 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد- قسمت دوم |
فصل سوم ـ تكاليف عمومي
ماده13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند. ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.
ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.
ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.
ماده21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.
تبصره1ـ خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده22ـ كليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم‌افزار اقدام نمايند رتبه‌بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي‌شود و كليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌كننده است.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌گردد.
هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.
ماده25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.
كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.
تبصره1ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.
تبصره2ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه‌اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهايفوق‌الذكر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.
ماده27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي‌باشد.
ماده28ـ شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است: الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.
ب ـ اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.
ج ـ بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.
ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاياجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
ماده30ـ شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود. ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع‌رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 محكوم مي‌گردد.
ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.نظرات شما عزیزان: |
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 633 زمان: 13:3 تاريخ: چهار شنبه 11 ارديبهشت 1392برچسب:قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد- قسمت دوم, موضوع: <-CategoryName->
لينک به
اين مطلب
 |
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
تبادل لینک هوشمند 