- بازدید : (555)
نصب قانون جدید امور گمرکی در مبایل
ghanoon ommor ghomroki.jad(قانون جدیدامور گمرکی)
(قانون جدیدامور گمرکی)ghanoon ommor ghomroki.jar
- بازدید : (515)
آمار بازدید جهانی از این سایت
(مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی-دانشگاه مجازی گمرک)
از این سایت کشورهای زیادی از اقصی نقاط دنیا بازدید می کنندکه در آمار سایت صرفا به ارائه آماری از بازدیدکنندگان داخلی در قسمت آمار اشاره می شود
شما هم خودرابه جمع بازدیدکنندگان این سایت اضافه کنید،از کار خود مطمئنا پشیمان نخواهید شد با این کار هر روز می توانید دانش امور گمرکی خویش را در هر نقطه از دنیا که هستید افزایش دهید وبر کارایی خویش در محیط های مورد نظر بیافزایید
Overview | DETAILS | Flag Map | Visit Chart | UpgradeFlag Counter Pro!
|
||||||||||
211 different countries have visited this site. View all Total unique visitors: 1,538,514
|
آ
- بازدید : (493)
الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 13 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط
به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي
آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب
هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار
آگهي و در تارنماي(وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر
باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن
گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول
مأخذ كمتر مي شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي گردد.
- بازدید : (498)
تشريفات و كنترلهاي گمركي
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 11 به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه
كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول
تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيو ه هايي مانند مديريت
خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه گ
خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين
بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا
مراقبت است.
ماده 12 به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفاتگمركي در
مركي در
مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول
ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها
مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و
كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شو د .
برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با
هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخیص
گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع
وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
- بازدید : (521)
فناوري اطلاعات و ارتباطات
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 9 گمرك موظف است امكانات ب ه كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات
كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از
تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
- بازدید : (22337)
حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 5 حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا
مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص
ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.
تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات
گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار
1000 ) ريال محسوب مي شود. )
تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي
انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني
در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.
ماده 6 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه
است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را
مشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي
سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ
ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از ي ك سال نباشد براي
پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي
نيست.
تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به
حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران
اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه
وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به
آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول
آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين
وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي
اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان
مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و
اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.
- بازدید : (524)
اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ازدیدگاه قانون جدید امور گمرکی
ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت
امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش
محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و
مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين
و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول
حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و
تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف
قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و
تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب
با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي
اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج مهوري
اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به
تصويب هيأت وزيران مي رسد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و
گمرك هاي اجرائي است.
ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:
الف اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني
توسط گمرك ايران
پ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا
نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط
ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان
و پيل هوران
ج اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي
صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري
(كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي
آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل
چ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي،
كالاهاي متروكه و ضبطي
ح پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و
استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در
فعاليتهاي گمركي
خ جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات
كالا
د بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع
آنها
ذ اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط
با امورگمركي
ر اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و
قضائي در رابطه با امور گمركي
ز آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان
گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و
ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات
گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش گسترش ارتباطات بي ن المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه
هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين
المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين
مربوطه
ص ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني
و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به )
بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي
پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و
گسترش عبور كالا
ع تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و
مقررات
ماده 4
الف رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي
منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب
قوانين و مقررات قانوني مربوط ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و
بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به
واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق
توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن
اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي
( برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده ( 71
قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد
وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي
شوند.
پ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون
مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به
ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر
وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون
1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي / مذكور باضريب ( 2
انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به
مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني
اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از
اين قانون تأمين مي گردد.
- بازدید : (447)
تعاريف مندرج در قانون جدید امور گمرکی
ماده 1 مفاهيم اصطلاحات گمركي ب ه كار برده شده در اين قانون،
طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه
براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل
يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:
الف اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات
اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص
مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.
ب اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر
مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب
كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده
از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني
اظهاركننده شناخته مي شود.
پ اظهارنامه اجمالی : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و
نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام
ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.
ت اماكن گمرکی : انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،
ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت
گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات
گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي
اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.
ث ترخیص : خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات
گمركي مربوط است.
ج ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير
و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي
توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.
چ تشريفات گمرکی : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات
گمركي انجام مي شود.
ح تضمین : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه
براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.
تعهد : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر
گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم م يكند.
د حقوق ورود ي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش
گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين
مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن
است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام
خدمات نمي شود.
ذ حمل يكسر ه : ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن
مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون
است.
ر روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه
توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و
شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.
ز سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان
1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24
شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور
ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس
كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشان هگذاري
(كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي
همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب
1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س شركت حمل و نقل بي ن المللي: شخص حقوقي كه به موجب
مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.
ش صاحب كالاي تجار ي : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و
حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه
بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا
اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام
صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص قلمرو گمرکی آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون
امور گمركي اعمال مي شود.
ض كالاي تجار ي : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش
صادر يا وارد مي گردد اعم از اي ن كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات
اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.
ط كالاي داخلی : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته
شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ كالاي گمر ك نشده:
كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است
ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.
ع كالاي مجا ز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به
كسب مجوز ندارد.
غ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب
موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا
شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق كنترلهاي گمرکی : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول
اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.
