سقوط جایگاه گمرک ایران در جهان

انجام تشریفات گمرکی سختگیرانه کارتجارت را در خاورمیانه مشکل کرده است

در برنامه های نرم افزاری گمرکات خاورمیانه فقط اطلاعات در سیستم ثبت می شود وهیچ برنامه ای که عملکرد سازمان را در چند ماهه گذشته به صورت سیستمی ومکانیزه کاوش ورسیدگی نماید وجود ندارد وباز رسیدگی ها سنتی است

سال جدید از طرف دبیر کل  سازمان جهانی گمرک به عنوان سال ((ارتباطات))نامگذاری شد وشعار جدید سازمان جهانی گمرک رادرسال 2014میلادی نیز به عنوان ارتباطات جهت تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر اعلام نموده است

گمرک ایران براساس گزارش  سال 2013در رتبه 153جهان جاگرفته است وبا اینکه مواردی مثل گمرک نوین وامثالهم در طی سالهای اخیر مطرح شده است ،باز 32پله از رتبه جهانی سقوط نموده است .بنابراین سقوط جایگاه گمرکات خاورمیانه در جهان بیانگر این واقعیت است که نه تنها گمرکات الکترونیک نشده اند بلکه سیستم های الکترونیکی کار را از سیستم های دستی وسنتی وقبلی آن سخت تر نموده اند آنچه را گروهی در خیال خود مکانیزه می دانند در تصورات جهانی رفتاری غیر مکانیزه معرفی می شود

امروزه دیگر با پیشرفت علمی جهان در علوم کامپیوتر سزاوار نیست که باز برنامه هایی در کشورهای خاورمیانه برای انجام تشریفات گمرک  برطبق یافته های 50سال پیش تنظیم واجرا گردد

در برخی از کشورهای خاورمیانه وحتی کشور ایران اگر صاحب کالایی اقدام به اظهار کالا در 15قلم نماید ناگزیر است پیش نویسی در 15برگ تنظیم نماید وپس از اینکه از این هفت خان رستم گذشت باز مجبور خواهد شد دنبال 15برگ پروانه برای 15قلم کالاتلاش کند وبرای خروج کالای خود فقط 15برگ پروانه در دستش بگیرد وبه همین ترتیب یک کاربر ثبت ناگزیر است برای انجام قلم های متعدد ویا اصلاح آن چه رنج های بکشد ویا کارشناس ویا ارزیابش این همه صفحات را چگونه بررسی  نماید وهمین مشکلات هم برای صرف هزینه های زیاد در مراحل بازبینی ویا نگهداری اظهارنامه ها در بایگانی راکد وهمچنین  نگهداری سیستمی  وجود دارد واین همه کاغذبازی در نظام بروکراسی انجام می شود که خیلی راحت می توان با یک برنامه جامع این مشکلات را مرتفع نمود .حال از این مقوله بگذریم اگر دقیق تر شویم می بینیم که  در بین گمرک واداره بنادر ودریا نوردی وسایر سازمانها یک تاجر برای انجام تشریفات گمرکی وغیر گمرکی باید روزهای زیادی را به این اتاق وآن اتاق طی نماید تا تازه شرایط ترخیص فراهم گردد

دنیا امروز پیشرفت کرده است وبرخی گمرکات از قافله گمرکات در جریان ترقی عقب مانده اند باز برنامه های سختگیرانه نرم افزاری جهت انجام تشریفات گمرکی  به این دلیل که توسط گروهی غیر فنی وغیر متخصص تنظیم می گردد تجار واقتصاد کشور را با بحران تشریفات ناشی از برنامه های غیر منطقی وناکارآمد روبرو می کنند.

گمرکات خاورمیانه مخصوصا کشور ایران برای بکار گیری نرم افزارها در سازمان های گمرک باید از تجربیات کارمندان متخصص گمرک استفاده کنند .این رتبه های پایین در جهان نشان می دهد که برنامه های تنظیمی جهت تشریفات امور گمرکی مناسب شرایط فعلی کشور وجهان نیست وباز برنامه ها با همان شرایط 50سال پیش تنظیم گردیده است .باز انجام مخارج سنگین در اجرای برنامه های الکترونیک موفق نبوده است  وچنین اموری ستم بر اقتصاد کشور تلقی می شود.

قوانین امور گمرکی برخی کشور ها   عوض شد ،نرم افزارهای به ظاهر نویی به سازمان ها تزریق شد ولی باز رتبه های جهانی گمرکات آن کشورها در پایین ترین سطح جهانی سقوط کرد واین نشان می دهد که لازم است که هرنوع نرم افزارهایی که برای سازمان گمرکات خاورمیانه  تنظیم می گردد باید مورد تایید کارشناسان ارزشی گمرک مورد تایید قرار گیرد نه اینکه کارشناسان نامی که به این نام منتصب شده اند برنامه ها را مورد ستایش قرار دهند.وگرنه باید سالهای سال در حسرت یک سازمان مقتدر در کشور خود به انتظار بنشینند .آیا لازم است گروهی که می دانند!می فهمند!و...سکوت کنند .ضعف ها ،مشکلات ومعایب سازمانی واشتباهات بزرگ سازمان تان را به مسئولین تصمیم گیر گوشزد کنید ودر این کار از بالاسری ها نباید بخاطر دفاع از سازمان خویش بترسید چرا که شجاع یک بار می میرد وترسو هزار بار.   

محصولات به طور موقت صادرات

واردات خصوصی

مشوق ها درواردات  کالاهای داخلی

راهنمای تجاری در واردات و صادرات

روش ترخیص کالا از گمرک

مسیر قرمز و مسیر سبز

ASYCUDA جهانی

جناب آقای علی ورحمت نویدی

درگذشت بزرگ خاندان نویدی(احمد نویدی)را به شما برادران ارجمندمان تسلیت عرض می نماییم وبرای شما آرزوی صبر خواهیم داشت

نویسنده خبر : علی شعبانی وبرادران

احمد نویدی بزرگ خاندان نویدی در گذشت

به گزارش خبرنگار  مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از شهرستان لاهیجان وخبر موثق از همکاران این مرکز در شهرستان لنگرود با خبر شدیم که احمد نویدی انسان شایسته ونیکوکار لاهیجانی وبزرگ خاندان نویدی درگذشته است

همکاران  مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ضایعه در گذشت این انسان بزرگوارو ارجمند را خدمت همه دوستداران ایشان در شهرستان لاهیجان ولنگرودوسایر نقاط  کشورتسلیت عرض می نماید واز خداوند متعال برای آن جنت مکان علو درجات وبرای جمیع بازماندگان صبر واجر مسئلت می نماید .لازم به توضیح است که مرحوم مغفور برادر بزرگ  علی نویدی وبزرگ خاندان نویدی می باشد

نویسنده خبر : فرشید شاطریان

بخش نخست از مصاحبه «تابناک» با موضوع روابط تجاری ایران و چین در اینجا منتشر شد. هم‌اکنون بخش دوم و پایانی این گفت‌و‌گو به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و بخشی دیگر از لوایح اصلاح ساختار اقتصاد کشور اختصاص دارد که در ادامه تقدیمتان می‌شود.

* پس از جنجال‌های فراوان میان دولت و مجلس، سرانجام بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد منتفی چیست؟ نظرتان را در این باره بفرمایید. ـــ بحث حذف یارانه‌ها در اوضاع کنونی ‌عملی نیست. از ‌سوی دیگر، اقدام به حذف یارانه‌های دهک‌های بالای درآمدی با عوارض متعددی روبه‌رو است. باید گفت، دولت قبلی مقصر اصلی است، چرا که گفت پول نفت را به سر سفره مردم می‌آوریم. این شعار‌ که پول نفت مال شخص افراد است، این شائبه را پدید ‌می‌آورد‌ که تاکنون پول نفت را دولت می‌خورده و به افراد جامعه داده نمی‌شد. در حالی که باید پول نفت و منابع طبیعی کشور، منطقی به اشکال گوناگون‌ به سرمایه تبدیل شود. دولت موظف نیست پول یارانه‌ها را تبدیل به گوشت و نان کند، بلکه باید آن را ‌به خدمات سلامت، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها تبدیل کند؛ سرمایه‌هایی همچون نفت که ‌منحصر به این نسل نیست.

ما باید به گونه‌ای این سرمایه را استفاده کنیم که سود آن به نسل‌های آینده هم برسد. متأسفانه دولت گذشته توقعی ‌در جامعه پدید آورد‌ که همه پول یارانه را حق خود می‌دانند. در چنین فضایی ما به ۱۰ درصد از مردم می‌گوییم، این پول حق شما نیست و شما استحقاق ندارید. در صورتی که ما تا به حال می‌گفتیم این پول حق شماست.

* پس راهکار چیست؟

ــ قرار نیست یارانه‌ها ‌‌نقدی داده شود. می‌توان از آن برای ایجاد رونق اقتصادی کشور استفاده کرد. حداکثر کسانی را که بتوان از حذف یارانه‌ها، خارج نمود، بعید است به چند صد هزار نفر برسد. نکته دیگر آن که صرف نظر ار تبعات منفی، بعید است که خیلی از طبقات بالای جامعه در این طرح ‌نام‌نویسی کرده باشند.

*‌‌ بنا بر اطلاعات موجود، کسانی که فعلاً یارانه می‌گیرند، از تعداد افراد کشور بیشتر است!

ــ این آمار درست است و ‌معنایش این است که فساد گسترده‌ای وجود دارد. جریاناتی مبالغ هنگفتی را به نام افراد و با نام‌نویسی در طرح یارانه‌ها، از سیستم خارج می‌کنند. البته کنترل این فساد هم ساده نیست. فساد بزرگی از این طریق در کشور پدید آمده ‌و در این فاصله مبالغ بزرگی از سیستم خارج شده است. در ضمن تنها علت بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها کسری بودجه و ناتوانی در تأمین منابع است. در واقع قصد اصلاح رویه اشتباه قبلی نیست.

* پس شما بنا بر چه اساسی گفته‌اید که می‌توان‌ دهک‌های پایین را شناسایی کرد؟

ــ همینطور که گفتم، علت پدید آمدن این طرح کسری بودجه است. اگر این دلیل نبود، هیچ کس به فکر نمی‌افتاد که ۴۲ هزار میلیارد تومان سالیانه به سیستم اقتصادی تزریق می‌شود که یکی از اصلی‌ترین دلیل تورم است. قربانی اصلی این طرح هم گروه‌های پایین درآمدی هستند‌ که یارانه ‌می‌گیرند. اگر ما با این پول سرمایه‌گذاری ‌و از طریق آن اشتغال ایجاد می‌کردیم، مشکلات امروز را نداشتیم.

در همین راستا آقایان با توجه به این مشکلات گفتند، ما ۳۰ درصد کمبود داریم. پس ۳۰ درصد از کسانی که یارانه می‌گیرند، ‌حذف می‌کنیم. برای حل این موضوع نیز را‌هکار‌های ساده‌ای‌ پیش می‌گیریم. از دهک‌های پایین که نمی‌توانیم حذف کنیم. پس از بالا حذف می‌کنیم. معلوم نیست راهکار‌های ساده، کارآمد و بلند‌مدت باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند مجبور می‌شویم در چند وقت آینده ۳۰ درصد دیگر را کم کنیم. اگر قرار است کاری شود، باید ‌اقدامی عاجل و منطقی با یک نگاه بلند مدت باشد.

شناسایی گروه‌های پایین درآمد به مراتب آسان‌تر است. آن‌ها ویژگی‌های مشخصی دارند. مثلا یک خانواده که زن سرپرست و در روستا زندگی و احتمالا یک بیمار هم دارد و چند فرزند دانشجو و دانش‌آموز با احتمال ۹۰ درصد این خانوار فقیر است. ما می‌توانیم ویژگی‌ها خانوار‌ها را پایه مشخصات خانواده‌ها محاسبه و ارزیابی ‌و با روش‌هایی خانواده‌ها را درجه بندی کنیم.

اگر هم‌اکنون ‌به خانوادهای فقیر بگویی که داروی شما رایگان است، ولی یارانه به شما نمی‌دهیم. ‌قول می‌دهم که ۵۰ درصد از خانواده‌های فقیر، گزینه داروی رایگان را انتخاب می‌کنند. یا خانواده‌هایی که فرزندانی دانش‌آموز دارند، بگوییم تحصیلات رایگان باشد آن‌ها این گزینه را انتخاب می‌کنند. مثلا در چند وقت اخیر معلوم نیست کدام یک از جریان‌های قدرت تخته‌های الکترونیک هوشمند وارد کرده است و دانش‌آموزان را مجبور می‌کنند که پانصد هزارتومان به مدسه بدهند.

مثلاً وزارت بهداشت مدت‌هاست، طرحی را شروع کرده ‌که ‌خانوادهای دارای کودک که ‌سوء‌تغذیه دارند را شناسایی کرده و به ‌کمک کند. الان هم در دستور کار است که این طرح را ملی کنند. اگر ما مطمئن باشیم ‌کسی گرسنه نمی‌خوابد و ‌سلامت مردم نیز تأمین می‌شود، اگر دولت خدمات حمل و نقل را نیز به آن بیفزاید، به صورتی که ۴۰ درصد جمعیت از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند، مردم دیگر به هیچ پول نقدی نیاز نخواهند داشت و از طریق این سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها صد‌ها هزار شغل ایجاد می‌شود و دیگر ما شاهد تورم اینچنینی نیستیم. با این ۴۵ هزار تومان یارانه دیگر دکتر هم نمی‌توان رفت.

* البته طرح تحول اقتصادی تنها منوط به یارانه‌ها نبود و شاخه‌های دیگر هم داشت. یکی دیگر از این شاخه‌ها مالیات‌ها بود. این در حالی است که بیش از یک سال است، لایحه یک فوریتی مالیات‌ها در مجلس مسکوت مانده است؟

ــ منابع نفتی باید به اشکال دیگر سرمایه ‌تبدیل شود و دولت باید هزینه‌های جاری خودش را از طریق مالیات‌ها تأمین کند. وقتی که ده‌ها بازیگر قدرتمند در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی مالیات نمی‌پردازند، یکی از آسیب‌های جدی برای منابع دولت است. از طرف دیگر این گونه سیاست‌ها فضا ر‌ا ‌‌انحصاری می‌کند و نمی‌گذارد فضای اقتصاد رقابتی شود. سرمایه‌گذار خصوصی نیز در این رقابت وارد نمی‌شود، چرا که رقیب او مالیات نمی‌دهد، قوانین را دور می‌زند، دسترسی به منابع بانکی سهل است و اگر ارزی باشد، در اختیار آن‌ها می‌گذراند؛ بنابراین، دیگر جایی برای رقابت نمی‌ماند.

* این نهاد‌ها کدامند؟

ــ بیشتر نهادهای دولتی در این امر شامل می‌شوند. نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و..‌. حتی برخی از این ارگان‌ها، بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دارند. البته این مؤسسات خودشان اقدام به خلق پول می‌کنند و زیر بار قوانین بانک مرکزی هم نمی‌روند. به هر صورت با توجه به جو تحریم‌ها و ضعف بخش خصوصی، سهم این گونه نهاد‌ها در اقتصاد بیشتر شده که این بسیار خطرناک ‌است. در واقع خصوصی‌سازی در کشور به خودمانی‌سازی تبدیل شده است. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد، اصلاح شرایط کسب و کار و شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی است.

براساس این گزارش؛ در فهرست خودروهای مجاز به واردات در سال جاری نام برندهای پورشه و مازراتی دیده نمی شود و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی را با شرط سنگین تعرفه 140 درصدی آزاد کرده بود.

قابل ذکر است، واردات خودرو به کشور با شروطی همراه است که دارا بودن نمایندگی و یا انعقاد قرار داد نمایندگی شرکتهای خودروساز، تأئیدیه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان استاندارد و خدمات پس از فروش مطلوب را شامل می شود.

گفتنی است، دو گمرک اختصاصی مأمور صدور جواز ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی شده اند.

شایان ذکر است، اوایل امسال براساس بخشنامه ابلاغی به گمرک ثبت سفارش های صادر شده برای واردات خودرو توسط اشخاص، نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو و شرکتهای بازرگانی کوچک ابطال شد.

براساس این گزارش، در رده دوم گران ترین خودروهای وارداتی، مرسدس بنز SL500 مدل 2013 به رنگ سفید و در رده سوم مرسدس S500 مدل 2012 با حجم موتور 5000 سی سی قرار دارد که ارزش گمرکی این دو خودرو بدون احتساب تعرفه و عوارض 175 هزار و 431 دلار و 175 هزار و 192 دلار است.

شایان ذکر است، دو خودروی بنز دیگر در رده چهارم و پنجم و رده های بعدی در اختیار محصولات تویوتا، بی ام و و پورشه قرار دارد.

گروه اقتصادی بولتن نیوز- «پرداخت وام مسکن ۶ برابر ودیعه، خرید و فروش را رونق می‌دهد؟!»فارس نوشت: رئیس اتحادیه کشوری املاک با بیان اینکه پرداخت وام مسکن 6 برابر ودیعه باعث افزایش قیمت مسکن نخواهد شد، گفت: پرداخت هر گونه تسهیلات مسکن به متقاضیان به نفع مردم است.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت وام مسکن 6 برابر ودیعه که همانا راه اندازی صندوق پس انداز مسکن است تاثیر منفی بر بازار می گذارد، گفت: این طرح باعث رونق خرید و فروش مسکن می‌شود و مثبت است چرا که هر تسهیلاتی که برای مردم قائل شوند به نفع مردم است.

وی ادامه داد: این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود، چون قیمت مسکن به حدی بالا رفته است که این گونه طرح‌ها باعث تأثیر بر روی قیمت‌ها نمی‌شود.

قلی خسروی اضافه کرد: تا پایان سال افزایش قیمت نداریم و اتفاقا کاهش قیمت نسبی کمی هم داریم، چون جای چانه‌زنی برای مشتری هست.

ذره بین اقتصادی: جالب است بدانید در حالیکه رئیس اتحادیه املاک کشور به طرح وام مسکن 6 برابر ودیعه بسیار خوشبین است، اما عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری نداشته و می گوید: باید برنامه ریزی بیشتری برای بخش مسکن صورت گیرد.            

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه وام مسکن 6 برابر ودیعه راهی برای مسکن دار شدن است. افزود: البته مسکن مهر قائدتا بهتر از طرح مذکور بود.

همچنین گفتنی است علی نعمت چهاردولی -عضو کمیسیون عمران مجلس- در واکنش به طرح اعطای وام 6 برابر ودیعه برای خرید مسکن گفته بود: طرح اعطای وام مسکن 6 برابر ودیعه به خانه دار شدن اقشار کم درآمد و زوج های جوان نمی انجامد.        

***

آغاز جلسات کمیته دستمزد

فارس نوشت: عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات کمیته دستمزد از اواخر ماه جاری آغاز می‌شود، گفت: تصمیمات کمیته باید با در نظر گرفتن شرایط همه شرکای اجتماعی گرفته شود.

علی‌اکبر عیوضی همچنین اظهار داشت: بررسی دستمزد سال آینده هنوز در کمیته آغاز نشده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: وضعیت مزد امسال مناسب نیست چون سال گذشته دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و در این باره نامه‌ای هم به دیوان نوشته‌ایم که تاکنون پاسخ آن را دریافت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال نرخ تورم افزایش پیدا کرده، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است و امیدواریم دولت با توجه به شعار تدبیری که داده است، در این مسئله با تدبیر عمل کند تا رضایتمندی نسبی ایجاد شود.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است امروز ایسنا از قول سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تامین معیشت کارگران نوشته است: در شرایط فعلی کارگران دیگر به دنبال پس انداز نیستند و تنها به گذران زندگی فکر می‌کنند.

هادی ابوی همچنین گفته است: در بحث تعیین دستمزد سال 93 آنچه بیش از هرچیز مد نظر است معیشت کارگران و تامین حداقل های زندگی خانوارهای کارگری است زیرا انصافا با حقوقی که برای سال 92 کارگران دیده شده کارگران نمی‌توانند خود و خانواده‌هایشان را اداره کنند و گزارشهای واصله حاکی از آن است که در بسیاری از خانوارها زنان نیز دوشادوش مردان سر کار می روند و فرزندان از ادامه تحصیل باز مانده تا به معیشت خانواده کمک کنند.

***

حذف شبنم و انتقاد مجلسی ها!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دلایل قانع کننده ای برای حذف ایران کد از سیستم توزیع و ساماندهی کالا در کمیسیون صنایع و معادن به نمایندگان ارائه بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر معتقد به حذف راه و روشی قانونی است، باید دلایل منطقی خود را بگوید افزود: سیسیتم ایران کد مورد وثوق دولت و مجلس جهت ساماندهی نظام توزیع از مبدا تا مقصد است که در همه جای دنیا از آن بهره گرفته می شود لذا اگر دولت قائل به حذف این روش است، باید در مورد اینکه چه معایبی باعث شده که این مزیت مورد نظر قرار نگیرد توضیح دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: حتی اگر این طرح با اشکالاتی روبرو است و یا حتی غلط اجرا می شود باید پرسید طرح جایگزین چیست؟

وی تاکید کرد: بنابراین دولتمردان باید بگویند دلایل لغو سیستم ایران کد چیست؟ آیا معایب آن بیشتر از مزایایش بوده؟ یا اینکه اگر طرح جایگزینی دارند چرا تا الان در موردش اطلاع رسانی نکردند؟ در شرایط فعلی که بحث مبارزه با قاچاق یکی از اولویت ها است تشخیص حذف یک سیستم ضدقاچاق توجیه ندارد.

فولادگر خاطرنشان کرد: قطعا کمیسیون در سوالی از وزیر ابعاد این مسئله را جویا خواهد شد.

ذره بین اقتصادی: دیروز خبری در خبرگزاری ها داشتیم مبنی بر اینکه لغو ایران‌کد و شبنم رسماً ابلاغ شده است.

براساس بخشنامه جدید گمرک ایرن به کلیه گمرکات کشور، مصوبه لغو دریافت ایران کد و شبنم در سامانه ثبت سفارش به طور رسمی ابلاغ شده است.

گفتنی است رحیم زارع -سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس- حذف ایران کد و شبنم را عجولانه و غیرکارشناسی دانسته است و با اشاره به معایب و مزایای طرح شبنم و ایران کد، گفته است: قبول دارم اجرای طرح های ایران کد و شبنم معایبی داشت اما نکته مهم اینکه این طرح ها مزایایی نیز در سیستم تجارت و بازرگانی کشور داشته است.

در پایان لازم به ذکر است که ارسلان فتحی پور-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- هم؛ حذف ایران کد و شبنم را غیر قانونی هم دانسته بودند.

***

برنج‌های وارداتی و سلامت!

مهر نوشت: بعد از انتشار اخباری مبنی بر آلوده بودن برنج های وارداتی، اتحادیه واردکنندگان برنج در اطلاعیه اعلام کرد: این روزها به دلیل عدم آگاهی از فرایند واردات برنج به کشور، اظهار نظرهای غیر کارشناسی و طرح مباحث غیر واقعی باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

این اطلاعیه جهت تنویر افکار عمومی، به برخی از اقدامات و تشریح واقعیت ها نظیر الزام در صدور گواهی های سلامت و بهداشت در کشورهای مبداء تامین کالا و تائید اسناد آن توسط سفارتخانه ها جمهوری اسلامی ایران و اخذ گواهی بهداشت، استاندارد و قرنطینه نباتی قبل از ترخیص از گمرک اشاره شده است.

انجمن وارد کنندگان برنج ایران به مردم اطمینان خاطر می دهد: نظارت و پیگیری های لازم را انجام داده و به عنوان یک شبکه رسمی در تامین کالای اساسی مرغوب و با کیفیت از هیچگونه کوششی در حال و آینده نیز دریغ نخواهد نمود. محصولات با کیفیت و سلامت کامل برازنده سفره ایرانی است و تامین آن افتخار ما است.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است چندی پیش خبری بر روی سایت ها آمده بود که از قول دکتر حسینعلی شهریاری -رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس- نوشته بود: "برنج های هندی که خوردید آلوده بودند، به دروغ گفتند سالم است."

به هر حال امید می رود اطلاعات دقیق و شفافی در خصوص سلامت برنج های وارداتی به مردم داده شود تا با آرامش خاطر بیشتری از این محصولات استفاده کنند.

***

گران‌ترین خودروهای وارداتی: یک فراری

ایسنا نوشت: تنها خودروی فراری وارداتی به ایران در سال جاری لقب گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی هفت ماهه امسال را نیز به خود اختصاص داد.

براین اساس خودروی فراری 458 اسپایدر کروک دنده اتوماتیک دو در قرمز که به ارزش 204 هزار و 642 دلار در شهریور امسال وارد کشور شد، گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی در هفت ماهه نخست سال جاری محسوب می‌شود.

رده‌های دوم و سوم گران‌ترین خودروهای وارداتی هم به دو محصول بنز شامل مرسدس SL500 مدل 2013 رنگ سفید و مرسدس S500 با حجم موتور 5000 سی‌سی مدل 2012 اختصاص یافت. ارزش گمرکی این دو خودرو بدون احتساب تعرفه و عوارض به ترتیب 175 هزار و 431 دلار و 175 هزار و 192 دلار بوده است.

دو محصول دیگر بنز نیز رده‌های چهارم و پنجم گران‌ترین خودروهای وارداتی به ایران را در سال جاری تاکنون بدست‌ آوردند. ضمن اینکه محصولاتی از تویوتا، بی‌ام‌و و پورشه هم رده‌های بعدی این فهرست را به خود اختصاص دادند.

ذره بین اقتصادی: با یک حساب سرانگشتی و با ضرب 204 هزار دلار در 3000تومان به این نتیجه می رسیم که این خودروی فراری بیش از 600میلیون تومان قیمت دارد.

گفتنی است در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای فوق لوکس مانند پورشه و مازراتی به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال جاری ندارند.

ادامه تحلیل وبررسی مذاکرات هسته‌ای ژنو با عینک‌های سیاسی، خبرهای مهمی که بر زبان عارف جاری شده است، توضیح چرایی رای عدم اعتماد مجلس به سومین گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و پیش‌بینی آینده دولت روحانی مهم‌ترین خبرهای روزنامه‌های امروز هستند.

مردم تا چه زمانی دولت روحانی را تحمل خواهند کرد؟!

بررسي چالش‌هاي روحاني در ميز‌گرد روزنامه قانون با حضور ايماني، معيدفرو رناني، با عنوان «دولت يازدهم، دولت مستعجل» مورد توجه قرار گرفته است.

در مقدمه این مطلب آمده است که دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که پايه اصلی برنامه‌هاي خود را بر حل مناقشه هسته‌اي و رفع تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتص-ادی كشور بنا نهاد. این در حالی‌است كه به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، ایران درگیر برخی چالش‌ها در سیاست داخلی است که قبل از حل آن‌ها، به سختی خواهد توانست گام‌هایي را برای رفع مشکلات موجود در سیاست خارجی بر‌دارد. به تعبیر دیگر چالش اصلی دولت یازدهم، نه مسائل اقتصادی، بلکه تنش‌هایی است که به دلیل برخی ابهامات در سیاست داخلی به وجود آمده ‌است و بر مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تاثیر‌گذار بوده است. این چالش‌ها و اينكه دولت چگونه مي‌تواند راهي براي خلاصي از اين وضعيت و رسيدن به وضعيت پايدار بيابد، بهانه‌ای شد تا با حضور دکتر محسن رنانی، اقتصاد‌دان و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، دکتر سعید معیدفر جامعه‌شناس و دکتر ناصر ایمانی، کار‌شناس مسائل سیاسی میزگردی در روزنامه قانون برگزار كنيم.

