مراحل اداری واردات، 19 سند تهیه کند. اما با حذف تدريجي فرآيند ثبت‌سفارش، واردات خودرو چگونه ادامه پيدا خواهد كرد؟

يك مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت ايران، در پاسخ به این سوال مي‌گويد: «با حذف روند ثبت‌سفارش كالا، گمرك ایران به عنوان نماينده رسمي وزارتخانه مسئوليت كنترل كالاهايي را كه ترخيص مي‌شود بر عهده مي‌گيرد، بنابراين اگر خودرويي ضوابط فني سه‌گانه شامل استانداردهاي 55 گانه، مجوز سازمان محيط‌زيست و نمايندگي خدمات پس‌از فروش در ايران را داشته باشد، بدون هيچ مشكلي از گمرك ترخيص خواهد شد.»

به گفته وی، با حذف ثبت‌سفارش كالا، هزينه‌هاي ناشي از ثبت‌سفارش و خواب سرمايه كه به طولاني بودن روند فعلي بازمي‌گردد کاهش خواهد یافت. فربد زاوه، فعال حوزه واردات نيز «حذف تدريجي ثبت‌سفارش كالا را اقدامي در جهت شفاف‌سازي اين روند مي‌داند» و مي‌گويد: «در سال‌هاي گذشته ممنوعيت‌هاي ناگهاني براي ثبت‌سفارش واردات انواع خاصي از خودرو و طولاني بودن این فرآیند، موجب ایجاد رانت‌هاي فراواني در حوزه واردات خودرو شد كه به نظر مي‌رسد با حذف تدريجي ثبت‌سفارش، این روند اصلاح شود.»

با این که نرخ تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در حال کاهش است، دکتر جمشید پژویان که بتازگی از شورای رقابت به دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و به خاستگاه اصلی‌اش بازگشته، نقش دولت در این باره را هیچ می‌داند.

به گزارش جام جم، به گفته وی، کاهش شوک ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و باز شدن مفرهای واردات، عرضه کالا به کشور را افزایش داده و طبیعتا نرخ تورم نیز کاهش یافته است. پژویان تصریح می کند به همین ترتیب اگر دوباره شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد شود، نرخ تورم به حال سابق برمی گردد، چون اصلاح ساختار درستی برای از میان بردن ریشه های تورم ساختاری در ایران انجام نشده است. وی در این باره به تجربه ترکیه و کشورهای آمریکای جنوبی اشاره کرده و اظهار امیدواری می کند روزی ایران نیز بتواند دست به اجرای آن اصلاحات بزند.

این استاد دانشگاه همچنین از به کار نگرفتن استادان برجسته اقتصاد در تدوین نقشه راه اصلاحی اقتصاد کشور بارها گلایه می کند.

دولت یازدهم از کاهش تورم در ماه های اخیر خبر داده و حتی اعلام کرده سطح تورم را با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی، به 25 درصد می رساند. به نظر شما نرخ تورم به طور واقعی کاهش پیدا کرده یا عوامل دیگری خارج از اراده دولت در کاهش این نرخ موثر بوده است؟

زمانی که قرار است میزان تورم اندازه گیری شود، تورم نقطه به نقطه روش معمول تر است، یعنی می گوییم نسبت به سال گذشته، خرداد و اردیبهشت، سطح قیمت ها مثلا 20 درصد افزایش پیدا کرده و سال بعد را نسبت به اردیبهشت امسال می سنجیم. در نتیجه اگر در سال 92 به هر دلیلی نسبت به سال 93 یک جهش قیمتی بوده مثلا 20 درصد ولی برای سال آینده دیگر این اتفاق تکرار نشده و سال آینده اردیبهشت نسبت به اردیبهشت امسال قیمت ها 10 درصد افزایش یافته اعلام می شود، تورم کاهش یافته است.

