تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
مجوز رسمی ایجاد دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان منتشر شد
مجوز رسمی ایجاد دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان منتشر شد

سایت دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با وجود اعلام غیر مجاز بودن این دانشگاه از سوی وزارت علوم، مجوز صادر شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی را منتشر کرد.

خبرگزاری فارس: مجوز رسمی ایجاد دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با وجود اعلام مسئولان وزارت علوم مبنی بر غیرمجاز بودن دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان، سایت رسمی این دانشگاه مجوزی را که از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به امضا رسیده است را منتشر کرد.

بنابراین گزارش، در نامه مجوز رسمی دانشگاه ایرانیان که به امضای معاون آموزشی وزیر علوم رسیده، آمده است: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 27 شهریورماه سال 89 با ایجاد دانشگاه غیردولتی - غیر انتفاعی جامع بین المللی ایرانیان موافقت اصولی به عمل آورد.

با این وجود هنوز مشخص نیست که مجوز دانشگاه ایرانیان متعلق به شورای عالی ایرانیان است یا رئیس جمهور سابق چرا که مجوز صادر شده خطاب به دبیرکل شورای عالی ایرانیان صادر شده است.

 


برچسب ها : ,
تکرار ضعف ها و کاستی های دولت قبل چه فایده ای برای مردان دولت یازدهم دارد؟
از سوی دیگر برخی تصمیم گیری ها در دولت یازدهم که مصداق متعین شتابزدگی و فقدان تدبیر بود، مثل لغو برخی مصوبات دولت دهم، اعلام اجرای دوباره آنها و بالاخره الغای دوباره آن مثل مصوبه طرح مهرآفرین یا لغو کلی مصوبات ماه های آخر فعالیت دولت دهم، چهره معتدل و خویشتن دار دولت را کدر کرده اند.

دولت تدبیر و امید البته مثل همه دولت های پیشین میراث دار انبوهی از مشکلات ریز و درشت در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی کشور است، اما با توجه به سابقه شیخ حسن روحانی و وجهه غالب او در همه دوران فعالیت هایش در جمهوری اسلامی ایران، انتظار می رفت و البته می رود که مواجهه او و دولتش با مسائل مدبرانه و با خویشتن داری مورد انتظار از دولتمردی "معتدل" باشد.

به گزارش بولتن نیوز، اگر چه این صفات و مشخصات در بسیاری از وجوه عملکرد شیخ به چشم آمده و عملی شده است، اما در برخی عرصه ها نیز خلاف آن مشاهده شده است.

اصرار و تاکید خارج از عرف و منطق این روزهای رئیس و وزرا و معاونان دولتش بر خالی بودن خزانه و بدهکاری های چندین هزار میلیاردی و قحطی و کمبود کالا و اینکه تحریم ها راه نفس کشور را بند آورده است و امثال این اظهارات، آن هم در حالی که مذاکرات مهم کشورمان با گروه کشورهای 1+5 در جریان است و ادعای آنان هم اتفاقا همین است که ایران نه از سر عزت که در اثر فشار تحریم ها تن به مذاکره داده، واقعا با کدام تدبیر و اعتدال و منطق و عقلانیتی منطق و سازگار است؟

از سوی دیگر برخی تصمیم گیری ها در دولت یازدهم که مصداق متعین شتابزدگی و فقدان تدبیر بود، مثل لغو برخی مصوبات دولت دهم، اعلام اجرای دوباره آنها و بالاخره الغای دوباره آن مثل مصوبه طرح مهرآفرین یا لغو کلی مصوبات ماه های آخر فعالیت دولت دهم، چهره معتدل و خویشتن دار دولت را کدر کرده اند.

امروز نیز رئیس جمهور در جمع کشاورزان با تکرار چندین باره خالی بودن خزانه و بدهکاری های چندین هزار میلیاردی دولت، البته از تخصیص میلیاردها ریال و دلار پول برای فقط بخش کشاورزی به عنوان تدابیر دولت سخن گفت، اما مشخص نکرد که این پول ها چگونه قرار است از خزانه خالی و منابع بسیار محدود تامین مالی دولت، تامین شوند.

اما مهمترین نکته درباره سخنان امروز شیخ حسن روحانی این بود که وی گفت فردا پس از سالیان دراز که شورایعالی آب تعطیل بود! جلسه این شورا به ریاست وی تشکیل خواهد شد تا به مشکلات کم آبی کشور رسیدگی شود؛ این جمله اتفاقا به تیتر خبر سخنان رئیس جمهور در سایت رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری نیز تبدیل شد.

 

 

شوراهای عالی همانگونه که از نام شان پیداست، نهادهایی عالی و دست بالا هستند که برای برنامه ریزی و طراحی های کلان و بلندمدت تشکیل جلسه می دهند و نیازی به تشکیل مثلا هفتگی و ماهانه جلسات آنها نیست، چرا که اساسا تصمیم گیری های انجام شده در آنها، نیاز به زمان های طولانی برای اجرا دارد.

به استناد آرشیو پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری شورایعالی آب در دولتین محمود احمدی نژاد شش بار به ریاست وی تشکیل جلسه دادند که آخرین آنها در اردیبهشت سال 90 بوده است و نکته مهم تر آنکه همین دو هفته قبل جلسه این شورا به ریاست معاون اول خود دکتر روحانی تشکیل شده است.

 

 

به نظر می رسد با توجه به اینکه برشمردن و به رخ کشیدن عیوب دولت قبل یا کاستی های گذشته جز ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه نتیجه و حاصل دیگری نداشته باشد، بهتر است دولتمردان رویه خود در این ارتباط را اصلاح نمایند.


