رئیس کل اسبق گمرک درگذشت

به گزارش بولتن نیوز،به نقل از تسنیم، محمدهاشم رهبری رئیس کل اسبق گمرک که به علت بیماری در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، درگذشت.

محمد هاشم رهبری در سال 1327 در محله سنگلج تهران و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در مدرسه خوارزمی تهران گذراند. تحصیلات عالی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند.

از دوران جوانی وارد فعالیت‌های مذهبی- سیاسی شد. با حضور در کلاسهای شهید بهشتی، شهید مفتح، علامه جعفری، و حضور در مسجد جلیلی، مسجد هدایت، مسجد جاوید، حسینیه ارشاد و مسجد قبا به فعالیتهای خود ادامه داد. با عضویت در کمیته استقبال از حضرت امام (س) به همراهی خود با انقلاب اسلامی ادامه داد.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی مشغول به خدمت شد. وی نماینده میاندوره اول، دوره دوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران- ری- اسلامشهر وشمیرانات با عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه بود.
از جمله سوابق اجرائی محمد هاشم رهبری عبارتند از:

- معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت آموزش و پرورش
- معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)
- معاون فنی و امور حسابرسی دیوان محاسبات کشور
- ریاست هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور
- معاون اقتصادی دادستانی کل کشور
- نماینده وزیر در هیأت گزینش وزارت امور اقتصادی و دارائی
- معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
- معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور
- مشاور عالی دیوان محاسبات

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که تنها راه مدیریت واردات ابزار تعرفه است، گفت: این که در برخی از اظهارنظرها گفته می‌شود رفع ممنوعیت واردات به صادرات لطمه می زند بی‌اساس است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که موضوع رفع ممنوعیت دائم واردات کالاهای اولویت 10 مطرح است تشکل‌های وارداتی در این باره مواضع مختلفی را ارائه می‌کنند. این درحالی است که چندی پیش براساس مصوبه جدید هیات دولت اجازه واردات این دسته از کالاها و ترخیص آن‌ها از گمرک داده شده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت ترخیص این کالاها با هدف کاهش اتلاف سرمایه انجام شده است.

در این زمینه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که به طور کلی در اقتصاد راه حل مدیریت واردات ایجاد ممنوعیت نیست، اظهار کرد: بهترین راه حل برای مدیریت واردات تعرفه است.

وی ادامه داد: دیوار تعرفه تا حدودی می‌تواند بلند یا کوتاه باشد و هر نوع تصمیم گیری درباره میزان آن نیز باید مطابق با تجارت در دنیا باشد.

حریری با تاکید بر این‌که با توجه به کمبود منابع فعلی باید روی تخصیص ارز کنترل وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: ولی این کنترل به معنی ممنوعیت واردات برخی از کالاها نیست. همان طور که در یک سال گذشته علیرغم ایجاد ممنوعیت در واردات برخی از کالاها شاهد توزیع زیاد آن‌ها در بازار بوده‌ایم. وجود زیاد این کالاها در بازار نیز یا به دلیل دستورالعمل های مقطعی ترخیص آن‌ها بوده است یا ورود آنها به صورت قاچاق.

به گفته وی، تقاضای موجود در بازار نسبت به کالاهای اولویت 10 باعث شد که این کالاها از مبادی غیر مجاز و توسط افراد غیر مجاز وارد کشور شوند لذا بازنگری در اولویت‌بندی‌ کالاها و شاید آزادسازی کلی کالاها که در برنامه 100 روزه دولت نیز دیده شده است به اقتصاد کشور کمک کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که به اعتقاد این کمیسیون تعرفه تنها ابزار اعمال مدیریت بر واردات است، گفت: شنیده شدن این مبحث که قرار است ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 رفع شود تصمیم بسیار منطقی و درستی است.

وی ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل گروه کارشناسی برای تعیین تعرفه‌های کالاها توسط نهادهای ذیربط خاطرنشان کرد: موضوع این است که برخی از کالاها مصرف‌کننده داخلی دارد. برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان اگر لازم باشد باید تعرفه برخی از کالاها را دستکاری کرد. از این طریق مصرف‌کنندگان در قالب تعرفه مالیات مصرف کالاهای لوکس را پرداخت می‌کنند.

او با بیان این‌که درست نیست که تقاضای بخشی از مردم نادیده گرفته شود، گفت: بدین طریق هم سود عوارض گمرکی نصیب دولت می‌شود و هم نیازهای بخشی از جامعه به کالاهای اولویت 10 رفع می‌شود.

