برایان والش، سردبیر بخش انرژی مجله تایم در شماره اخیر خود به تاریخ ۲۸ اکتبر سال جاری میلادی، گزارش مفصلی را به شرح رویدادهای مهم اخیر در حوزه صنعت نفت و گاز امریکا اختصاص داده که نه تنها از دیدگاه فنی بلکه از منظر اقتصادی، سیاسی و خصوصاً ژیوپلیتیکی می تواند حایز اهمیت باشد.
وی می گوید چهل سال پس از تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ اعراب علیه امریکا که زنگ خطر محدودیت منابع انرژی را در ایالات متحده به صدا در آورد و منجر به سیاست گذاری های چند دهه اخیر آمریکا در تلاش برای حفظ و حراست از جریان دایمی نفت گردید، اینک امریکا در میانه راه تحولی عظیم در این زمینه است. تحولی که عمدتا مرهون ابداع و توسعه فن آوریهای نوین در عرصه استخراج نفت از جمله تکنیک شکست هیدرولیک و همچنین حفاری افقی است. به لطف این روشهای جدید، شرکتهای نفتی موفق شده اند منابع نفتی و گازی فراوانی را در اقصی نقاط خاک امریکا قابل بهره برداری کنند، به گونه ای که تا یک دهه آینده امریکای شمالی قادر خواهد بود در زمینه تولید نفت و گاز مورد نیاز خود به خودکفایی برسد!
پیرو اعلان این مطلب، برایان از قول جیسون بوردوف، مدیر مرکز مطالعات سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا نقل می کند "تحولی که طی همین چند سال گذشته در صنعت نفت و گاز رخ داده، چشم انداز محدودیت منابع انرژی را به کلی دگرگون کرده و این واقعیت بی تردید تبعات عظیم اقتصادی، ژیوپلتیکی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت".
به نظر می رسد حق با جیسون بوردوف باشد! اگر به آمار و ارقام نگاهی کنیم می بینیم که در سال ۲۰۰۵ ایالات متحده وارد کننده دوازده و نیم میلیون بشکه نفت در روز بوده و پیش بینی می شده که این رقم به میزان پانزده میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. در حالیکه به لطف ابداع و توسعه روشهای جدید استخراج و حفاری، در سال جاری میزان واردات امریکا تا حد هشت میلیون بشکه در روز پایین آمده و نه تنها تا ده سال آینده در این زمینه خودکفا خواهد شد بلکه تا بیست سال آینده به یکی از صادر کنندگان عمده نفت و گاز جهان تبدیل می شود!
مطلب کاملا گویاست و واقعا اتفاق بزرگی در جریان است که قادر خواهد بود تاثیرات عمیق و ماندگاری در همه عرصه ها بر جای بگذارد. اما ببینیم این تاثیرات در خاورمیانه و خصوصا در مورد کشور ما خود را به چه شکلی نشان خواهد داد. اگر خوب بنگریم می بینیم که عمده سرمایه گذاری ها، اقدامات، هزینه ها، جنگ ها و توطئه های پیدا و پنهان امریکا، هم پیمانان اروپایی و دست نشاندگان منطقه ایش طی چندین دهه گذشته تنها از منظر تامین امنیت جریان انرژی قابل تاویل و تفسیر است.
حال اگر موضوع نفت در خاورمیانه تدریجاً اهمیت و موضوعیت خود را برای کشورهای صنعتی غربی و در راس آنها امریکا از دست بدهد، طبیعتاً سیاست ها و برنامه ریزی های استراتژیک آنها نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد و در رهگذر این تحولات، رژیمهای دست نشانده و وابسته به امریکا که موجودیت و حیاتشان را مرهون نگاه استراتژیک امریکا به این منطقه هستند، دیگر قادر نخواهند بود در سایه این حمایتها به ادامه حکمرانی خود با همان روشها و راهبردهای قبلی دل ببندند. در این خصوص می توان به شیخ نشین های کوچک و بعضاً ساختگی خلیج فارس اشاره کرد که بیشتر به عنوان شرکت های سهامی، مجری سیاستهای غرب در منطقه بوده اند و با استفاده از این فرصت تا توانسته اند در سایه سکوت و چشم پوشی دولتهای غربی، به سرکوب مردم خود پرداخته اند.