این مقدمه بخوبی بیانگر چرایی کاهش نرخ در یک سال اخیر است. اواخر سال 90 بود که تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شد. شوک اصلی که به اقتصاد ما وارد شد، تحریم بود، چون یکباره، هم درآمدهای ایران را کاهش داد و هم میزان واردات کالا را کم کرد. قبل از تحریم ما صد میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم بالایی است. شما میزان واردات را با GdP (تولید ناخالص داخلی) مقایسه کنید، اما یک مرتبه درآمد ایران بعد از تحریم ها به یک سوم کاهش یافت. در همین زمان ارزش ریال هم به یک سو م کاهش پیدا کرد.

یعنی قدرت واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی یک نهم شد. خب معلوم است نتیجه چنین مسأله ای در اقتصاد کشور یک تورم جهشی 40 ـ 35 درصدی است. این اثرات تورم، کم کم خودش را در سال های 91 و 92 بر اقتصاد کشور نشان داد به طوری که سال گذشته همزمان با شروع فعالیت دولت یازدهم اعلام کردند تورم 45 درصد شده است، اما بعد وقتی این شوک متوقف شد دیگر روند رشد قیمت ها کند شد. برای همین امسال نسبت به سال 92 شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. علت هم این است که در حال حاضر شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشده است. هم اکنون تورم به نرخ معمول خودکه در سی و چند سال گذشته داشته، رسیده و حالت معمولی خود را بازیافته است. از این رو دولت هیچ کار خاصی برای کاهش تورم نکرده و فقط آنچه باعث این کاهش شده سپری کردن شوک تحریم ها بوده است.

با وجود این، نفس آغاز مذاکرات هسته ای درکاهش این شوک موثر بوده و این را می توان اقدام موثر دولت ارزیابی کرد.

دولت با بحث مذاکرات جلوی افزایش تحریم ها را گرفت که این امر باعث جلوگیری از رشد تورم شد، اما توجه داشته باشید دولت در واقع جلوی جهش مجدد تورم را گرفت و اجازه نداد مجدد جهش کند، اما به هر ترتیب آن را کاهش نداده است. در غیر این صورت اگر مجدد کشورهای غربی سهمیه فروش نفت ما را کاهش دهند، دوباره جهش تورم خواهیم داشت. لذا وقتی باید بگوییم دولت تورم را کاهش داده که کار اساسی برای از بین بردن ریشه هایش انجام شده باشد.

دولت اعلام کرده تورم تا پایان امسال حتی به کمتر از 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این وعده تحقق می یابد؟

بله، امکان دارد، چرا که نه. عرض کردم در حال حاضر که دیگر شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشده است، احتمال کاهش تورم وجود دارد. از زمان آغاز مذاکرات هسته ای تا کنون بخشی از منابع ما آزاد شده و این مسأله باعث شده بتوانیم بخشی از نیازهای کشور را با واردات تامین کنیم برای همین رشد تورم هم متوقف شده است.

فکر نمی کنید آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها مقداری تورم اضافی ایجاد کرده باشد؟ کما این که مردم می گویند قیمت برخی کالاها افزایش پیدا کرده است.

امیدوارم در اجرای فاز دوم، اشتباهات فاز اول تکرار نشود. بر این اساس هدفمندی یارانه ها باید با دریافت مالیات، منابعی را از ثروتمندان کسب و آن را بین افراد نیازمند توزیع کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد پولی خلق نمی شود که بخواهد خود را به صورت رشد نقدینگی و بعد تورم نشان دهد. بر این اساس اجرای دقیق هدفمندی یارانه ها چون خلق پول نیست باعث تورم هم نمی شود.

مگر این که شوکی دیگر در اقتصاد کشور ایجاد شود. مثلا شوک نفتی یا فرض کنید کارخانه های ما همه منفجر بشوند و عرضه کالا کاهش یابد.

یعنی اجرای فاز دوم هدفمندی کاملا در نرخ تورم بی تاثیر است؟

اگر دولت مجبور نشود نقدینگی را افزایش بدهد، تورم افزایش نمی یابد. هرچند قیمت ها تغییر می کند، اما چون این تغییر نسبی بوده و خلق پول هم نشده ـ موضوعی که خود را به صورت تشدید تقاضا و رشد قیمت ها نشان می دهد ـ تورم هم افزایش نمی یابد. بر این اساس اگر دولت در زمان اجرای هدفمندی خلق پول نکند، تورم هم تشدید نمی شود.