حریری اظهار کرد: سود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 در حال حاضر به جیب متخلفان، قاچاقچیان و دارندگان مجوزهای طلایی می‌رود.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اظهارنظر رییس مجمع واردات مبنی بر این‌که رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 به صادرات لطمه می زند، خاطرنشان کرد: ما متوجه نشدیم که ارتباط صادرات با واردات چیست و باید از چنین نظرات شتاب زده‌ای جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تشکل‌های واقعی منفعت ملی را در نظر می گیرند و نه منفعت خود را. از طرف دیگر دولت باید نشان دهد که متوجه سوء مدیریت‌ها هست و با تدبیر خود اوضاع تجارت را به روال عادی بازگرداند.

حریری در پایان گفت: اولویت‌بندی کالاها و ممنوعیت واردات برخی ازکالاها یکی از بارزترین نشانه‌های سوء مدیریت در تجارت است.

به گزارش ایسنا، درحالی شاهد اظهارنظر رییس کمیسیون واردات مبنی بر مثبت بودن رفع ممنوعیت‌های واردات هستیم که محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات اعلام کرده فقط باید ممنوعیت از واردات کالاهای سلامت محور،‌ آرایشی، بهداشتی و قطعات یدکی برداشته شود.

بنابر اظهارات برخوردار رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 به آینده صادرات لطمه می‌زند.

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی با بیان این که کاهش نرخ ارز خوب است اما اقتصاد ایران توانایی چنین اقدامی را ندارد گفت: در تحولات اخیر ارزی، بانک مرکزی باید ارزهای خانگی را با قیمت پایین خریداری می کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود دانش جعفری با اشاره به اتفاقات موثر و ریشه‌های مشکلات فعلی اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دوره‌ای با افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی دولت برای استفاده از این منابع اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی کرد که در نهایت منجر به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی شد.

وی با اشاره به طرح‌های زودبازده به عنوان یکی از عوامل گسترش سیاست‌های انبساطی پولی افزود:‌ این طرح‌ها تنها از طریق منابع بانکی تجهیز نمی‌شد بلکه بخش مهمی از آن به وسیله افزایش پایه پولی و استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی تامین مالی شد. این درحالی است که در بسیاری از استان‌های کشور بانک‌ها بیش از 30درصد منابع خود را وام می‌دادند که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌انجامید.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که در هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی هر چه قدر که این سیاست‌ها تقویت شود بر کاهش ارزش پول ملی افزوده می‌شود گفت: این درحالی است که کاهش ارزش پول ملی به معنای گرایش به سمت افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال‌های 85 تا 90 ادامه داد: در واقع هدف این بود که ارز را با قیمتی کمتر از حدی که بود عرضه کند که این امر موجب افزایش تقاضای ارز می‌شد و دولت می توانست با فروش ارزهای نفتی، تبدیل به تقاضایی کند که خود به دنبال آن بود.

دانش جعفری همچنین افزایش معوقات بانکی را از جمله عوامل موثر در عدم ادامه نرخ واحد ارزی از سوی دولت دانست و توضیح داد: نرم استاندارد جهانی معوقات بانکی 2.5 درصد است و هر چه که از این حد بیشتر شود موجب ناپایداری بانک خواهد شد چرا که اقساط وام‌های قبلی منبع درآمدی برای ارائه تسهیلات بعدی است.

وی تصریح کرد:‌ در برخی از مقاطع و سال‌های اخیر نسبت معوقات بانکی کشور به مرز 20 درصد نیز رسید به عبارتی اکنون سیستم بانکی در حال اعلام خطر بوده و دچار مشکل شده است.

دانش جعفری همچنین با اشاره به تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 91 به عنوان عاملی دیگر در تحولات ارزی کشور گفت: این اتفاق موجب شد تا منبع اصلی عرضه ارز در اقتصاد ایران دچار اختلال شده و حدود یک میلیون از صادرات نفتی کاسته شود.

