بزرگترین استراتژی برای اصلاح ساختار اقتصادی ومدیریتی کشورها-قسمت دوم

بر اساس اصل 142، یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر رشد دارایی های مسئولان کشوراست . البته در خصوص افراد عادی جامعه نیز باید  چنین قانونی اعمال شود چرا که کشورهای توسعه یافته با اعمال چنین قانونی برای تمام افراد کشور خود از اختلاس‌ها و رشوه‌های کلانی که در سیستم‌های اداری وجود دارد، جلوگیری می‌کنند. در کشورهای مدعی آزادی و حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به اموال شخصی افراد امری عادی است. گر دارایی‌ و ثروت یک فرد رشد غیرمنطقی داشته باشد، دستگاه‌های مسئول در آن کشورها آن فرد را مورد مواخذه قرار می‌دهند. این شیوه در مورد مسئولین که دیگر جای خود دارد.

در نظام جمهوری اسلامی هم طبق اصل 142 قانون اساسی افرادی که می‌خواهند مسئولیتی را بر عهده بگیرند، باید لیست اموال و دارایی‌های خود و خانوادهایشان را به رئیس دستگاه قضا ارائه و در پایان دوره مسئولیت نیز همین عمل را تکرار کنند تا در صورت ملاحظه رشد غیر معقول در اموال آنان، مورد بازخواست قرار گیرد.

اصل 142قانون اساسی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانی مناسب برای قوه قضائیه می‌داند که می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیرقانونی مسئولین در زمینه‌ اقتصادی شود.

این قانون تا پیش از دولت نهم اجرا نشده و نقطه شروع آن در این دولت بوده است که طی آن مردم برای اولین بار مردم شاهد بودند که رئیس جمهور، لیست اموال خود را به مقامات قضایی اعلام کرد. در واقع همین اقدام بود که مردم را از وجود اصل 142 قانون اساسی مطلع کرد.

دیگر اعضای کابینه نیز که در اواسط عمر دولت نهم از آن خارج شدند و یا برای دولت دهم جای خود را به افراد دیگری دادند با ارائه لیست اموال خود رویه رئیس جمهور را در پیش گرفتند.

مصطفی پورمحمدی، فرشیدی، غلامحسین الهام، اسکندری، صفار هرندی و واعظ جوادی از جمله وزرا و معاونان احمدی نژاد در دولت نهم بودند که پس از کناره گیری از مسئولیت لیست اموالشان را مطابق اصل 142 قانونی اساسی اعلام و حتی آن را رسانه‌ای هم کردند.

اجرای این اصل از قانون اساسی که سال‌های متمادی مغفول مانده است، می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد که شفاف سازی فضای سیاسی و اقتصادی از جمله آن هاست.

. اگر افراد بدانند که برای تصدی پست و مسئولیتی اموال آنان زیر ذره‌بین است و نمی‌توانند کسب نامشروع داشته باشند، وضعیت امروز کشور با اوایل انقلاب برابری می‌کرد چون در آن زمان تنها خدمت ملاک بود و مسئولین به هیچ‌وجه زیاده‌خواهی معمول امروز را که خوشبختانه توسط دولت نهم بر خروج آن از حاکمیت تلاش شد، نداشتند.""ساده زیستی" و "ایجاد فضای اعتماد" به مسئولین در جامعه هم از دیگر تبعات مثبت عمل به اصل 142 قانون اساسی است.

"توجه به خدمتگزاری"، "نظارت مردم" و "دستگاه قضا" بر فعالیت‌ اقتصادی مسئولان از دیگر نتایج مثبت اجرای این اصل است و اجرای اصل موجب می‌شود که کسانی که قصد حضور در مسئولیت‌های مختلف را دارند تنها به فکر خدمت باشند.

"دستگاه قضایی برخی کشورها طوری عمل می‌کند که اگر کسی مثلا بیشتر از درآمد ماهیانه خود خرج کند و یا حساب بانکی او از گردش پولی زیادی برخوردار باشد، سریعا مورد سوال قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در ایران بر یک فرد مسئول چنین نظارتی وجود ندارد.

بدینوسیله چنانچه مسئولین نسبت به ارائه نادرست از ثروت خود بدهند می توان قانونا جرایم 20برابری برای آن در نظر گرفت تا هیچ مسئولی جرات ارائه آمارهای نادرست را نداشته باشد واز طرفی در صورتیکه شایستگی مشاغل مدیریتی را ندارد عرصه را برای مدیران سالم ومتعهد ودارای انگیزه خدمتی انسانی خالی کند

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: