اختلاس، فساد اداری و «چور» در ریاست خدمات بندری حیرتان

مختار وفایی

روزنامۀ ماندگار به اسنادی دست یافته است که تخطی، فساد اداری و کارکرد غیرقانونی رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان را نشان می‌دهد.

در حالی که ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری ادعا دارد که باید محمد یعقوب زازی رییس اداره خدمات بندری حیرتان، هم اکنون به جرم اختلاس و فساد اداری، در زندان باشد، اما آقای زازی ضمن رد این ادعا، می‌گوید که وی، هیچ تخلفی نکرده است.
محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیأت موظف مقام ولایت بلخ که متشکل از نماینده‌های امنیت ملی، ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری در شمال و دادستانی کل می باشد، به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی متهم گردیده است.
در گزارشی که به تاریخ 1391/1/12 به مقام ولایت بلخ ارایه شده است، آمده است که آقای زازی صدها هزار افغانی را با استفاده از صلاحیت وظیفوی‌اش، از بودجۀ این اداره حیف و میل کرده است.
همچنان این هیأت در گزارش شان گفته است: «موجودیت فساد اداری، در خصوص شیوۀ اجراآت و تهیه و ترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس 404 و همچنان تخطی و تخلفات در سیستم و شیوۀ اجراآت پروسۀ داوطلبی قرارداد پورت (4)، اجرا و توزیع غیرقانونی مکافات و مساعدت‌های نقدی به عدۀ از همکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جملۀ موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.»
در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (198000) افغانی را از بودجۀ ادارۀ خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.
در این گزارش همچنان انجنیر محمد عالم معاون ترانسپورت و عضو هیأت خریداری ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده و بعداً اسناد آن به دستور آقای زازی ساخته شده است.
همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس (404) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.
مول‌الدین آمر ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی از اقاربش در کابل به نام نعمت‌الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می‌رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمد یعقوب زازی به مبلغ، (3456125) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (450000) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ… ادامه صفحه 7
اختلاس، فساد اداری…
خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب آقای زازی می‌باشد.
به اساس گفته‌های مول‌الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیأت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قراردادی آقای زازی اسناد خریداری موتر (404) را به شکل جعلی و تزویر به نام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.
همچنان رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان، به توزیع تحایف و مکافات به کارمندان وزارت تجارت از بودجۀ ریاست خدمات بندری حیرتان متهم است و همچنان آقای زازی به تعدادی از کارمندان مرکز وزارت و وابسته‌گان رهبری آن وزارت اجراآت غیر قانونی نموده است.
در همین حال، شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در شمال می‌گوید که رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان پس از آن بازداشت شد ‌که مأموران این ادراه به همکاری امنیت ملی و دادستانی از وی در مورد اختلاس و فساد در موارد یاشده تحقیق کردند.
در پایان اوراقی که مأموران امنیت ملی، ریاست دادستانی کل و ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، امضا نموده است، همچنان آمده است که رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان به آنان، در هنگام تحقیق در موارد فساد اداری در این اداره، (100000) صد هزار افغانی رشوه، به خاطر پنهان نگهداشتن پروندۀ فساد وی پیشنهاد کرده است.
در همین حال، شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در شمال، با تأیید این موضوع می‌گوید: «این مقام ارشد شهرک بندری حیرتان به خاطر پنهان کردن پروندۀ فسادش، بسیار بی‌شرمانه به مأموران ادارۀ مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی رشوه پیشنهاد کرده است».
در همین حال، آقای زازی رییس خدمات بندری حیرتان، ضمن رد این اتهامات، در مورد کسانی که از اداره‌های امنیت ملی، دادستانی کل و ادارۀ مبارزه با فساد، از وی تحقیق کردند، می‌گویند که آنان برای چور کردن به ادارۀ وی آمده بوده است و تهیۀ پروندۀ فساد برای وی، از روی تعصبات قومی، لسانی و سمتی بوده است.
در عین حال، آقای زازی ادعا دارد که وی نیز علیه ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری اسنادی در اختیار دارد که فساد آنان را نشان می‌دهد، اما هیچ‌گونه اسنادی را در اختیار ما قرار نداد.
شمس‌الله جاوید رییس ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری در شمال، در مورد این اظهارات آقای زازی می‌گوید که، آنان آماده هستند در برابر هرگونه اتهامات پاسخ‌گو باشند و اگر رییس خدمات بندری حیرتان اسناد موثق در این مورد، در اختیار دارد لطفاً به رسانه‌ها و مراجع مربوطه بسپارد.
هرچند آقای جاوید می‌گوید که بر اساس قانون، رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان در هنگام فساد بر اساس ثبوت بازداشت و به دادستانی کل معرفی گردیده است که باید فعلاً در زندان باشد، اما وی تا به حال به طور غیرقانونی در چوکی ادارۀ خدمات بندری حیرتان نشسته است.
در حالی که ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، می‌گوید که پروندۀ فساد آقای زازی به دادستانی کل فرستاده شده، اما، سید احمد بصیر دادستان تحقیق کمیتۀ مبارزه با فساد اداری ریاست دادستانی کل بلخ می‌گوید که دوسیه فساد رییس خدمات بندری حیرتان به آنان رسیده و روی آنان کار جریان دارد.
در عین حال، قاضی نجیب الله رییس شهرک حیرتان می‌گوید که وی در زمان بازداشت آقای زازی در بیرون از شهرک بوده، اما از تحقیق هیأت ادارۀ مبارزه بافساد اداری، امنیت ملی و دادستانی از آقای زازی اطلاع دارد.
به گفتۀ قاضی نجیب‌الله، این پرونده اگر به درستی مورد تحقیق قرار گیرد و فساد و اختلاس وی ثابت گردد، یک مسالۀ «بسیار بزرگ» است و «پای چندین تن» دیگر نیز در این قضیه دخیل می‌باشد.
این درحالی است که یک تحقیق سازمان ملل متحد که چندی قبل انجام یافته بود، نشان می‌داد که بیشترین فساد در سطح کشور، در یک سال گذشته در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته است.