برچسب ها : ,
خزانه واقعا پر است یا خالی؟
روز گذشته، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد‌ به انتقاد از وضعیت اقتصادی دولت پیش پرداختند و از خالی بودن خزانه کشور سخن گفتند؛ حرفی که وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به آن گفت که حاضر به مناظره با مسئولان اقتصادی است.
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۴ - 29 October 2013
جدال بر سر خزانه مهم‌ترین تیتر روزنامه‌های امروز ایران است. سخنان روز گذشته رئیس جمهور و وزیر اقتصادش، پاسخی بود به سخنانی که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد گفته بود و روزنامه‌ها هم امروز پی آن را گرفته بودند.

سخنان روحانی‌ در چهارمین کنگره سراسری «خانه کشاورز» انتقاد گسترده‌ای را متوجه دولت قبلی کرد. حرف‌های روحانی درباره درآمدهای فراوان نفتی دولت احمدی‌نژاد و چندین و چند موضوع دیگر، باعث شد تا در روزهای آتی هم شاهد سخنانی در این باره باشیم. چه اینکه کیهان تیتر امروز خود را به شمس‌الدین حسینی اختصاص داده که می‌گوید: «خزانه خالی نیست‌؛ حاضرم با مسئولان مناظره کنم» همین آمادگی حسینی در روزهای آتی اخبار دیگری از وضعیت خزانه را مشخص خواهد کرد.


به گزارش «تابناک»، از سخنان اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد که بگذریم، سخنان آیت‌الله ‌هاشمی در ديدار شركت‌كنندگان در همايش رؤساي واحدهاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي هم بازتاب گسترده‌ای در صفحات روزنامه‌های امروز داشت. به هر حال این‌ روزها سخنان آیت‌الله ‌هاشمی واکنش‌های فراوانی را بر‌می‌انگیزد و باید دید که حرف‌های روز گذشته او چه واکنشی ‌به همراه خواهد داشت.

روزنامه ابتکار، تیتر و عکس یک خود را به این موضوع اختصاص داده و در گزارش «مقابل افراطي‌ها هشيار باشيد» می‌نویسد: «‌آيت‌الله ‌هاشمي رفسنجاني شهامت دولت يازدهم براي فعال كردن ديپلماسي پويا را ستودني دانست و گفت: افراطيون همه هنر خويش را براي جلوگيري و مانع‌تراشي در كارهاي دولت بكار مي‌برند و عقلا بايد هوشيار باشند كه منطق اداره جامعه در شرايط فعلي، سياست خارجي مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت است. ایشان در ادامه افزودند: مردم كه دريچه‌اي براي اميدواري انقلاب باز كرده‌اند، از دستاوردهاي آن محافظت و از دولت منتخب خود حمايت مي‌كنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اهميت روابط جهاني در دنياي كنوني گفت: نمي‌توان در دنياي معاصر بدون تعامل سازنده و ديپلماسي فعال به مسير خود ادامه داد‌».

سفر عباس عراقچی به وین برای شرکت در دوازدهميـــن دور مذاكرات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موضوعی بود که تهران امروز در صفحه نخست خود به آن پرداخته است، به ویژه این که عراقچی در این سفر با آمانو هم دیدار کرده بود.

تهران امروز در گزارش خود می‌نویسد: «دوازدهميـــن دور مذاكرات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز گذشته در شهر وين پايتخت اتريش برگزار شد. اين مذاكرات در راستاي حل كردن مباحث حقوقي ميان ايران و آژانس است.پيش از برگزاري اين دور از مذاكرات، سيدعباس عراقچي معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي با يوكيا آمانو مديركل آژانس ديدار و گفت‌وگو كرد. عراقچي درديدار با آمانو رويكرد جديد ايران در مذاكرات با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مطرح كرد.وي همچنين درباره آخرين وضعيت مذاكرات ايران و گروه 1+5 با يوكيا آمانو به بحث و گفت‌وگو پرداخت.

عراقچي پس از ديدار با آمانو و در جمع خبرنگاران گفته است: «اكنون زمان آن است كه رويكرد جديد براي حل سوالات موجود ميان ايران و آژانس به كار برده شود و هردو طرف به همكاري بيشتر در آينده متمركز شوند‌». وي همچنين گفته است: «بازرسان آژانس بايد نقشي بر عهده داشته باشند كه تضمين كنند كه ماهيت برنامه هسته‌اي ايران صلح‌آميز است و صلح‌آميز باقي مي‌ماند‌».به گزارش رويترز، عراقچي گفته است: «در اين ديدار گفت‌وگوهاي بسيار مفيدي با آقاي آمانو داشتم‌».

برگزاری شب سایه توسط مجله بخارا هم دیگر موضوعی بود که روزنامه‌های صبح امروز به آن پرداخته بودند. «سرانجام "سایه" آفتابی شد»، تیتر امروز شرق بود که در گزارش آن می‌خوانیم:‌ «ما آدم‌های ساده‌ای هستیم که از پشت کوه آمده‌ایم‌»؛ این جمله یکی از معدود جملاتی بود که هوشنگ ابتهاج در مراسم بزرگداشت خودش گفت؛. شاعری که برای معرفی‌اش نیاز به قید و صفت‌های زیادی جز شعرهایش نیست. شاعری که تنها این جمله شهریار برایش کافی است وقتی گفت: «سایه تمام غزل بعد از من است‌‌».

یکشنبه پنجم‌ آبان ‌ماه، ‌سالن مجموعه موقوفات استاد محمود افشار و مجله بخارا، میزبان میهمانان نامداری بودند؛ میهمانانی که به یکی دیگر از شب‌های بخارا که به نام هوشنگ ابتهاج نام گرفته بود، آمده بودند. در میان این میهمانان شاعر «ارغوان» از همه شاخص‌تر بود.