الان این تغییر قیمت های نسبی مشاهده شده است؟

امسال این تغییرات نسبی که دولت در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعمال کرد، جزئی بود. مثلا قیمت بنزین 700 تومانی، هزار تومان شد یعنی نزدیک به سی و خرده ای درصد افزایش قیمت داشت. توجه دارید که ما از سال 92 تا امسال تورمی در همان حدود 30 درصد داشتیم، یعنی اگر قیمت بنزین حدود سی و چند درصد افزایش پیدا می کرد افزایش قیمت بنزین نداشتیم. در واقع با احتساب نرخ تورم در سال های اخیر رشد قیمت حامل های انرژی پوشش دهنده تورم سال های گذشته بوده و بر این اساس قیمت ها هم رشد جهشی نمی یابد.

در بحث رشد پایه پولی، آیا فکر می کنید دولت بتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؟ چگونه امکانش است؟

به دلیل این که تحریم متوقف شده، یعنی دیگر منابع کشور کاهش بیشتری نیافته و دچار شوک جدیدی نشده ایم و بخشی از درآمدهای ما در حال آزادسازی است، در نتیجه ما بدون این که نقدینگی را در داخل اضافه کنیم، می توانیم از خارج کالا وارد کرده و نیازهای مردم را پاسخ دهیم. در این میان چون پولی خلق نشده، تورم هم افزایش نمی یابد.

فکر نمی کنید به خاطر طرح هایی مثل مسکن مهر دولت مجبور باشد نقدینگی اضافی خلق کند؟

نه. در حال حاضر دولت در نحوه اجرای مسکن مهر نشان داده که برنامه مشخصی برای اتمام این پروژه ندارد، نهایتا پیش بینی می شود دولت قصد دارد واحدهای ارزانقیمتی را احداث کند و بتدریج پولش را از مردم بگیرد.

یعنی دولت عزمی برای تکمیل پروژه های فعلی مسکن مهر ندارد؟

اگر هم داشته باشد، می تواند در طول زمان از بودجه اش نیازهای مالی این پروژه را تامین کند، بدون این که نقدینگی اش را افزایش بدهد. البته مقداری را هم از مردم بگیرند. در واقع سینگال هایی که دولت در این باره می فرستد، نشان می دهد قصد دارد بار تامین نقدینگی مسکن مهر را بر دوش خود متقاضیان این مسکن بیندازد تا از این طریق نیازمند تخصیص اعتبار و تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد نباشد. در واقع این بحث هایی که جدیدا دولت مطرح می کند، مثل آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر و امثال آن، برای این است که بتواند حرکت منابع مالی به مسکن مهر را تحریک کند تا با سرازیر شدن نقدینگی به این بخش، منابع لازم برای تکمیل آن تامین شود.

اما دولت گفته، تا پایان سال 94 پروژه های مسکن مهر را کامل می کند.

اینها چیزهایی است که جزئیاتش را من و شما نمی دانیم. حداقل من نمی دانم.

دولت چه جوری می خواهد این کار را انجام بدهد وقتی پولش آماده نیست؟ تاکنون هم برنامه ای ارائه نکرده تا بتوانیم با استناد به آن برنامه نقد کنیم و بگوییم این روش قابل اجراست با این که ایراد دارد.

آقای دکتر! دولت برای این که بخواهد تورم ریشه ای اقتصاد ایران را به حداقل کاهش بدهد باید چه کند؟

تمام این راه حل ها را بارها گفته ام، اما گوش شنوایی نیست. شما می دانید در ترکیه کشور همسایه ایران یا در کشورهای آمریکای جنوبی از مکزیک گرفته تا شیلی، برزیل و امثالهم، 25 سال تورم هایی 60، 70، 80 و 100 درصدی را تجربه کرده اند.