محسن رناني در بخشی از این میزگزد به تحلیل شرایط اقتصادی پیش روی دولت پرداخته و نوشته: تا زمانی که نظام سیاسی به عنوان یک کشتی غول‌پیکر، پشت زورق دولت قرار نگیرد و از آن حمایت‌های جدی و همه جانبه نکند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی قابل حل نخواهد بود و سونامی اقتصادی دولت را نیز با خود خواهد برد؛ تا این رخداد زمان چنداني نمانده است. در یک نامه ۳۵ صفحه‌ای که در اوایل شروع به کار دولت یازدهم برای آقای روحانی نوشته‌ام، به صراحت هشدار دادم که در 3 ماه اول مردم صبر خواهند کرد و منتظر نشانه‌های تحقق وعده‌های دولت خواهند ماند. تا 6 ماه دولت را ارزیابی خواهند کرد و بعد از ۹ ماه، اگر وعده‌ها به سرانجام نرسد، در لاک تخریب خواهند رفت، به این صورت که اگر مردم از اقتصاد نشانه‌های مثبت نگیرند و به توانایی دولت بی‌اعتماد شوند، به بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه و طلا هجوم مي‌آورند و موجب آشفتگی بیشتر اوضاع می‌شوند. بنابراین با توجه به این‌که اكنون سه ماه از شروع فعالیت دولت یازدهم گذشته است، دولت باید به این مسئله توجه جدی نشان دهد که بيشتر از ۶ ماه با وضعیتی که آن را توصیف کردم، فاصله ندارد. نکته قابل تامل دیگر اين كه مردم در این انتخابات نشان دادند که سطح انتظارات آنان از دولت به شدت افزایش یافته است. احساس من این است که نمی‌توانند ۶ ماه برای تحقق وعده‌های دولت تحمل کنند. دولت هم به تنهایی قادر نخواهد بود وعده‌های خود را عملی سازد، به این علت که نه قدرت تمام و کمال در اختیار دولت است و نه بودجه کافی برای عبور از این بحران را دارد. از ابزارهای مالیاتی که نمی‌تواند استفاده کند و در شرایط رکودی کنونی نباید هم استفاده كرد. از سوی دیگر در یک اقتصاد تحریمی دولت از کجا می‌تواند در آمد کسب کند تا چاله‌های اقتصادی‌اش را پر کند؟ همچنین از سوی دولت گذشته هم تعهدات عظیمی برجا گذاشته شده مانند این‌که برای هدفمندی یارانه‌ها سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد، مسکن مهر به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد تا به سرانجام برسد و نظایر این‌ها. در این شرایط راهکار این است که کل نظام با تمام قدرت برای حمایت از دولت قد علم کند و مهم‌تر آنکه نظام باید برای رفع تحریم‌ها درباره سیاست خارجی و داخلی به یک جمع بندی قاطع برسد. متاسفانه شاهد هستیم که دست‌کم در فضای رسانه‌ای هیچ برنامه مشخصی در این باره وجود ندارد. به نظر من مجموعه قوای سیاسی کشور هنوز عزم راسخ برای حمایت از دولت حسن روحانی را براي عبور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشور ندارد و این اولین و بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم است. این‌که می‌گویم نظام، یعنی هم حکومت و هم مردم. من و شما هم جزئی از این نظام هستیم، چون پذیرفته‌ایم که در چارچوب قانون اساسی عمل ‌کنیم. بنابر این دولت روحانی به این دو بال قدرتمند (حکومت و جامعه) برای عبور از بحران‌های فعلی نیاز دارد. اما هم اکنون دولت مطمئن نیست، نظام، با تعریفی که از آن داشته‌ام، از او حمایت خواهد کرد یا خیر.خلاصه این که اگر امیدی که در روزهای انتخابات در جامعه ایجاد شد، از میان برود، دولت قادر به برداشتن قدم‌های کوچک و بزرگ در عرصه‌های مختلف نخواهد بود. بار دیگر شرایط کنونی را مرور می‌کنم، دولت اکنون در شرایطی فعالیت می‌کند که بودجه ندارد، ذخایر ارزی بانک مرکزی تمام شده و کشور با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این نکته را باید بیفزایم که نظام و دولت باید به این باور برسند که فرصتی که انتخابات ۲۴ خرداد در اختیار دولت قرار داد یک فرصت طلایی و تاریخی است. این فرصت بر حسب تصادف و بر خلاف بسیاری از تحلیل‌ها به وجود آمده است. اما به نظر می‌رسد نظام سیاسی در كشور هنوز عزمی برای تبدیل این اتفاق به یک فرصت تاریخی ندارد کما این‌که فرصت چندانی نیز برای مسئولان نظام سیاسی در کشور باقی نمانده است. همچنين باید توجه داشت که ذخایر نفت و انرژی و نیز ذخایر انسانی و ذخایر سرمایه‌ اجتماعی که از گذشته داشتیم در این چند سال رو به افول گذاشته است. حالا در این جامعه افسرده و انرژی از دست رفته، کم کم داریم با امواج تحولات داخلی و جهانی هم روبه رو می‌شویم. ما اکنون به طور همزمان در سه گذار تحولی قرار گرفته‌ایم. گذار اول گذار بین نسلی است، نسل قدیم در حال انقراض است و نسل جدید روی کار آمده است که نگاه و فکر و ایدئولوژی متفاوتی را نسبت به زندگی و سیاست دارد و این ایدئولوژی با ایدئولوژی نسل قدیم به هیچ عنوان سازگار نیست. این مسئله خود یک مسئله بحران‌زاست. گذار دوم گذار توسعه است؛ جامعه ما دارد از دوره پیش توسعه حرکت می‌کند به سمت مرحله توسعه که در همه کشور‌ها این دوره گذار با آشوب‌های فراوانی همراه است. گذار سوم گذار در نظام اقتصاد سیاسی جهانی است. یعنی اقتصاد صنعتی دارد به اقتصاد فرا صنعتی تبدیل می‌شود که اولین مشخصه این گذار هم تحول در الگوی مصرف انرژی جهانی است. یعنی جهان دارد حركت می‌کند به سوي الگوی تازه‌ای از انرژی؛ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» اشاره کرده‌ام که اصلا غرب مناقشه اتمی را طراحی کرده برای این‌که هرچه سریع‌تر قیمت نفت افزایش یابد و هرچه سریع‌تر مرحله گذار از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های نو رخ دهد. حال غیر از این سه گذاری که به آن اشاره کردم، گذار دیگری هم وجود دارد که کسی کمتر به آن توجه کرده است و آن ورود به مرحله «تکینگی فناوری» است. در واقع من تکینگی در اقتصاد را هم از همین مفهوم گرفته‌ام. تکینگی در فناوری یعنی وارد عصری می‌شویم که تکنولوژی نه قابل کنترل است و نه قابل پیش بینی. بنابر این ما الان در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نمی‌توانیم آن سوی این پیچ را پیش بینی کنیم. در این اوضاع و احوال، حالا اقتصاد و ساختار سیاسی هم داریم که متکی است بر درآمدهای نفتی و بدون پول نفت دوام نمی‌آورد. می‌دانید که قرار است تا سال ۲۰۲۰ آمریکا صادر کننده نفت باشد، یعنی از سال ۲۰۱۷ ، که واردات نفت آمریکا از ده میلیون به دو سه میلیون بشکه کاهش می‌یابد، قیمت نفت روند نزولی به خود خواهد گرفت و احتمالا در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ قیمت نفت می‌رسد به حدود هزینه تولید آن یعنی حدود ۳۵ دلار. در این سال‌ها اگر ایران ۲ میلیون بشکه نفت هم بفروشد باید پولش را بریزد در چاه‌های نفت. به زبان ساده‌تر ایران دیگر خواب درآمد نفتی بیش از ۲۰ میلیارد دلار را نیز نخواهد دید.

نقل از تابناک

وزیر نفت در گفت‌وگو با تسنیم:

دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به زودی امضا می‌شود

بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: توسعه صادرات گاز و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی این حامل انرژی از برنامه های مهم وزارت نفت است.

وی افزود: کشورهای منطقه خواهان تبادل انرژی با ایران هستند و ایران نیز این ظرفیت را دارد که پاسخگوی نیاز آنها به خصوص در تأمین گاز باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه قراردادهای متعددی در توسعه صادرات گاز ایران از مرحله مطالعه تا اجرا داریم، گفت: عراق خواهان افزایش واردات گاز از ایران است و به زودی دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق امضا خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس24،قرار است پرتغال تا ماه ژوئن سال 2014 خود را از شرايط سختگيرانه بسته نجات مالي گروه 3 جانبه برهاند.تا سال 2015 نيز ، ليسبون قرار است ميزان کسري بودجه خود را به زير 3 درصد کل توليد ناخالص داخلي اش برساند.

بر اين اساس، بودجه عمومي سال 2014 پرتغال براي چهارمين سال پياپي با اجراي طرح هاي رياضتي همراه است.

بودجه عمومي سال 2014 پرتغال روز جمعه در پارلمان اين کشور درحالي به تصويب رسيد که مردم در خارج از پارلمان در حال تظاهرات بودند.

در اين بودجه،صرفه جويي معادل 3 ميليارد و 900 ميليون يورو که معمولا با کاستن از بودجه بخش هاي مختلف به دست آيد پيش بيني شده است.اين ميزان صرفه جويي از نظر درصدي ، رقمي معال 2.3  درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد.

اما اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي که روند آن از 4 سال پيش آغاز شده است پيامدهاي منفي اجتماعي براي جامعه پرتغال داشته است. يکي ازاين پيامدها افزايش ميزان بيکاري است که رقم آن اکنون به 28 درصد کل جمعيت فعال اين کشور رسيده است.

همين طرح هاي رياضت اقتصادي اکنون به يکي از نگراني هاي عمده سرمايه گذاران و شرکاي پرتغال در منطقه يورو تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در هفته ماهه نخست سال 92، 4.115 هزار تن کالا به ارزش 2 ميليارد و 953 ميليون دلار از منطقه ويژه عسلويه صادر شده است.

براساس اين گزارش، پس از عسلويه گمرک شهيد رجايي با 14 ميليو ن 87 هزار تن کلا به ارزش 2 ميليارد و 568 هزار دلار در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنين در مدت ياد شده گمرکات پتروشيمي بندر امام خميني(ره) به گمرک تهران، مشهد، شهيد باهنر، منطقه ويژه بوشهر، بندر امام خميني، اراک و تبريز صاحب بيشترين ميزان صادرات بوده اند.

براساس اين گزارش، در اين مدت 63.33 درصد وزن و 65.01 درصد ارزش صادرات کل کشور از اين ده گمرک صادر شده است و ساير 104 گمرک فعال صادراتي ديگر تنها 36.67 درصد وزن و 34.99 درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در هفت ماهه نخست سال 92، 4 ميليارد و 220 هزار دلار از کالاهاي صادراتي به توليدات استان تهران، 3 ميليارد و 590 هزار دلار به توليدات استان بوشهر و 2 ميليارد و 236 هزار دلار به توليدات استان خوزستان اختصاص داشت.

براساس اين گزارش، استان هاي اصفهان، خراسان، آذربايجان شرقي، مرکزي، فارس، آذربايجان غربي و کرمان صاحب بيشترين ميزان صادرات بوده اند.

در مجموع 78.73 درصد از وزن و 85.69 درصد از ارزش کل صادرات مربوط به توليدات ده استان ذکر شده بوده و ساير استان ها داراي سهم 21.27 درصدي از وزن و 14.31 درصدي از ارزش کل صادرات انجام شده هستند.

دفتر گمرکی گرمسار بازگشایی شد

سمنان - دفتر گمرکی گرمسار با حضور فرماندار گرمسار، مدیر کل گمرک استان سمنان و برخی از مدیران بازگشایی شد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل گمرک استان سمنان فرماندار گرمسار با اشاره به اهمیت واردات و صادرات، از بازگشایی دفتر گمرکی در گرمسار ابراز خرسندی کرد.
  شهرستان گرمسار در غرب استان واقع و دارای استعدادهای بالقوه ای در زمینه صادرات و واردات است.بدلیل کوتاهی مسیر تهران به گرمسار و کاهش هزینه برای ارباب رجوع و ... ایجاد چنین دفتر گمرکی احساس می شد.
  یک هزار و 700 واحد صنعتی در استان سمنان فعالیت می کند که از این تعداد 600 واحد آن مربوط به شهرستان گرمسار است.با توجه به این تعداد واحد تولیدی و با شلوغی شهر تهران نیاز به راه اندازی دفتر گمرکی در این شهرستان کاری به جا و لازم بوده است.