سایه در این سال‌ها کمتر در مراسم رسمی شرکت می‌کند؛ اما به این مراسم آمده بود که تا خودش را چنین توصیف کند: «شناختن من کار مشکلی نیست. ما آدم‎های صاف و ساده‎ای هستیم که به معنای واقعی از پشت کوه آمده‎ایم. این کوه بلند البرز ولایت مرا از ولایت خیلی‎ها جدا می‎کند. آدم‎های ساده شناختنشان هم ساده است. بعضی‎ها بی‌خود زحمت می‎کشند که نکته‎هایی پیدا بکنند و بگویند. نگفته هم معلوم است. چیز مهمی نیست. ولی خب من موافقم و این روزها هرچه گفتم، از باور خودم گفتم و با صداقت خواهم گفت‌».

توقیف روزنامه بهار هم بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های صبح امروز داشت. کیهان در ستون گفت‌و‌شنود و اخبار ویژه خود، خبری با این مضمون منتشر نموده که رئیس اداره سوم ساواک در یکی از کتاب‌های خود از نویسنده مقاله روزنامه بهار تشکر کرده و رسالت سخنان جنتی را درباره توقیف این روزنامه منتشر نموده است.

در ستون گفت‌وشنود کیهان می‌خوانیم: «گفت: اسناد موجود نشان می‌دهد که نویسنده مقاله موهن روزنامه بهار، یار غار رئیس اداره سوم ساواک بوده است.
گفتم: همین سرلشکر منصور قدر، سفیر رژیم شاه در لبنان، در مقدمه کتاب خود از «مساعدت‌های بسیار ارزنده علی‌اصغر غروی» تشکر و قدردانی کرده است.

گفت: عضو نهضت آزادی هم که بوده است و به نفع وهابی‌ها و سلفی‌ها هم که فعالیت کرده است و... .
گفتم: در مجلس خواستگاری، مادر داماد به مادر عروس گفت؛ کبریت دارید؟ داماد می‌خواهد حشیش بکشد. مادر عروس با تعجب گفت؛ مگر معتاد است؟ مادر داماد گفت؛ نه! عرق خورده هوس حشیش کرده! پرسید؛ عرق‌خور هم هست؟ گفت؛ نه! در قمار باخته بود، ناراحت شده بود! پرسید؛ پس قمارباز هم هست؟ و راه افتاد که برود. مادر داماد گفت؛ می‌ر‌وی کبریت بیاوری؟ مادر عروس گفت؛ میرم آرپی‌جی بیارم بزنم توی ملاج این هیولا...!»

اما ابتکار هم در سرمقاله‌ای با تیتر «همچنان در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد؟» ‌می‌نویسد: «توقيف روزنامه بهار اولين برخورد با مطبوعات در دوره دولت يازدهم لقب گرفته است. از قضا اين توقيف در موعد 100روزه استقرار تفكراعتدالي در پاستور و در دوران ارزيابي وضعيت كشور و به عبارت بهتر در دوره ماه عسل دولت روحاني اتفاق افتاده است. تصميم براي توقف فعاليت اين روزنامه هم نه از سوي دادستاني و قوه قضائيه بلكه توسط هيات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته و تصميم نهايي را همزمان با نماينده دادستاني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختيار رسانه‌ها قرار داد و يادآوري كرد كه «اين روزنامه‌ در يك سال گذشته، چند مورد تخلف و تذکرات کتبي داشته اما اين روزنامه توجهي نکرده است. بنابراين مجموع نظرات اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات، به توقيف اين روزنامه انجاميد‌‌».

نوع بيان آقاي وزير احتمالا به صورت كاملا اتفاقي شباهت زيادي به اظهارات وزراي پيشين ارشاد و فرهنگ اسلامي در دولت‌هاي نهم و دهم در مواقع توقيف يك نشريه دارد. انگار بر خلاف خوش بيني‌هاي اوليه ناشي از تغيير دولت و راي حداكثري مردم به رويكرد اعتدال و اصلاحات حداقل درعرصه اطلاع رساني و مطبوعات چيزي عوض نشده است و چنين اتفاقي در چنين مقطعي (سه ماهگي دولت) نشان مي‌دهد كه شايد قرار است در همچنان بر همان پاشنه هشت سال گذشته بچرخد‌».


برچسب ها : ,
سخنگوی دولت احمدی‌نژاد: خزانه را خالی تحویل ندادیم
در خبری خواندم در جلسه‌ای مطرح شده که ذخیره کالای اساسی ما در حد صفر و نگران کننده بوده است؛ آیا واقعاً می‌شود‌ در ‌یک هفته ذخایر را ترمیم کنیم؟!
کد خبر: ۳۵۳۹۰۹
 
شب گذشته، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد‌ در برنامه پایش شبکه یک سیما اظهار داشت: من در آغاز می‌خواهم عرض کنم که ‌مأخذ و مستندی برای ارائه آمار جز مراجع رسمی نداریم، اگر سری‌ به بایگانی اخبار بزنید، بار‌ها از بنده به‌ عنوان سخنگوی اقتصادی دولت پرسیده شده که‌ چرا فلان عدد را اعلام نمی‌کنید؟‌ می‌گفتم برای این که مرجع رسمی آن را اعلام نکرده است.