ك مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا
قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط
به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن
گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي نيست.
گ مقررات گمرکی : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي،
دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار
گرديده است.
ل هزين ه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از
قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري،
انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرف ه بندي، مراقبت، بدرقه،
توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و
مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.
كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و
واگذاري به گمرك از دیدگاه
قانون جدید امور گمرکی
ماده 33 كالاي متروكه موضوع ماده ( 24 ) اين قانون و كالاي ضبطي و
واگذاري به گمرك، توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال تمليكي به
عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به
فروش مي رسد.
تبصره 1 تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شد ه به فروش نرسيده
است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي
انجام تشريفات قطعي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم
اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت
كليه وجوه متعلقه و ساير هزين ههاي انجام شده اقدام نمايد.
تبصره 2 كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده
منتقل مي گردد نيز مشمول مقررات تبصره ( 1) اين ماده مي شود.
تبصره 3 اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه
مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذ ي صلاح با رعايت
مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي گردد.
ماده 34 مرجع تحويل گيرنده مكلف است در موقع تسليم قبض
انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده
24 ) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. )
تبصره 1 شركتهاي حم ل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل
كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماد ه ( 24 ) را حداكثر ظرف پنج روز
پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا
گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهن د .
درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين
تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي م ي باشند كه از اين راه به
اشخاص ذي نفع وارد مي شود.
تبصره 2 گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه
گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد
ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در
متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات
مربوطه را نيز محاسبه نماي د . محاسبه حقوق ورودي و هزين ه هاي كالاي
متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي آيد. فهرست اين كالاها
به همراه اظهارنامه هاي مربوط به سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي ارسال مي گردد.
ماده 35 هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان
مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد
مراتب را به صاحب كالا و ي ا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و
نشاني صاحب كالا ) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله
درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نماي د . درصورتي كه صاحب
كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف دو ماه از
تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا د رج در روزنامه، به مرجع قضائي محل
مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع
قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اي نصورت كالا
به ضبط قطعي دولت درمي آيد.
تبصره كالاي ضبط شده سري ع الفساد و كالايي كه نگهدا ر ي آن
ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اي ن كه ضبط، قطعي شده يا نشده
باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از
طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به
فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به
عنوان سپرده نگهداري مي شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري
عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
ماده 36 كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار
دستور توقيف آن داده مي شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و
مازاد حاصل از فروش در حدود دستو ر مرجع در توقيف مي ماند. مواردي
كه ب ه استناد ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده
است از اين حكم مستثني است.
ماده 37 سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است
بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد ( 33 ) و ( 34 ) اين قانون با
تنظيم ص ورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل
گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره 1 در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از
اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع
تحويل گيرنده تحويل مي گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي
صاحب آن امكانپذير است . چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله،
متروكه شود و ب ه مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز
مشمول مقررات متروكه مي گردد.
تبصره 2 پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه ب ه صاحب كالا،
مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره 3 مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان
جمع آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره 4 هزينه هاي انجام خدمات و ساير هزين ه هاي كالاهاي متروكه
به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي گردد.
تبصره 5 حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش
ماه است و مابه التفاوت هزينه انبارداري ب ه عهده سازمان جم ع آوري و
فروش اموال تمليكي م يباشد.
- بازدید : (587)
ارز شگذاري و قواعد مبدأ از دیدگاه
قانون جدید امور گمرکی
ارزش كالا
ارزش كالاي ورودي(وارداتي)
ماده 14 ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از
ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نق ل
(سيف)به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر
گمركيتعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي
صاحب كالاتعيين مي شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده
توسط بانك مركزيدر روز اظهار است.
تبصره 1 در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت
افزوده مي شود:
الف حقوق مالكيت معنوي
ب هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ظروف و محفظه ها
ت مواد، قطعات و تجهيزات ب ه كار رفته در توليد كالاي وارده و
تأمين شده توسط خريدار
ث هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعل ق گرفته به
فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره 2 چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در
اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود:
الف هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني
در مورد كالاهايي مانند دستگا ه ها، ماشي ن آلات و تجهيزات صنعتي پس ازورود آنها
ب هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط
فروشنده يا شخص ثالث
ت هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند
فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار
يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي
استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود.
شامل ضبط هاي صدايي، « اطلاعات و دستورالعملها » تبصره
« حاملين اطلاعات » سينمايي، ويدئويي، نر م افزارهاي تجاري و همچنين
شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
ماده 15 هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم
نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي ص ا حب كالا به استناد
دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا
برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود:
الف سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم
ت ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ارزش گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف
در به كارگيري روشهاي فوق الذكرتبصره رعايت تقدم و تأخر در ب
ه كارگيري روشهاي فوق الزامي استو فقط در صورت درخواست
واردكننده، ترتيب كاربرد رو ش هاي سوم و
چهارم قابل جاب هجايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين نامه اجرائي اين قانون
تعيين مي شود.
ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16 ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش
كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حم ل و نقل و ساير
هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق م ي گيرد و
از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين م يگردد. در صورت
عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده ب ه دلايل
مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذ يربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي
كه تا خروج از قلمروگمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد.
تبصره تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا
نيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از
صدورموكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت
عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.