وی ادامه داد: کشوری که به وفور درآمدهای ارزی عادت داشت و منبع بزرگ تامین مالی بودجه آن بود با کاهش شدید این درآمدها، باید بودجه را انقباضی و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را کنار می گذاشت اما هیچ یک از این اقدامات را انجام نداد.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که در سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان از منابعی که در اختیار مسکن مهر قرار گرفت از پول پر قدرت و خط اعتباری بانک مرکزی بود گفت:‌ این هنر نسیت که برای اجرای یک طرح به بانک مرکزی دستور چاپ پول داده شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش سفته بازی در بازارهای ارزی در سال گذشته افزود: در حالی که ارز برای واردات است عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید آن اقدام کردند به طوری طبق برآوردهای بانک مرکزی حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذخیره شد.این درحالی است که اکنون پیش بینی می‌شود با خرید مردم حدود 22 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی خارج شده باشد.

دانش جعفری با بیان این‌که اقتصاد در یک سو با کاهش منابع ارزی و از سوی دیگر با اختلال در ورود منابع حاصل از صادرات غیر نفتی روبه رو شده است بیان کرد:‌ در این حالت بسیاری از صاحبان ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی سعی می‌کنند تا منابع ارزی خود را به کشور وارد نکند چرا که با نگهداری در خارج از کشور امکان استفاده بهتری برای آنها وجود خواهد داشت.

وی اثر تحریم‌ها بر اختلال نقل و انتقال منابع ارزی را مهمتر از کاهش این درآمدها عنوان کرد و گفت: شاید یک مسوول دولتی از وجود ذخایر ارزی خبر دهد اما مهم این است که چه میزان از این منابع را می توان در شرایط تحریم جابه‌جا کرد بنابراین اکنون حمل و نقل ارزی از مشکلات بزرگ دولت است.

وزیر پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی کشور در سمت عرضه ارز با مشکل مواجه شد که میزانی از تقاضا کاسته نشد بنابراین بانک مرکزی نتوانست از نرخ واحد ارزی دفاع کند و سیستم ارزی کشور که در سال 81 تک نرخی شده بود بار دیگر چند نرخی شد.

وی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که با افزایش نرخ ارز رخ داد گفت: در این حالت دولت با این اقدام مواجه شد که باید ارز دو یا سه نرخی شده و قدرت خود را در تخصیص ارز نشان دهد اما این سیستم جواب نداد چرا که نه تنها تخصیص بسیار مشکل است بلکه رانت و فساد نیز در ارز چند نرخی غیرقابل اجتناب است.

دانش جعفری در ادامه با بیان این‌که اکنون این سوال مطرح است که کاهش نرخ ارز می تواند اقدام مناسبی باشد یا خیر؟‌اظهار کرد: اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد بسیار خوب است اما باید قبل از آن به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد کشور توانایی پایین آوردن نرخ ارز را دارد؟

وی تصریح کرد:‌ سیستم ارزی کشور یعنی نظام ارزی شناور مدیریت شده، به این معناست که دولت باید بتواند تمامی تقاضاها برای نرخ اعلامی ارز را پاسخ دهد که در صورت کاهش افزایش چشمگیری خواهد یافت.

او معتقد است که درسال‌هایی که نرخ ارز بیش از حد معقول پایین نگه داشته شد، نوعی تولیدزدایی و بیماری هلندی اقتصاد را فرا گرفت.

دانش جعفری همچنین با اشاره به تحولات ارزی در دو هفته اخیر گفت: در این مدت عرضه ارز خانگی به دلیل نگرانی از کاهش قیمت ارز با توجه به اتفاقاتی که ممکن بود در نیویورک رخ دهد در بازار افزایش و نرخ ارز نیز تا حدودی کاهش یافت اما پیام مصاحبه رییس کل بانک مرکزی این بود که بازار چندان به سمت کاهش قیمت دلار نرود.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی می توانست پیام خود را به گونه‌ای دیگر به بازار ارز منتقل کند ادامه داد: اگر بانک مرکزی در زمان افزایش عرضه ارز اقدام به خرید و جمع‌آوری این منابع با قیمت پایین می‌کرد اقدام مناسب‌تری بود.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که با توجه به عرضه ارزهایی که خانگی بودند اگر روند عرضه ارز کنترل نمی شد و بانک مرکزی دخالت نمی کرد بی تردید این عرضه و کاهش قیمت پایدار نبود گفت: این درحالی است که حتی اگر کل 22 میلیارد دلار ارزهای خانگی وارد بازار می‌شد تنها منابع سه ماه اقتصاد ایران را تامین می کرد.