وی افزود:‌ گمان می‌کنم به میزان چشمگیری‌ مغایرت آمار این دولت و دولت گذشته منتفی است. مسأله نحوه طرح آمار است، البته برخی محاسبات و ‌ادعا‌ها هست که به ‌نظر من آن ادعا‌ها مستند نیست و به‌ خوبی هم قابل نقد و پاسخ است.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با تأکید بر این که آنچه ارائه می‌کند، بدین معنا نیست که اداره دولت کار آسانی است، گفت: قطعاً اداره دولت کار سختی است، به ‌ویژه این که ‌درک می‌کنم که همکاران جدیدمان ‌در تیم اقتصادی دولت‌ باید چقدر تلاش کنند تا دستاوردهای گذشته را نگه دارند،‌ چه برسد به اینکه ارتقا ببخشند؛ بنابراین، طرح این مسائل به‌ معنی نفی زحمات آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که این روز‌ها از آن غفلت می‌شود، این است که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای آن پوشیده بماند؛ برای نمونه، بر پایه آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به رتبه توسعه انسانی بالا پیوسته که البته فراگیر‌ترین شاخصی که امروز برای ارزیابی پیشرفت کشور‌ها در نظر می‌گیرند، همین شاخص توسعه انسانی است، چون هم در آن شاخص درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید است و هم امید به زندگی است و هم بحث آموزش که در هر سه شاخص جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است.

حسینی با بیان «در خبری خواندم در جلسه‌ای مطرح شده که ذخیره کالای اساسی ما در حد صفر و نگران کننده بوده است»، تصریح کرد: آیا واقعاً شدنی است که در ‌یک هفته ذخایر را ترمیم کنیم؟ هم‌اکنون تقریباً هفتاد روز از دولت جدید گذشته و ما مشکل کمبود کالای اساسی نداریم. من ‌آماری را از آقای غضنفری در زمانی که ایشان وزارتخانه‌اش را ترک می‌کرد، گرفتم و دیدم که ما برای چند ماه ذخیره ‌گندم و سایر نهاده‌های اساسی دامی ‌ داریم.

وی افزود: ‌در آستانه برگزاری انتخابات ‌در ستاد ویژه و تدابیر اقتصادی در جلساتی که با حضور آقای احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد، بحثی مطرح شد مبنی بر این که در کنگره آمریکا طرح تحریم تجاری ایران مطرح شده بود. این طرح جدیدی بود و ما حدس می‌زدیم شاید بخواهند این را ‌به رخ دولت جدید بکشند و آن را تحت فشار گذارند. از طرفی هم طبیعی است هر دولت جدیدی که بیاید تا مدیران جدید را منصوب کند و هماهنگی‌ها ایجاد شود، زمان می‌برد؛ از این ‌روی، به این جمع‌بندی رسیدیم که ذخیره کالاهای اساسی را از سطح استاندارد بالا‌تر ببریم.

سخنگوی اقتصادی دولت گذشته با اشاره به این که آغاز سال بود و در این هنگام دریافتی‌های دولت کم است، گفت: با استفاده از اختیارات ستاد تدابیر ویژه برنامه‌ریزی کردیم تا کالاهای اساسی برای چند ماه آینده وارد کشور شود. طولی نکشید انتخابات برگزار شد و یکباره‌ ‌متوجه شدیم این مصوبه ستاد تدابیر ویژه لغو شده که من شخصاً پیگیری کردم و دیدم بحثی مطرح شده که دولت دهم می‌خواهد دولت یازدهم را بدهکار کند. در جلساتی که با همکاران دولت جدید داشتم، توضیح دادم که این مصوبه امکانی برای مردم است و دوباره پیگیری کردند و این مصوبه احیا شد و برخی خریدهایی که اکنون در حال انجام است، از امکان‌‌ همان مصوبه است.

حسینی در خصوص این که مطرح شده خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: دوازدهم مرداد ماه امسال، حکم رئیس جمهور جدید تنفیذ شد؛ در آن زمان من وزیر اقتصاد بودم و خزانه‌داری زیر نظر من بود.

وی افزود: وقتی من از خزانه صحبت می‌کنم، منظورم حساب‌های دریافت‌های عمومی کشور نزد بانک مرکزی است، در ‌سیزدهم مرداد سال جاری، ۱۶۲۳ میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال گذشته، ۷۶ درصد بالا‌تر بوده و این غیر از مبالغی است که خزانه در حساب‌های خاص برای فروش شرکت‌ها که به‌ علت پرداخت بدهی بنیاد شهید و پیمانکار‌ها بود نگهداری می‌کرد که در آن هم همین میزان یعنی ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول بود که نزدیک یک‌هزار میلیارد تومان از آن محل فقط به بنیاد شهید پرداخت شد.

حسینی با بیان این که دریافتی‌های خزانه کشور در شش ماه نخست سال جاری، ۲۶ درصد رشد داشته، گفت: در این مدت، وضعیت مالی ما نسبت به سال پیش بهتر است. در شهریور ۹۱ ما ۳ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده بودیم، از بانک مرکزی پول قرض کرده بودیم، حال آن که هیچ موجودی هم در خزانه نداشتیم، هیچ‌کس هم متوجه نشد، ولی امسال یک‌هزار میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت است.

وی ادامه داد: اگر خواستیم بگوییم بدهی دولت، باید آن را با دارایی دولت مقایسه کنیم، نه حساب دریافت و پرداخت سالانه دولت. اگر تمام رقمی که در بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده، برای پرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید، ۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ این بدین معناست که سقف تملک دارایی‌های مالی دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان این که بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی‌‌ همان بحث دارایی‌هاست، گفت: کشور ما هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد؛ افزون بر آن، ما ۲۰ میلیارد دلار به‌ خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن سررسید شده بود.