از این جمله به عنوان مثال می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در آن اقلیتی کوچک سالهاست به سرکوب ملتشان مشغولند و به دلیل حضور ناوگان پنجم امریکا در این جزیره، همه جهان چشمشان را به روی این فجایع بسته اند و یا سرکوب میلیونها مردم شیعه شرق عربستان که در سکوت و حمایت ضمنی قدرتهای غربی انجام می شود. پس می توان دید که کاهش اهمیت این دیکتاتوری های مرتجع مورد حمایت امریکا در چشم حامیان غربیشان، فرصتی طلایی برای ملتهای منطقه فراهم می کند تا بتوانند خود را از این شرایط نامطلوب نجات دهند و راه خود را به سوی ایجاد سیستم مردم سالاری و فرصتهای رشد و توسعه آینده بگشایند.
در خصوص اثرات این تحولات بر کشور خودمان، می توان گفت که این قضیه می تواند برای ما هم در بردارنده فرصت باشد و هم تهدید! فرصت از این منظر که با کاسته شدن از پوشش حمایتی امریکا از رژیم های دست نشانده در منطقه انتظار می رود از میزان شرارت ها و سنگ اندازی های آنان کاسته شده و راه برای گسترش نفوذ و حوزه اثر ایران افزایش یابد و همزمان راه پیشبرد موفق تر پروژه تنش زدایی با غرب و کاسته شدن از محدودیت های متعدد بین المللی هموارتر خواهد شد و مجموع این عوامل دست به دست هم داده و فرصت نقش آفرینی ایران را به عنوان قدرت بلامنازع منطقه ای از هر زمانی بیشتر خواهد کرد.
البته رسیدن به این مطلوب عزم و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی با صاحبان کسب و کار و صنعتگران ایرانی در توسعه بازارهای موجود و گشودن بازارهای جدید رامی طلبد. اما جنبه تهدید آمیز و نامطلوب این رخدادها زمانی دامنگیر ما می شود که به جای ایجاد فرصتها و حضور هرچه قویتر در صحنه کارآفرینی و صادرات، همچنان به درآمدهای نفتی برای گذران امور امید بسته باشیم که در آن صورت البته با کاهش احتمالی بهای نفت، باید شاهد روبرو شدن با کسری بودجه و مشکلات تامین منابع باشیم.
بر آگاهان و صاحب نظران حوزه سیاست و اقتصاد است که تحولات اخیر را به دقت رصد نموده و متناسب با آنها و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی، راهکارهای مناسب را در مواجهه و بهره بردن هرچه بیشتر از فرصتهای ایجاد شده انتخاب نموده ودر جهت کاستن هر چه بیشتر از تهدیدهای احتمالی ناشی از آنها بکوشند.
پس از انتشار گزارش سیزدهم احمد توکلی به مردم با موضوع لزوم حذف یارانه افراد برخوردار که در آن به اشکالات نحوه اجرای فعلی هدفمندی یارانهها اشاره شده بود، شماری از خوانندگان الف در واکنش به این مطلب عنوان کردند که چرا در دولت سابق از این طرح حمایت کردید و اکنون به انتقاد از آن می پردازید؟
برای آگاهی این دسته از خوانندگان، لازم است وقایعی که از ابتدا و در دولت احمدینژاد درباره اجرای هدفمندی یارانهها رخ داد و همینطور مواضع احمد توکلی در این مدت به طور خلاصه مرور شود. مرور آن وقایع نشان میدهد که وی بارها نسبت به طرح مدنظر دولت احمدینژاد برای اجرای هدفمندی یارانهها هشدار داده است و چنین روزهائی پیش بینی می شد. و البته چندین جا نیز با کمک سایر همفکران در مجلس، از اشتباهات شدیدتر در دولت جلوگیری جلوگیری به عمل آمد.
اول ماجرا
آقای احمدینژاد در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۳۸۷ به طور غیرمترقبه از اجرای «طرح تحولي ريشه كن كردن نابساماني هاي عرصه اقتصاد در سال ۸۷» خبر داد.
رئیس دولت نهم خبر داد که «در طول سال ۸۶ دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی براي ريشه كن كردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد؛ ریشه کنی برخی ویژه خواری ها، تبعیض ها، ناکارامدی های در تولید و در توزیع و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه ها، در جمع آوری مالیات و در توزیع کالا. این طرح آماده شده است و انشاءا... اطلاعاتش به استحضار ملت عزیز ایران خواهد رسید و با توکل بر خدا و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد.»
به دنبال این سخن احمدینژاد، نمایندگان مجلس که همچون سایر اقشار مردم از نحوه تهیه و جزئیات این طرح، بیخبر بودند در پی یافتن اطلاعات و جزئیات این طرح افتادند. در نتیجه دو جلسه مشترک از سوی نمایندگان با تیم اقتصادی دولت و رئیسجمهور با موضوع تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی تشکیل شد. این جلسات در تاریخ ۳۰خرداد ۸۷ و ۱تیر ۱۳۸۷ با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعي از وزرا و معاونان رئيس جمهور و روساي دو قوه تشكيل شد. در آن جلسات مشخص شد که مقصود دولت از طرح تحول، اصلاح قیمتها و توزیع یارانهها است.