به گزارش جام نیوز؛

2 کلاهبردار شيک پوش تهراني که با تشکیل شرکت بازرگانی در اردبیل 17 میلیارد و 370 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند دستگیر شدند
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اردبیل امروز گفت : درپی شکایت 2نفر از اهالی اردبیل مبنی بر اینکه 2 نفر از اداره کنندگان یک شرکت بازرگانی واردات و صادرات از آنان کلاهبرداری کردند و قبل از انجام تعهد از محل متواری شده اند رسیدگی به موضوع در دستور کار تیم های ویژه عملیات پلیس آگاهی اردبیل قرار گرفت.

سرهنگ موسی عالیزاده افزود : با اقدامات شبانه روزی ، ردپای کلاهبرداران در یکی از مناطق تهران شناسایی و با همکاری پلیس آگاهی ناجا این 2 کلاهبردار شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت : با انتقال کلاهبرداران به اردبیل و انجام تحقیقات مشخص شد این افراد به بهانه خرید تعدادی هواپیمای مسافربری برای یکی از شاکیان مبلغ 16 میلیارد ریال و از شاکی دیگر نیز به بهانه گشایش اعتبار در یکی از بانک های خارجی یک میلیارد و 310 میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اردبیل افزود : کلاهبرداران دستگیر شده در بازجویی ها اعتراف کردند که وجوه کلاهبرداری شده را در شرکت های ساختمان سازی شهرهای مختلف ایران سرمایه گذاری کرده اند.

سرهنگ موسی عالیزاده گفت : تلاش برای بازگرداندن مبالغ کلاهبرداری شده به افرادی که مورد سودجویی قرار گرفته اند ادامه دارد.

یادداشت اختصاصی تسنیم/شاهرخ ظهیری

درآمدهای نفتی ما را گرسنه‌تر می‌کند

توسعه پایدار کشاورزی می‌تواند در امنیت غذایی (FOOD SECURITY) و در نهایت در امنیت ملی به‌طور کامل اثر بخش باشد. بدون تأمین امنیت غذایی با تأکید بر تولید ملی در شرایط کنونی، کشور نمی توان به امنیت ملی دست پیدا کند.
درفاصله ای نه‌چندان دور بخش کشاورزی تأمین‌کننده 85 درصد نیاز غذایی کشور، 22 درصد اشتغال، 20 درصد تولید ناخالص ملی و 25 درصد مواد اولیه صنایع کشور را عهده دار بوده است. اگرچه در سال های اخیر متأسفانه به‌دلیل افزایش قیمت نفت و درنهایت افزایش درآمد نفتی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کاهش یافته است. درظاهر این سهم 12درصد کاهش را نشان می دهد. درباره مواد اولیه صنایع به‌دلیل مشکلات تولید پنبه و صنایع مربوط نیز، کاهش داریم. صنایع تبدیلی و غذایی اگرچه سابقه طولانی دارد ولی در گذشته تعداد و انواع مربوط به صنایع تبدیلی محدود و از چند برند و مارک تجاوز نمی کرده است. اما در شرایط فعلی تعداد برندهای صنایع تبدیلی قابل ملاحظه و قابل اتکا است.
• در کشور ما ضایعات مواد غذایی بالاست و رقم یک سوم ضایعات از گذشته های دور و تاکنون ادامه دارد که تأمین‌کننده غذای 25 تا 30 درصد جمعیت کشور است. امید به کاهش ضایعات از طریق صنایع غذایی و تبدیلی و صنایع بسته بندی مقدور است.
• در سال های اخیر شاهد دگرگونی قابل ملاحظه ای در زمینه صنایع غذایی هستیم و امید به توسعه روزافزون داریم ولی واقعیت این است که هنوز سهم تولید از طریق صنایع تبدیلی قابل ملاحظه نیست.
• هنوز با همه پیشرفت های حاصله در صنایع لبنی، بیماری تب مالت در کشور وجود دارد. بیماری های مشترک انسان و دام که یکی از عوامل آن مربوط به ناکافی بودن توسعه صنایع غذایی و تبدیلی است در کشور این مشکلات را به وجود آورده است.
• ضایعات غلات، آرد و نان که سالانه حتی به دو میلیون تن برآورد می¬شود به دلیل توسعه ناکافی صنایع آرد و نان است. اگرچه تحولات زیادی را در سال های اخیر شاهد هستیم.
• صنایع تبدیلی درباره محصولات سبزی و صیفی به‌هیچ روی با میزان مصرف مواد مربوط در کشور  قابل ملاحظه نیست.
• اگرچه در زمینه بسته بندی زعفران، خاویار، انواع خشکبار، خرما، رب گوجه فرنگی و ... توفیقات قابل ملاحظه ای در کشور حاصل شده است ولی هنوز قسمتی از صادرات ایران به کشورهای دیگر در بسته‌بندی بزرگ منتقل و در  بسته¬بندی دوباره از کشوری مثل اسپانیا، ایتالیا و ... صادرات دوباره به کشور بازمی‌گردد.
توجه به تولید مطلوب کشاورزی بر اساس توسعه پایدار (SUSTAINABLE DERELOPMENT) که از سال 1992 شروع شده است، قرار بود جمعیت گرسنگان جهان تا سال 2015 به صورت قابل ملاحظه کاهش یابد. متأسفانه این اتفاق به نحو مطلوبی واقع نشده است. بنابر گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در حال حاضر حدود 820 میلیون نفر در جهان از گرسنگی مفرط رنج می برند و جمعیت قابل ملاحظه ای نیز به فقر غذایی دچار هستند. اگرچه ایران از نظر امنیت غذایی یعنی تولید داخلی به اضافه واردات به دلیل درآمد نفتی مشکلی ندارد، اما باید تلاش شود که مایحتاج آحاد مردم حتی المقدور در کشور تولید شود.
توجه به بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری مناسب و توسعه صنایع غذایی، تبدیلی و بسته بندی می تواند کشور را در ردیف کشورهای اول تا پنجم جهان قرار دهد.  در اجلاس RIO +20 که محور اصلی آن اقتصاد سبز بوده است (GREEN ECONOMY) بیشترین توجه به کشاورزی، جنگل، شیلات و آب معطوف شده است. در اهداف اقتصاد سبز، امنیت غذایی(FOOD SECURITY) باتوجه به محورهای زیر قابل تحقق است :
 کاهش فقر REJUCE POVERTY
 اصلاح تغذیه و سلامتی IMPROVE NUTIVTION AND HEALTH
 ایجاد اشتغال روستایی CREATE RURAL JOBS
 کاهش فشار بر محیط زیست
همچنینREDUCE PRESSURE ON THE ERIRONMENT  مورد توجه قرار گرفته است. امید که باتوجه همه جانبه به بخش کشاورزی از نظر سرمایه گذاری، تولید، تبدیل و ...، موجبات امنیت غذایی در کشور و رفاه حال کشاورزان، روستاییان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و تجار فراهم شود. در این میان به وزارت جهادکشاورزی برای تولید منسجم در ارتباط با تشکل‌های بخش صنایع کشاورزی پیشنهاد می‌شود. ولی تعاونی‌های تولید کشاورزی که سابقه همکاری خوبی با بخش صنایع غذایی داشته است، کافی به مقصود نبوده و توسعه تعاونی ها، تولید کشاورزی و همکاری با بخش صنعت در کشاورزی می تواند درآمدی بهتری نصیب صنایع تبدیلی یا تعاونی ها تولید کشاورزی کند.

*رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

رئیس کل اسبق گمرک درگذشت

به گزارش بولتن نیوز،به نقل از تسنیم، محمدهاشم رهبری رئیس کل اسبق گمرک که به علت بیماری در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، درگذشت.

محمد هاشم رهبری در سال 1327 در محله سنگلج تهران و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در مدرسه خوارزمی تهران گذراند. تحصیلات عالی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند.

از دوران جوانی وارد فعالیت‌های مذهبی- سیاسی شد. با حضور در کلاسهای شهید بهشتی، شهید مفتح، علامه جعفری، و حضور در مسجد جلیلی، مسجد هدایت، مسجد جاوید، حسینیه ارشاد و مسجد قبا به فعالیتهای خود ادامه داد. با عضویت در کمیته استقبال از حضرت امام (س) به همراهی خود با انقلاب اسلامی ادامه داد.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی مشغول به خدمت شد. وی نماینده میاندوره اول، دوره دوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران- ری- اسلامشهر وشمیرانات با عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه بود.
از جمله سوابق اجرائی محمد هاشم رهبری عبارتند از:

- معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت آموزش و پرورش
- معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)
- معاون فنی و امور حسابرسی دیوان محاسبات کشور
- ریاست هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور
- معاون اقتصادی دادستانی کل کشور
- نماینده وزیر در هیأت گزینش وزارت امور اقتصادی و دارائی
- معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
- معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور
- مشاور عالی دیوان محاسبات

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که تنها راه مدیریت واردات ابزار تعرفه است، گفت: این که در برخی از اظهارنظرها گفته می‌شود رفع ممنوعیت واردات به صادرات لطمه می زند بی‌اساس است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که موضوع رفع ممنوعیت دائم واردات کالاهای اولویت 10 مطرح است تشکل‌های وارداتی در این باره مواضع مختلفی را ارائه می‌کنند. این درحالی است که چندی پیش براساس مصوبه جدید هیات دولت اجازه واردات این دسته از کالاها و ترخیص آن‌ها از گمرک داده شده که به اعتقاد سازمان توسعه تجارت ترخیص این کالاها با هدف کاهش اتلاف سرمایه انجام شده است.

در این زمینه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که به طور کلی در اقتصاد راه حل مدیریت واردات ایجاد ممنوعیت نیست، اظهار کرد: بهترین راه حل برای مدیریت واردات تعرفه است.

وی ادامه داد: دیوار تعرفه تا حدودی می‌تواند بلند یا کوتاه باشد و هر نوع تصمیم گیری درباره میزان آن نیز باید مطابق با تجارت در دنیا باشد.

حریری با تاکید بر این‌که با توجه به کمبود منابع فعلی باید روی تخصیص ارز کنترل وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: ولی این کنترل به معنی ممنوعیت واردات برخی از کالاها نیست. همان طور که در یک سال گذشته علیرغم ایجاد ممنوعیت در واردات برخی از کالاها شاهد توزیع زیاد آن‌ها در بازار بوده‌ایم. وجود زیاد این کالاها در بازار نیز یا به دلیل دستورالعمل های مقطعی ترخیص آن‌ها بوده است یا ورود آنها به صورت قاچاق.