حسینی تصریح کرد: این‌ها مغایرت‌های آماری نیست، بلکه مداخلات افراد غیرفنی در امور فنی است.

برچسب ها : ,
وزیر صنعت: مردم منتظر کاهش بهای خودرو نباشند
همان گونه که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد، سرانجام ‌وزیر صنعت و معدن و تجارت با روش ویژه خود، غائله قیمت‌گذاری خودرو را به پایان رساند و با آزاد‌سازی بهای خودرو، چراغ سبز دیگری به خودروسازان برای افزای قیمت نشان داد. در این میان، شورای رقابت نیز گویا به دستور وزارت صنعت گردن نهاده و از مواضع پیشین خود عقب نشسته است.

همان گونه که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد، سرانجام ‌وزیر صنعت و معدن و تجارت با روش ویژه خود، غائله قیمت‌گذاری خودرو را به پایان رساند و با آزاد‌سازی بهای خودرو، چراغ سبز دیگری به خودروسازان برای افزای قیمت نشان داد. در این میان، شورای رقابت نیز گویا به دستور وزارت صنعت گردن نهاده و از مواضع پیشین خود عقب نشسته است.

به گزارش «تابناک» سرانجام امروز وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد ‌‌در بیاناتی روش خاص و با‌سابقه خود را در خصوص خودروسازان به کار گرفت و مجوز افزایش بهای خودرو را صادر کرد؛ حال آن که بازار و مردم منتظر آن بودند که با چالش یک ساله بر سر قیمت خودرو، با حضور دولت جدید قیمت خودروهای داخلی تعدیل شده و یا دستور‌العمل منطقی برای بهای خودرو‌ها تعیین شود.

وزیر صنعت و معدن و تجارت ‌گفت‌: مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد‌: پیشتر بهای خودرو ‌بر مبنای ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد، ولی با توجه به این که هم‌اکنون خودروسازان از ارز آزاد استفاده می‌کنند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

البته وی پش از این اظهارات صریح و اتمام حجت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو، دل مصرف کنندگان را به دست آورد‌ ‌و گفت: ‌به خودروسازان گفته‌ایم که قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و بنابراین، شاید مختصر تغییراتی در قیمت برخی خودرو‌ها داشته باشیم.

البته ‌جای هیچ تعجبی در این میان نیست و اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت به خوبی بیانگر این ‌است که بر خلاف انتظار بازار و مردم، باید منتظر افزایش بهای خودروهای داخلی باشیم؛ جالب آن که وزیر صنعت از خودروسازان ‌خواسته ‌که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند!

وزیر صنعت که پیش از این خاطرات زیبایی ‌از دیدار خود با خودروسازان بزرگ دنیا بیان کرده ‌و در راستای حمایت از خودروسازان داخلی به آن‌ها «جهت» داده بود، سرانجام همه ‌آروزها ‌و انتظارات مصرف کنندگان در خصوص عادلانه شدن قیمت خودرو ـ و نه الزاما کاهش قیمت ـ را زیر پا انداخت و دوباره نشان داد که سیاست‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو‌سازی‌‌ همان سیاست‌های دهه ۷۰ است!

ایشان که از آغاز ورود خود به وزارت صنعت به آرامی عَلَم حمایت از خودروسازی را برداشته بود، ‌‌گویا سرانجام توانسته ‌در نشست‌های غیر علنی پنجشنبه‌های خود با خودروسازان به توافق برسد و قیمت‌گذاری خودرو را از دست شورای رقابت بگیرد و به دست «اهل» آن بسپارد!

در این میان نیز جالب‌تر آن است که شورای رقابت و رئیس آن نیز به خوبی به دستور‌های جدید وزیر صنعت گردن نهاده و ‌یکباره موضع خود را نزدیک ‌۱۸۰ درجه تغییر داده است!

در حالی که پیش از این رئیس این شورا، مرتب از تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری سخن می‌گفت‌ و دلار مبادلاتی را مرجع تعیین این دستور‌العمل می‌دانست و با آن شور و شوق از محاسبه تورم خودرو‌ها سخن می‌گفت، گویا اکنون بدون سر و صدا مسیر تعیین شده از سوی وزیر را طی می‌کند و به گفته نعمت‌زاده: شورای رقابت چند روز مهلت خواسته ‌تا قیمت‌ها را بر پایه ارز آزاد محاسبه کند. از شورای اقتصاد هم خواسته‌ایم انحصاری بودن صنعت خودرو و اختیار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت را لغو کند.

گویا همه چیز ‌یکباره به سود خودروسازان تمام شده ‌و دیگر نه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، نه خودرو کالای انحصاری است و نه تفاوتی بین خودروسازان داخلی ما با تولید کنندگان بزرگ خودرو در دنیاست، خودروهای ما هم‌‌ همان کیفیت و‌‌ همان استاندارد‌ها را دارند، پس بهای آن‌ها باید آزاد‌سازی شود!

حال چه کسی به حمایت از داد و درد و شکایت مصرف کنندگان از وضعیت خودروهای داخلی خواهد پرداخت و کدام وزارت متولی آن خواهد بود که با استانداردهای دهه ۹۰ و نه سیاست‌های دهه ۷۰ حق مصرف کنندگان را فریاد کند؛ این پرسشی است که مسئولان دولت یازدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن پاسخ دهند و خوب است که این پاسخ ‌جدی باشد!