توکلی در همان جلسه نسبت به اشکالات فاحش طرح دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام توزیع یارانهها که بعدها به هدفمندی یارانهها موسوم شد، تذکر داد. به دولت گفته شد که در بحث يارانه ها معلوم است كه مدل اقتصاد آزاد بازار (که احمدینژاد رویههای کاملا متضاد با آن را در دولت نهم در پیش گرفته بود) پذيرفته شده است.
نامه ۱۳ تیر ۱۳۸۷
در نتیجه جلسات فوق، در نامهای به تاریخ ۱۳تیر ۱۳۸۷ به مسئولان کشور درباره طرح دولت برای اصلاح نظام یارانهها هشدار داده شد و حتی به صراحت عبارت «شوکدرمانی» را برای طرح مدنظر دولت، به کار رفت.
در نامه مذکور نسبت به اهداف سیاسی آقای احمدینژاد درباره وعده واريز يارانه نقدي به حساب مردم تذکر داده شد؛ تذکری که بعد از مدتها امروز خود را نشان می دهد و بسیاری بر آن صحه می گذارند.
البته در همان مدت با رسانههای مختلف در حمایت از اصل هدفمندسازی یارانهها و البته هشدار نسبت به احتمال بالای شیوه اجرای نادرست آن، گفتگو شد که در آرشیو رسانهها و خاطر خبرنگاران حتما باقی مانده است .
ارسال لایحه از سوی دولت
دولت نهم در تاریخ ۱۰دی ۱۳۸۷ لایحه هدفمندی یارانهها را به مجلس فرستاد و بسیار اصرار داشت که اجرای این طرح را در قالب لایحه بودجه ۱۳۸۸ کلید بزند. این در حالی بود که به علت اهمیت لایحه، رسیدگی آن در مجلس چندین ماه به طول میانجامید و امکان تصویب و اجرای آن در سال ۱۳۸۸ وجود نداشت. با این حال، دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۸، اجرای هدفمندی یارانهها را لحاظ کرده بود در حالی که هنوز لایحه هدفمندی یارانهها در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته بود.
حذف هدفمندی یارانهها از بودجه ۸۸
نهایتاً در روز ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ در جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۸۸ با پیشنهاد توکلی، حکم مربوط به اجرای هدفمندی یارانهها از لایحه بودجه ۱۳۸۸ به رغم تلاش شدید دولتیها و شخص آقای رئیس دولت، حذف شد. آن روز در مجلس در موافقت با پيشنهاد حذف بند لايحه هدفمند كردن يارانهها از لايحه بودجه سال ۸۸ توکلی گفت که «آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلي كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، هم ركورد تورمي را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل ميشود... در حال حاضر با نرخ تورم كنوني و با ركود بازار جهاني وضع مردم خوب نيست و با اجراي اين لايحه فشار تورمي زياد شده و مشكلساز خواهد شد كه يكي از عوامل آن افزايش بيكاري خواهد بود.»
البته این پیشنهاد اصلاً به مذاق دولت خوش نیامد و آقای احمدینژاد نامه تندی خطاب به مجلس نوشت و در آن نسبت به تغییرات در لایحه بودجه، اخطار قانون اساسی داد و حامیانش نیز حسابی تاختند و جلسات اضطراری تشکیل دادند که چطور با توکلی برخورد کنیم.
بررسی لایحه هدفمندی در سال ۸۸
در نتیجه بررسی لایحه هدفمندی یارانهها به سال ۱۳۸۸ موکول شد و پس از چند ماه رسیدگی در کمیسیون ویژه و صحن علنی مجلس در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانهها پس از تصویب نهایی به دولت ابلاغ شد. در چند ماهی که لایحه هدفمندی یارانهها در مجلس در حال بررسی بود، توکلی بارها تلاش کرد مانع اعطای اختیارات کامل به دولت در نحوه اجرای اصلاح قیمتها شود چرا که میدانست نیت احمدینژاد اصلاح شدید قیمتها به منظور اعطای یارانه ۷۰-۶۰ هزار تومانی به مردم است که یک روی خوش دارد (یارانه نقدی) و روی ناخوش آن لطمه شدید به اقتصاد خواهد بود.