وی تاکید کرد: اگر با عرضه ارز خانگی کاهش نرخ ارز تا 2500 تومان پیش می رفت به این معنا بود که آیا بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به تقاضای عظیم با این نرخ بود؟ که باید گفت خیر، چرا که هیچ اتفاقی در عرضه ارز نفتی نیفتاده بود و ادامه دار نبود.

دانش جعفری کاهش نرخ دلار تا 2500 تومان و کمتر از آن را دارای عواقب زیادی برای اقتصاد دانست و گفت: برخی در اظهارات خود بر کاهش نرخ ارز تا 1226 تومان تاکید می کنند این درحالی است که نرخ 1226 یعنی 150 میلیارد تقاضای ارز در حالی که چنین ارزی در کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر بتوان توضیح داد که چرا بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ ارز در سال قبل شد آنگاه می‌توان گفت به همان دلیل نیز اکنون امکان بازگشت بانک مرکزی به قبل و ارائه ارز1226 تومانی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:باید به منابع پایدار در عرضه ارز در اقتصاد ایران دست یافت تا بتوان نرخ پایدار ارز را پایه‌ریزی کرد.

وی با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی چشم اندازی برای پایدار کردن عرضه ارز در بازار ایران وجود ندارد گفت: حتی اگر بسیاری بگویند که نرخ واقعی ارز 1000 تومان است باید گفت وقتی که چنین منبع ارزی در اقتصاد وجود ندارد نباید بر آن پافشاری کرد چرا که کاهش نرخ ارز به افزایش تقاضای غیر قابل تامین منتهی می‌شود.

دانش جعفری همچنین با اشاره به نرخ 2450 تومانی دلار در بودجه 92 یادآور شد: بر این اساس اگر نرخ ارز از این حد پایین‌تر تعیین شود به معنای افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود در حالی که پیام لایحه اصلاحیه بودجه غیر عملی بودن بخش عمده ای از درآمدهای آن حتی با ارز 2450 تومان است.

دولت چین دو میلیون نفر را برای نظارت بر اینترنت استخدام کرده است.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روزنامه بیجینگ (پکن) نیوز در گزارشی با اعلام مطلب فوق عنوان کرد که این دو میلیون نفر شیر اینترنت را در دستان خود دارند.

در این گزارش آمده است که بسیاری از این کارمندان به طور ساده واژه‌های کاربردی را در اینترنت جست‌وجو می‌کنند تا ده‌ها میلیون پیامی که روزانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود را زیر نظر خود داشته باشند.

این گزارش می‌افزاید که این افراد که از آنها به "پلیس وب" یاد می‌شود توسط زیرمجموعه دولت کمونیست چین و همچنین برخی از سایت‌های تجاری استخدام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته شده است که وجود ماموران پرتعداد نظارتی مانع از آن نشده است که پیام‌هایی که خوشایند دولت چین نیست در فضای مجازی منتشر نشود.

سانسور اینترنت در چین یکی از شدیدترین سانسورها در جهان است و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره دولت چین را در این خصوص مورد سرزنش قرار داده‌اند.

دومین شکست نهاد دولت در مهار تورم ناشی از شوک درمانی

علی پاکزاد: یک بازی آماری که محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال 88 آغاز کرد خود به چشم اسفندیار دولت دهم تبدیل شد، دولتی که با به دست گرفتن تیغ جراحی سعی داشت دومین تلاش برای برنامه شوک درمانی در اقتصاد ایران را عملیاتی کند.

اصطلاح تورم نقطه به نقطه که در واقع همان مقایسه نرخ رشد قیمت ها در دو مقطع زمانی است از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان شاخصی برای موفقیت دولت نهم در مهار تورم مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی که امروز به غلط مصطلح ادبیات اقتصادی تبدیل شده ولی به فاصله کوتاهی همین شاخص عملکرد به مبنایی برای مچ گیری از دولت دهم تبدیل شد آنهم در زمانی که نسخه ناقص و در هم ریخته سیاست های تعدیل با نام هدفمندی یارانه های انرژی در آذر سال 89 بعد از کشمکش های فراوان بین قوای مجریه و مقننه به اجرا در آمد.

نکته قابل تامل آنکه به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی دولت دهم در مورد انجام هزاران ساعت کار مطالعاتی در مورد فرایند هدفمندی به مرور ثابت شد، عملکرد دولت مصداق مثل " راه بنداز، جا بنداز" بود و نه حتی یک گام فراتر.