قواعد مبدأ
ماده 17 كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته
و به منظور اعمال اهداف تعرفه اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا
هراقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، ب هكار گرفته مي شود.
قواعد مبدأبراساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي
همكاريگمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.
تبصره مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران است.
- بازدید : (883)
ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است که به طور عمده به منظور اعمال نرخ به نسبت به قیمت آگهی از عوارض گمرکی تعیین می شود. این به منزله اساس شمول مالیات برای عوارض گمرکی است. این نیز همچنین یک عنصر ضروری برای کامپایل آمار تجارت
چگونگی ارزشگذاری کالاهای وارداتی؟
امروز ، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی ، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید)توافق کرده اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی ، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات ، به علاوه ، تنظیمات خاصی از هزینه ها و اتهامات به فروش می باشد . در حال حاضر بیش از 90 ٪ از تجارت جهان بر اساس روش ارزش معامله ارزش گذاری می شود که قابل پیش بینی ، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می باشد.
موافقتنامه ارزش گذاری WTO
موافقتنامه ارزش گذاری سازمان تجارت جهانی به طور رسمی به عنوان توافقنامه در مورد اجرای ماده هفتم موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) 1994 شناخته شده است. این کد GATT ارزیابی به عنوان یک نتیجه از مذاکرات دور اروگوئه تجارت چند جانبه است که سازمان تجارت جهانی در سال 1994 ایجاد وجایگزین کرد.
این موافقتنامه فراهم کننده یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرک ،ارزش معامله کالاهای وارداتی است، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها زمانی می باشد که فروخته شده برای صادرات به این کشور از واردات ، با تنظیمات خاص است.
§ ارزش معاملات کالاهای مشابه
§ ارزش معامله کالاهای مشابه
§ روش ارزش استقرایی یا قیاسی
§ محاسبه روش ارزش
§ روش پاییز پشت.
ارزیابی روش های فوق در نظم سلسله مراتبی استفاده می شود.
مزایای از موافقتنامه
توافقنامه در نظر گرفته شده برای ارائه یک سیستم واحد است که عادلانه ، یکنواخت و بی طرف برای ارزیابی کالاهای وارداتی برای اهداف گمرک ، منطبق با واقعیت های تجاری و غیرقانونی می باشد که از ارزش گمرک خودسرانه و ساختگی است. موافقتنامه ، توسط مفهوم مثبت آن ارزش ، به رسمیت می شناسد که ارزشگذاری گمرکی باید ، تا آنجا که ممکن است ، بر اساس قیمت واقعی کالا به ارزش باشد.
اکثریت امورتجارت جهانی به ارزش بر اساس روش ارزش معامله می بااشد، موافقتنامه ، پیش بینی ، ثبات و شفافیت بیشتر برای تجارت و در نتیجه تسهیل تجارت بین المللی است در حالی که در همان زمان حصول اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات ملی است.
ارزشگذاری بررسی اجمالی فهرست از تصمیمات گرفته شده توسط این کمیته در ارزشگذاری گمرکی است.
§ لیست از تفاسیر
§ لیست از یادداشت های توضیحی
§ لیست از مطالعات موردی
§ لیست از مطالعات
LIST OF نظرات مشورتی
برای واردکنندگان ، روند برآورد ارزش محصول در گمرک مشکلات دارد که می تواند به همان اندازه جدی به عنوان نرخ وظیفه واقعی وارد کننده را دچار مشکل کند .. هدف از این توافق نامه سازمان تجارت جهانی در ارزشگذاری گمرکی ، سیستم عادلانه و یکنواخت و خنثی برای ارزیابی کالا برای مقاصد آداب و رسوم -- یک سیستم است که مطابق با واقعیت های تجاری و قانون شکنان استفاده از ارزش گمرکی خودسرانه و ساختگی است. کمیته در ارزشگذاری گمرکی از شورای تجارت کالا (CGT) حمل خارج کار در سازمان تجارت جهانی در ارزیابی گمرک است.
خلاصه ماده هفتم در ارزیابی گمرک
• توافق در اجرای ماده هفتم موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
• تصمیم گیری در مورد مواردی که در آن دولت( گمرک)دلیلی برای تردید حقیقت یا صحت از ارزش اعلام شده دارد
• تصمیم گیری بر روی متون مربوط به ارزشهای حداقل و واردات توسط نمایندگی انحصاری ، توزیع کنندگان انحصاری و Concessionaires انحصاری
• مشاهده تصمیمات نهادهای سازمان تجارت جهانی در رابطه با موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی در شاخص تحلیلی -- راهنمای قانون WTO و تمرین نشر
راهنمای موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی در سازمان تجارت جهانی
اختلافات
فهرست اختلافات با اشاره به توافق ارزشگذاری گمرکی
مطالعات موردی
اتخاذ اساس معامله برای ارزش گذاری گمرکی
کار بر روی ارزشگذاری گمرکی در سازمان تجارت جهانی ، و اسناد و مدارک رسمی
کمیته ارزشیابی گمرک از شورای تجارت کالا (CGT) انجام کار در سازمان تجارت جهانی در ارزشگذاری گمرکی در زمینه طیف وسیعی از اقدامات برای تسهیل تجارت است.
بررسی اجمالی از کار تسهیل تجارت ، از جمله ارزشگذاری گمرکی ، در سازمان تجارت جهانی
کار در کمیته ارزش گذاری گمرکی
آداب و رسوم دیگر اسناد رسمی ارزیابی
شناخت سازمان تجارت جهانی :
تعداد موافقتنامه با مسائل مختلف بوروکراتیک یا حقوقی است که می تواند موانع تجارت را مشمول رسیدگی کند.
