2

فيش حقوقي اش را که روي ميز مي گذارد رقم نسبتاً کمي را مي بينم که طي ماه هاي اخير شبيه آن را بارها و بارها ديده ام؛ ۷۶۳ هزار و ۲۴۳ تومان. باز حکايت تکراري ولي کهنه ناشدني حقوق هاي کم و مخارج سنگين است ولي اين بار کمي متفاوت. دوباره دست در جيبش مي کند و اين بار فتوکپي يک فيش حقوقي ديگر را روي ميز مي گذارد؛ ۵ ميليون و ۵۸۶ هزار تومان. هر دو در يک شرکت دولتي کار مي کنند. خودش فوق ديپلم است و کاردان فنّي يک بخش و ديگري مهندس است و معاون همان بخش. سابقه کار هر دو نيز تقريباً ۸ سال است.

تعجّب مي کنم. هر چه بيشتر پرس و جو مي کنم و جزئيات را مي خوانم، کمتر به نتيجه مي رسم. شايد ۲ يا حتي ۳ برابر بودن تفاوت حقوقي قابل توجيه باشد ولي ۶.۵ برابر بودن رقم حقوق اين فيش ها قابل درک نيست. متأسفانه با وجود تضمين اين که نام و نشان فرد و دستگاه مربوطه منتشر نشود هم، بنا به ملاحظات کاري فيش هاي حقوقي را براي چاپ در اختيارم قرار نمي دهد.

شنيده ها و گلايه ها در اين باره بسيار زياد است ولي مستند کار کردن، بسيار دشوار. به ندرت کسي حاضر مي شود سند اين اجحاف ها را در اختيار يک رسانه قرار دهد ولي مسلّم است که اين روال به ويژه در شرکت هاي دولتي ادامه دارد.

چند نمونه عجيب
انتشار اخبار حقوق هاي چندين ميليون توماني در برخي دستگاه ها، نهادها و شرکت هاي دولتي، معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد. بيشتر مردم، پرداخت حقوق بسيار بالا به برخي افراد از جمله مديران دولتي را نادرست و ناعادلانه مي دانند. برخي هم معتقدند مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگي کنند.

به هرحال وقتي در اين باره جست وجوي بيشتري انجام مي دهم به نمونه هاي جالبي بر مي خورم. از جمله يک مدير صنعتي که به گزارش سايت انتخاب از ابتداي مهرماه سال ۸۸ منصوب شده است طبق فيش حقوقي انتهاي سال ۱۳۹۰، حدود ۹ ميليون تومان دستمزد دريافت کرده است.

اين در حالي است که ۴۹ درصد سهم اين شرکت، دولتي است و بقيه سهام آن در اختيار کارکنان اين شرکت قراردارد. همچنين گفته مي شود، اين شرکت به دليل تخلف مديران گذشته با بيش از ۴۵ ميليارد تومان زيان انباشته مواجه شده است.

همچنين به گزارش پانا نيوز اختلاف طبقاتي حقوق کارکنان صنعت نفت سر به آسمان کشيده است. اين خبرگزاري سال گذشته با درج نامه اعتراض کارکنان شرکت نفت خطاب به معاون منابع انساني وقت وزير نفت، نوشت «افزايش حقوق ها نسبت به سال ۱۳۹۰ بسيار ناعادلانه بوده است. به عنوان مثال فردي با سابقه خدمت کمتر در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۹۰ هزار تومان دريافتي دارد و فرد ديگري در همان سمت ولي با سابقه کار بيشتر حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرد». اين در حالي است که از اواخر سال ۱۳۹۰ و اوايل سال گذشته، در باغ سبز «بهشت درآمدها»ي کارکنان وزارت نفت، توسط برخي نمايندگان در لابه لاي مذاکرات علني، اندکي گشوده شد و مهر تاييدي بر شايعات مختلف زد. همچنان که به گزارش خبرآنلاين،"احمد توکلي"نماينده تهران يکي از اين نمايندگان بود که از دريافت حقوق ماهيانه ۱۳ ميليون توماني کارمندي سخن گفت که ۱۵ روز در تهران و ۱۵ روز در مناطق عملياتي مشغول به کار است اما کار تخصصي نمي کند و در منطقه عملياتي هم در اتاقي زيرباد کولر مي نشيند.

جالب است بدانيد نمايندگان مجلس هم، در بدترين حالت، دست کم ۲ تا ۲.۵ برابر يک عضو هيئت علمي هم مدرک خود حقوق دريافت مي کنند. به گزارش تابناک در خرداد ماه گذشته، يکي از نمايندگان مجلس که کم ترين دريافتي را در بين نمايندگان دارد، ۲۷ ميليون و ۲۶۹ هزار و ۷۵۰ ريال حقوق مي گيرد که اين رقم بدون محاسبه اين موارد است:

- حق رهن مسکن در ابتداي سال به مبلغ يک صد ميليون تومان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
- حق اجاره مسکن ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ازاي هر ماه
- حق ماموريت خارجي به ازاي هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار
- حق ماموريت داخلي
- حق جلسات
- تسهيلات ساخت مسکن و خريد مسکن
- اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه
- پاداش و مزايا
- و موارد ديگري که وجود دارد . . . اين در حالي است که يک عضو هيئت علمي تمام وقت با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد، تقريبا نصف اين مبلغ را يعني حدود ۱۵ ميليون ريال دريافت مي کند."مهر"نيز در تازه ترين خبر خود از اين نوع، با درج فيش حقوقي يکي ديگر از نمايندگان، رقم ۳۲ ميليون و ۹۳۰ هزار ريال را به نمايش گذاشت.

تخلّف به روش قانوني!
اوّلين سوالي که ذهن هر خواننده اي را به خود مشغول مي کند اين است که اين همه اختلاف در حقوق و مزايا از کجا نشأت مي گيرد؟ پس قانون مديريت خدمات کشوري چه شد؟ دکتر"مهدي تقوي"اقتصاد دان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبايي در پاسخ به اين سئوال مي گويد: بيشتر اين تفاوت حقوق ها در شرکت هاي دولتي اتفاق مي افتد زيرا در اين شرکت ها هيئت مديره وجود دارد که خود رأساً در مورد حقوق ها تصميم مي گيرد و طبيعي است که براي برخي ها رقم هاي بسيار بالايي در نظر مي گيرد.

وي اضافه مي کند: از سوي ديگر با توجه به عرضه نيروي کار و فارغ التحصيلان زياد، طبيعي است که حقوق يک کارمند يا کارگر ساده در همين شرکت هاي دولتي بسيار پايين باشد. از همين جاست که تبعيض در حقوق و مزايا شکل مي گيرد.

وي که داراي ۴۳ سال سابقه کار و بيشترين گروه در دانشگاه است، با خنده مي گويد: هم اکنون حقوق من نصف حقوق يک مدير مياني در فلان شرکت دولتي هم نيست. از وي مي پرسم آيا نظارتي بر اين گونه پرداخت ها نيست؟ دکتر تقوي در پاسخ مي گويد: در اين که نهادهاي نظارتي در اين زمينه ضعف هايي دارند شکّي نيست ولي از طرفي مديران شرکت هاي دولتي هم با اختيارات قانوني که دارند و يا با دور زدن قانون چنين کارهايي مي کنند. يعني يک تخلّف قانوني صورت گرفته است.