همین مسئله باعث شد دولت برای مهار فشار تورمی ناشی از سیاست غلط هدفمندی مجبور به صرف تمامی منابع ارزی حاصل از شوک نفتی شود که می توانست بهترین موتور محرک اقتصاد ایران باشد. آمارها نشان می دهد حجم بودجه عمومی دولت های نهم و دهم معادل 809 میلیارد دلار بوده است رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران.

با توجه به این حجم بالای هزینه های صورت گرفته در تازه ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه 40.1 درصد اعلام شده و تورم نقطه ای در این ماه به 41.6 درصد رسیده است، البته کاهش فاصله بین نرخ تورم و تروم نقطه ای نشان از کاهش شتاب رشد تورم هست ولی نکته اینجاست که تورم بالاتر از 40 درصد در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر تنها دو بار رخ داده است، بار اول طی سالهای 73 و 74 که نرخ تورم تا 49 درصد رسید و بار دوم در سال جاری که شاهد عبور نرخ تورم از مرز 40 درصد هستیم.

نقطه تشابه این دو دوره زمانی فاصله تقریبا دو ساله از اجرای سیاستهای مشابه شوک درمانی دراقتصاد است که هر دو بدون توجه به یک نکته به اجرا در آمد آنهم ظرفیت های تولیدی کشور، براساس منطق حاکم بر سیاستها شوک درمانی (تعدیل و هدفمندی) با اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد کارایی افزایش یافته و فعالین اقتصادی با دریافت پالس های درست قیمتی در فضایی غیر یارانه ای می توانند کالاهایی متناسب با نیاز بازار تولید و در نتیجه شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، البته در ضمائم این نسخه های مشابه همیشه تاکید بر افزایش صادرات به عنوان یکی از دستاوردهای قطعی چنین سیاستهایی هستیم.

رشد صادرات یا توهم شوک درمانی

اما در هر دو دوره مورد اشاره شده، شاهد رشد صادرات واقعی در اقتصاد ایران نبودیم، در مورد سالهای 73 و 74 که آمارها به خوبی گویا هستند و در مورد سالهای 89 تا 92 نیز می بینیم که رشد صادرات محصول صادرات مواد خامی مانند سنگ آهن و محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده که بستر تولید آنها یا در ثروتهای ملی ما یعنی معادن ما گسترده بوده است ویا صنایع پتروشیمی که اتفاقا در دوران قبل از اجرا چنین سیاستهایی دوران شکوفایی و رشد را پشت سر گذاشته اند و در فضای جدید از مابه التفاوت نرخ ارز منتفع شدند.

اما تنها دستاورد قطعی این سیاستها افزایش نرخ بیکاری و تورم بوده است، حتی اگر عامل تحریم ها را در این معادله وارد کنیم نمی توانیم تمامی تقصیر ها را بر عهده این مشکل بیندازیم.

نگاهی به آمارهای بین المللی نشان می دهد در سال 2013 میلادی صنودق بین المللی پول متوسط نرخ تورم جهانی را معادل 5 درصد پیش بینی کرده است و نرخ تورم 27.2 درصدی را برای ایران به صورت خوشبینانه اعلام می کند. اما در همین شرایط خوش بینی هم ایران بعد از سودان و ونزوئلا سومین نرخ تورم جهان را دارد. اما حاصل این تورم به طور حتم رشد تولید نخواهد بود، زیرا این افزایش هزینه فقط محدود به مصرف کنندگان نهایی نیست بلکه در یک دوره کوتاه مدت به تولید کننده منتقل و مدار بسته تورم رکودی را دامن می زند.

نگاهی به تازه ترین گزارش بانک مرکزی در شهریورماه نشان می دهد رشد تورم نقطه ای در شهریور سال 92 برای برخی از گروههای کالایی به مرز 80 درصد نزدیک شده است، این رشد ها به خوبی نشان می دهد که نهاد دولت در ایران توان مهار تورم ناشی از شوک درمانی را ندارد حتی با تکیه بر منابع سهل الوصولی مانند نفت خام و معادن ثروتمند ایران اجرای چنین سیاستهایی جز اتلاف منابع و بسته تر کردن گردونه رکود تورمی عایدی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روز آن کلیک کنید

رتبه چهارم تورم جهان برای ایران

بانک‌جهانی در جدیدترین گزارش خود با بررسی متوسط نرخ تورم در ۱۳۳ کشور طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ اعلام کرد ایران با تورم ۲۳.۹ درصدی در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و فقط بلاروس، سودان جنوبی و اتیوپی تورمی بیشتر از ایران در این مدت داشته اند.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی 2014»  متوسط نرخ تورم 133 کشور جهان از جمله ایران طی سال های 2010 تا 2012 را مورد بررسی قرار داده و به رده بندی کشورها از این نظر پرداخته است.