ولی هم اکنون 15 سال است که نرخ تورم این کشورها حدود 5 و 6 درصد است، اما این کشورها برای رسیدن به چنین رقمی، تورم را تحمل کردند تا اصلاحات ساختاری اقتصادشان را انجام بدهند. وقتی اصلاحات ساختاری انجام شود، عوامل ایجاد تورم ساختاری نیز کاهش یافته، تولید رشد می کند و این امر خود را به صورت کاهش تورم نشان می دهد. در واقع تا زمانی که ریشه های ساختاری تورم رفع نشود، قیمت ها در بازار و تولید با رانت به صورت مصنوعی متعادل نگه داشته شده و این مسأله خود را به صورت ارسال سیگنال های اشتباه به دولت نشان داده و توان برنامه ریزی براساس واقعیت های موجود را می گیرد، برای همین شرایط اقتصادی کشور بهبود نمی یابد. در چنین شرایطی دولت مجبور است مدام با رانت و عوارض گمرکی و جلوگیری از ورود کالا به کشور، بخش تولید را سرپا نگه دارد. موضوعی که خود را به صورت ناکارایی بخش تولید و بهره وری اندک و عدم رقابت پذیری محصولات ما با دیگر کشورها نشان می دهد.

کشور همسایه ما ـ ترکیه ـ برای اصلاح ساختارهای اقتصادی اش چه کار کرد؟ لطفا مقداری به طور مصداقی و جزئی بحث کنید.

ترکیه مشکلات بخش خصوصی اش را حل کرده، آنجا هم یکسری به هم ریختگی ها در وضعیت ساختاری اقتصادی کشورشان وجود داشت. البته ترکیه یارانه به انرژی نمی داد که بخواهد آن را حذف کند، اما در بخش های دیگر اقتصادش مثل گمرک، شرایط ایجاد کسب و کار و جذب سرمایه گذار و تکنولوژی تولید، مشکل ساختاری داشت. زمان خانم چیل لر (نخست وزیر وقت ترکیه) ایشان 20 اقتصاددان ترک را از تمام دنیا فراخواند و از آنها خواست نقشه راه اقتصاد ترکیه را طراحی کنند. تهیه و اجرای این نقشه باعث شد شاهد اصلاحات اقتصادی در این کشور باشیم. تقریبا این کار را کشورهای آمریکای جنوبی هم کردند. ولی ما چه کار می کنیم؟ به جای این که به دنبال استفاده از ظرفیت نخبگان در عرصه اقتصاد و همفکری با آنها باشیم بیشتر به دنبال این هستیم که از دوستان و نزدیکانمان در تمامی حوزه ها حتی حوزه های فکری و برنامه ریزی استفاده کنیم. در واقع اجماع نخبگان و تعامل با آنها برای ما اولویتی ندارد. برای همین هم نتوانسته ایم این گونه اقداماتی را که ترکیه انجام داده است، در ایران اجرا کنیم.

تحلیل شما درباره نحوه ورود دولت به فاز دوم هدفمندی یارانه ها چیست؟

من فکر می کنم اشتباه بزرگ دولت دراین باره توزیع جنسی کالاست. این یک اشتباه کامل است.

یعنی شما با توزیع سبد کالا مخالف هستید؟

بله، قطعا و دوم این که دولت اشتباه مرحله اول توزیع سبد کالا را تکرار نکند. بخش تولید را در نظر بگیرد، باز هم نه به این صورت که به تولید یارانه نقدی بدهد، از طریق نرخ استهلاک نزولی یا از طریق سیستم مالیاتی باید آن را تشویق کرده تا تکنولوژی اش را عوض کند، اگر این کار را بکند من مطمئن هستم موفق و موفق تر خواهد شد. در واقع، توزیع سبد کالا اگر هم تمام آن از تولید داخل تهیه شود فقط یک راه حل موقتی است که باعث می شود در یک دوره محدود تولیدات کارخانه ها از انبارها بیرون بیاید، اما باز بعد از توقف این طرح دوباره همان مشکل دپوی تولیدات در انبارها تکرار می شود، اما اگر دولت بیاید و کمک کند تکنولوژی کارخانه ها به روز شده و هزینه تمام شده آنها کاهش بیابد، منافع بلندمدت کشور و همان شهروندان محروم تامین شده است.