درحالی که گفته میشود بخش اعظمی از عواید افغانستان به سبب موجودیت فساد در گمرکات کشور از دست می روند، اما شماری از دریوران موترهای باربری در هرات نیز می گویند: فساد در گمرک بندر اسلام قلعه این ولایت به بلند ترین سطح آن رسیده است.
مسئولان گمرک بندر اسلام قلعه نیز موجودیت فساد در این گمرک را تایید کرده اما میگویند که فساد به آن اندازه ای که ادعا صورت میگیرد نبوده و تلاش ها جهت از بین بردن آن ادامه دارد.
گمرک بندراسلام قلعه هرات از جمله گمرکات مهم کشور بشمار می رود، که گفته می شود ماهانه ده ها میلیون افغانی عواید بدست آمده از آن به خزانه دولت واریز می گردد.
شماری از دریوران در این ولایت میگویند موجودیت افراد فاسد در اداره این گمرک باعث شده تا کار آنها با مشکلات جدی روبرو شود.
این دریوران میگویند در داخل گمرک بندر اسلام قلعه به بهانه های مختلف از آنها پول گرفته میشود، بدون آنکه برایشان کاغذ رسید بانکی و یا رسمی داده شود.
از سوی هم حاجی عبدالحکیم نماینده موترداران ترانزیتی که به کشور ایران میروند میگویند گمرک اسلام قلعه در انحصار حلقه خاصی از مافیای اقتصادی است، که مستقیماً از طرف مقامهای بلند پایه در مرکز کشور تعیین شده و هر از گاهی جابجا میشوند.
وی ادعا دارد با اینکه بارها از این روند به مقامهای بلند پایه دولت مرکزی شکایت نموده اند، اما تا کنون از سوی مراجع مربوط هیچگونه رسیدگی به مشكلات موجود در اداره گمرک بندر اسلام قلعه این ولایت صورت نگرفته است.
در همین حال بشیراحمد امیری سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه هرات میگوید که فساد در این گمرک موجود است ولی بسیار کم.
وی افزود این اداره همواره تلاش کرده تا سهولت های لازم را برای کارمندانش فراهم سازد، تا کارشان به صورت قانونی و بدون اخذ رشوه پیش رود.
سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه تاکید دارد که هر کدام از مامورین گمرک در هر موقفی که باشند، اگر رشوه بگیرند، بر علاوه این که از وظیفه سبکدوش میگردند، به سارنوالی نیز معرفی میشود.
از طرف دیگر، کارشناسان میگویند تا زمانی که ریشه فساد در مرکز کشور سوزانده نشود، این پدیده در ولایات ریشه کن نخواهد شد.
به گفته آنان هرگاه کار به اهل کار سپرده نشود و شایسته سالاری به وجود نیاید، فساد مالی و اداری از ميان برداشته نخواهد شد.
نبود هماهنگی ميان ادارات دولتی و نبود فرصت های شغلی از دیگر عوامل موجودیت فساد اداری در کشور خوانده میشود.
با آنکه گفته میشود وزارت مالیه یک سلسله تعدیلات را در قانون گمرکات وضع کرده، اما به باور کارشناسان عدم عملى شدن این قانون، زمینۀ فساد اداری و دستبردهای گسترده را درجمع آوری عواید گمرکات، به حکومت وارد کرده است و اين امر سبب شده که سالانه میلیون ها افغانی عواید دولت ازدست برود.
-پدرام قاضی‌زاده/ خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در غرب افغانستان (هرات)