به گفته وی، تقاضای موجود در بازار نسبت به کالاهای اولویت 10 باعث شد که این کالاها از مبادی غیر مجاز و توسط افراد غیر مجاز وارد کشور شوند لذا بازنگری در اولویت‌بندی‌ کالاها و شاید آزادسازی کلی کالاها که در برنامه 100 روزه دولت نیز دیده شده است به اقتصاد کشور کمک کند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که به اعتقاد این کمیسیون تعرفه تنها ابزار اعمال مدیریت بر واردات است، گفت: شنیده شدن این مبحث که قرار است ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 رفع شود تصمیم بسیار منطقی و درستی است.

وی ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل گروه کارشناسی برای تعیین تعرفه‌های کالاها توسط نهادهای ذیربط خاطرنشان کرد: موضوع این است که برخی از کالاها مصرف‌کننده داخلی دارد. برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان اگر لازم باشد باید تعرفه برخی از کالاها را دستکاری کرد. از این طریق مصرف‌کنندگان در قالب تعرفه مالیات مصرف کالاهای لوکس را پرداخت می‌کنند.

او با بیان این‌که درست نیست که تقاضای بخشی از مردم نادیده گرفته شود، گفت: بدین طریق هم سود عوارض گمرکی نصیب دولت می‌شود و هم نیازهای بخشی از جامعه به کالاهای اولویت 10 رفع می‌شود.

حریری اظهار کرد: سود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 در حال حاضر به جیب متخلفان، قاچاقچیان و دارندگان مجوزهای طلایی می‌رود.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اظهارنظر رییس مجمع واردات مبنی بر این‌که رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 به صادرات لطمه می زند، خاطرنشان کرد: ما متوجه نشدیم که ارتباط صادرات با واردات چیست و باید از چنین نظرات شتاب زده‌ای جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تشکل‌های واقعی منفعت ملی را در نظر می گیرند و نه منفعت خود را. از طرف دیگر دولت باید نشان دهد که متوجه سوء مدیریت‌ها هست و با تدبیر خود اوضاع تجارت را به روال عادی بازگرداند.

حریری در پایان گفت: اولویت‌بندی کالاها و ممنوعیت واردات برخی ازکالاها یکی از بارزترین نشانه‌های سوء مدیریت در تجارت است.

به گزارش ایسنا، درحالی شاهد اظهارنظر رییس کمیسیون واردات مبنی بر مثبت بودن رفع ممنوعیت‌های واردات هستیم که محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات اعلام کرده فقط باید ممنوعیت از واردات کالاهای سلامت محور،‌ آرایشی، بهداشتی و قطعات یدکی برداشته شود.

بنابر اظهارات برخوردار رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 به آینده صادرات لطمه می‌زند.

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی با بیان این که کاهش نرخ ارز خوب است اما اقتصاد ایران توانایی چنین اقدامی را ندارد گفت: در تحولات اخیر ارزی، بانک مرکزی باید ارزهای خانگی را با قیمت پایین خریداری می کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود دانش جعفری با اشاره به اتفاقات موثر و ریشه‌های مشکلات فعلی اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دوره‌ای با افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی دولت برای استفاده از این منابع اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی کرد که در نهایت منجر به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی شد.

وی با اشاره به طرح‌های زودبازده به عنوان یکی از عوامل گسترش سیاست‌های انبساطی پولی افزود:‌ این طرح‌ها تنها از طریق منابع بانکی تجهیز نمی‌شد بلکه بخش مهمی از آن به وسیله افزایش پایه پولی و استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی تامین مالی شد. این درحالی است که در بسیاری از استان‌های کشور بانک‌ها بیش از 30درصد منابع خود را وام می‌دادند که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌انجامید.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که در هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی هر چه قدر که این سیاست‌ها تقویت شود بر کاهش ارزش پول ملی افزوده می‌شود گفت: این درحالی است که کاهش ارزش پول ملی به معنای گرایش به سمت افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال‌های 85 تا 90 ادامه داد: در واقع هدف این بود که ارز را با قیمتی کمتر از حدی که بود عرضه کند که این امر موجب افزایش تقاضای ارز می‌شد و دولت می توانست با فروش ارزهای نفتی، تبدیل به تقاضایی کند که خود به دنبال آن بود.

دانش جعفری همچنین افزایش معوقات بانکی را از جمله عوامل موثر در عدم ادامه نرخ واحد ارزی از سوی دولت دانست و توضیح داد: نرم استاندارد جهانی معوقات بانکی 2.5 درصد است و هر چه که از این حد بیشتر شود موجب ناپایداری بانک خواهد شد چرا که اقساط وام‌های قبلی منبع درآمدی برای ارائه تسهیلات بعدی است.

وی تصریح کرد:‌ در برخی از مقاطع و سال‌های اخیر نسبت معوقات بانکی کشور به مرز 20 درصد نیز رسید به عبارتی اکنون سیستم بانکی در حال اعلام خطر بوده و دچار مشکل شده است.

دانش جعفری همچنین با اشاره به تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 91 به عنوان عاملی دیگر در تحولات ارزی کشور گفت: این اتفاق موجب شد تا منبع اصلی عرضه ارز در اقتصاد ایران دچار اختلال شده و حدود یک میلیون از صادرات نفتی کاسته شود.

وی ادامه داد: کشوری که به وفور درآمدهای ارزی عادت داشت و منبع بزرگ تامین مالی بودجه آن بود با کاهش شدید این درآمدها، باید بودجه را انقباضی و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را کنار می گذاشت اما هیچ یک از این اقدامات را انجام نداد.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که در سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان از منابعی که در اختیار مسکن مهر قرار گرفت از پول پر قدرت و خط اعتباری بانک مرکزی بود گفت:‌ این هنر نسیت که برای اجرای یک طرح به بانک مرکزی دستور چاپ پول داده شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش سفته بازی در بازارهای ارزی در سال گذشته افزود: در حالی که ارز برای واردات است عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید آن اقدام کردند به طوری طبق برآوردهای بانک مرکزی حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذخیره شد.این درحالی است که اکنون پیش بینی می‌شود با خرید مردم حدود 22 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی خارج شده باشد.

دانش جعفری با بیان این‌که اقتصاد در یک سو با کاهش منابع ارزی و از سوی دیگر با اختلال در ورود منابع حاصل از صادرات غیر نفتی روبه رو شده است بیان کرد:‌ در این حالت بسیاری از صاحبان ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی سعی می‌کنند تا منابع ارزی خود را به کشور وارد نکند چرا که با نگهداری در خارج از کشور امکان استفاده بهتری برای آنها وجود خواهد داشت.

وی اثر تحریم‌ها بر اختلال نقل و انتقال منابع ارزی را مهمتر از کاهش این درآمدها عنوان کرد و گفت: شاید یک مسوول دولتی از وجود ذخایر ارزی خبر دهد اما مهم این است که چه میزان از این منابع را می توان در شرایط تحریم جابه‌جا کرد بنابراین اکنون حمل و نقل ارزی از مشکلات بزرگ دولت است.

وزیر پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی کشور در سمت عرضه ارز با مشکل مواجه شد که میزانی از تقاضا کاسته نشد بنابراین بانک مرکزی نتوانست از نرخ واحد ارزی دفاع کند و سیستم ارزی کشور که در سال 81 تک نرخی شده بود بار دیگر چند نرخی شد.

وی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که با افزایش نرخ ارز رخ داد گفت: در این حالت دولت با این اقدام مواجه شد که باید ارز دو یا سه نرخی شده و قدرت خود را در تخصیص ارز نشان دهد اما این سیستم جواب نداد چرا که نه تنها تخصیص بسیار مشکل است بلکه رانت و فساد نیز در ارز چند نرخی غیرقابل اجتناب است.

دانش جعفری در ادامه با بیان این‌که اکنون این سوال مطرح است که کاهش نرخ ارز می تواند اقدام مناسبی باشد یا خیر؟‌اظهار کرد: اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد بسیار خوب است اما باید قبل از آن به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد کشور توانایی پایین آوردن نرخ ارز را دارد؟

وی تصریح کرد:‌ سیستم ارزی کشور یعنی نظام ارزی شناور مدیریت شده، به این معناست که دولت باید بتواند تمامی تقاضاها برای نرخ اعلامی ارز را پاسخ دهد که در صورت کاهش افزایش چشمگیری خواهد یافت.

او معتقد است که درسال‌هایی که نرخ ارز بیش از حد معقول پایین نگه داشته شد، نوعی تولیدزدایی و بیماری هلندی اقتصاد را فرا گرفت.

دانش جعفری همچنین با اشاره به تحولات ارزی در دو هفته اخیر گفت: در این مدت عرضه ارز خانگی به دلیل نگرانی از کاهش قیمت ارز با توجه به اتفاقاتی که ممکن بود در نیویورک رخ دهد در بازار افزایش و نرخ ارز نیز تا حدودی کاهش یافت اما پیام مصاحبه رییس کل بانک مرکزی این بود که بازار چندان به سمت کاهش قیمت دلار نرود.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی می توانست پیام خود را به گونه‌ای دیگر به بازار ارز منتقل کند ادامه داد: اگر بانک مرکزی در زمان افزایش عرضه ارز اقدام به خرید و جمع‌آوری این منابع با قیمت پایین می‌کرد اقدام مناسب‌تری بود.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که با توجه به عرضه ارزهایی که خانگی بودند اگر روند عرضه ارز کنترل نمی شد و بانک مرکزی دخالت نمی کرد بی تردید این عرضه و کاهش قیمت پایدار نبود گفت: این درحالی است که حتی اگر کل 22 میلیارد دلار ارزهای خانگی وارد بازار می‌شد تنها منابع سه ماه اقتصاد ایران را تامین می کرد.

وی تاکید کرد: اگر با عرضه ارز خانگی کاهش نرخ ارز تا 2500 تومان پیش می رفت به این معنا بود که آیا بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به تقاضای عظیم با این نرخ بود؟ که باید گفت خیر، چرا که هیچ اتفاقی در عرضه ارز نفتی نیفتاده بود و ادامه دار نبود.