برچسب ها : ,
انبارها پر از کالا است؛ مردم نگران نباشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن برخی مشکلات مربوط به تامین محصولات گفت: با وجود همه این مسائل و مشکلات، انبارها پر از کالا است و مردم نگران نباشند.
محمدرضا نعمت‌زاده در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز در تهران با اشاره به اینکه در سال های اخیر تولید محصولاتی مثل برنج، گندم و دانه‌های روغنی رو به کاهش بوده است، افزود: پارسال در مجموع دو میلیون تن گندم خرید تضمینی شد و دولت ناچار بود 9 میلیون تن گندم وارد کند.
 
وی گفت: تولید برنج داخلی هم 2 و 2 دهم میلیون تن است که با مصرف حدود 3 و 2 دهم میلیون تن در کشور باید یک میلیون تن واردات برنج داشته باشیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید داخلی دانه های روغنی که پیش از این حدود 13 تا 14 درصد نیاز کشور بود، اکنون به کمتر از 7 درصد رسیده است که باید 93 درصد دیگر واردات داشته باشیم.
 
نعمت زاده اضافه کرد: در بخش حبوبات که قبلا صادرکننده بودیم، اکنون به واردکننده تبدیل شده ایم اما با وجود همه این مسائل انبارها پر است و مردم نگران نباشند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آنقدر پیگیری می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه برسد، ضمن اینکه اصل کار تولید به بانکها بر می‌گردد و اگر این بخش درست نباشد اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد، بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند.
 
نعمت زاده ادامه داد: با توجه به برنامه‌هایی که برای رفع موانع تولید داشتیم، 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن هستیم که سایر موانع باقیمانده نیز به نحوی به تصویب برسد.
 
وی با تاکید بر اینکه این موانع به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است، اظهارداشت: در این 2 ماه سعی کردیم در حد امکان مشکلاتی را که می‌توانیم حل کنیم به نوعی که برای دریافت پروانه بهره‌برداری 6 ماه زمان نیاز بود در حالی که در دوره قبلی وزارت من این موضوع یک هفته‌ای انجام می‌شد، بنابراین اعلام کردند همان مصوبه‌ای که در آن زمان برای دریافت پروانه بهره‌برداری تصویب کرده‌ بودیم را اجرا کردند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنایع تبدیلی حدود 11 هزار واحد صنعتی با ظرفیت90 میلیون تن وجود دارد که در بیشتر زمینه‌ها کفایت می کند و در بخش هایی مانند محصولات باغی، دامی، مرغ و شیلات نیز هر جا حمایت لازم باشد حاضر به همکاری و حمایت هستیم.
 
وی با اعلام آمادگی همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش کشاورزی افزود: این حمایت مشروط به این است که اگر از ما بخواهند و در این صورت ، ما یاری می‌کنیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش گفت: در اوایل پیروزی انقلاب گفته می‌شد صنعت را باید کنار گذاشت و کشاورزی را محور توسعه قرار داد ولی ما معتقد بودیم این ممکن نیست، زیرا این دو بخش‌ مکمل یکدیگرند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.
 
وی افزود: بسیاری از موانع تولید ربطی به تحریم و آمریکا ندارد و خودمان موجب ایجاد آن شده‌ایم بنابراین ‌نباید مردم را اذیت کرد بلکه باید همه سازمان‌ها در رفع مشکلات ورود پیدا کنند البته نمی‌توان در دو ماه همه مشکلات را حل کرد.
 
نعمت زاده با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: قوانین دست و پاگیر در بانک ها زیاد است و در این بخش ، تولیدکنندگان همراهی نمی‌ شوند. وی افزود: بانک‌ها منابع و پول کافی برای ارائه تسهیلات ندارند اما با جلسات مشترکی که با آنها داشتیم به فکر ایجاد منابع جدید هستیم.
 
وی مسئله جدی تولید بخش کشاورزی را آب دانست و گفت: این واقعیتی است که 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود بنابراین هنر بخش کشاورزی این است که بتواند با منابع آبی موجود بازده تولید خود را افزایش دهد.
منبع: مهر

برچسب ها : ,
دستگیری جوان مکزیکی متهم به 79 فقره قتل
دستگیری جوان مکزیکی متهم به 79 فقره قتل
مقامات مکزیکی از دستگیری متهمی خبر دادند که تاکنون به قتل 45 تن اعتراف کرده و 34 فقره قتل دیگر نیز به وی نسبت داده شده است.

 عرش نیوز؛
«جوآن پابلو وازکوئز»، جوان 20 ساله مکزیکی که اوایل ماه جاری میلادی (اکتبر) به دلیل فروش مواد مخدر تحت محاکمه قرار گرفت به قتل 45 تن اعتراف کرده است.

 
«جرج دومن»، سخنگوی امنیت ایالت «نوئوو لئون» گفت: وازکوئز خود را یکی از اعضای یک باند سازمان‌یافته تبهکاران معرفی کرده و به گفته مقامات پلیس مکزیک دست‌کم در 79 مورد قتل که عمدتا در سال 2012 میلادی اتفاق افتاده‌اند، مشارکت داشته است.

 
به گفته جرج دومن، بررسی‌های بیشتر از این متهم در مورد قتل 34 تن دیگر نیز در دست انجام است.

 
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری فاکس‌نیوز، از سال 2007 میلادی دست‌کم 80 هزار تن در مرزهای مکزیک در درگیری کارتل‌های موادمخدر کشته شده‌اند.


برچسب ها : ,
صادرات انواع روغن موتور وروغن صنعتي نيازي به اخذ گواهي استاندارد سازي ندارد
مدير کل دفتر صادرات در بخشنامه اي اعلام کرد: صادرات روغن موتور و روغن صنعتي نياز به اخذ گواهي استاندارد سازي ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،حسن عليدوستي دربخشنامه اي اعلام کرد: صادرات روغن موتور و روغن صنعتي نياز به اخذ گواهي استاندارد سازي ندارد.
 