البته پیشنهاد وی برای اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ لایحه هدفمندی یارانهها که اختيار دولت را در افزايش قيمت حاملهاي انرژي، محدود ميساخت، با اختلاف یک رای به تصویب مجلس نرسید که اگر میرسید شاید دولت به آن راحتی نمیتوانست این طرح را به دلخواه خود و با آن شیوه نامطلوب اجرا کند. در آن دوران، اصرار توکلی اين بود كه شوك ناشي از افزايش قيمتهاي فرآوردههاي نفتي در سال اول نباید زياد باشد. اگر پيشنهاد اصلاحي وی راي ميآورد اختیار دولت در اعمال افزايشها بيشتر از ۲ تا ۳ برابر ممکن نبود، كه البته اين هم كم نبود اما نسبت به نیت دولت برای افزایش ۴ تا ۹ برابری، کمتر بود و چنین تورمی به دنبال نداشت.
هشدارها به شوک بالای مدنظر دولت
اسناد نامهها و تذکراتی که توکلی در این مدت نسبت به خواستههای خطرناک دولت در لایحه هدفمندی یارانهها مطرح کرد، در سایتها و خبرگزاریها موجود است که در اینجا به مواردی اشاره میشود.
۲۸ مهر ۱۳۸۸ در نامهای به نمایندگان مجلس درباره گزارش كميسيون ويژه پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانهها، نسبت به گزارش نهادهای مختلف اقتصادی درباره آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي گزارش کاملی ارائه شد. در آن گزارش بود که تورم ۶۰ درصدی در صورت تحقق سناریوی مدنظر دولت را با استناد به گزارش نهادهای پژوهشی و اقتصادی ذکر شد که تا ماهها دستمایه تخریب از سوی رسانههای دولتی قرار گرفت. در آن نامه هشدار داده شد که «اگر اجرای هدفمندی یارانهها با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقبنشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند كردن براي سالها، منجر خواهد شد.»
۲۶ آبان ۱۳۸۸ هم در نامه دیگری به نمایندگان مجلس نسبت به خواسته احمدینژاد برای تشکیل صندوقی مجزا برای منابع و مصارف هدفمندی یارانهها نکاتی را مطرح شد؛ از جمله هشداری که در صورت موافقت مجلس با خواسته دولت، امکان تخلف از اعتبارات مصوب هدفمندی یارانهها وجود دارد که متاسفانه اینگونه نیز شد و همگان مطلعند که دولت ماهانه حدود ۳۰ درصد از سایر منابع صرف پرداخت یارانه نقدی میکرد که کاملا خلاف قانون بود و تبعات اقتصادی هم به دنبال داشته و دارد.
بودجه ۸۹
در نهایت قانون هدفمندی یارانهها به رغم چند بار تهدید دولت برای پس گرفتن آن که صرفا با هدف کسب اختیارات بیشتر بود، در دیماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان رسید و دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۹، اجرای هدفمندی یارانهها را گنجاند و دوباره مباحثه امثال توکلی با اختیارات فراقانونی دولت بالا گرفت.
طبق لایحه بودجه ۱۳۸۹، پيشنهاد دولت کسب درآمد چهل هزار ميليار تومان از هدفمند كردن يارانهها در سال ۸۹ بود که توکلی و دوستانش در مجلس به شدت با آن مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که نبايد اولين شوك اصلاح قيمتي شوك سنگيني باشد كه آثار ناشي از آن در سطح جامعه احيانا موجب توقف اجراء و عقب نشيني دولت شود. در مقابل، دولت به شدت بر خواسته خود اصرار میکرد که توکلی همراه با آقایان مصباحیمقدم و نادران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ نامهای خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کردند و نسبت به تبعات خواسته دولت، هشدار دادند.
در نهایت به رغم حضور شخص احمدینژاد در صحن مجلس، با ابراز مخالفت توکلی و سایر نمایندگان، پیشنهاد دولت برای کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۸۹ از محل اصلاح قیمتها به تصویب نرسید و مجلس رای به ۲۰ هزار میلیارد تومان داد. متعاقبا احمدینژاد اعلام کرد که مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و درخواستهای وی برای اصلاح مصوبه مجلس در نوروز ۱۳۸۹ هم ادامه یافت. به همین دلیل توکلی در دو نامه به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ و ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ به رئیس مجلس نسبت به موافقت با رقم ۴۰ هزار میلیاردی پیشنهادی دولت هشدار داد.