صدور مجوز واردات
قواعد برای ارزیابی کالا در گمرک
بازرسی preshipment : چک های بیشتر بر واردات
قواعد مبدأ : ساخته شده در... کجا؟
صدور مجوز واردات : نگه داشتن روشهای واضحی که
اگر چه کمتر به طور گسترده استفاده می شود در حال حاضر نسبت به گذشته ، سیستم های صدور مجوز واردات به عنوان رشته در سازمان تجارت جهانی است. می تواند توافقی در مورد مراحل صدور مجوز واردات باشد که می گوید : صدور مجوز واردات باید ساده ، شفاف و قابل پیش بینی است. به عنوان مثال ، توافق نامه مقرر می دارد که دولت برای انتشار اطلاعات کافی برای معامله گران چگونه عمل کند
برخی از گواهینامه های صادر شده به صورت خودکاراست چنانچه اگر شرایط خاصی را برآورده است. این توافق نامه ، مجموعه ضوابط برای صدور مجوز به صورت خودکار است به طوری که روش مورد استفاده انجام تجارت محدود نمی شود.
سایرمجوز های صادر نشده به صورت خودکار. در اینجا ، این توافقنامه تلاش می کند برای به حداقل رساندن بار، کالای وارده را در درخواست برای مجوز ، به طوری که کار اداری در خود محدود کرده و یا تحریف شده باشدرا مطرح کندکه جزء واردات نیست. این توافق نامه می گوید که آژانس حق دست زدن به صدور مجوز به طور معمول را نباید بیش از 30 روز به مقابله با یک برنامه کاربردی -- 60 روز زمانی که همه برنامه های کاربردی در همان زمان در نظر گرفته شده است داشته باشد.
قوانین برای ارزیابی کالا در گمرک
برای واردکنندگان ، روند برآورد ارزش محصول درگمرک مشکل است که می تواند به همان اندازه جدی باشد وبه عنوان نرخ وظیفه واقعی وارد کننده به پذیرش ارزش متهم می شود. هدف از این توافق نامه سازمان تجارت جهانی در ارزشگذاری گمرکی ، سیستم عادلانه و یکنواخت و خنثی برای ارزیابی کالا برای گمرک است-- یک سیستمی است که مطابق با واقعیت های تجاری و قانون شکنان استفاده از ارزش گمرکی خودسرانه و ساختگی است. این توافق نامه فراهم می کند مجموعه ای از قوانین ارزیابی ، توسعه و دادن دقت بیشتری به مفاد در ارزشگذاری گمرکی در GATT می باشد.
اگر دولت را حفظ می کند شکی معقول ، به رغم هر گونه اطلاعات اضافی ، ممکن است تلقی که ارزش گمرکی کالاهای وارداتی می تواند بر اساس ارزش اعلام شده ، مشخص نشده باشد.
Preshipment بازرسی : چک بیشتر بر واردات
اساسا قیمت ، کمیت و کیفیت -- -- کالادر دستور کار قرار داردتا در خارج از کشور بازرسی Preshipment با استفاده از استخدام های تخصصی شرکت های خصوصی (و یا اشخاص مستقل ") به بررسی جزئیات حمل و نقل بپردازند. ، هدف این است که برای حفاظت از منافع ملی مالی (از جلوگیری از پرواز سرمایه ، تقلب تجاری و آداب و رسوم فرار از وظیفه ، به عنوان مثال) و برای جبران بیآنکه در زیرساخت های اداریتوجه شود.
Preshipment موافقتنامه بازرسی به رسمیت می شناسد که اصول گات و تعهدات به فعالیت های نهادهای بازرسی ، preshipment اجباری توسط دولت قابل اعمال است.
توافق روش بررسی مستقل است. این است که به طور مشترک توسط فدراسیون بین المللی سازمان های بازرسی (IFIA) ، به نمایندگی از نهادهای بازرسی ، و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، به نمایندگی از صادرکنندگان اداره می شود. هدف آن این است که حل و فصل اختلافات بین صادر کننده و یک آژانس بازرسی گردد.
قوانین مبداء : ساخته شده در... کجا؟
در "قواعد مبدأ" ، معیارهای مورد استفاده برای تعریف یک محصول که در آن ساخته شده بود می باشد. آنها یک بخش ضروری از قواعد تجارت هستند زیرا تعدادی از سیاست های بین کشورهای صادرکننده تبعیض قائل می شوند مثل : سهمیه بندی
قوانین موافقتنامه منبع نیاز به اعضای سازمان تجارت جهانی دارد تا اطمینان حاصل شود که قوانین خود را از مبدا شفاف ؛ که آنها اثرات محدود ، تحریف و یا مخرب در تجارت بین المللی داشته باشند ؛ که آنها در سازگار ، یکنواخت ، شیوه ای بی طرفانه و معقول صورت می پذیرد ؛ و آنها بر اساس استاندارد مثبت (به عبارت دیگر ، آنها باید توسط دولت مورد مشورت مبداقرارگیرند نه نسبت به آنچه وجودندارد).