افشای اسناد تکان دهنده درباره اختلاس میلیونی در گمرک ها

کاش روزی
من خدای عشق را بازم به تصویر می کشیدم
می پریدم برسر کوه
چشمه می دیدم ولی تصویر دریا می کشیدم
می پریدم بر سر جو
جو می دیدم ولی تصویر اقیانوس در جا می کشیدم
ذهن من فعال بود
در رونم حال بود
بهترین آمال بود
در خداوند درونم
عشق بود
امید بود
ایمان بود
سینه مالا مال از ایثار بود
بهترین کردار بود
زعشق هم سرشار بود
خوبترین رفتار بود
عالی ترین کرداربود
بالاترین گفتاربود


بازباران با ترانه
می خورد بربام خانه
یادم آید روز بارانی و برفی
با خداوند سه حرفی
می سرودم شعرهای کودکانه
می کشید ازدل زبانه
دردلم می زد جوانه
ساده بودم
پاک بودم
من سبک چون باد بودم
در درونم ناله وفریاد بودم
شهره زیبایی و آباد بودم
کودکی دلشاد بودم
شاعری آزاد بودم
عشق را من هم به تصویر می کشیدم
لحظه های ساده زیستن می چشیدم
آه............................

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد

به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند

پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

 مدیریت، مشکل اصلی در کشور های خاورمیانه است و این ناشی از عدم وجود نگاه علمی به مدیریت است.

 تا چه زمانی باید آزمون و خطا کرد، در حالی که  سالهای سال از عمر کشورها می گذرد .،باز مدیریت ها بر اساس منافع گروهی تامین می شود که تا در اقلیت آن کشوره نیستند به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند واین دیری نخواهد پایید که کشورها برای بقاء اقتصاد خویش ناگزیر خواهند بود که جلوی دشمنان اقتصادی قسم خورده ملت ها ایستادگی کنند این اشتباهات اگر در جوامع غیر اسلامی رخ دهد اشکالی بر آن مترتب نیست ولی متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی هرروز دررسانه ها می شنوید که اختلاس های بزرگ،رانت های از حدوحصر خارج و...در برخی از کشورها به چشم خورده است وهمه این امور ریشه در مدیریت غیر صحیح کشورها دارد که باید تصمیم گیران ارشد کشورها به این موضوع حیاتی برای بقاء نظام سیاسی توجه داشته باشند چراکه پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود ودیگر مردم به ساختارهای سیاسی کشورها بدبین می شوند

 نباید پس از گذشت این همه سال که از عمر کشورها  می‌گذرد، مدیرانی نالایق در سطوح عالی اداره کشورها منصوب شوند که پیامدهای مضر آن متوجه ملت ها می گردد واین به این معناست که  

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد

 اداره امور کشور مساله‌ای نیست که بتوان آن را در اختیار افرادی قرار داد که سابقه مدیریتی موفقیت‌آمیزی نداشته و نسبت به آن علم و دانش صحیحی ندارند ودر مباحث اقتصادی هرجایی که رانتی زنده ومتبلور می گردد باید آن رانت از ریشه خشکانیده شود وقتی افرادی که دارای بیوگرافی مشخصی هستند در یک شب صاحب ثروتی باد آورده وهنگفت می شوند که این کار باعث تضعیف روحیه همقطارانی می شود که در ملت ها ودولت ها سالم ووفادار به کشور خویش زندگی می کنند شکاف طبقاتی ها باعث می شود که واکنش های مختلفی در کشورها ایجاد شود ونوعی هرج ومرج در کشورها ورق بخورد همه کشورها برای دوام وبقاء ساختار سیاسی خود باید مراقب مدیرانی باشند که عملکرد ان ها موجب تضعیف اقتصاد کشور است.