با این حال، کمیسیون ویژه طرح تحول با نیت همراهی با دولت در تفسیری شاذ و البته اقدامی خلاف آییننامه مجلس، اختیاراتی همچون منفک کردن عوارض و مالیات از درآمد هدفمندی یارانهها و امکان کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در هر مقطعی از سال را به دولت داد. در نتیجه دولت با سوءاستفاده از این تفسیر، اجرای هدفمندی یارانهها را به سه ماه آخر سال موکول کرد تا بتواند با افزایش شدید قیمتها ۲۰ هزار میلیارد تومان مدنظر را در ۳ ماه به جای ۱۲ ماه کسب کند و بیش از ۴۰ هزار تومان هم به هر نفر یارانه نقدی پرداخت کند که در تمامی این مدت، اعتراض توکلی را به دنبال داشت.
پس از اجرا
متاسفانه همانطور که پیشبینی می شد و دولت با خودخواهی و لجاجت، طرح مدنظر خود را اجرا کرد که هم تورم شدید را به جامعه تحمیل کرد و هم به علت کسری منابع، به سایر ردیفهای بودجهای فشار وارد کرد و کسری بودجه را تشدید کرد و تورم را بالاتر برد.
با اجرای هدفمندی یارانهها از دیماه ۱۳۸۹، در چند ماه اول با هدف حمایت از دولت در اجرای این طرح عظیم، توکلی به تعبیر خود سکوت کرد و به سایت الف هم دستور داد که نقد شیوه اجرای هدفمندی یارانهها را به تاخیر بیاندازند. با این حال، در اجرای هدفمندی یارانهها دولت اقدام به تخلفات گسترده کرد و نسبت به تذکرات غیرعلنی نیز توجهی نکرد و به ناچار در نامه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ به تخلفات دولت اشاره شد:
۱. دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق... و نان رعايت كند ، نكرد.
۲. دولت مكلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزايش قيمتها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آنها اختصاص دهد ، ولي فقط يك هشتم آن را داد.
۳. دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد ، نداد.
۴. دولت مجاز بود «حداكثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد ، تقريباً همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.
۵. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد . همه را مساوي پرداخت.
۶. قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند ، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.
۷. قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداختها استفاده نكند ، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان براي هر نفر كه ۴ هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد.
بدين ترتيب دولت در ۹ مورد حكم قانون را زير پا گذاشت و در ۲ مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.
هماینک در آبان ۱۳۹۲ انصافا هر کس به این نقدها که ۵ ماه پس از اجرای هدفمندی یارانهها منتشر شد، نگاهی بیاندازد میبیند که تمامی آن انتقادات، بجا بود و اگر دولت از همان زمان این تخلفات را کنار میگذاشت با شرایط فعلی روبرو نبود.
بودجه ۹۰ و ۹۱
تقریباً میتوان گفت تمامی دعواهایی که در لایحه بودجه ۱۳۸۹ بر سر رقم هدفمندی یارانهها پیش آمد، در لوایح سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هم رخ داد و هر بار دولت با فشارها و تهدیدات مختلف تلاش داشت مجلس را متقاعد کند تا اختیار افزایش شدید قیمتها را به دولت بدهد. در تمامی این موارد، امثال توکلی مخالف برنامه دولت بودند.
موارد فوق که صرفاً از باب مشت نمونه خروار بود، نشان میدهد که توکلی از همان ابتدا نسبت به اشکالات هدفمندی یارانهها تذکر داده است و در جایی هم که لازم شد و در حد توان خویش به عنوان یک نماینده مجلس، جلوی تخلفات دولت را گرفته است.