برای مدت طولانی تر ، این توافقنامه با هدف مشترک ("هماهنگ") قواعد مبدا در میان تمام اعضای سازمان تجارت جهانی ، به جز در برخی از انواع تجارت ترجیحی -- برای مثال ، کشور راه اندازی منطقه آزاد تجاری مجاز به استفاده از قواعد مختلف منشاء محصولات تحت توافقنامه تجارت آزاد خود را معامله می شوند. توافق هماهنگ برنامه کار ، بر اساس مجموعه ای از اصول ، از جمله قواعد هدف منشا ، قابل فهم و قابل پیش بینی است. این کار با توجه به ماه ژوئیه سال 1998 پایان پذیرفت ، اما مهلت چندی از دست رفته است. این است که توسط یک کمیته در قواعد مبدأ در سازمان تجارت جهانی و کمیته فنی تحت نظارت سازمان جهانی گمرک در بروکسل انجام شدهاست. نتیجه خواهد شد تنها یک مجموعه از قواعد مبدأ تحت شرایط تجارت غیر ترجیحی توسط تمام اعضای سازمان تجارت جهانی در تمام شرایط استفاده.شده است
پیوست توافق مجموعه "اعلامیه مشترک" خرید و فروش با بهره برداری از قوانین از مبدا که برای درمان ترجیحی واجد شرایط است.
سرمایه گذاری اقدامات : کاهش انحراف تجارت
اقدامات مربوط به موافقتنامه تجارت سرمایه گذاری (TRIMs) تنهابا اعمال و اقداماتی را که بر تجارت کالادارد می باشد که آن را به رسمیت می شناسد و اقدامات خاصی را می تواند محدود ویا با تحریف تجارت ، بوجود آمده باشد. همچنین این قانون شکنان اقدامات سرمایه گذاری، که منجر به محدودیت در مقدار (نقض اصل دیگری در گات)می شوند. لیست گویا از TRIMs نشان می دهد موافقت با این مقالات GATT به توافقات افزوده شده است متناقض است. این ضمیمه شامل فهرست اقداماتی که نیاز به سطح خاصی از تدارکات محلی سازمانی ("محتوای محلی مورد نیاز"). همچنین مانع اقداماتی که محدود کردن واردات یک شرکت و یا مجموعه اهداف برای شرکت صادرات ("الزامات متعادل تجاری")می باشد خواهد بود.
بر اساس توافق نامه ، کشورها باید همکار و عضو را از طریق سازمان تجارت جهانی از اقدامات سرمایه گذاری که با توافق مطابقت ندارد ، آگاه نمایند. کشورهای توسعه یافته برای از بین بردن این مورددر دو سال (پایان سال 1996) و کشورهای در حال توسعه تا به حال پنج سال (تا پایان سال 1999) و کشورهای کم توسعه یافته تاهفت سال اقدام نمایند. در ماه جولای سال 2001 ، شورای مربوطه توافق کردند که گسترش این دوره گذار برای تعدادی از درخواست کشورهای در حال توسعه را اجام دهند.
توافق کمیته TRIMs به نظارت بر اجرای این تعهدات است. این توافق نامه همچنین می گوید که اعضای سازمان تجارت جهانی را باید در نظر بگیرند ، 1 ژانویه 2000 ، خواه نیز باید وجود داشته باشد مفاد در سیاست سرمایه گذاری و سیاست رقابت بحثی است که در حال حاضر بخشی از دستور کار توسعه دوحه بوده است.
ارزشگذاری : اطلاعات فنی
اطلاعات فنی در مورد ارزش گذاری گمرکی
خاص به نسبت قیمت و عوارض گمرکی
عوارض گمرکی را می توان در شرایطی به نسبت قیمت به صورت خاص و یا تبلیغ و یا به عنوان ترکیبی از دو تعیین نماید. در صورت یک وظیفه خاص ، مبلغ بتن برای یک توصیف کمی از خوب ، در اتهام مثال USD 1 در هر واحد در هر مورد وجود آمده است. ارزش گمرکی خوب نیازی نیست که تعیین شود ، به عنوان وظیفه در ارزش خوب ، اما در سایر معیارها نه بر اساسی که مورد نظراست. در این مورد ، هیچ مقرراتی مربوط به ارزشگذاری گمرکی لازم نیست و توافقنامه ارزشگذاری صدق نمی کند. در مقابل ، وظیفه آگهی به نسبت قیمت بستگی به مقدار خوبی دارد. بر اساس این سیستم ، ارزیابی گمرک است ضرب نرخ به نسبت قیمت وظیفه (به عنوان مثال 5 درصد) به منظور رسیدن به مقدار وظیفه قابل پرداخت در مورد یک موضوع وارداتی است.
تعریف
ارزیابی گمرک یک روش گمرکی است که در تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بکار گرفته می شود. در صورتی که نرخ وظیفه آگهی به نسبت قیمت ، ارزش گمرک می باشد که ضروری است برای تعیین وظیفه خوب وارداتی پرداخت شود.