از وي در باره قانون مديريت خدمات کشوري مي پرسم. اين اقتصاددان در پاسخ مي گويد: آن قوانين فقط در ادارات و سازمان هاي دولتي نفوذ دارد آن هم نه به طور کامل. پس زياد به آن توجه نکنيد.

ولي چنين روندي چه تبعاتي دارد؟ دکتر تقوي در پاسخ اين سئوال، مي گويد: شايد بدترين اثر تعيين درآمد و پاداش هاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حکومتي و دولتي، اين باشد که اين کار به طور سلسله وار در همه سطوح مديريتي و کارمندي توقع و انتظار ايجاد مي کند. اين اتفاق پيش از اين هم افتاده. به اين ترتيب که ابتدا حقوق کارمندان نهاد رياست جمهوري به شکل جهشي افزايش داده شد. بعد نوبت کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي شد که ناگهان دريافتي شان ۲ تا ۳ برابر اضافه شود و اين وضع حداقل براي مديران مياني به همه شرکت ها و نهادهاي دولتي تسرّي پيدا کرد.

وي اضافه مي کند: نتيجه آن که در دولت هاي گذشته بخش عمده اي از بودجه عمومي کشور صرف پرداخت حقوق و مزايا و پاداش مديران و کارکنان دولتي مي شد و به تدريج دستگاه هاي دولتي اجازه مي يافتند از ديگر رديف هاي بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزايا کنند. در اين فرآيند، البته کساني که قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشتند، بيکار ننشستند. مديران شرکت نفت نمونه روشن اين بخش کارکنان دولت هستند که همواره از رفاه و مزاياي فوق العاده اي برخوردار بوده اند و در جريان مسابقه رشد مزايا و پاداش ها چنان پيش رفتند که بر اساس شنيده ها، در سال ۱۳۸۴ دريافتي ماهانه معاون وقت وزير نفت رقم ۱۰ ميليون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت . نتيجه اين وضع هم مشخص است؛ کسر بودجه جاري روز افزون دولت و اعتراض فزاينده گروه ها و حقوق بگيراني که در مسابقه افزايش دريافتي عقب مانده بودند يعني پرستاران و معلمان.

وي يادآوري مي کند: ترديدي نيست که متخصص هاي تحت استخدام دولت از آن جا که به عموم خدمت مي دهند، بايد از ميان بهترين نيروهاي کشور دستچين شوند و حقوق و مزاياي عالي دريافت کنند. اما حوزه مسئوليت و کار حکومتي با حوزه متخصصان حقوق بگير دولتي در نظام اسلامي از نظر توقع تامين مالي از بيت المال، تفاوتي ماهوي دارد. در نظام اقتصاد اسلامي، مسئول دولتي و حکومتي از راه مواجب بگيري بيت المال و يا خداي نکرده سوء استفاده شخصي از منصب حکومتي نبايد به دنبال رفاه و ثروت باشد.

با اين اوصاف بهترين کاري که مي توان کرد چيست؟ اين اقتصاد دان مي گويد: شايد بهترين کار اين باشد که هماهنگ با بهبود کمّي و کيفي نظارت ها و بازرسي ها در شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي دولتي، هر چه زودتر شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود.

جيب برخي ها به جاي خزانه
ولي آيا مديران شرکت هاي دولتي مجازند سود يا دارايي هاي اين شرکت ها را به عنوان حقوق هاي نا متعارف هزينه کنند؟ آيا اين هزينه ها از بيت المال نيست؟"قاضي زاده"سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سئوال مي گويد: در واقع درآمدهاي شرکت هاي دولتي بايد به خزانه برود ولي با حقوق هاي ميليوني سر از جيب برخي مديران در مي آورد و متأسفانه براي اين کار مجوّز قانوني نيز دارند و از قوانين موجود به نفع خودشان بهره برداري مي کنند.

ولي قانون گذاران که اين را مي دانند چرا کاري نمي کنند؟ قاضي زاده مي گويد: قانون مديريت خدمات کشوري براي همين به تصويب رسيد. در دستگاه ها و اداره هاي دولتي نيز تا حدّ زيادي خوب اجرا شد ولي شرکت هاي دولتي قانون را دور مي زنند و به روشي ديگر عمل مي کنند.

وي توضيح مي دهد: هم اکنون در وزارت خانه ها و اداره هاي دولتي تفاوت حقوق آن چناني ديده نمي شود. به اين دليل که قانون مديريت خدمات کشوري در حال اجراست و ديوان محاسبات هم نظارت خوبي بر کارها دارد ولي بايد تکليف شرکت هاي دولتي را روشن کرد. منظور سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس از روشن کردن تکليف شرکت هاي دولتي چيست؟ قاضي زاده مي گويد: يعني به جاي وضع قانون جديد بايد در جهت خصوصي سازي واقعي شرکت هاي دولتي حرکت کرد تا از بيت المال اين گونه سوء استفاده نشود.

از ساده زيستي تا . . .
در اين بين هستند کارشناساني که هنوز يادشان نرفته ساده زيستي هاي مديران اوايل انقلاب و الگوي زندگي خالصانه و صادقانه آن ها را. "م- پاکبازي"کارشناس مسئول نيروي انساني يکي از دستگاه هاي دولتي و مدرّس مديريت دولتي در دانشگاه پيام نور از آن جمله است. وي در اين باره مي گويد: با شروع دوره سازندگي، ساده زيستي مسئولان به شکل محسوسي تغيير کرد و اين روحيه و فرهنگ مديريت در دولت هاي بعدي نيز پي گيري شد و نتيجه آن، ظهور طبقه جديدي از مديران ارشد دولتي با تيپولوژي مشخص در جامعه ايران بود. مرداني ساکن در ويلاها يا آپارتمان هاي لوکس شمال شهر و دريافت کننده حقوق هاي بالا و پاداش هاي چند ده ميليون توماني در سال و ... اين وضع به جايي رسيد که بسياري از مديران دولتي در فصل بودجه يا در فصل تعيين پاداش هيئت مديره شرکت هاي دولتي در تير يا اسفند هر سال، براي افزايش حقوق و مزاياي خود به تکاپو مي افتادند.

وي مي گويد: کساني که معتقدند مدير ارشد دولتي بايد در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش هاي کلان، حق آن هاست، بايد به ياد بياورند که در نظام اسلامي، کار حکومتي و مسئوليت دولتي، طعمه نيست، بلکه امانتي بر گردن مسئولان و مديران است. کساني که رسيدن به صندلي مجلس يا پست هاي بالاي دولتي را فرصتي براي رسيدن به رفاه، مال اندوزي و بستن بار دنيوي خود مي دانند، بايد بدانند که در نظام جمهوري اسلامي راه رسيدن به رفاه و تجمل دنيا، کسب و کار خصوصي است نه مسئوليت دولتي. اگر هم تا کنون برخي دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعيين حقوق هاي هنگفت براي خود به مکنت و ثروتي برسند، به بيت المال و اعتماد ملت خيانت کرده اند.