شما چرا با سبد کالا مخالف هستید؟ این راه حل امروز طرفداران زیادی پیداکرده است.

برای این که تئوری اقتصاد این طور به من یاد داده، به خاطر این که شما نمی توانید و نمی دانید عین آن چیزی را که مصرف کننده احتیاج دارد به او بدهید. اطلاع ندارید؛ یکی گوشت قرمز می خورد و یکی گوشت سفید، یکی برنج بیشتر می خورد، یکی نان بیشتر می خورد و یکی فلان چیز را نمی خورد. در نتیجه اینها می آیند و کالاهایشان را در بازار با قیمت های پایین تر مبادله می کنند و در نتیجه یک هزینه اضافی ایجاد می شود و هیچ تاثیر مثبتی هم ندارد. تنها زمانی انتقال های کالایی مفید است که شما خدمات یا کالاهایی را که اثرات خارجی مثبت دارد؛ مثلا آموزش و بهداشت را بخواهید به مردم بدهید در آن صورت بهتر است پول نقد را به خانواده ندهید و بگویید صرف آموزش بچه ات بکن، بلکه آموزش را رایگان کنید که مبادا خانوار آن پول را صرف چیزهای دیگر کند.

یعنی به نظر شما در نهایت دولت باید این اعلامش را درباره تداوم توزیع سبد کالا پس بگیرد؟

قطعا باید این کار را بکند.دولت باید سعی کند سیستم حمایتی مانند تامین اجتماعی را گسترده کند تا بخش های محروم جامعه را پوشش دهد. وقتی خدمات اجتماعی افزایش یابد دیگر نیازی به کمک های جنسی و نقدی به مردم احساس نمی شود. در واقع وقتی سیستم تامین اجتماعی گسترش یابد، اقشار مختلف جامعه هم احساس می کنند از حداقل هایی برخودار هستند و همین احساس امنیت می تواند باعث رشد و شکوفایی اقتصاد خانوار و کشور بشود.

با توجه به تجربیاتی که شما دارید دولت با سیستم های فعلی موفق به حذف یارانه پردرآمدها خواهد شد؟

نه، ممکن است عده ای را شناسایی کند، اما نمی تواند تمام پولدارها را از چرخه دریافت یارانه حذف کند. ممکن است عده ای را بشناسد ـ 700، 800 هزار نفر را ـ اما احتمال می رود در شناسایی اقشار پولدار دچار خطا شود و برخی را هم که نیاز به یارانه دارند حذف کند. در حذف یارانه پولدارها ممکن است دو خطا صورت بگیرد، در یک خطا کسانی که مستحق هستند هر قدر که بیرون بمانند ضریب خطا بالا می رود، کسانی که مستحق نیستند هم اگر هر قدر که زیر چتر بیایند، خطا بیشتر می شود. از این رو بهترین حالت این است که در تخصیص یارانه نقدی این دو خطا را به حداقل ممکن برسانیم. اگر این دو خطا حداقل بشود جمعشان، تخصیص بهترین نوع یارانه است.

الان با وضعیتی که پیش آمده دولت چه کار باید بکند؟

دولت امکانی ندارد. بهترین سیستم های اطلاعاتی اش را راه بیندازد، اما بداند در این شرایط باز هم در شناسایی افراد نیازمند یارانه نقدی دچار خطا می شود. دولت باید کاری کند که در طول چهار، پنج سال آینده، نیازی به توزیع یارانه نقدی نباشد. باید در کنار سیستم تامین اجتماعی گسترده، نظام مالیاتی کارآمد نیز ایجاد شود تا از این طریق امکان شناسایی میزان درآمد اقشار مختلف فراهم شود. تحقق این موضوع کمک می کند تخصیص منابع به اقشار محروم به صورت کارآمدتری میسر شود، اما در حال حاضر چون چنین سیستمی نداریم، حذف یارانه اقشار ثروتمند هم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در مورد پرداخت یارانه تولید، دولت از چه روشی بهتر است این یارانه را پرداخت کند؟

دولت باید به تولیدکننده بگوید برود آن ماشین آلاتی را که در مصرف انرژی صرفه جویی می کند، وارد بکند و من دولت به تو نرخ استهلاک نزولی می دهم. به عبارت دیگر عملا از نظر اقتصادی مثل این است که من و تو مشترکا در کاری سرمایه گذاری کردیم و من بابت کاهش مصرف انرژی در تولید به تو در ورود ماشین آلات کمک مثلا گمرکی کرده ام که قیمت در آنجا برایت ارزان تمام شود.