در متن اين بخشنامه امده است : پيرو بخشنامه مورخ 92.7.21 موضوع اعلام فهرست 22 واحد توليدي كه محصولات توليدي آنهادر راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استاندارد سازي گرديده است با عنايت به نامه مورخ 92.7.29 مديركل ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد ايران اعلام ميدارد انواع روغن موتور و روغن صنعتي(از قبيل روغن پايه، روغن هيدروليك ،روغن دنده) مشمول بخشنامه صدرالذكر نمي باشد .
 
لذا واحدهاي توليدي محصولات فوق الذكركه نام آنها در فهرست پيوستي بخشنامه مزبور درج نگرديده است ، مجاز مي باشند بدون ارائه گواهي استاندارد سازي مربوطه اقدام به صدور نمايند.
 
خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص صادرات محموله هاي موصوف كما في السابق با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و ساير مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمايند.
انتهاي پيام/
مطالب مرتبط :

برچسب ها : ,
کیف پولی که مانع ولخرجی می شود

کیف پولی که مانع ولخرجی می شود

خرید کردن نیازمند خرج پول است و گاهی اوقات انسان ها به قدری به مبهوت خرید کردن می شوند که فراموش می کنند باید از پس اندازخود برای خرید استفاده کنند. دراین زمان است که همیشه باید یک هشدار برای انسان ها وجود داشته باشد.

والدین معمولا فرزندان خود را راهنمایی می کنند تا درست و به جا خرید کنند و همیشه آن ها را از صرف هزینه های اضافی منع می کنند اما در مواقعی که والدین کنار آن ها حضور ندارند ممکن است دست به کارهای شیطنت بار بزنند.

طراحان به تازگی کیف پولی ساخته اند که می تواند از زیاده روی در خرید کردن جلوگیری کند. این کیف پول زمانی که درحال خرج اضافی باشید از دست خارج شده و با چرخ هایی که روی آن نصب شده است پا به فرار میگذارد.

آیا تورم کاهش می یابد؟
شرایط به خوبی، مهیای کاهش قابل‌توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه سیاستگذاری نیز باید محدود به این موضوع شود تا از فشار روانی بر مسوولان بکاهد

گروه اقتصادی تعامل، دکتر تیمور رحمانی- طی 2سال گذشته، نرخ تورم در ایران روند صعودی به خود گرفته است؛ این در حالی است که دنیا همچنان دوران تورم نسبتا پایین را شاهد است. گرچه تورم، به‌ویژه در کوتاه مدت، از یک عامل منفرد ناشی نمی‌شود و عوامل متعددی از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد می‌توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند؛ اما کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز، به دنبال کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و عدم دسترسی و استفاده سهل از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی موجود، نقشی کلیدی در تشدید تورم و افزایش مقطعی سطح قیمت‌ها داشته است. حال پرسش فراروی اقتصاددانان و سیاستگذاران اين است که آیا نرخ تورم قابل‌کنترل و قابل‌کاهش است. در این نوشتار کوتاه، هدف آن است که اشاره شود، تورم در اقتصاد ایران برای مدت زمانی قابل‌توجه، تداوم خواهد داشت و واقعیت‌های فراروی سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت مانع از آن است که تورم در آینده‌ای نزدیک حذف یا حتی یک رقمی شود.

 
 با این حال، شرایط به خوبی، مهیای کاهش قابل‌توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه سیاستگذاری نیز باید محدود به این موضوع شود تا از فشار روانی بر مسوولان بکاهد و آنها را قادر سازد در شرایط بدون تنش و آرام، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بپردازند.
برای توضیح امکان‌پذیری کاهش نرخ تورم، می‌توان به گذشته تورم در اقتصاد ایران نگاهی انداخت و دوره‌های کاهش قابل‌توجه نرخ تورم را شناسایی کرد و آنگاه با مقایسه شرایط کنونی با آنها استنتاج کرد که چرا نرخ تورم قابلیت کاهش را دارد. بر اساس داده‌های موجود، اقتصاد ایران در سه دوره زمانی شرایط تشدید تورم (نسبت به سال‌های قبل از آنها) را تجربه کرده است که به ترتیب حداکثر تورم در این سه دوره در سال‌های 1356، 1367 و 1374 رخ داده است. 
 
در سال‌های منتهی به این سه سال، نرخ تورم به تدریج شروع به شدت گرفتن کرده است و سپس در سال متعاقب آنها، به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور مشخص، اقتصاد ایران در سال 1374 پس از تجربه کردن نرخ تورم بی‌سابقه 50 درصد در نیم قرن اخیر، در سال 1375 شاهد کاهش نرخ تورم به حدود 23 درصد بود که خود مانند حذف یک تورم دو رقمی نسبتا بالا محسوب می‌شود. می‌توان بین شرایط کنونی و موارد فوق‌الذکر شباهت‌هایی یافت که می‌تواند امیدواری برای کاهش نرخ تورم را فراهم کند.تورم منتهی به سال 1356 که به‌ویژه در مقایسه با دهه قبل از آن تورم نسبتا بالایی محسوب می‌شد عمدتا ناشی از فشار تقاضا در قالب افزایش خیره‌کننده در هزینه‌های دولت و افزایش بسیار شدید نقدینگی بر اثر رشد پایه پولی حاصل از افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بود.
 