"پاکبازي" متذکر مي شود: درست است که مسئولان نبايد دغدغه معيشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سايه انحصار و نبود نظارت صحيح، با مباني نظام اسلامي سازگار نيست. الگوي نظام اسلامي، حضرت علي (ع) است که به محض رسيدن به مسئوليت حکومتي، ميزان رفاه و زندگي خود را به ميزان فقيرترين مردم تحت مسئوليتش تنزل داد و به هنگام کار شخصي، چراغ بيت المال را خاموش مي کرد.

وي در پاسخ برخي ها که ادّعا مي کنند شغل و سمت بعضي مديران بسيار حسّاس است و به همين دليل حقوق و پاداش بسيار بالا حق آن هاست، مي گويد:کساني که چنين استدلالي را مي پسندند بايد بگويند چه شغل هايي حساس اند؟ شغل معلمي حساس نيست؟ شغل پليس ها چطور؟ يا پرستاران؟ اگر معيار پرداخت حقوق هاي بيشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پليس ها و پرستاران که شغل هاي بسيار حساس تري دارند. وي درباره پيامدهاي چنين رفتارهايي مي گويد: شايد بدترين اثر تعيين درآمدهاي هنگفت براي برخي صاحب منصبان و متصديان امور حکومتي و دولتي، اين باشد که اين کار سلسله وار در سطوح مديريتي و کارمندي توقع و انتظار ايجاد مي کند. در اين فرآيند، البته کساني هم که قبلاً وضع دريافتي نسبتاً بهتري داشته اند، بيکار نمي نشينند. اين دقيقا حالتي است که اکنون با آن مواجه ايم.

اگر بودجه و درآمد دستگاه ها و شرکت هاي دولتي بيت المال نيست پس چيست؟ و اگر بيت المال است چگونه با عنوان حقوق کلان و غير قابل توجيه سر از جيب برخي افراد و مديران دولتي در مي آورد در حالي که ديگر کارکنان همان دستگاه يا شرکت به نان شب خود نيز محتاج اند؟
* بازنشر از خراسان-نقل از سایت الف

جنجال رسانه ای بر سر لغو یا ادامه اجرای طرح شبنم ادامه دارد. آقای نعمت زاده در برنامه پایش اعلام کردند که شبنم به قاچاق رسمیت داده است و باید جمع شود، اما برخی نهادهای دیگر همانند سازمان تعزیرات حکومتی بر ادامه طرح شبنم اصرار می ورزند. مجلس نیز وارد عمل شده و از وزیر در مورد حذف طرح های شبنم و ایران کد توضیح خواسته است.

نظام شناسه گذاری یکتای کالا که در قالب طرح «اصالت و سلامت» در سال ۸۸ در وزارت بهداشت و طرح شبنم در سال ۸۹ در وزارت صنعت کلید خورد، برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه طراحی شده است. با بررسی این دو طرح که با محوریت ستاد قاچاق انجام می‌شد، درمی یابیم که طرح «اصالت و سلامت» یکی از موفق ترین طرح‌های کشور بوده و اجرای آن هیچ حاشیه‌ای نداشته است و برچسب‌های «اصالت و سلامت» به هیچ عنوان به صورت خارج از شبکه الصاق نشده است؛ تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون برچسب در وزارت بهداشت الصاق شده است.

بنابر گزارش های رسیده، در وزارت صنعت، طرح شبنم از همان ابتدای شروع، دچار حاشیه‌های مضاعفی شد و برچسب‌های آن در خارج از شبکه الصاق گردید که اطلاعات آن هم دقیق نبود. در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس وارد عمل شده و گزارشی ساختار یافته منتشر کرد. مخالفت‌ها با ادامه اجرای طرح شبنم به حدی تشدید شد که برخی از اصناف و اتحادیه ها با تمام قوا در مقابل ادامه اجرای آن ایستادند و با اعتراض رو به رشد اصناف، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور توقف اجرای آنرا صادر کردند.

چرا طرح شبنم در وزارت بهداشت موفق ولی در وزارت صنعت ناموفق بوده است؟ در بررسی تطبیقی اجرای طرح در دو وزارتخانه به نتایج جالبی برخورد خواهیم کرد ؛ چرا که مشابه طرح شبنم در سازمان غذاودارو با عنوان «طرح ملی اصالت و سلامت» از سال ۸۸ به خوبی پیاده سازی شده و نتایج مطلوبی نیز در این خصوص حاصل شده است.

مهمترین دلیل بروز مشکلات در طرح شبنم، عدم جداسازی سیاست گذاری از اجرا بوده است؛ بدین معنی که اجرای طرح شبنم بدون طی تشریفات قانونی به «شرکت خدمات انفورماتیک راهبر» سپرده شده است که هم مجری است و هم سیاست گذار و وزارت صنعت در خصوص اجرای طرح شبنم ساختار مناسبی را پیش بینی نکرده است. ایجاد این انحصار در وزارت صنعت با دور زدن قانون برگزاری مناقصات، باعث شد که طرح شبنم مطابق با سلیقه های این شرکت خصوصی پیش برود و اعتراض ها هم در این خصوص نتیجه ای دربرنداشت. با اجرای موفقیت آمیز «طرح اصالت و سلامت» در سازمان غذاودارو تجربیات مناسبی در تدوین نقشه راه چنین طرحی موجود بود، که به دلیل اصرار مسئولین شبنم در وزارت صنعت بر روی واگذاری سیاست گذاری به شرکت مذکور که یک شرکت دولتی خصوصی شده است، این طرح با مشکلاتی رو به رو شد.

می توان گفت طرح شبنم یا همان طرح اصالت در سازمان غذاودارو، مورد نیاز کشور بوده و نباید بهانه های مختلف کنار گذاشته شود. در سازمان غذاودارو برای اجرای طرح به ۷ شرکت مجوز داده شده است، اما این سوال همواره در اذهان باقی ماند که چرا وزارت صنعت ساختار مناسبی را در این خصوص پیش بینی نمی کند و چرا این شرکت به این میزان در پروژه های IT‌ وزارت صنعت برش دارد؛ چنین ساختاری در سازمان غذاودارو با عنوان «کمیته اصالت و سلامت» به انجام وظیفه می پردازد و به شرکت های مجری مجوز داده و آنها را مدیریت می کند که گویا اخیراً سامانه مرکزی آن هم طراحی شده است.

به نظر می رسد چنانچه وزارت صنعت در مورد «شرکت خدمات انفورماتیک راهبر» که مجری انحصاری طرح شبنم است، قاطعیت کافی به خرج دهد و این شرکت را از سیاست گذاری طرح شبنم خارج کند، شرکتی که خود البته اجرای پروژه را به شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین ناجا (کانون بازنشتگان ناجا) سپرده است، مشکلات طرح شبنم در کوتاه مدت حل خواهد شد. همچنان که در سازمان غذاودارو طرح مشابه با شبنم با موفقیت اجرا شده و می شود و هیچ تخلف عدیده‌ای در این خصوص در سازمان غذاودارو گزارش نشده است. بنابراین، با توجه به موفقیت روز افزون طرح مشابه با شبنم در سازمان غذاودارو، باید ساختار طرح شبنم اصلاح شود.