نقل از سایت الف-
به گزارش افکارنیوز، محمد رویانیان در مورد برگزاری دیدار پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان اظهار داشت: این مساله بستگی به زمانی دارد که سازمان لیگ برای ما تنظیم میکند. اگر سازمان لیگ تائید کند، در تاریخ ۷ آذر مقابل میلان قرار میگیریم. پیش از این میلانیها تاریخی را به ما پیشنهاد کرده بودند که با تاسوعا و عاشورای حسینی مقارن بود به خاطر همین تاریخ بازی تغییر کرد و همزمان با یکی از بازیهای استقلال شده است. متاسفانه هنوز نتوانستهایم در این مورد هماهنگی بوجود آوریم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت برگزاری این بازی چه بازیکنانی برای پرسپولیس و میلان به میدان خواهند رفت عنوان کرد: هنوز زود است که بخواهیم در این مورد صحبت کنیم. زمانی که تاریخ بازی قطعی شد جزئیات این مسابقه را اطلاعرسانی میکنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه بازی این تیم با میلان یک کار ملی است گفت: من در این خصوص هیچ ادعایی ندارم و فقط دوست دارم به مردم کمک کنم. ضمن اینکه اعتقاد دارم پرسپولیس و استقلال هر تیمی را که بخواهند میتوانند به ایران بیاورند. ۳،۴ سالی است که کمی روابط ایران با برخی از کشورها به خاطر تحریمهای سیاسی تیره شده و امیدوارم این تحریمها هم شکسته شود اما ما هر تیمی را که بخواهیم میتوانیم به ایران بیاوریم. مگر قرار نبود هامبورگ به تهران بیاید؟
رویانیان ادامه داد: اینگونه کارها ممکن است هزینه داشته باشد و لابی هم بخواهد، اما کار بزرگی نیست. به نظر من هنوز ۱۰ بازیکن پرسپولیس و فوتبال ایران همانند باقری، هاشمیان، مهدویکیا و مجیدی با وجود خداحافظی سرحال هستند. در این مورد بحث، بحث ملی است. من نه کری دارم و نه میخواهم چیزی را ثابت کنم ولی واقعا آرزو داشتم چنین مسابقهای را برای باقری، هاشمیان و مهدویکیا برگزار کنم و به احترام آنها یک تیم بزرگ را به تهران بیاورم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد فرهاد مجیدی هم در این بازی به صورت رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کند، تصریح کرد: درست است که پرسپولیس و استقلال رقیب یکدیگر هستند و در زمین با هم رقابت دارند اما همه ما برای یک کشور هستیم، چه اشکالی دارد اگر این اتفاق هم رخ دهد؟ با اینکه من خودم را همیشه قرمز میدانم اما معتقدم این مسئله فراتر از رنگهاست. همه ما فرزند این مملکت هستیم و باید بین ما دوستی وجود داشته باشد. ممکن است از مجیدی هم در بازی با میلان دعوت کنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به این مسئله که چرا اعلام کرده بیمار شده است و نمیخواهد دیگر به کارش ادامه دهد گفت: ۶ ماه است بلاتکلیف هستیم و نمیدانیم وزیر ورزش چه کسی است، نمیدانیم پرسپولیس و استقلال خصوصی میشوند یا خیر، اصلا نمیدانیم خصوصی هستیم یا دولتی! همین بلاتکلیفی باعث شده پروژههای اقتصادی ما مسکوت بماند و به پرسپولیس ضربه بزند. به خاطر همین اتفاقات نتوانستم برای پرسپولیس درآمدزایی کنم، حالا که نمیتوانم مشکلات را حل کنم برای چه بمانم، اصلا بودنم چه ارزشی دارد؟ من به عنوان مدیرعامل پرسپولیس باید بتوانم زیرساختها را بسازم و توسعه دهم اما این اتفاق در این مدت رخ نداده است.
رویانیان در پاسخ به این سوال که آیا با محمد جمشیدی و علی پروین اعضای هیئت مدیره پرسپولیس اختلاف دارد اظهار داشت: مشکلات من اینها نیستند، تنها مشکل من بلاتکلیفی است چون نمیتوانم پروژههای اقتصادیام را ادامه دهم. از ابتدای فصل تاکنون ۱۲،۱۳ میلیارد پول خرج کردم که فقط یک میلیارد آن را دولت پرداخت کرده است آن هم در شرایطی که به تیم رقیب من ۳ میلیارد تومان پرداخت کردند. واقعا نمیدانم چرا این اتفاقات رخ میدهد.
وی در خصوص مشکلات مالی بازیکنان پرسپولیس و همچنین ناراحتی نیلسون از این اتفاق گفت: من با نیلسون صحبتی نداشتم یعنی با بازیکنی که در مورد پول صحبت کند حرفی ندارم. آدم اگر کوه هم باشد آب میشود. ۳ فصل است که از من میکَنند، مگر چقدر پول دارم و یا بانک دارم؟ به خدا اگر بانک هم داشتم در این مدت پولهایم تمام میشد.
میزان دستمزد پژمان جمشیدی بایت بازی در سریال پژمان ؟!
برای این سریال فقط ۴ نفر مصاحبه و اظهارنظر کرده اند که از آن ۴ نفر ۲ نفر شان با من تماس گرفتند و عذرخواهی کردند و گفتند که منظورمان آن چه که منعکس شده نبود!