مروری تاریخی وکوتاه
ماده هفتم GATT
VII ماده موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت اصول کلی را برای یک نظام بین المللی از ارزشگذاریبه رسمیت می شناسد. این تصریح شده بود که ارزش برای اهداف گمرکی کالاهای وارداتی باید بر اساس ارزش واقعی کالا وارداتی که در آن
تعریف از ارزش از دیدگاه بروکسل
در سال 1950عوارض گمرکی شروع شدکه توسط بسیاری از کشورها با توجه به تعریف بروکسل ارزش (BVD) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس این روش ، قیمت بازار عادی ، که به عنوان "قیمت که خوبی را در بازار آزاد بین خریدار و فروشنده مستقل از یکدیگر واکشی می کند تعریف شده" بود که برای هر محصول تعیین می گردد وبا توجه به وظیفه ای که وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد. انحراف واقعی از این قیمت تنها به طور کامل در نظر گرفته می شود که در آن ارزش اعلام شده بالاتر از مقدار ذکر شده خواهد بود. تغییرات رو به پایین به حساب گرفته شده تا 10 درصد است. این روش باعث نارضایتی گسترده در میان معامله گران ، به عنوان تغییر در قیمت و مزیت رقابتی شرکت های منعکس نمی شد تا زمانی که قیمت مفهومی ، توسط دفتر گمرک پس از مدت زمان معینی تنظیم شده باشد. کد ارزشگذاری دور توکیو
کد توکیو دور ارزش گذاری ، و یا توافق در اجرای ماده هفتم GATT ، منعقد شده در سال 1979 ، تاسیس نظام مثبت ارزشگذاری گمرکی بر اساس قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای وارداتی است. بر اساس "ارزش معاملات" ، به ارائه یک سیستم عادلانه ، یکنواخت و بی طرف برای ارزیابی کالا برای مقاصد آداب و رسوم ، منطبق با واقعیت های تجاری در نظر گرفته شده بود. این تفاوت از "اندیشه" مقدار مورد استفاده در تعریف بروکسل ارزش (BVD) است. به عنوان یک قرارداد مستقل ،در توکیو کد ارزیابی شده توسط طرفهای متعاهدبا بیش از 40 کشورامضا شد.
موافقتنامه جدید
توافقنامه دور توکیو سازمان تجارت جهانی در اجرای ماده هفتم GATT 1994 نتیجه زیر بود که ، جایگزین شد. این توافقنامه در اصل همان کد ارزشگذاری دور توکیو است و هدف از وظایف به نسبت قیمت levying آگهی چنین بر کالاهای امر تنها به ارزیابی کالاهای وارداتی است. این تعهدات مربوط به ارزیابی برای اهداف تعیین وظایف صادرات و یا دولت سهمیه بندی بر اساس ارزش کالا می باشد ، و نباید آن را زمین بگذارند تاشرایط را برای ارزیابی کالا برای مالیات داخلی یا کنترل ارز خارجی مورد استفاده قرار دهند.
اصل پایه : ارزش معاملات
درموافقتنامه مقرر است که ارزشگذاری گمرکی باید ، به جز در شرایط مشخص ، بر اساس قیمت واقعی کالاتعیین شود که با ارزشی است که به طور کلی بر روی فاکتور نشان داده شده است. این قیمت ، به علاوه تنظیمات برای عناصر خاص ذکر شده در ماده 8 ، برابر ارزش معامله ، که به منزله اولین و مهم ترین روش ارزشگذاری به در موافقتنامه به آن اشاره شده است.
6 روش ارزشگذاری
برای مواردی است که در آن هیچ ارزش معامله ، و یا که در آن ارزش معامله قابل قبول به عنوان ارزش گمرکی به دلیل قیمت به عنوان یک نتیجه از شرایط خاصی تحریف شده است وجود دارد. به طور کلی شش روش زیر در قرارداد در نظر گرفته است:
روش 1 -- ارزش معاملات
روش 2 -- ارزش معاملات کالاهای مشابه
روش 3 -- ارزش معاملات کالاهای مشابه
روش 4 -- روش استقرایی یا قیاسی
روش 5 -- روش محاسبه
روش 6 -- با استفاده از روش...
سایر مقررات
دنباله ای از روش های 4 و 5 را می توان در درخواست وارد (، با این حال ، نه در اختیار گمرک) روشن شده است. علاوه بر این ، توافقنامه شامل مفادی برای موارد های خاص و دیفرانسیل از کشورهای در حال توسعه و کمک های فنی است. از آنجایی که این توافق بخشی جدایی ناپذیر از تعهدات سازمان تجارت جهانی تنها ، تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی عضو موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی است.
- بازدید : (720)
توافق همکاری آنکتاد و اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای
اهداف
(1) مرحله آماده سازی درآمدکه حاصل ارزیابی از وضعیت واقعی است
(2) آزمایشی فاز استقرار و پیاده سازی
گونگی یک اتصال بروکر به سیستم ASYCUDA؟
ASYCUDA -- سیستم خودکارآسیکودا
آنکتاددر سال 1981 موفق به دریافت درخواستی از دبیرخانه جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS
برنامه ASYCUDA ارائه کمک های فنی به کشورهای عضو برای مدیریت تجارت بین المللی و عملیات حمل و نقل در یک محیط مدرن خودکار است. اهداف استراتژیک برنامه ASYCUDA تلاش به ظرفیت اهرم های نوآورانه برای پاسخ به مطالبات اعضای و همکاران و به منظور حصول اطمینان از پایداری طولانی مدت از برنامه نرم افزاری آسیکودا است.
گمرک کارآمد و موثر برای رفاه هر کشوری ضروری است. این به نفع اقتصاد ملی برای جمع آوری درآمد می باشد که به کمک دولت برای اجرای سیاست های ملی و بین المللی انجام می شود. از کشور در جهت مبارزه با تقلب و قاچاق غیر قانونی برای ورود کالاهای ممنوع محافظت می کند واین کار را محدود می کند. اطلاعات آماری در معاملات تجارت خارجی ضروری برای برنامه ریزی اقتصادی را فراهم می کند و این کار باعث تشویق تجارت بین المللی می شود. با این حال ، ادارات گمرک در بسیاری از کشورها اغلب در کوتاه مدت از حالت کارآمدی و موثر بودن سقوط می کنند.
اهداف
-اصلاح فرآیند ترخیص گمرکی
ویژگی های سیستم آسیکودا
ASYCUDA d; سیستم گمرکی وکامپیوتری می باشد که آسان ترین روش ها ی تجارت خارجی وبین المللی را پوشش می دهد و شامل سیستم های ذیل می باشد.