نکات دیگری نیز در این مورد قابل ذکر است، به عنوان مثال:
• عدم رعایت تناسب میان نوع کالا و هزینه پرداخت شده برای دریافت برچسب. برای مثال برای یک واحد کالای کم ارزش نیز همان ۹۵ تومانی دریافت می شود که برای یک واحد کالای با هزار برابر ارزش واحد بیشتر.

• اساساً و از نگاه ادبیات مدیریت بخش عمومی، چرا حاکمیت برای اقدامی که جزو وظایف آن در قبال دریافت مالیات و ... به شمار می رود، افراد را ناچار به پرداخت پول می کند. این همان سوالی است که در مورد برخی اقدامات دیگر نیز قابل طرح است. مثلا اینکه چرا باید شهروندان یک جامعه به خاطر صدور شناسنامه یا سرویس های این چنینی که جزو وظایف حاکمیتی به شمار می روند، ناچار به پرداخت پول باشند. البته برچسب های طرح شبنم کاملاً در این چارچوب قرار نمی گیرند، اما حداقل این سوال قابل طرح است که چرا واردکننده قانونی باید علاوه بر تعرفه و مالیات و عوارض و... برای هر واحد کالا و برای چسباندن یک برگ کاغذ شناسایی مقداری پول که البته در تیراژ زیاد چندان اندک نیست، نیز بپردازد.

• به فرض عدم منع قانونی دریافت وجوه در این طرح، چرا پول های پرداختی برای دریافت برچسب شبنم به جای اینکه به حساب خزانه دولت یا حساب معین دولتی دیگری واریز شود باید به حسابی که به نام یک شرکت خصوصی باز شده، واریز شود.

با این تفاسیر ریشه بروز مشکلات در طرح شبنم اصلاح ساختار معیوب آن است نه اینکه چنین طرحی که شفافیت نظام توزیع را نشانه رفته است، کنار گذاشته شود. با کنار گذاشته شدن این طرح، امیدها جهت کنترل واردات کالاهای نهایی و قاچاق از بین می رود. برای اصلاح طرح شبنم پیشنهاد می شود که سیاست گذاری از اجرا تفکیک شود؛ یعنی سیاست گذاری طرح شبنم به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات منتقل شده و در اجرا نیز چندین شرکت خصوصی با رعایت قانون مناقصات با یکدیگر رقابت کنند.

تورم ۴۰ درصدی، نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و کسری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در کنار وجود چند نرخ برای ارز در اقتصاد، از مشکلاتی است که دولت تدبیر و امید با آن روبه‌روست و وعده داده که در ‌برنامه‌ای صد‌ روزه، اقداماتی‌ انجام دهد تا اقتصاد از رکود تورمی بیرون آمده و وضعیت زندگی مردم بهبود یابد.

به گزارش «تابناک»، در این راستا، دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر پایه قانون برنامه پنجم به دنبال تک نرخی شدن ارز است؛ اما آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، زمان برای اظهار‌نظر درباره این که نرخ ارز چقدر باید باشد، مناسب نیست.

غلامعلی جعفرزاده امین‌آبادی در این باره‌ گفت: چیزی که در این سی‌و‌چهار سال مردم ما را عذاب داده، ‌بی‌ثباتی‌ها، نرخ‌ها و مصوبات از یک سو و ‌‌رانت و فساد‌ از سوی دیگر است‌. می‌توان ‌با قاطعیت گفت، یکی از عوامل و چه بسا تنها‌ترین عامل این فساد‌ها، چند نرخی بودن ارز است. ‌شاید ‌بپرسید ‌چرا اینچنین درباره موضوعی ‌با این قاطعیت ‌سخن می‌گویید، حال آن که تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است!

به دلیل وجود مافیای بزرگ رانت‌خوار که به هزار و یک دلیل، مانع این کار می‌شوند. ما ‌اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و... با قاطعیت تمام ایستاده‌ایم که بودجه ۹۳ را تک‌نرخی بنویسیم تا این همه مفسده‌ای که در بازار ارز وجود دارد، جمع ‌و ارز تک نرخی شود و بازار به ثبات برسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این ‌که آیا با تک نرخی شدن ارز همه مشکلات حل خواهد شد، گفت: یک سونامی خواهیم داشت. کسانی که تاکنون از قبل ارز دولتی می‌خوردند و الان متضرر می‌شوند، یک سونامی بزرگ به بازار وارد خواهند کرد؛ اما اگر دولت بیندیشد، اثرات ضربه این سونامی را کاهش خواهد داد.

وی اظهار داشت: نمی‌توان حتی یک کالا را نام برد که با ارز دولتی وارد شده ‌و به قیمت دولتی به دست مردم رسیده باشد. هنگامی که دلار به ۳۰۰۰ تومان رسیده بود، با ارز ۱۲۲۶ چندین هزار دلار کالا وارد شد؛ اما نمی‌توان کالایی‌ را ‌پیدا کرد که با قیمت تمام شده ۱۲۲۶ به دست مردم رسیده باشد؛ با ارز دولتی آمد اما با ارز آزاد به دست مردم رسید.

درخواست این نماینده رشت این بود: خواهش من این است که اصحاب رسانه به مجموعه اقتصادی مجلس، اعم از کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌ها کمک کند و فشار بیاورند تا ارز تک نرخی شود و از قیمت پایین ارز دولتی سوء‌استفاده نشود.

وی افزود: شاید این پرسش پیش بیاید که اگر ارز تک نرخی شود در بحث دارو چه خواهیم کرد؟ پاسخ من این است که سوبسید و یارانه را به مصرف‌کننده و بیماران پرداخت کنید و به جای این که اول راه یک قالب یخ بدهیم، در طول مسیر کوچک شود و در پایان راه، چیزی به مصرف کننده نرسد، این را از‌‌ همان آغاز به مصرف‌کننده بدهیم تا از مزایای سوبسید و یارانه استفاده کند.

این نماینده در پاسخ به این که چه کسانی مافیای ارز هستند، گفت: نمی‌توان از کسی نام برد، ولی کسانی که هم‌اکنون مخالف تک نرخی کردن ارز هستند، عمدتا عده‌ای خاص هستند که از قبل سیستم موجود بهره می‌برند و نمی‌گذارند که به جیب مردم برود.

جعفر‌زاده با تأکید بر لزوم ورود دولت به تأمین داروهای خاص گفت: اکنون برداشت اشتباهی در کشور به وجود آمده که دولت باید از همه کار‌ها دست بردارد و به امور حاکمیتی بپردازد؛ این گونه نیست و باید در موارد خاص ورود کرده و تصدی‌گری کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ما جزو ده قدرت بر‌تر دنیا و اولین قدرت نظامی منطقه هستیم، گفت: ایران نخستین کشوری است که استقلال را به معنای واقعی در منطقه خاورمیانه، پیشگامی و پیشتازی کرده است.