پژمان جمشیدی بازیگر مجموعه تلویزیونی «پژمان» در گفت وگویی با «خراسان» با بیان این مطلب که اهالی فوتبال به لحاظ فرهنگی سطح بالایی دارند و سریال «پژمان» را درک کرده اند گفته است: نمی دانم چرا مطبوعاتی ها وقتی ۲ نفر درباره سریالی انتقاد می کنند همه را جمع می بندند؟ یعنی آن ۲ نفری که انتقاد کرده اند، همه اهالی فوتبال نیستند. برای این سریال فقط ۴ نفر مصاحبه و اظهارنظر کرده اند که از آن ۴ نفر ۲ نفر شان با من تماس گرفتند و عذرخواهی کردند و گفتند که منظورمان آن چه که منعکس شده نبود! اهالی فوتبال از بزرگ ترین عضو فوتبال گرفته تا کوچک ترین آن ها با من تماس گرفتند و از من تشکر کردند.
وی همچنین با تاکید بر این نکته که فقط چند نفر درباره سریال انتقاد کردند افزوده است: به عنوان مثال آقای رویانیان یکی از منتقدان سریال بود که با من تماس گرفت و گفت من درباره سریال زود قضاوت کردم و خیلی سریال را دوست دارم و خیلی دیگر از فوتبالیست ها نیز تماس گرفتند. آقای «میناوند» هم طی چند روز اخیر چندین مرتبه با من تماس گرفت و عذرخواهی کرد و گفت حرف هایی که زدم، آن چه که چاپ شده نیست و سریال شما را خیلی دوست دارم. البته هر چقدر که درباره سریال نقد و اظهار نظر کنند من تصمیم خود را برای بازی در سریال گرفته بودم و از پذیرش بازی در این سریال پشیمان نیستم.
وی همچنین گفته که از سریال «پژمان» ماهانه ۵ میلیون تومان دستمزد گرفته که به درآمد فوتبال نمی رسد.
غلام عباس زندی مدیر کل اسبق گمرک بندر امام خمینی در گذشت
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از شهرستان قم در جریان تصادف غلامعباس زندی مدیر کل شایسته وبا اخلاق اسبق گمرک بندر امام خمینی در گذشت
مدیریت مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ضایعه در گذشت این همکار ارجمند را خدمت همه دوستداران ایشان در گمرکات سراسر کشورتسلیت عرض می نماید واز خداوند متعال برای آن جنت مکان علو درجات وبرای جمیع بازماندگان صبر واجر مسئلت می نماید
يك نماينده مجلس از قطعي بودن تخلف بابك زنجاني و تاييد او توسط ۴ وزير دولت احمدي نژاد خبر داد.
به گزارش الف، اميرعباس سلطاني، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه شرق گفت: چهار وزير دوران احمدینژاد، شامل وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایعومعادن بابك زنجاني را تاييد كرده بوده اند. متن اين گفتگو به شرح زير است:
به «فارس» گفته بوديد كه بيش از هزارصفحه سند در جريان تحقيق و تفحص از وزارت نفت جمعآوري شده. آيا خبر صحت دارد؟
خبرنگاران گاهي مسايل را خيلي بزرگ ميكنند، تعداد صفحات هنوز مشخص نيست، شايد ۵۰۰صفحه باشد و شايد در خلال بررسي به بيش از هزارصفحه برسد اما به هر شكل تا به اينجاي كار پرونده و اسناد تخلف بهدستآمده در وزارت نفت پرونده قطوري است.
تفحص شما مربوط به دوره كدام وزير ميشود؟
دوران آقاي رستم قاسمي.
در ماجراي بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت، سند و مطلب تازهاي به دست آمده؟
هنوز صحبت از بدهي ۱۳هزارميلياردتوماني ايشان به وزارت نفت است، فكر كنيد براي اختلاس سههزارميلياردتوماني چه جاروجنجال رسانهاي به پا كرد؛ حالا حرف ۱۳هزارميلياردتومان مطرح است.
اسناد بهدستآمده چه تخلفهايي را تا به حال به اثبات رسانده؟
تخلف در فروش نفت بر اساس اسناد بهدستآمده، قابل اثبات است. در اين تخلف بسياري از جمله شركت ملي نفت و وزارت نفت سهيم هستند.
وقتي ميگوييد تخلف، يعني تخلف بابك زنجاني هم بر اساس همين اسناد بهدستآمده، قطعي شده؟
بله، تخلف او قطعي است.