شما الان نشانه های اجرای این سیاست را در دولت دیده اید؟

نه، در دولت قبلی هم ندیدیم. با وجود این که ده ها بار گفتم و تذکر دادم، اما کسی توجه نکرد.

پس دولت فعلی از چه روشی می خواهد برای تخصیص یارانه به تولید استفاده کند؟

اصلا نمی دانم، فقط امیدوارم به تولید پول نقد ندهند؛ یعنی نیاید در عوض افزایش قیمت حامل های انرژی به تولید ترزیق پول کند، چرا که این کار نه تنها اثرات هدفمندی را از بین می برد، بلکه بسترهای ایجاد شده برای اصلاح ساختارهای تولید و رفتن به سوی فناوری های برتر را هم از بین برده و به تداوم وضعیت فعلی تولید منجر می شود.

بر این اساس اگر دولت می خواهد از تولید حمایت کند، بیاید و با تخصیص منابع و تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز دنیا شرایط اصلاح ساختار تولید را فراهم کند. اگر بخواهم دقیق تر توضیح دهم باید بگویم ما در تولید دو نوع سرمایه داریم؛ یکی سرمایه ثابت که همان تکنولوژی و زمین واحدهای تولیدی و دیگری سرمایه متغیر مثل نقدینگی و نیروی کار است. حالا اگر نقدینگی به تولید ترزیق کنیم فقط در مقطع کوتاهی سرمایه متغیر تولید را تقویت کرده ایم که در بلندمدت به بهبود وضعیت تولید کمکی نمی کند، اما اگر آمدیم و کمک کردیم تا ساختار تولید اصلاح و سرمایه ثابت افزایش بیابد در بلندمدت سرمایه متغیر هم افزایش یافته و تولید رونق می گیرد.

در مورد یارانه نقدی فکر می کنید دولت می تواند تا سال های آینده پرداخت یارانه نقدی را کاملا قطع کند؟

اگر بتواند در مابه ازای آن سیستم های حمایتی مثل گسترش تامین اجتماعی را به درستی برقرار بکند، قطعا می تواند، چرا نتواند؟ مگر تمام دنیا چه کار می کنند. فقط بقیه دنیا گوش به حرف اقتصاددان مجرب خود می دهند و اقتصاددان های خوبش را وارد کار می کنند. کاری هم ندارند مسلکش چیست، مذهبش چیست، قیافه اش چه جوری است، یا رنگ پوستش چیست. عین زمانی که می خواهند بروند پیش پزشک خودشان را معالجه بکنند.

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد

به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند

پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

 مدیریت، مشکل اصلی در کشور های خاورمیانه است و این ناشی از عدم وجود نگاه علمی به مدیریت است.

 تا چه زمانی باید آزمون و خطا کرد، در حالی که  سالهای سال از عمر کشورها می گذرد .،باز مدیریت ها بر اساس منافع گروهی تامین می شود که تا در اقلیت آن کشوره نیستند به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند واین دیری نخواهد پایید که کشورها برای بقاء اقتصاد خویش ناگزیر خواهند بود که جلوی دشمنان اقتصادی قسم خورده ملت ها ایستادگی کنند این اشتباهات اگر در جوامع غیر اسلامی رخ دهد اشکالی بر آن مترتب نیست ولی متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی هرروز دررسانه ها می شنوید که اختلاس های بزرگ،رانت های از حدوحصر خارج و...در برخی از کشورها به چشم خورده است وهمه این امور ریشه در مدیریت غیر صحیح کشورها دارد که باید تصمیم گیران ارشد کشورها به این موضوع حیاتی برای بقاء نظام سیاسی توجه داشته باشند چراکه پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود ودیگر مردم به ساختارهای سیاسی کشورها بدبین می شوند