به گزارش «تابناک»، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح و بررسی ابعاد ‌سال‌روز یوم‌الله ۱۳ آبان پرداخت.

وی ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن محرم حسینی تصریح کرد: انقلاب ما حسینی بوده و اگر ایستادگی امام حسین (ع) در کربلا نبود، ما هم امروز نمی‌توانستیم روی پای خود بایستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: همزمانی ۱۳ آبان با فرا رسیدن محرم حسینی تقارن خوبی است و این دو حادثه معنادار است.

رضایی تصریح کرد: ملت ایران یک ملت بسیار منطقی، مؤدب، شریف و غیر ماجراجوست و همیشه از موضع انصاف برخورد کرده است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با گذشت سی و چند سال از انقلاب به ‌رغم اینکه به خاکش حمله شده اما به هیچ کشوری حمله نکرده ‌و با اینکه در معرض ترور قرار گرفته، ‌هیچ وقت دست به ترور نزده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه ایران اسلامی همواره از مقاومت حمایت کرده است، گفت: ما از مقاومت در برابر اشغالگری علیه اسرائیل و صدام حمایت کردیم؛ بنابراین، باید دید یک ملت شریف مثل ایران چرا این همه بر ‌استکبارستیزی اصرار دارد.

رضایی بر این باور است که استکبار ستیزی ملت ایران از ۱۳ آبان سال ۵۸ به بعد پرچمش بیش از گذشته به اهتزاز درآمده و تکمیل‌کننده انقلاب بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۲ بهمن تا ۱۳ آبان ۵۸ حوادثی در ایران اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها در آن دخالت داشتند و همه چیز حکایت از این داشت که آمریکایی‌ها دست‌بردار نیستند و در این موقع لازم بود که یک اقدام انقلابی شود که شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ایران نخستین کشوری است که استقلال را به معنای واقعی در منطقه خاورمیانه، پیشگامی و پیشتازی کرده است.

رضایی با طرح این ‌که آیا پس از ۱۳ آبان سال ۵۷ آمریکایی‌ها سر عقل آمده‌اند، گفت: آخرین اقدام آمریکایی‌ها علیه ایران همین تحریم‌های ظالمانه و غیرمنطقی اقتصادی است که به خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیز ضربه زده است.

وی در پاسخ به این پرسش مجری که مؤلفه‌های تقویت امنیت ملی و انسجام داخلی چیست، اظهار کرد: اصولاً تا پیش از انقلاب اسلامی امنیت ملی ایران بخشی از امنیت آمریکا بود و ارتش ایران بخشی از آمریکا به شمار می‌آمد اما این به معنای امنیت به نفع ایران نبود بلکه ایران تبدیل به یک ژاندارم منطقه شده بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه کرد: وقتی که ارتباط ایران با آمریکا قطع شد، همه گمان کردند که ایران دیگر نمی‌تواند سر پای خود بایستد؛ یکی از دلایلی که سبب شد صدام به ایران حمله کند.

رضایی خاطرنشان کرد: حمله صدام به ایران سبب بروز اتفاق مهمی همچون ورود نیروهای درونی ایران به عرصه‌های امنیت ملی شد؛ اگر امروز هواپیماهای ما ۱۰۰کیلومتر طی می‌کنند، عکس و فیلم می‌گیرند و یا موشک‌های چندهزار کیلومتری در اختیار داریم به دلیل فعال شدن نیروی درونی ایران است.

وی ثمره بزرگ هشت سال جنگ تحمیلی را بازسازی امنیت ملی به معنای واقعی دانست و گفت: انسجام داخلی وجود رهبری و پیشرفت‌های صورت گرفته در این سی و چند سال مؤلفه‌های امنیت ملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ما در عرصه‌های نظامی و سیاسی پیشرفت‌های زیادی داشتیم اما در عرصه اقتصادی عقب مانده‌ایم؛ ما جزو ده قدرت بر‌تر دنیا و اولین قدرت نظامی منطقه هستیم.

رضایی در مورد راهکار تحقق حماسه اقتصادی نیز گفت: ما باید از تحریم‌ها برای شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم مگر ما از فرصت جنگ برای بازیابی اقتدار و قدرت ملی پس از سیصد سال از زمانی که صفویه فروپاشید؛ استفاده نکردیم چرا نمی‌توانیم تحریم‌ها را تبدیل به یک فرصت کنیم؟

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌های اقتصادی در عین اینکه تهدید است، می‌تواند تبدیل به فرصت شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی هرچند ظالمانه ‌خسارتی به ما وارد کند، به معنای این نیست که اگر فردا روز تحریم‌ها برداشته شود ایران گلستان خواهد شد ما طی سه سال قبل میلیارد‌ها دلار پول داشتیم، آن پول‌ها چه شد ما اگر پنج برابر آن پول‌ها را نیز داشتیم با وضعیت ساختار اقتصادی ایران به جایی نمی‌رسیدیم.
 
رضایی با طرح این ‌که چرا اقتصاد ما تحریم‌پذیر است، اضافه کرد: اگر اقتصاد ما یک اقتصاد پیشرفته‌ای بود که نباید ما تحریم می‌شدیم، اگر ما امروز تحریم‌ها را برداریم و دوباره پنج، شش سال بعد ما را تحریم کنند، این خوب است یا اینکه ما باید ‌فکر اساسی برای اقتصاد کشور کنیم.

وی تأکید کرد: اقتصاد ایران باید تحریم‌ناپذیر باشد یعنی باید کاری کنیم که اگر تحریم شدیم اقتصاد را به گونه‌ای درست کنیم که چند سال آینده اگر باز تحریم شدیم اثری بر روی کشور ما نگذارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین اساس ادامه داد: آیا این اتفاق شدنی است؟ ما با مطالعه معتقدیم که این کار شدنی است. چرا ما نباید از تحریم‌ها استفاده کنیم و یک تحرک و پویایی درون‌زاد در اقتصاد ایجاد نکنیم؟

رضایی با بیان این که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است، خاطرنشان کرد: سیستم‌های اداری کشور و کالاهای چینی امروز بیشتر از تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.

وی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ما باید بتوانیم از این تحریم‌ها استفاده کرده و یک بازسازی اساسی در اقتصاد داشته باشیم؛ پس اقتصاد مقاومتی با دو هدف تحریم‌ناپذیری و رفع تحریم‌ها و خنثی کردن تحریم‌ها و از طرف دیگر تبدیل تحریم‌ها به یک فرصت برای شکوفایی اقتصاد کشور مطرح است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارتباط اقتصاد مقاومتی و مذاکرات پیش رو اشاره و تصریح کرد: ما معتقدیم با یک دست مذاکره و با دست دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی با یک دست ایستادگی منطقی و با دست دیگر پیشرفت جهادی داشته باشیم.

رضایی بر همین اساس ادامه داد: این ایستادگی منطقی با پیشرفت جهادی مکمل یکدیگر هستند، زیرا چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد برای ملت ایران سودمند ‌است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، حداقل خاصیتش این است که همه دنیا متوجه می‌شوند ‌ملت ایران یک ملت منطقی و اهل مذاکره است و این بسیار مهم است. ثانیاً ملت ایران نیز متوجه خواهند شد که هیچ قصد خاصی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران از روابط بین‌الملل استفاده نکند.