دانش جعفری کاهش نرخ دلار تا 2500 تومان و کمتر از آن را دارای عواقب زیادی برای اقتصاد دانست و گفت: برخی در اظهارات خود بر کاهش نرخ ارز تا 1226 تومان تاکید می کنند این درحالی است که نرخ 1226 یعنی 150 میلیارد تقاضای ارز در حالی که چنین ارزی در کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر بتوان توضیح داد که چرا بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ ارز در سال قبل شد آنگاه می‌توان گفت به همان دلیل نیز اکنون امکان بازگشت بانک مرکزی به قبل و ارائه ارز1226 تومانی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:باید به منابع پایدار در عرضه ارز در اقتصاد ایران دست یافت تا بتوان نرخ پایدار ارز را پایه‌ریزی کرد.

وی با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی چشم اندازی برای پایدار کردن عرضه ارز در بازار ایران وجود ندارد گفت: حتی اگر بسیاری بگویند که نرخ واقعی ارز 1000 تومان است باید گفت وقتی که چنین منبع ارزی در اقتصاد وجود ندارد نباید بر آن پافشاری کرد چرا که کاهش نرخ ارز به افزایش تقاضای غیر قابل تامین منتهی می‌شود.

دانش جعفری همچنین با اشاره به نرخ 2450 تومانی دلار در بودجه 92 یادآور شد: بر این اساس اگر نرخ ارز از این حد پایین‌تر تعیین شود به معنای افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود در حالی که پیام لایحه اصلاحیه بودجه غیر عملی بودن بخش عمده ای از درآمدهای آن حتی با ارز 2450 تومان است.

دولت چین دو میلیون نفر را برای نظارت بر اینترنت استخدام کرده است.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روزنامه بیجینگ (پکن) نیوز در گزارشی با اعلام مطلب فوق عنوان کرد که این دو میلیون نفر شیر اینترنت را در دستان خود دارند.

در این گزارش آمده است که بسیاری از این کارمندان به طور ساده واژه‌های کاربردی را در اینترنت جست‌وجو می‌کنند تا ده‌ها میلیون پیامی که روزانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود را زیر نظر خود داشته باشند.

این گزارش می‌افزاید که این افراد که از آنها به "پلیس وب" یاد می‌شود توسط زیرمجموعه دولت کمونیست چین و همچنین برخی از سایت‌های تجاری استخدام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته شده است که وجود ماموران پرتعداد نظارتی مانع از آن نشده است که پیام‌هایی که خوشایند دولت چین نیست در فضای مجازی منتشر نشود.

سانسور اینترنت در چین یکی از شدیدترین سانسورها در جهان است و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره دولت چین را در این خصوص مورد سرزنش قرار داده‌اند.

دومین شکست نهاد دولت در مهار تورم ناشی از شوک درمانی

علی پاکزاد: یک بازی آماری که محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال 88 آغاز کرد خود به چشم اسفندیار دولت دهم تبدیل شد، دولتی که با به دست گرفتن تیغ جراحی سعی داشت دومین تلاش برای برنامه شوک درمانی در اقتصاد ایران را عملیاتی کند.

اصطلاح تورم نقطه به نقطه که در واقع همان مقایسه نرخ رشد قیمت ها در دو مقطع زمانی است از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان شاخصی برای موفقیت دولت نهم در مهار تورم مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی که امروز به غلط مصطلح ادبیات اقتصادی تبدیل شده ولی به فاصله کوتاهی همین شاخص عملکرد به مبنایی برای مچ گیری از دولت دهم تبدیل شد آنهم در زمانی که نسخه ناقص و در هم ریخته سیاست های تعدیل با نام هدفمندی یارانه های انرژی در آذر سال 89 بعد از کشمکش های فراوان بین قوای مجریه و مقننه به اجرا در آمد.

نکته قابل تامل آنکه به رغم تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی دولت دهم در مورد انجام هزاران ساعت کار مطالعاتی در مورد فرایند هدفمندی به مرور ثابت شد، عملکرد دولت مصداق مثل " راه بنداز، جا بنداز" بود و نه حتی یک گام فراتر.

همین مسئله باعث شد دولت برای مهار فشار تورمی ناشی از سیاست غلط هدفمندی مجبور به صرف تمامی منابع ارزی حاصل از شوک نفتی شود که می توانست بهترین موتور محرک اقتصاد ایران باشد. آمارها نشان می دهد حجم بودجه عمومی دولت های نهم و دهم معادل 809 میلیارد دلار بوده است رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران.

با توجه به این حجم بالای هزینه های صورت گرفته در تازه ترین آمار بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه 40.1 درصد اعلام شده و تورم نقطه ای در این ماه به 41.6 درصد رسیده است، البته کاهش فاصله بین نرخ تورم و تروم نقطه ای نشان از کاهش شتاب رشد تورم هست ولی نکته اینجاست که تورم بالاتر از 40 درصد در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر تنها دو بار رخ داده است، بار اول طی سالهای 73 و 74 که نرخ تورم تا 49 درصد رسید و بار دوم در سال جاری که شاهد عبور نرخ تورم از مرز 40 درصد هستیم.

نقطه تشابه این دو دوره زمانی فاصله تقریبا دو ساله از اجرای سیاستهای مشابه شوک درمانی دراقتصاد است که هر دو بدون توجه به یک نکته به اجرا در آمد آنهم ظرفیت های تولیدی کشور، براساس منطق حاکم بر سیاستها شوک درمانی (تعدیل و هدفمندی) با اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد کارایی افزایش یافته و فعالین اقتصادی با دریافت پالس های درست قیمتی در فضایی غیر یارانه ای می توانند کالاهایی متناسب با نیاز بازار تولید و در نتیجه شاهد رونق اقتصاد خواهیم بود، البته در ضمائم این نسخه های مشابه همیشه تاکید بر افزایش صادرات به عنوان یکی از دستاوردهای قطعی چنین سیاستهایی هستیم.

رشد صادرات یا توهم شوک درمانی

اما در هر دو دوره مورد اشاره شده، شاهد رشد صادرات واقعی در اقتصاد ایران نبودیم، در مورد سالهای 73 و 74 که آمارها به خوبی گویا هستند و در مورد سالهای 89 تا 92 نیز می بینیم که رشد صادرات محصول صادرات مواد خامی مانند سنگ آهن و محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده که بستر تولید آنها یا در ثروتهای ملی ما یعنی معادن ما گسترده بوده است ویا صنایع پتروشیمی که اتفاقا در دوران قبل از اجرا چنین سیاستهایی دوران شکوفایی و رشد را پشت سر گذاشته اند و در فضای جدید از مابه التفاوت نرخ ارز منتفع شدند.

اما تنها دستاورد قطعی این سیاستها افزایش نرخ بیکاری و تورم بوده است، حتی اگر عامل تحریم ها را در این معادله وارد کنیم نمی توانیم تمامی تقصیر ها را بر عهده این مشکل بیندازیم.

نگاهی به آمارهای بین المللی نشان می دهد در سال 2013 میلادی صنودق بین المللی پول متوسط نرخ تورم جهانی را معادل 5 درصد پیش بینی کرده است و نرخ تورم 27.2 درصدی را برای ایران به صورت خوشبینانه اعلام می کند. اما در همین شرایط خوش بینی هم ایران بعد از سودان و ونزوئلا سومین نرخ تورم جهان را دارد. اما حاصل این تورم به طور حتم رشد تولید نخواهد بود، زیرا این افزایش هزینه فقط محدود به مصرف کنندگان نهایی نیست بلکه در یک دوره کوتاه مدت به تولید کننده منتقل و مدار بسته تورم رکودی را دامن می زند.

نگاهی به تازه ترین گزارش بانک مرکزی در شهریورماه نشان می دهد رشد تورم نقطه ای در شهریور سال 92 برای برخی از گروههای کالایی به مرز 80 درصد نزدیک شده است، این رشد ها به خوبی نشان می دهد که نهاد دولت در ایران توان مهار تورم ناشی از شوک درمانی را ندارد حتی با تکیه بر منابع سهل الوصولی مانند نفت خام و معادن ثروتمند ایران اجرای چنین سیاستهایی جز اتلاف منابع و بسته تر کردن گردونه رکود تورمی عایدی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روز آن کلیک کنید

رتبه چهارم تورم جهان برای ایران

بانک‌جهانی در جدیدترین گزارش خود با بررسی متوسط نرخ تورم در ۱۳۳ کشور طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ اعلام کرد ایران با تورم ۲۳.۹ درصدی در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و فقط بلاروس، سودان جنوبی و اتیوپی تورمی بیشتر از ایران در این مدت داشته اند.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی 2014»  متوسط نرخ تورم 133 کشور جهان از جمله ایران طی سال های 2010 تا 2012 را مورد بررسی قرار داده و به رده بندی کشورها از این نظر پرداخته است.

این نهاد بین المللی متوسط نرخ تورم ایران در فاصله سال های 2010 تا 2012 را 23.9 درصد اعلام کرد و ایران را در رتبه 4 جهان از این نظر قرار داده است.

بلاروس بالاترین نرخ تورم جهان در این دوره را داشته است. متوسط نرخ تورم بلاروس در سال های 2010 تا 2012 بالغ بر 56.2 درصد اعلام شده که بالاترین رقم در میان کشورهای جهان است.

پس از این کشور،‌ کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با تورم 47.3 درصدی در رتبه دوم و اتیوپی با تورم 28.2 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. ونزوئلا نیز با تورم 23.6 درصدی پس از ایران پنجمین کشور دارای تورم بالا در جهان طی سال های 2010 تا 2012 شناخته شده است. 

بر اساس این گزارش دو کشور ژاپن و سوئد در این دوره تورم منفی داشته اند. متوسط تورم ژاپن و سوئد در سال های 2010 تا 2012 منفی 0.2 اعلام شده است. 

متوسط تورم در برخی کشورهای دیگر در سال های 2010 تا 2012 عبارت است از: افغانستان 6.2 درصد،‌ آنگولا 11.9 درصد، اتریش 2.9 درصد،‌ برزیل 6 درصد،‌ چین 4 درصد،‌ مصر 8.6 درصد، فرانسه 2 درصد،‌ آلمان 2 درصد،‌ هند 9.1 درصد،‌ لیبی 10.7 درصد،‌ نیجریه 11.5 درصد‌، پاکستان 10.8 درصد، روسیه 6.7 درصد،‌ عربستان 4.7 درصد،‌ ترکیه 7.7 درصد، امارات 0.9 درصد، انگلیس 3.7 درصد و آمریکا 2.6 درصد.