آخرين جلسه كميسيون انرژي با زنجاني مربوط به دوهفته پيش ميشود، جمعبنديتان از سخنان او چيست؟
تا به حال دو،سه جلسه خدمت ايشان بوديم. زنجاني فرافكني ميكند و به جاي پاسخ به ابهامها و بدهيها مدام اسامي بانكها را رديف ميكند و اينكه بانكها مقصر هستند، از بانك ملي گرفته تا بانك مسكن و مركزي همه را مقصر ميداند. البته برخي بانكها سهلانگاري كردهاند اما فرافكني پاسخ نميشود. زنجاني نهتنها ادعا ميكند، بدهي ندارد، تازه ادعاي طلب هم دارد. مدعي است تمام سرمايهاش را بهخاطر كشور گرو گذاشته و حالا بخشي از آن را از دست داده. جمعبندي درباره پرونده او نيازمند برگزاري چند جلسه متمركز با حضور بانكهايي است كه اساميشان به ميان آمده و هنوز در اين پرونده شفافسازي لازم صورت نگرفته.
بهجز بانكها، پاي چه نهادهاي ديگري در ميان است؟
اجازه بدهيد، نامي از نهادهاي ديگر نبرم، امكان دارد برخي خودشان را آمادهتر كنند.
بحث رانت در پرونده بابك زنجاني چه جايگاهي دارد؟
شكي در برخورداري ايشان از رانت وجود ندارد، هر مغز متفكري ميفهمد كه آدمي به سنوسال بابك زنجاني با هر بهره هوشي نميتوانسته امروز به اينجا برسد، بدونشك تشكيلات مافيايي در كنار ايشان وجود داشته. اين افرادي كه هستند، برخي را علم ميكنند، زنجاني در اين تخلفها تنها نبوده و تشكيلات مافيايي او را همراهي ميكرده.
برخي همكارانتان در كميسيون انرژي گفتند كه دستگاههاي امنيتي، آقاي زنجاني را تاييد كرده بودند، چطور با وجود تاييد آنها اين وضعيت به وجود آمده؟
بحث فراتر از تاييد دستگاههاي امنيتي است، چهاروزير دوران آقاي احمدينژاد، ايشان را تاييد كرده بودند، قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايعومعادن. البته تاييديه آقاي بهمني، رييس بانكمركزي هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه اينكه پولي در حسابها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب و غريبي صورت گرفته و به هر حال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه قوي بودهاند بايد شناسايي شوند.
به نقش شركت ملي نفت و وزارت نفت اشاره كرديد، كمي جزييتر مسايل را بازگو ميكنيد؟
اجازه بدهيد اين سربسته باشد و در يكي، دو جلسه آينده جزييات را براي مردم بگوييم. پرونده مربوط به اين دو تحقيق و تفحص بسيار پيچيده است و بايستي جلسات متعددي پيرامون آن برگزار شود. تخلفات در دورههاي گذشته صورت گرفته كه بايد براي اظهارنظر درباره آن اسناد را كامل كرد.
عرش نیوز ؛
محمد آخوندی مدیر مسئول روزنامه وطن امروز با شکایت معاونت حقوقی دولت احمدی نژاد به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
خبر شکایت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق از روزنامه وطن امروز که قریب ۳ ماه است به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده، در گفتوگوی فارس با مدیران این روزنامه تأیید شد.
علت این شکایت درج مطلبی در روزنامه وطن امروز بوده که از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مصداق توهین به رئیس جمهور بوده است.
انتصاب2 مدير و 5 معاون مدير كل از سوي معاون توسعه مديريت و منابع گمرك
سيد جواد باقري معاون توسعه مديريت و منابع گمرك جمهوري اسلامي ايران طي احكام جداگانه اي دو مديرگمرك و 5 معاون اداره كل واحدهاي ستادي و گمركات اجرائي را منصوب كرد.
بر اساس اين گزارش معاون توسعه مديريت و منابع گمرك طي احكام ديگري:
» برکناری 10 مدیر و مشاور در استانداری فارس + اسامی
به گزارش راک نیوز، احمدی ماه گذشته به عنوان استاندار فارس منصوب شد.
اسامی مدیران و مشاوران برکنار شده توسط استاندار جدید فارس عبارتند از:
1- جابر مهديار مشاور و مديركل حوزه استاندار
2- ناهید شمس مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
3- علی عوضدخت مديركل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات
4- حجت الاسلام محمدحسين كاوياني مشاور استاندار در امور روحانيت
5- ابراهیم شعرا مشاور اقتصادی استاندار
6- عظیم بلادی مدیرکل روابط عمومی استانداری
7- محمد رضی حدائق مشاور فرهنگی استاندار
8- ادب بازرس ویژه استاندار
9- امين الله قرباني كشكولي مشاور استاندار در امور عشایر
10 جواد مرادقلی مشاور نانو در معاونت برنامهریزی استانداری
نامبردگان بدون برگزاری مراسم تودیع از سمت خود کنار گذاشته شدند و جایگزینی برای آنها انتخاب نشده است. جنوب