رضایی با بیان اینکه افرادی در سطح روابط بین‌الملل هستند که مانع استقرار یک رابطه قوی و گسترده ایران و کشورهای دیگر می‌شوند، خاطرنشان کرد: این آگاهی انگیزه ملت ایران را برای ایستادگی و مقاومت بیشتر خواهد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر هم مذاکرات به نتیجه برسد موانع اقتصادی، تجاری ایران برطرف می‌شود، اظهار داشت: اما برطرف شدن موانع کافی نیست چرا که حتی اگر تحریم‌ها نیز لغو شود، چه برنامه‌ای برای بیکاری، تورم و سایر مشکلات داریم در نتیجه باید در اندیشه تقویت اقتصاد مقاومتی باشیم.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای است که می‌تواند ملت ایران را در شرایط تحریم به شکوفایی برساند، تصریح کرد: حرف اصلی اقتصاد مقاومتی این است که ما آنقدر منابع و امکانات داخلی داریم که می‌توانیم با تکیه بر توانمندی خودمان چرخش اقتصاد را آغاز نماییم.

وی با اشاره به این پیشرفت‌های اقتصادی یادآور شد: طرف مقابل که پشت میز مذاکره با هیأت ایرانی است، متوجه خواهد شد که تحریم‌ها اثر چندانی بر ملت ایران ندارد پس بهتر است از مواضع قبلی خود کوتاه بیاید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این نکته که ما هم باید از مذاکره برای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم و از سوی دیگر از اقتصاد مقاومتی نیز برای پیشرفت مقاومتی بهره‌ جوییم خاطرنشان کرد: این دو باید به موازات یکدیگر پیش روند.