به دنبال کاهش قابل‌توجه رشد تقاضای کل، کاهش چشمگیری نیز در نرخ تورم اتفاق افتاد و حتی مسائل مربوط به انقلاب، تحریم‌ها و شروع جنگ تحمیلی نتوانست نرخ تورم را به رقم سال 1356 برگرداند. بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان، از بین بردن تورم‌های ناشی از فشار تقاضا به طور نسبی آسان است و این وضعیت برای تورم منتهی به سال 1356 نیز مصداق داشته است.تورم منتهی به سال 1367 از یک طرف ناشی از کسری شدید بودجه و رشد نقدینگی حاصل از آن و از طرف دیگر ناشی از محدودیت درآمد‌های ارزی جهت واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و همچنین بلا استفاده ماندن ظرفیت تولید بسیاری از صنایع بود. بنابراین تورم این دوران از یک طرف ناشی از فشار تقاضا و از طرف دیگر ناشی از کاهش عرضه بود و به همین دلیل ویژگی تورم رکودی به خود گرفته بود. 
 
کاهش انتظارات تورمی از جمله فاکتورهای مهم برای کنترل تورم و به‌ویژه تورم رکودی است که ضمن کمک به کاهش تورم، می‌تواند آثار مثبت بر تولید نیز بر جای بگذارد. با خاتمه جنگ تحمیلی، کاهش انتظارات تورمی و میسر شدن واردات(مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) همراه با بهره‌برداری از ظرفیت خالی صنایع و در عین حال توقف روند صعودی کسری بودجه سبب شد تا اقتصاد ایران ضمن دستیابی به تورم پایین‌تر، قادر به افزایش سطح تولید حقیقی خود شود.تورم منتهی به سال 1374 عمدتا ناشی از فشار تقاضا بود که از سیاست‌های مالی به شدت انبساطی مربوط به بازسازی و همچنین سیاست‌های پولی به شدت انبساطی برای تحریک فعالیت‌های بخش خصوصی حاصل شده بود و ترکیب آن با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی (که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقدامی قابل‌توصیه نمی‌باشد.) به حرارت بخشیدن به این فشار تورمی انجامید. 
 
تثبیت نرخ ارز از یک طرف و توقف سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمی وجود داشته باشد سبب کاهش بسیار شدید نرخ تورم در سال 1375 شد.از سال 1375 به بعد گرچه اقتصاد ایران شاهد تورم دورقمی بود؛ اما در مجموع نرخ تورم پایین‌تر بود و حتی سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی سال 1384 به بعد، غیر از سال 1387، تورم چندان بالایی را سبب نشد. گرچه متوسط نرخ تورم پایین‌تر سال 1375 تا 1384 عمدتا قابل‌نسبت دادن به ثبات سیاست‌های پولی و مالی و در اوایل دهه 1380 تاحدی نیز قابل‌نسبت دادن به افزایش واردات است؛ اما پس از 1384 عامل کلیدی در کنترل تورم گسترش خیره‌کننده در واردات بود که در غیاب آن سیاست‌های به شدت انبساطی تورم‌های بسیار بالاتر را به‌وجود می‌آورد. در واقع، ثبات سیاست‌های پولی و مالی به همراه امکان‌پذیری واردات بود که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز بدون آثار منفی را در سال 1381 فراهم کرد.
 
به دنبال تشدید تدریجی تحریم‌ها که هم به خاطر کاهش درآمد‌های نفتی و هم به دلیل دشواری واردات از یک طرف و به دلیل افزایش نرخ ارز از طرف دیگر سبب به‌وجود آمدن یک شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران شد، رکودی تورمی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد که بر اساس آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم را پس از سال 1374 به دنبال داشت. گرچه بخشی از این تورم ناشی از فشارهای رشد نقدینگی در سال‌های قبل بوده است و واردات گسترده مانع از پدیدار شدن آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها شده بود، اما بخش قابل‌توجهی از آن قابل‌نسبت دادن به کاهش ارزش پول ملی است.
 
در شرایط کنونی، اثر کاهش ارزش پول ملی بر روی سطح قیمت‌ها رخ داده است و انتظاری برای افزایش سطح قیمت‌ها از این ناحیه وجود ندارد. دلیل آن است که بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی قابل‌توجه، اثر خود را تقریبا به طور کامل بر جای گذاشته است و غالب قیمت‌ها خود را به وضعیت نرخ ارز جدید تعدیل کرده‌اند. همچنین، نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده بلکه در مقایسه با ابتدای سال کاهش قابل‌توجهی داشته و به ثبات نسبی رسیده است. از طرف دیگر، شواهدی دال بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود که این نیز عاملی دیگر برای تثبیت سطح قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود(گرچه تحت برخی سناریو‌ها برای رفع تحریم‌ها ممکن است اندکی سیاست انبساطی قابل‌توصیه باشد). موضوع دیگری که امید به کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کند بهبود تعامل با جهان خارج و افزایش احتمالی در درآمدهای نفتی و تسهیل واردات است که می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثر باشد.
 
 در واقع، گشایشی در این زمینه به معنی وارونه شدن شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران است که هم به کاهش نرخ تورم می‌انجامد و هم به افزایش سطح تولید حقیقی اقتصاد. بالاخره، عامل بسیار با اهمیت دیگر کاهش انتظارات تورمی در شرایط پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است که برای کاهش تورم بدون تاثیر منفی بر تولید و اشتغال عاملی کلیدی است. بر این اساس، اقتصاد ایران تقریبا تمام فاکتورهای لازم در کنترل تورم‌های سال 1356، 1367 و 1374 را دارد و می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم امیدوار بود. با این حال، همانطور که اشاره شد، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، دولت تنها قادر است از نرخ تورم بکاهد و توقعی فراتر از آن نمی‌توان داشت.

برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141