واکنش اقتصاد دان سرشناس ایرانی به احتمال برنده شدن جایزه نوبل:شاید امسال برنده نشوم

رضا طهماسبی: 

 حدود یک هفته پیش بود که موسسه تامسون‌رویترز نام «محمدهاشم پسران» اقتصاددان صاحب‌نام ایرانی را در بین هشت اقتصاددانی که در پیش‌بینی امسال خود از برنده نوبل اقتصاد 2013 اعلام کرد، قرار داد. استادی که سال‌ها در دانشگاه کمبریج انگلستان به تدریس و پژوهش مشغول بود و بعد از بازنشستگی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس‌آنجلس را برای ادامه فعالیت برگزیده است. پروفسور پسران اصرار دارد که به روشنی اعلام کنیم موسسه تامسون‌رویترز بر اساس معیارهایی که دارد صرفاً پیش‌بینی می‌کند و اعلام این اسامی به معنای نامزد بودن او برای جایزه نوبل نیست. گرچه خودش نیز معترف است که قرار گرفتن نامش در این لیست جای خوشحالی دارد. البته این شادمانی برای ما ایرانیان نباید هم پربیراه باشد وقتی بدانیم تامسون رویترز از سال 2002 تاکنون 27 برنده جایزه نوبل را به درستی پیش‌بینی کرده است؛ گیرم برخی پیش‌بینی‌هایش بعد از دو سال به واقعیت پیوسته است مانند پل کروگمن که بعد از پیش‌بینی این موسسه در سال 2006 توانست نوبل اقتصاد 2008 را دریافت کند. پس می‌توانیم خوشحال باشیم که جامعه دانشگاهی ما، دانشمندی در قامت نوبل دارد. مولفی که به یک مقاله‌اش بیش از 1508 بار ارجاع داده شده است؛ واکنون در فهرست رتبه‌بندی مقالات اقتصادی از نظر ارجاع در جایگاه 23 قرار گرفته است(ideas.repec.org). پروفسور پسران در گفت‌وگویی که با وجود مشغله فراوانش دارد از فضای مثبت و امید ایجاد‌شده در جامعه ایرانی ابراز شادمانی می‌کند و می‌گوید دوست دارد برای اقتصاد ایران هم گام هایی بردارد. 


خلاصه گفت‌وگوی زیر را بخوانید تا بدانید پسران چگونه پسران شد.

*انبوهی از پیام‌های محبت‌‌آمیز به صورت تلفن و ای‌میل ارسال شده که من را بسیار خوشحال کرده است

*اگر چنین اتفاقی باعث شود که مردم کشور من خوشحال شوند و به آینده امید بیشتری داشته باشند، باید بگویم من هم خوشحال هستم

*مهم این است که نام یک ایرانی به این صورت عنوان شده است

*ایده‌های کریستوفر سیمز را توسعه دادم

*توانستیم مدلی برای دنیا طراحی  کنیم که اجزای آن مدل تک‌تک کشورهای دنیاست که می‌توانیم آنها را درست تخمین بزنیم

*اسامی از سوی موسسه تامسون‌رویترز تنها نوعی پیش‌بینی است. پایه این پیش‌بینی ارجاع‌هایی است که به کارهای علمی می‌شود. ممکن است برخی تصور کنند که اعلام اسامی و روند انتخاب برنده مانند مراسمی چون اسکار است؛ اما این‌طور نیست. من می‌خواهم این مساله را به روشنی توضیح دهم که انتظار فزاینده‌ای ایجاد نشود.

* نمی‌گویم امکان ندارد انتخاب کمیته نوبل باشم اما ممکن است سال بعد یا سال‌های بعد چنین انتخابی صورت گیرد.

* اسم پل کروگمن در سال 2006 توسط تامسون‌رویترز مطرح شد ولی آکادمی نوبل در سال 2008 ایشان را به عنوان برنده معرفی کرد. یعنی مساله فقط همان سال پیش‌بینی نیست.

* در مصاحبه بورسیه بانک مرکزی ایران شرکت کردم و فکر کنم نفر اول هم شدم. آنجا بود که بانک مرکزی قبول‌شده‌ها را به انگلستان فرستاد که حسابدار خبره شوند.

* زمانی که من به انگلستان بازگشتم و در دانشگاه‌های انگلستان به تدریس مشغول شدم تمام وام بانک مرکزی به علاوه 12 درصد بهره را پرداخت کردم. این حقی بر گردن ما بود چون به ما پول دادند که برویم تحصیل کنیم. اعتقاد داشتم که باید حتماً قرضی را که به بانک مرکزی و مردم ایران داریم را به اضافه بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد، پرداخت کنیم.

* سوال عمده برای من این بود که چرا اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته دچار نوسان‌ها و تکانه‌های شدید است.

* تمام ریشه‌های کارهایی که من اکنون انجام می‌دهم همان سوال بود. سوالی که وقتی یک جوان 20ساله بودم از خودم پرسیدم.

* اقتصادسنجی علم پیچیده‌ای است. اما یادتان باشد که هر کار پیچیده‌ای از جایی شروع می‌شود. نباید گفت مثلاً چون صعود به قله کوه خیلی مشکل است پس آدم شروع به بالا رفتن نکند.

* مطمئناً رشد اقتصادسنجی مانند هر علم دیگری می‌تواند به دولتمردان، مردم عادی، بخش خصوصی و موسسات غیرانتفاعی کمک کند که تصمیم‌های درست‌تری بگیرند.

* سفر آقای روحانی به سازمان ملل بسیار مثبت بود و همه ما هم امیدوار هستیم.

* امیدوارم روندی که آغاز شده تداوم داشته باشد و از این شرایط خوب و فضای مثبت ایجاد شده بتوانیم واقعاً استفاده کنیم.

* به نظر من مساله ایران تنها با آمریکا و اروپا نیست و‌ ایران باید در منطقه هم بتواند خودش را بهتر نشان دهد.

* هر چقدر که ایران نشان دهد سیاست‌های عقلانی استفاده می‌کند می‌تواند خودش را در منطقه از نظر قدرت اقتصادی و سیاسی منسجم‌تر کند.

*صندوق بین‌المللی پول از من دعوت کرده روز 16 اکتبر یکی از کارهای علمی را که انجام داده‌ام ارائه کنم. من هم از این فرصت استفاده کردم و راجع به «چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» پنلی گذاشتم تا مسائل اقتصادی ایران بیشتر در آمریکا مطرح شود.

*امیدوارم بتوانم شانس بیشتری داشته باشم و در شرایط فعلی فضای مثبتی که ایجاد شده من بتوانم بیشتر در مورد ایران برنامه داشته باشم.

به گزارش افکارنیوز، حسین امیری در خصوص تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه‌های قانونی علی رغم تحریم ها و مشکلات این ساز و کار جدید، گفت: از زمانی که بحث تحریم های فروش نفت مطرح شد، بحث فروش نفت توسط بخش خصوصی هم شکل گرفت که مشکلاتی داشت.

به گزارش مشرق، حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور، 145 بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از 10 زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال 2011 زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زيرشاخص‌های بهبود فضای کسب و کار حذف شده و مجدد رتبه کشورها براساس این 9 شاخص تعدیل شده که بر همین اساس، از سال 2012 زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع 10 شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخص‌های فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریم‌هایی که بر علیه ایران وضع شده است و جهت گیری این تحریم‌‎ها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخص‌هایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نيست.

وی با بيان اينكه  سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصريح كرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویت‌های کشور است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاكيد كرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست‌گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اينكه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.

وي به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره كرد و گفت:  رويه ها بايد ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهاي بين المللي بوده و جريان اطلاعات را تسهيل كند، همچنين کليه بخش‌هايي که به نحوي در امر تجارت خارجي مشارکت دارند بايد بتوانند به آساني به کليه قوانين و اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند.

صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نياز بايد با ديد بازرگاني تهيه شده و علاوه بر آن نيازهاي بخش ترانزيت و حمل و نقل را نيز برآورده كند، ضمن اينكه بايد اسناد و مدارک مورد نياز و داده هاي غير ضروري حذف شده و کاغذ بازيها به حداقل برسند.

وي، عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی طبق گزارش بانک جهانی را شش عامل دانست و گفت: ايجاد و يا ارتقای سيستم پنجره واحد تجاري الکترونیکی ، ارتقای سيستم مديريت گمركات و مديريت مبتني بر ريسك بهبود عمليات بندري، كاهش تعداد  اسناد تجاري، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي کالا و انعقاد موافقتنامه هاي همكاري فرامرزي از جمله عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده ای به منظور ایجاد تسهیل در تجارت در سطح کشور انجام شده است، تصريح كرد: تصویب قانون جدید امور گمرکی که می تواند نقطه تحولی در اصلاح همه فعالیتهای فیزیکی مربوط به ورود و صدور کالا باشد، از اقدامات مهم در اين راستا است.

وي ادامه داد: حذف فرآیند سنتی ثبت سفارش کالا و الکترونیکی شدن این مراحل در سازمان توسعه تجارت ایران، تأسیس نقطه تجاری ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات تجاری مورد نیاز جامعه تجاری کشور توسط نقطه تجاری ایران به متقاضیان داخلی و خارجی از اقدامات كشور در تسهيل تجارت خارجي است.

صافدل، اعزام رایزن‌های بازرگانی ایران به تعدادی از کشورهای دنیا و امکان برقراری ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان با آنها و ارتباط بین سیستم بانکی کشور، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران را از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در تسهيل تجارت خارجي دانست.

وي در پايان افزود: مجهز شدن سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از نهادهای تجاری کشور به سیستم گردآوری و انتشار آنلاین اطلاعات تجاری و امکان لینک شدن به سازمان‌های بازرگانی بین­المللی به طور همزمان از فعاليت‌هايی است كه در راستاي آسان شدن تجارت خارجي صورت گرفته است.