رضایی با بیان اینکه سیاست گذشته ایران تا کنون یک سیاست منطقی بوده، اظهار داشت: دشمن اگر می‌خواهد با ملت ایران سخن بگوید باید صداقت خود را نشان دهد.
وی با اشاره به حضور ملت ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان افزود: این راهپیمایی نشان داد که ملت ایران بر روی ارزش‌ها و منافع ملی خودش ایستاده است و از سوی دیگر به دنیا این را نشان داد که اگر ما در حال مذاکره هستیم، عمق این مذاکره در خیابان‌های ایران است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه ما تنها یک هیئت مذاکره کننده نداریم، تصریح کرد: افرادی که امروز در راهپیمایی شرکت کردند بخشی از هیئت مذاکره‌کننده ایران در ژنو هستند. در حقیقت ظریف و روحانی نمایندگان یک تیمی هستند که از ژنو تا خیابان‌های تهران امتداد دارد زیرا سیاست خارجی ایران یک سیاست بسته جناحی نیست، بلکه یک سیاست مردمی است، یعنی ملت ایران پشتیبانی دولتمردانشان هستند و دولت‌مردان نیز در حمایت از مردم ایران در این مذاکرات شرکت می‌کنند.
رضایی با بیان اینکه این راهپیمایی‌ها علامت‌های صحیح‌تری را به دنیا ارسال خواهد کرد، اظهار داشت: دنیا متوجه خواهد شد که فضای ایران یک فضای ضعف و درماندگی نیست و ملت ایران از موضع ضعف مذاکره نمی‌کند بلکه این مذاکرات یک پشتیبانی عمیقی در خیابان‌های ایران دارد و بهتر است که آن‌ها به دنبال سوء‌استفاده از مذاکرات نباشند.
وی بر همین اساس ادامه داد: ما تا قبل از انقلاب سیاست خارجی نداشتیم زیرا خوشبینی ایرانی ترکیب می‌شد با سوءاستفاده خارجی و اجازه نمی‌داد سیاست خارجی ایران شکل بگیرد اما الآن ملت ایران این حرف را می‌زند که ما در مذاکره و پیگیری منافع ملی جدی هستیم و اینگونه نیست که آن‌ها بتوانند مذاکره را دال بر ضعف و سوءاستفاده بگیرند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه نمونه‌هایی چون اقتصاد مقاومتی در دنیا نیز وجود داشته است، اظهار داشت: شکلی از اقتصاد مقاومتی که در ایران به دنبال آن هستیم جدید است اما اقتصاد مقاومتی سابقه علمی و تجربی دارد برای نمونه اقتصاد انعطاف‌پذیر نمونه‌ای محدود از اقتصاد مقاومتی است که برای جلوگیری از انتقال شوک اقتصادی از یک کشور به کشور دیگر در علم اقتصاد تعریف شده است اما اقتصاد مقاومتی فرا‌تر از این موضوع است چرا که در آن علاوه بر شوک‌های اقتصادی تحریم‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رضایی مشارکت گسترده مردم در اقتصاد و عدم وابستگی به نفت را از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی نام برد و در بازتعریف این مؤلفه‌ها اظهار داشت: در مشارکت گسترده مردم در اقتصاد به کسب و کارهای خانگی و مردمی کردن فراگیر اقتصاد توجه می‌شود و از سوی دیگر بیش از ۲۰ سال است که اقتصاد ایران به نفت وابسته است و عملاً ساختمان قطور اقتصاد ایران فقط بر روی یک ستون به نام نفت بنا شده است که باید در کنار نفت ستون‌های دیگری نظیر گردشگری، ‌ توریست، کشاورزی، ژئوپلیتیک ایران، ظرفیت همسایگان ایران، ظرفیت دانش و تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد دانایی‌محور نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکل اشتغال در ایران خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل باید کارهای کلان ملی از یک سو و خرد و جزئی از سوی دیگر صورت پذیرد.
رضایی با بیان اینکه در کارهای کلان ملی فراهم نمودن محیط کسب و کار مناسب برای ملت یکی از مؤلفه‌های اساسی است، ادامه داد: در کارهای خرد و جزئی نیز باید به دنبال تقویت نظام آموزشی از یک سو و از سوی دیگر مجهز نمودن کارخانجات سنتی و قدیمی باشیم.
وی بر همین اساس اظهار داشت: با یک حرکت جهادی و علمی بسیاری از این مسائل حل خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به حضور هیئت مذاکره کننده در ژنو متذکر شد: ما باید موقعیت خودمان را نسبت به مذاکرات تحلیل کنیم و با آگاهی کامل نسبت به این موقعیت در مذاکرات حاضر شویم چرا که ملت ایران ملت دیروز نیست و در ابعاد سیاسی امنیتی و دفاعی به جایگاه بالاتری از گذشته دست یافته‌ایم.
رضایی متذکر شد: ایران امروز یک ایران منطقه‌ای است زیرا مشکلات عدیده منطقه مانند سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و بحریم بدون ایران حل نخواهد شد. در نتیجه دیپلماسی باید بر طبق یک اصول معینی به جلو حرکت نماید و دوستان مذاکره کننده که نیروهای انقلاب هستند باید این موقعیت را درک نمایند.
وی با اشاره به محرمانه ماندن مذاکرات صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ اظهار داشت: هرچند گاهی محرمانه ماندن روند مذاکرات منافعی را در پیش خواهد داشت اما قسمت‌هایی را نیز باید برای مردم بازگو کنیم تا تبلیغات سوء بر روی ملت اثر نگذارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما در مذاکرات پیش رو جدی هستیم و تاکتیکی برخورد نمی‌کنیم خاطرنشان کرد: هرچند آمریکایی‌ها نگاه تاکتیکی به این مذاکرات دارند اما ملت ایران با اتکا به توانمندی خودش اقتصادش را فعال خواهد کرد.
رضایی با بیان اینکه امروز ایران چهارراه دنیاست ادامه داد: قدرت‌های دنیا بدون حضور ایران نمی‌توانند کار‌هایشان را جلو ببرند.
وی بر همین اساس ادامه داد: مسأله بعدی ارتباط ایران با عراق و سوریه و خطی است که تا ساحل مدیترانه ادامه پیدا کرده است و از طریق افغانستان نیز با چین ارتباط داریم در نتیجه چهار کشور هستیم که مدیترانه را به مرز چین متصل کرده‌ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه امروز قلب دنیا بر روی این چهار کشور قرار دارد تصریح کرد: هر قدرتی که در این چهار کشور تسلط داشته باشد می‌تواند بر بسیاری از کشورهای دیگر حکومت پیدا کند.
رضایی با بیان این سؤال که چرا در ۱۰ سال گذشته همه حوادث دنیا در افغانستان، عراق، سوریه و یا تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده است خاطرنشان کرد: چون آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده است که اگر این چهار کشور را در اختیار داشته باشند بر همه دنیا مسلط خواهند شد.
وی بر همین اساس ادامه داد: اکنون ایران در میان این چهار کشور قرار دارد اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که متأسفانه ما نمی‌توانیم از این ظرفیت در ابعاد سیاسی و اقتصادی به خوبی بهره‌برداری نماییم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ارتباط ایران با عراق، سوریه، فلسطین، لبان، افغانستان متذکر شد: متأسفانه این ارتباطات بیشتر از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است چرا در این مدت نتوانستیم یک تجارت قوی داشته باشیم که ترکیه بیشتر از ما با این کشور‌ها ارتباط اقتصادی نداشته باشد.
رضایی با بیان اینکه ما با این چهار کشور پیوند دوستی داریم اما ترکیه از لحاظ اقتصادی بیشتر از ایران با این کشور‌ها ارتباط دارد، متذکر شد: ما اگر از این ارتباط استفاده نماییم سایر کشور‌ها هستند که به فکر برقراری رابطه و مذاکره با ایران خواهند افتاد.
وی با اشاره به تغییر لحن سران آمریکایی در قبال ایران خاطرنشان کرد: برخی از این تغییر لحن‌ها صادقانه است اما برخی دیگر نیز فریبکارانه و از موضع ضعف است. آن لحن‌هایی که صادقانه است یعنی به این نتیجه رسیده‌اند که در جمهوری اسلامی ایران دموکراسی وجود دارد و خیلی از کشور‌ها به آن اعتراف می‌کنند و بر اساس آن لحن خود را به صورت صادقانه با ایران تغییر داده‌اند اما برخی دیگر از کشور‌ها در موضع ضعف هستند و از این موضع با لحن فریبکارانه با ملت ایران سخن می‌گویند.
وی با طرح این پرسش که آیا پشت این لحن آرامی که آمریکایی‌ها دارند، صداقت وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: بار دیگر ملت ایران برای چندمین‌بار این امتحان را از آمریکا و بسیاری از کشور‌ها می‌کند و ما امیدواریم که حداقل نمره متوسط را بگیرند و نشان دهند که صداقت دارند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ملت ایران اگر از کشوری صداقت ببیند با آن‌ها همراهی خوبی خواهد کرد اما اگر احساس کند که آن‌ها می‌خواهند سواستفاده کنند، می‌ایستد و کوتاه نمی‌آید.
رضایی در پاسخ به این پرسش که چگونه ایران باید بتواند از این حالت تقابل خارج شود، گفت: شما به نقطه خوبی در مورد «تینک تنک» اشاره کردید؛ بنابراین یکی از مشکلات ما این است که علی‌رغم اینکه طرفداران بسیار زیادی در خود آمریکا داریم اما لابی‌ای از سوی ما در آنجا صورت نمی‌گیرد در حالی که عربستان سعودی سالانه ۸۰۰ میلیون دلار و اسرائیل ۲ میلیارد دلار برای لابی‌های خود در آمریکا هزینه می‌کنند.
وی ادامه داد: ‌بسیاری از سناتور‌ها و دولت‌مردان آمریکا در این لابی‌ها شرکت داده می‌شوند و ما نیز مسلمان‌ها و طرفداران بسیاری از خود آمریکایی‌ها و حتی از ملت‌های دیگر داریم اما از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم. پس عدم استفاده از لابی‌ها و تینگ تنگ‌ها یکی از مشکلات ما است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسأله اساسی وادی چالش ما با آمریکا یک مبارزه تمدنی بین اسلام و غرب است، گفت: حتی اگر همین‌ امروز همه مناقشات سیاسی ایران با آمریکا تمام شود شخصی که بعد از آقای اوباما رئیس جمهور شود آیا دولتش بر روی همین پاشنه می‌گردد یا خیر.
رضایی به ماجرای یاسر عرفات اشاره و تصریح کرد: مگر یاسر عرفات به واشنگتن نرفت و همه سازمان و بخش فلسطین را در جریان بحث‌های آقای کلینتون قرار نداد اما چه بلایی سرش آوردند.
وی افزود: ترکیه از سالهای طولانی گذشته به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است و هر کاری که آن‌ها می‌خواهند را انجام می‌دهد؛ این تیم جدید آقای اردوغان مقداری اسلامگرایی را شروع کرد بعد از شکست‌های پی‌در پی‌ لائیک‌های ترکیه به دلیل عدم راه‌یابی به اتحادیه اروپا بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ‌پشت این وادی سیاست یک مسائل تمدنی است و دکترین‌های وجود دارد که علی‌رغم اینکه شخصی مانند اوباما نرمش‌هایی را انجام دهد اما دولت بعدی زیر همه مذاکرات خواهد زد.
رضایی اضافه کرد: معلوم نیست اگر همین امشب با اوباما به نتیجه برسیم رئیس جمهوری بعدی پایبندی به این نتایج باشد. بنابراین این‌ها بحث مهمی است و ما باید همه این مسائل را رعایت کنیم.
وی تأکید کرد: این سخنان من به این معنی نیست که ما در مذاکرات جدی نباشیم و یا از تیم‌ مذاکره کننده حمایت نکنیم، خیر این افراد نیروهای دلسوز هستند و مأموریت سختی بر دوش دارند و ملت ایران نیز از این تیم حمایت کرده و خواهد کرد و به دستاوردی در این مذاکرات خواهیم رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: باید توجه کنیم که این نیروهای پشت‌صحنه‌ای که اکنون در حال مقابله هستند نمی‌خواهند ملت ایران پیشرفت کند چون می‌گویند یک ایران قدرتمند در شمال خلیج فارس حتی اگر فردی مثل شاهنشاه سابق نیز در رأس آن باشد باز ضرر می‌کنیم.
رضایی با بیان اینکه ما باید مذاکرات را جدی پیگیری کنیم، گفت: باید از تاکتیک‌هایی استفاده کنیم که در عین حالی که از ضعف طرف مقابل استفاده می‌کنیم حواسمان باشد که خطی که آن‌ها می‌توانند تا آخر جلو بیایند، کجاست. بنابراین نباید فریب بخوریم.
وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این پرسش مجری که چه باید کرد تا این صداقت از سوی طرف غربی و آمریکایی‌ها روشن شود، ‌ گفت: اینگونه نیست که جامعه آمریکا دربست در اختیار دولتمردان آمریکایی قرار دارد این تصور غلطی است. البته دولتمردان سعی دارند با استفاده از رسانه‌های خود یک هم‌راستایی ایجاد کنند اما هرگاه ما وارد جامعه آمریکا شدیم می‌بینیم که امکانات فراوانی برای ملت ایران وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی سیاستی است که در آن هیچگاه بنابراین نبوده که آمریکایی‌ها تغییر نخواهند کرد اتفاقاً ما علائم تغییر را می‌بینم یعنی احساس می‌کنیم آمریکایی‌ها علی‌رغم میل دولتمردان خود به سمت آدم شدن حرکت می‌کنند که جنبش وال‌استریت یک نمونه از آن است.
رضایی با اشاره به شعار «تغییر اوباما» که در رقابت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مطرح کرد، گفت: آقای اوباما با شعار تغییر آمد اما نتوانست یا نخواست این تغییر را به معنی واقعی کلمه تحقق بخشد اما اقبال جامعه آمریکا به سمت ایشان بیانگر این بود که اینجامعه واقعاً تغییر می‌خواهد.
وی ادامه داد: رفتار ملت ایران در صورت تغییر آمریکا با آنان عوض خواهد شد البته آمریکایی‌ها می‌توانند از چیزهایی کوچک شروع کنند به عنوان مثال آمریکا دارایی‌های ایران را آزاد کند و تحریم‌ها را بردارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: آمریکا یک قدم بردارد و ببنید آیا ملت ایران به یک قدم آن‌ها پاسخ می‌دهد یا خیر؛ این اصلاً نیازی به مذاکره و ارتباط ندارد چرا که آمریکایی‌ها اگر یک گام جلو بیایند خواهند دید که ملت ایران به آن پاسخ خواهد داد.
رضایی با تأکید براینکه ما در برخی از موارد جلو آمدیم اما آمریکایی‌ها به گام ما پاسخی ندادند، تصریح کرد: آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در لبنان، مسئله‌ افغانستان و مسأله امنیت در عراق با همکاری ایران صورت گرفت اما آمریکایی‌ها به هیچ‌وجه حرکتی از خود نشان ندادند بنابراین آمریکا اگر بخواهد صداقتی از خود نشان دهد این گام‌ها می‌تواند یک گام کوچک باشد.
وی تأکید کرد: دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی است بنابراین آمریکایی‌ها کاری که با خاتمی کردند با روحانی نکنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات جک استرو وزیر خارجه وقت انگلیس اشاره و اظهار کرد: ‌ آقای جک استرو حرف خوبی زد و گفت که ما مسأله هسته‌ای با ایران را حل می‌کردیم اما آمریکا فرش قرمز را از زیر پای آقای خاتمی کشید و این به معنای است که آمریکایی‌ها از روحیات انسان‌دوستانه آقای خاتمی سواستفاده کردند.
رضایی در پایان گفت که آمریکا تاکنون هیچ حرکت مثبتی انجام نداده بنابراین امروز بیاید گامی بردارد و مطمئن باشد که رفتار ایران با این حرکت عوض خواهد شد.