 نباید پس از گذشت این همه سال که از عمر کشورها  می‌گذرد، مدیرانی نالایق در سطوح عالی اداره کشورها منصوب شوند که پیامدهای مضر آن متوجه ملت ها می گردد واین به این معناست که  

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد

 اداره امور کشور مساله‌ای نیست که بتوان آن را در اختیار افرادی قرار داد که سابقه مدیریتی موفقیت‌آمیزی نداشته و نسبت به آن علم و دانش صحیحی ندارند ودر مباحث اقتصادی هرجایی که رانتی زنده ومتبلور می گردد باید آن رانت از ریشه خشکانیده شود وقتی افرادی که دارای بیوگرافی مشخصی هستند در یک شب صاحب ثروتی باد آورده وهنگفت می شوند که این کار باعث تضعیف روحیه همقطارانی می شود که در ملت ها ودولت ها سالم ووفادار به کشور خویش زندگی می کنند شکاف طبقاتی ها باعث می شود که واکنش های مختلفی در کشورها ایجاد شود ونوعی هرج ومرج در کشورها ورق بخورد همه کشورها برای دوام وبقاء ساختار سیاسی خود باید مراقب مدیرانی باشند که عملکرد ان ها موجب تضعیف اقتصاد کشور است.



برخی از کشورها با ایجاد شعارهایی نظیر تلطیف فضای بخش خصوصی ودولتی باعث گردش نیروهای سازمان ها ی خصوصی ودولتی در سازمان های دولتی می شوند واقعیت این است که هر کسی باید در جایگاه خویش که در آن موضوع تربیت شده است خدمت کند
 این طرح های به اصطلاح به جهت ایجاد پیوند و آشتی میان بخش خصوصی و دولت در دستور کاردولت ها به اندازه ای نباید به صورت افسار گریخته قرار گیرد هر کاری باید با احتیاط انجام شود وافرادی که از بخش های خصوصی وارد بخش های دولتی می شوند مراقبت گردند که صاحب ثروت های بادآورده ویا ایجاد رانت ها وسفارشات بالاتر از رانت نگردند چرا که اگر آشتی های بیش از حد معنی دار  میان بخش‌های خصوصی و دولت گسترش یابد که منافع ملت ها نادیده گرفته شد راهی است که قابل جبران نخواهد بودواگر به چنین اموری دقت شود بسیاری از مشکلات جاری کشور ها حل خواهد شد.

دولت ها اگرچه باید؛ آماده شنیدن سخن بخش خصوصی باشند ولی به این معنا نیست که دولت ومنافع عمومی کل کشورها برای عده محدودی به خطر افتد بخش های خصوصی به طرق مختلف می توانند به دولت خدمت کنند واین خدمت نباید حتما در سطوح مدیریتی کشورها باشد وقتی مدیری برای فضای مدیریت دولتی تربیت نشده است وآداب یک کارمند دولتی را بخوبی نمی شناسد چگونه می تواند در دولت در مباحث تخصصی پست بگیرد وخدمت کند واین بیش از یک اشتباه بزرگ ونا بخشودنی است نباید دولت ها برای اینکه اعتماد گروهی را جلب کنند افرادی را که هیچ تخصصی در بخش دولتی ندارند از بخش های خصوصی در بخش های دولتی بگمارند وبعد متوسل به شعارها اعتماد سازی بخش خصوصی شوند وبعد بگویند که کارما  گامی در جهت اعتمادسازی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی در برابر دولت است
 
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

 مدیریت، مشکل اصلی در کشور های خاورمیانه است و این ناشی از عدم وجود نگاه علمی به مدیریت است.