برخی از کشورها با ایجاد شعارهایی نظیر تلطیف فضای بخش خصوصی ودولتی باعث گردش نیروهای سازمان ها ی خصوصی ودولتی در سازمان های دولتی می شوند واقعیت این است که هر کسی باید در جایگاه خویش که در آن موضوع تربیت شده است خدمت کند
 این طرح های به اصطلاح به جهت ایجاد پیوند و آشتی میان بخش خصوصی و دولت در دستور کاردولت ها به اندازه ای نباید به صورت افسار گریخته قرار گیرد هر کاری باید با احتیاط انجام شود وافرادی که از بخش های خصوصی وارد بخش های دولتی می شوند مراقبت گردند که صاحب ثروت های بادآورده ویا ایجاد رانت ها وسفارشات بالاتر از رانت نگردند چرا که اگر آشتی های بیش از حد معنی دار  میان بخش‌های خصوصی و دولت گسترش یابد که منافع ملت ها نادیده گرفته شد راهی است که قابل جبران نخواهد بودواگر به چنین اموری دقت شود بسیاری از مشکلات جاری کشور ها حل خواهد شد.

دولت ها اگرچه باید؛ آماده شنیدن سخن بخش خصوصی باشند ولی به این معنا نیست که دولت ومنافع عمومی کل کشورها برای عده محدودی به خطر افتد بخش های خصوصی به طرق مختلف می توانند به دولت خدمت کنند واین خدمت نباید حتما در سطوح مدیریتی کشورها باشد وقتی مدیری برای فضای مدیریت دولتی تربیت نشده است وآداب یک کارمند دولتی را بخوبی نمی شناسد چگونه می تواند در دولت در مباحث تخصصی پست بگیرد وخدمت کند واین بیش از یک اشتباه بزرگ ونا بخشودنی است نباید دولت ها برای اینکه اعتماد گروهی را جلب کنند افرادی را که هیچ تخصصی در بخش دولتی ندارند از بخش های خصوصی در بخش های دولتی بگمارند وبعد متوسل به شعارها اعتماد سازی بخش خصوصی شوند وبعد بگویند که کارما  گامی در جهت اعتمادسازی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی در برابر دولت است
 
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

اداره کشور را نباید به دست مدیران ناموفق سپرد
 متاسفانه مشکلات امروز اقتصادی کشورها، ناشی از تدابیر غلط در اقتصاد و مدیریت است که امروز آثار این تصمیمات گریبان‌گیر ملتها شده است.

«هم‌اندیشی مدیران  برتردر هرکشوری باید برپا گردد » باید دید که  یکی از علل پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه علمی به مدیریت است.

 مدیریت، مشکل اصلی در کشور های خاورمیانه است و این ناشی از عدم وجود نگاه علمی به مدیریت است.

 تا چه زمانی باید آزمون و خطا کرد، در حالی که  سالهای سال از عمر کشورها می گذرد .،باز مدیریت ها بر اساس منافع گروهی تامین می شود که تا در اقلیت آن کشوره نیستند به عنوان مثال گروهی کمتر از دو هزار نفر بر یک ملت مثلا 100میلیون نفری حکومت می کنند واقتصاد کشور را با شیوه های مختلف رانت وامثالهم نابود می کنند کشورها باید به این نتیجه برسند که بین مردم وآن عده قلیل مردم را ولی نعمتان خود قرار دهند وعذر آن عده محدود را بخواهند واین دیری نخواهد پایید که کشورها برای بقاء اقتصاد خویش ناگزیر خواهند بود که جلوی دشمنان اقتصادی قسم خورده ملت ها ایستادگی کنند این اشتباهات اگر در جوامع غیر اسلامی رخ دهد اشکالی بر آن مترتب نیست ولی متاسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی هرروز دررسانه ها می شنوید که اختلاس های بزرگ،رانت های از حدوحصر خارج و...در برخی از کشورها به چشم خورده است وهمه این امور ریشه در مدیریت غیر صحیح کشورها دارد که باید تصمیم گیران ارشد کشورها به این موضوع حیاتی برای بقاء نظام سیاسی توجه داشته باشند چراکه پذیرش اشتباهات بیش از حد مدیریتی باعث تضعیف مردم ملت ها می شود ودیگر مردم به ساختارهای سیاسی کشورها بدبین می شوند

 نباید پس از گذشت این همه سال که از عمر کشورها  می‌گذرد، مدیرانی نالایق در سطوح عالی اداره کشورها منصوب شوند که پیامدهای مضر آن متوجه ملت ها می گردد واین به این معناست که