عملکرد نرم افزار ASYCUDA در انواع مختلف سخت افزاری در یک محیط سرویس گیرنده / سرویس دهنده می باشد که با کنترل لازم داده ها بر روی داده های رابطه ای سیستم مدیریت پایگاه ذخیره می شود. این را به حساب تمام کدهای بین المللی و استانداردهای مربوط به سیستم پردازش که توسط ISO ، WCO (سازمان جهانی گمرک ،) و سازمان ملل متحد تاسیس شده است نشان می دهد.
استراتژی پیاده سازی ASYCUDA برای پاسخ به چالش ارائه شده توسط چنین برنامه اصلاحات پیچیده توسعه داده شده است. این هدف برای اطمینان از انتقال کامل دانش به منظور ایجاد پایداری طولانی مدت برای امورملی است. در عین حال نیاز به تعهد قوی ملی در تمام سطوح داردو آن را برای ارزیابی پیشرفت مداوم فراهم می کند. فعالیت های پروژه در سه مرحله زیر انجام می شود :
(1) مرحله آماده سازی درآمدکه حاصل ارزیابی از وضعیت واقعی است
(2) آزمایشی فاز استقرار و پیاده سازی
(3) مرحله رول کردن به طور بالقوه
دو مرحله اولین را حداقل به مدت 18 ماه و تنها با تعهد قوی سیاسی و حمایت از بالاترین سطوح موفقیت ، و با در دسترس بودن تمام وقت از مقامات صالح ، و با انگیزه یک تیم ملی multiskilled از کارکنان فنی است. خروجی / نتایج / تاثیر گذاراست. تاثیر پروژه ASYCUDA به راحتی می تواند از طریق افزایش در درآمد ، در دسترس بودن آمار تجاری قابل اعتماد و کاهش در زمان ترخیص کالا از گمرک به طور متوسط ارزیابی شود. در برخی از کشورها ، نتایج به دست آمده کمتر قابل توجه ، عمدتا به دلیل مقاومت در برابر اصلاحات در عمق سیستم است که اجرای این برنامه نیاز به همکاری وهماهنگی عواملی تاثیر گذار دارد.
پروژه ASYCUDA در حال حاضر در بیش از 95 مکان در کشورهای جهان نصب شده است که سراسر کشور هارا پوشش می دهد و 90 درصد از کل تجارت تاثیر پذیر از سیستم آسیکودا هستند. افزایش در دسترس بودن آمار در حال حاضر تا حد زیادی بهره مند تجزیه و تحلیل مالی است. در مقدونیه از جمهوری یوگسلاوی سابق و در رومانی ، سیستم آسیکودا نهادینه شده است لذا شبکه رایانه ای ملی یکپارچه و کنترل محموله های در حال حرکت از طریق ماژول آشکار معرفی شده است.
با 32 پروژه فعال و هزینه بیش از 6 میلیون دلار در سال 1997 ، ASYCUDA بزرگترین برنامه همکاری های فنی در UNCTAD است. به طور کلی ، در حال حاضر بیش از 70 کشور در سراسر جهان برنامه های آسیکودا را اتخاذ وپذیرفته اند که برنامه ASYCUDA برنامه ای جامع وکامل در سیستم تجاری کشورها می باشد، و استفاده از این سیستم در60کشور دنیا به صورت منظم وجود دارد. در سال 1997 ، پنج پروژه جدید ، یعنی بااردن ، سه کشورهای منطقه بالتیک و سریلانکا این سیستم را پذیرفته اند واقدام به امضا آن نموده اند .
ASYCUDA V2
نسخه 2.7.1 توابع را برای مدیریت فراهم می کند :
- یک فرایند اعلان (واردات و صادرات)
- ورودی تاجر مستقیم
- حسابداری
- انبارداری
- ورود موقت / واردات
- آمار
نسخه 2.7.1 در حال اجرا بر روی شبکه محلی (LAN) بر روی رایانه های شخصی استاندارد تحت سیستم عامل مقدمه است. همچنین تحت یونیکس اجرا می شود و در آن محیط به برخی از کامپیوترها ی مینی منتقل شده است. نسخه 2.7.1 در زبان های انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، پرتغالی ، هلندی ، مغولی و ویتنامی در دسترس است. این نسخه است که به آن توابع اطمینان به درستی در کشورهایی که همچنان به استفاده از آن نگهداری می شود. هر گونه درخواست برای تحولات جدید در حال حاضر برای گنجاندن در ASYCUDA در نظر گرفته می شود
ASYCUDAWorldکه آخرین نتیجه یک فرایند است زمانی آغاز شد که UNCTAD شناسایی اولین نشانه از پتانسیل تجاری از شبکه جهانی وب را شناسایی نمود. UNCTAD در اجلاس سران کارایی تجارت (کلمبوس ، اوهایو ، 1994) نگاه کرد که چگونه برای کاهش هزینه های معامله با استفاده از فناوری اطلاعات به هر لینک های زنجیره ای تجارت می تواند عمل کند. در آن زمان ، پتانسیل صرفه جویی در هزینه های سالانه تا 100 میلیارد دلار تخمین زده می شد.