این نهاد بین المللی متوسط نرخ تورم ایران در فاصله سال های 2010 تا 2012 را 23.9 درصد اعلام کرد و ایران را در رتبه 4 جهان از این نظر قرار داده است.

بلاروس بالاترین نرخ تورم جهان در این دوره را داشته است. متوسط نرخ تورم بلاروس در سال های 2010 تا 2012 بالغ بر 56.2 درصد اعلام شده که بالاترین رقم در میان کشورهای جهان است.

پس از این کشور،‌ کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با تورم 47.3 درصدی در رتبه دوم و اتیوپی با تورم 28.2 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. ونزوئلا نیز با تورم 23.6 درصدی پس از ایران پنجمین کشور دارای تورم بالا در جهان طی سال های 2010 تا 2012 شناخته شده است. 

بر اساس این گزارش دو کشور ژاپن و سوئد در این دوره تورم منفی داشته اند. متوسط تورم ژاپن و سوئد در سال های 2010 تا 2012 منفی 0.2 اعلام شده است. 

متوسط تورم در برخی کشورهای دیگر در سال های 2010 تا 2012 عبارت است از: افغانستان 6.2 درصد،‌ آنگولا 11.9 درصد، اتریش 2.9 درصد،‌ برزیل 6 درصد،‌ چین 4 درصد،‌ مصر 8.6 درصد، فرانسه 2 درصد،‌ آلمان 2 درصد،‌ هند 9.1 درصد،‌ لیبی 10.7 درصد،‌ نیجریه 11.5 درصد‌، پاکستان 10.8 درصد، روسیه 6.7 درصد،‌ عربستان 4.7 درصد،‌ ترکیه 7.7 درصد، امارات 0.9 درصد، انگلیس 3.7 درصد و آمریکا 2.6 درصد.

واکنش اقتصاد دان سرشناس ایرانی به احتمال برنده شدن جایزه نوبل:شاید امسال برنده نشوم

رضا طهماسبی: 

 حدود یک هفته پیش بود که موسسه تامسون‌رویترز نام «محمدهاشم پسران» اقتصاددان صاحب‌نام ایرانی را در بین هشت اقتصاددانی که در پیش‌بینی امسال خود از برنده نوبل اقتصاد 2013 اعلام کرد، قرار داد. استادی که سال‌ها در دانشگاه کمبریج انگلستان به تدریس و پژوهش مشغول بود و بعد از بازنشستگی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس‌آنجلس را برای ادامه فعالیت برگزیده است. پروفسور پسران اصرار دارد که به روشنی اعلام کنیم موسسه تامسون‌رویترز بر اساس معیارهایی که دارد صرفاً پیش‌بینی می‌کند و اعلام این اسامی به معنای نامزد بودن او برای جایزه نوبل نیست. گرچه خودش نیز معترف است که قرار گرفتن نامش در این لیست جای خوشحالی دارد. البته این شادمانی برای ما ایرانیان نباید هم پربیراه باشد وقتی بدانیم تامسون رویترز از سال 2002 تاکنون 27 برنده جایزه نوبل را به درستی پیش‌بینی کرده است؛ گیرم برخی پیش‌بینی‌هایش بعد از دو سال به واقعیت پیوسته است مانند پل کروگمن که بعد از پیش‌بینی این موسسه در سال 2006 توانست نوبل اقتصاد 2008 را دریافت کند. پس می‌توانیم خوشحال باشیم که جامعه دانشگاهی ما، دانشمندی در قامت نوبل دارد. مولفی که به یک مقاله‌اش بیش از 1508 بار ارجاع داده شده است؛ واکنون در فهرست رتبه‌بندی مقالات اقتصادی از نظر ارجاع در جایگاه 23 قرار گرفته است(ideas.repec.org). پروفسور پسران در گفت‌وگویی که با وجود مشغله فراوانش دارد از فضای مثبت و امید ایجاد‌شده در جامعه ایرانی ابراز شادمانی می‌کند و می‌گوید دوست دارد برای اقتصاد ایران هم گام هایی بردارد. 