انتصاب مدیر کل تعرفه گمرک ایران

عبدالرضا غلامی که مدیرکل گمرک تهران بود پس از انتصاب آقای کارگری به مدیر کلی گمرک تهران چند روزی مهمان کمیسیون حل اختلافات  گمرک ایران شد ومجددا طی حکمی از طرف رئیس کل گمرک ایران مدیر کل تعرفه گمرک ایران شد

بحث در مورد آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفته است در روزها و هفته های اخیر شدت گرفته و تا اندازه ای هم وضعیت جدلی به خود گرفته است. جدلی که در یک سوی آن رییس و مدیران دولت دهم و در طرف دیگر آن رییس و مدیران اقتصادی دولت یازدهم قرار دارند.
دولت دهمی ها از دست آوردهای بی نظیر و رکوردشکنی های متعدد در عرصه های مختلف اقتصادی خبر می دهند و در مقابل دولت یازدهمی ها از آمارهای "دهشتناکی" خبر می دهند که رنگ به رخسار چهره اقتصاد کشور نگذاشته است.
بحث در مورد نقدینگی، رشد و رکود، بدهی های به جا مانده، خزانه و ... تنها بخشی از حوزه های مورد ادعا و تشکیک طرفین است. در این میان، اتفاق دیگری نیز در حال رخ دادن است. موعد صد روزه ای که رییس و اعضای هیات دولت بارها بر آن تاکید کرده بودند در حال اتمام است و حدود یک هفته دیگر شمارشگر روزهای اول دولت جدید به صد می رسد. البته ناگفته پیداست که از همان ابتدای امر هم مشخص بود که دادن وعده های صد روزه و امثالهم منطق اقتصادی ندارد و دولت در دام وعده ای افتاده است که به هنگام بیان، انتظار عواقب آن را نداشت.
تقارن بحث ذکر شده در ابتدای این یادداشت و پایان موعد صد روزه البته می تواند مثمر حداقل یک ثمر مشخص باشد (فارغ از این که افکار عمومی بار دیگر متوجه می شود که دل به وعده های جذاب یک شبه سپردن خطاست): امکان ارائه گزارش یا گزارش های رسمی آماری همه جانبه از وضعیت اقتصاد کشور، گزارشی که به عنوان سندی رسمی منتشر می شود و این فایده را خواهد داشت که اولا از جانب دولت به معنای ختم مباحث تلقی خواهد شد و دولت می تواند بعد از آن اعلام کند که وارد مناقشات این گونه نخواهد شد و همه را به آن ارجاع خواهد داد و از سوی دیگر کارشناسان و حتی عامه مردم با مراجعه به آن سند که قاعدتا باید بر اساس آمارهای مراکز رسمی تدوین شود تصویری بزرگ از اقتصاد کشور پیش روی خود ببیند.
بر اساس آنچه گفته شد، حداقل کار "مفید" و "ممکن" که در پایان صد روز از دولت انتظار می رود "انتشار گزارش رسمی همه جانبه - بیگ پیکچر - اقتصاد کشور" است. اگر دولت تاکنون نیز به فکر نبوده از همین حالا که بیش از یک هفته به پایان صد روز مانده است فرصت کافی برای تدوین چنین گزارشی دارد.