 تا چه زمانی باید آزمون و خطا کرد، در حالی که  سالهای سال از عمر کشورها می گذرد .،باز مدیریت ها بر اساس منافع گروهی تامین می شود که تا در اقلیت آن کشوره نیستند به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند واین دیری نخواهد پایید که کشورها برای بقاء اقتصاد خویش ناگزیر خواهند بود که جلوی دشمنان اقتصادی قسم خورده ملت ها ایستادگی کنند این اشتباهات اگر در جوامع غیر اسلامی رخ دهد اشکالی بر آن مترتب نیست ولی متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی هرروز دررسانه ها می شنوید که اختلاس های بزرگ،رانت های از حدوحصر خارج و...در برخی از کشورها به چشم خورده است وهمه این امور ریشه در مدیریت غیر صحیح کشورها دارد که باید تصمیم گیران ارشد کشورها به این موضوع حیاتی برای بقاء نظام سیاسی توجه داشته باشند چراکه پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود ودیگر مردم به ساختارهای سیاسی کشورها بدبین می شوند

 نباید پس از گذشت این همه سال که از عمر کشورها  می‌گذرد، مدیرانی نالایق در سطوح عالی اداره کشورها منصوب شوند که پیامدهای مضر آن متوجه ملت ها می گردد واین به این معناست که 

قاچاق سوخت یا اهداء جان به ازاء نان

به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی اسایت اقتصاد پنهان

درسال های اخیر قاچاق کالا در کشورما پارا فراتر از حاشیه مرز ها گذاشته وجمعیت کثیری از مردم ساکن بخش مرکزی کشور بعلت درآمدمناسب قاچاق به این مدل از تجارت گرایش پیدا کرده اند.

قاچاق کالا ضربه ای سهمگین بر پیکره تولید

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از سایت اقتصاد پنهان

به اعتقاد کارشناسان، پدیده شوم قاچاق کالا و ارز ضربه ای سهمگین را بر پیکره تولید و توسعه کشور وارد می کند که برای ممانعت از آن باید راهکارهای جدی اندیشیده شود.

قاچاق چیست: به هر آنچه که از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین گمرکات وارد و یا خارج شود کالای قاچاق گفته می شود.

 از توسعه بیکاری، فقر فرهنگی و فاصله بین نسل جوان و باورهای دینی می توان به عنوان دلایل رشد پدیده قاچاق نام برد.  قاچاق در حال حاضرزمینه ساز دستیابی به ثروت نامشروع می باشد و چنین اموالی  موجب دامن زدن به فساد در جامعه می باشد. افزایش آمار طلاق، ناهنجاری های اجتماعی و گسترش فساد از آثار مستقیم رواج این پدیده شوم است.بالا بودن میزان همکاری میان دستگاه های متولی در بخش قاچاق و تقویت مرزها، زمینه ساز کاهش قاچاق و مقابله با متخلفان در این بخش خواهد شد.عدم همکاری سازمان هایی که به گونه ای در امر مبارزه با قاچاق کالا در گیر هستند می تواند به گونه ای باعث تضعیف اقتصاد شود.بنابراین سازمان های نظارتی جدیدی باید در نظر گرفته شود وصرفا اقدام به شناسایی باند مفاسد اقتصادی بدهد ووظیفه اش صرفا شناخت وشناسایی افراد،شخصیت های حقیقی وحقوقی باشد که اقدام به قاچاق،رانت وجرایم سازمان یافته می کنند باشد وهرنوع ثروت بادآورده را این سازمان شناسایی وپس از تحقیق وبررسی جهت رسیدگی به جرایم شان به سازمان های قضایی تحویل دهند ویا اینکه این سازمان نظارتی که جدیدا تاسیس می شود در همه زمینه ها دارای نیروهای کارآمد باشد وگروهی قاضی نیز در آن به خدمت گرفته شوند تا بتوانند پرونده های کلان اقتصادی را به نتیجه برسانند

شوك حامیان دولت از انتشار خبر فعالیت اقتصادی همسر ابتكار

انتشار اخبار اقدامات اقتصادی همسر معصومه ابتكار در ماجرای واردات بنزین در رسانه ها كه با واكنش وی نیز همراه شد، شوك بزرگی به جریان حامی دولت وارد كرده است.