خلاصه گفت‌وگوی زیر را بخوانید تا بدانید پسران چگونه پسران شد.

*انبوهی از پیام‌های محبت‌‌آمیز به صورت تلفن و ای‌میل ارسال شده که من را بسیار خوشحال کرده است

*اگر چنین اتفاقی باعث شود که مردم کشور من خوشحال شوند و به آینده امید بیشتری داشته باشند، باید بگویم من هم خوشحال هستم

*مهم این است که نام یک ایرانی به این صورت عنوان شده است

*ایده‌های کریستوفر سیمز را توسعه دادم

*توانستیم مدلی برای دنیا طراحی  کنیم که اجزای آن مدل تک‌تک کشورهای دنیاست که می‌توانیم آنها را درست تخمین بزنیم

*اسامی از سوی موسسه تامسون‌رویترز تنها نوعی پیش‌بینی است. پایه این پیش‌بینی ارجاع‌هایی است که به کارهای علمی می‌شود. ممکن است برخی تصور کنند که اعلام اسامی و روند انتخاب برنده مانند مراسمی چون اسکار است؛ اما این‌طور نیست. من می‌خواهم این مساله را به روشنی توضیح دهم که انتظار فزاینده‌ای ایجاد نشود.

* نمی‌گویم امکان ندارد انتخاب کمیته نوبل باشم اما ممکن است سال بعد یا سال‌های بعد چنین انتخابی صورت گیرد.

* اسم پل کروگمن در سال 2006 توسط تامسون‌رویترز مطرح شد ولی آکادمی نوبل در سال 2008 ایشان را به عنوان برنده معرفی کرد. یعنی مساله فقط همان سال پیش‌بینی نیست.

* در مصاحبه بورسیه بانک مرکزی ایران شرکت کردم و فکر کنم نفر اول هم شدم. آنجا بود که بانک مرکزی قبول‌شده‌ها را به انگلستان فرستاد که حسابدار خبره شوند.

* زمانی که من به انگلستان بازگشتم و در دانشگاه‌های انگلستان به تدریس مشغول شدم تمام وام بانک مرکزی به علاوه 12 درصد بهره را پرداخت کردم. این حقی بر گردن ما بود چون به ما پول دادند که برویم تحصیل کنیم. اعتقاد داشتم که باید حتماً قرضی را که به بانک مرکزی و مردم ایران داریم را به اضافه بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد، پرداخت کنیم.

* سوال عمده برای من این بود که چرا اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته دچار نوسان‌ها و تکانه‌های شدید است.

* تمام ریشه‌های کارهایی که من اکنون انجام می‌دهم همان سوال بود. سوالی که وقتی یک جوان 20ساله بودم از خودم پرسیدم.

* اقتصادسنجی علم پیچیده‌ای است. اما یادتان باشد که هر کار پیچیده‌ای از جایی شروع می‌شود. نباید گفت مثلاً چون صعود به قله کوه خیلی مشکل است پس آدم شروع به بالا رفتن نکند.

* مطمئناً رشد اقتصادسنجی مانند هر علم دیگری می‌تواند به دولتمردان، مردم عادی، بخش خصوصی و موسسات غیرانتفاعی کمک کند که تصمیم‌های درست‌تری بگیرند.

* سفر آقای روحانی به سازمان ملل بسیار مثبت بود و همه ما هم امیدوار هستیم.

* امیدوارم روندی که آغاز شده تداوم داشته باشد و از این شرایط خوب و فضای مثبت ایجاد شده بتوانیم واقعاً استفاده کنیم.

* به نظر من مساله ایران تنها با آمریکا و اروپا نیست و‌ ایران باید در منطقه هم بتواند خودش را بهتر نشان دهد.

* هر چقدر که ایران نشان دهد سیاست‌های عقلانی استفاده می‌کند می‌تواند خودش را در منطقه از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی منسجم‌تر کند.

*صندوق بین‌المللی پول از من دعوت کرده روز 16 اکتبر یکی از کارهای علمی را که انجام داده‌ام ارائه کنم. من هم از این فرصت استفاده کردم و راجع به «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» پنلی گذاشتم تا مسائل اقتصادی ایران بیشتر در آمریکا مطرح شود.

*امیدوارم بتوانم شانس بیشتری داشته باشم و در شرایط فعلی فضای مثبتی که ایجاد شده من بتوانم بیشتر در مورد ایران برنامه داشته باشم.