هدف رسیدن به 100 میلیارد دلار باقی می ماند ، اما ابتکار عمل راه اندازی شده توسط G - 7 بر این باور بود که با این وجود دست یافتنی است ، تا زمانی که به عنوان روش مورد نیاز داده ها می تواند با مبنای هماهنگ و ساده استوار باشد. این هدف در حال حاضر در بروکسل بر اساس سازمان جهانی گمرک قابل انجام است که در حال توسعه مجموعه ای هماهنگ استاندارد جهانی ، داده هایی را که با استفاده از پیام های یکنواخت الکترونیکی دنبال می کنند. سازمان جهانی گمرک ( )WCO مدلی ارائه داده ،که آن را به عناوین خاص مخصوص به خود نامیده اند ، احتمال ابتلا به تأثیر عمده ای بر پردازش کسب و کار به کسب و کار ، کسب و کار به دولت و دولت به دولت دارد.
این تحولات ، همراه با این واقعیت که 85 کشور در سراسر جهان در حال حاضر با استفاده از این روش همان فناوری اطلاعات سیستم ، ASYCUDA را استفاده می کنند ،که نشان دهنده یک فرصت بسیار خوبی برای استفاده از اینترنت برای تجارت بین المللی است که ساده تر و ارزان ترمی باشد در حالی که همچنین ساخت بازارهای بین المللی به شرکت های قابل دسترس بیشتر از اهمیت به سزایی برخوردار است.
ASYCUDAWorld بر تجارب موفق ASYCUDA + + ، که در محیط های ارتباطات از راه دوراستوار است ودر عمل دشوار ، بلکه به کار از طریق شبکه های GSM است که در حال حاضر گسترده در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است که مبتنی بر وب است.
در اوایل دهه 80 به طور خودکار عملیات گمرکی دولتهای عضو ، تاسیس شد ، برنامه ASYCUDA UNCTAD تبدیل شده است رسانه های پیشرو در سراسر جهان از نوسازی گمرک را خواهان شده اند. نرم افزار ASYCUDA امروزه هسته کامپوننت جامع ، سیستم های اطلاعات یکپارچه در بیش از 80 کشور جهان است.
هدف اصلی برنامه این است که برای کمک به کشورهای جهانی هدف برای رسیدن به -- تسهیل تجارت ، تقویت ظرفیت عملیاتی ادارات گمرک برای انجام ماموریت های مالی و کنترل خود ، از طریق اجرای سیستم های مدرن و قابل اعتماد است.
استراتژی کسب و کار ASYCUDA به دنبال اهداف استراتژیک بنیانگذاران :
ASYCUDA با مدرنیزاسیون ادارات گمرک و اصلاحات ، با با کمک پشتیبانی از هر دو تسهیل تجارت مشروع و بهره وری از کنترل گمرک ترخیص کالا از گمرک است.
ASYCUDA باید کدهای هماهنگ ، استانداردهای بین المللی ، ساده روش و غیره خروجی اولیه انتظار می رود کاربرد یکنواخت گمرکی قانون و مقررات ، در مورد مجموعه ای از وظایف و مالیات ، و در دسترس بودن آمار به موقع و دقیق اجرا می کنند.
منحصر به فرد ، سیستم parameterised ، که به ارمغان می آورد یک اقتصاد گسترده ای از مقیاس ، اجازه می دهد که برای پیشنهاد راه حل بسیار کم هزینه موثر UNCTAD : ASYCUDA باید الزامات تمام عملیات گمرک در سراسر جهان مناسب. کشور خاص مورد نیاز باید برآورده ارائه آنها ناسازگار با هدف 2. علاوه بر این ، هر گونه لوازم خاص ASYCUDA باید انسجام عملکردی و فنی از سیستم را حفظ کند.
ASYCUDA توسط UNCTAD بدون هیچ هزینه ای فراهم شده است. پیاده سازی سیستم از طریق UNCTAD پروژه کمک فنی به اجرا درآمد ، شامل فعالیت های پشتیبانی عمومی ، آموزش ، اسناد و / یا توسعه محصول خاص بر روی هزینه بازیابی [بدون سود] اساس است.
محصولات ASYCUDA باید از بالاترین استانداردهای کیفیت صنعت مطابقت داشته باشد. به منظور انجام این کار ، نرم افزار ASYCUDA ، استفاده از آخرین فن آوری های موثق و قابل دسترس در بازار است.
پیاده سازی این مفاهیم استراتژیک تا به حال به توسعه از سه مدل اصلی از محصول نرم افزار ، نسخه ASYCUDA منجر شده است. 1 ، ASYCUDA نسخه. 2 و ASYCUDA نسخه. 3 (ASYCUDA + +) ، و در حال حاضر توسعه ای از ASYCUDAWorldرا شامل می شود.
- بازدید : (547)
- بازدید : (603)
- بازدید : (606)
پس از البسه و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه ای بود که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند، حقوق ورودی پوشاک دارای زیرنویس بوده که از قرار هر کیلو ۲۵۰ هزار ریال درنظرگرفته می شود که این قیمت غیرمنطقی و بر این اساس پوشاک در ردیف نخست قاچاق کالا قرار دارد
- بازدید : (497)
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیرنیست
اجرای قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیر نبوده ونیست لذا برای ریشه کن کردن قاچاق کالا باید از انواع ابزارها اعم از قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات پیشرفته، افزایش دانش فنی و آموزش بیشتر کارکنان استفاده کرد.
اسکله ها و لنگرگاه هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب شده و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود
- بازدید : (587)
قانون تجارت(ادامه قانون تجارت)
- بازدید : (668)
- بازدید : (615)
- بازدید : (688)
- بازدید : (508)
- بازدید : (587)
- بازدید : (613)
- بازدید : (563)
- بازدید : (677)
- بازدید : (499)
- بازدید : (1002)
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
- بازدید : (474)
دسته بندی : سایت های داخلی,,
سایت های داخلی
|