تبلیغات
دسته بندی : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر,,
- بازدید : (299)
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 77/1/22
ماده 1 : این آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/ 8 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد :
الف ـ قانون : منظور از كلمهء « قانون » در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/ 8 /76مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد .
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از این پس ستاد نامیده مى شود:
منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است كه در اجراى ماده 33 قانون فوق الذكر كلیهء عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمركز گردیده است
ج ـ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر كه از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشكیلات و شرح وظایف ستاد كه به موجب مصوبهء یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/ 12 /1367 كه مستقیماً زیر نظر مركز فعالیت مى كنند تأسیس شده است .
د ـسازمان كاشف: سازمانى است كه مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات كشف جرم و توقیف متهمین شركت داشته و در صورتجلسه بدوى نام آنها ذكر شده باشد
ه ـكمیسیون فروش: منظور كمیسیونهاى موضوع ماده (1) كلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/ 9 /68 مى باشد.
و ـ كمیته شناسایى اموال: كمیته اى است كه به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 75/4/4 متشكل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.
ز ـ مأمورین تعقیب: كلیه ضابطین قانونى كه به موجب مقررات در كشف جرائم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند
ماده 2 : مرتكبین جرائم مواد مخدر، كه قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( 31/ 6 /77 ) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی در صورتى به استناد این قانون محكوم مى شوند ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیكن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 - اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در مواردى كه حكم قبلا" اجرا شده باشد هیچگونه اثر كیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى كه براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
2 - اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محكوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر كننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت كه مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیرا ین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد .
ماده 3 :در مواد 6 و 9 قانون كه تكرار جرم مبناى تشدید مجازات قرار مى گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است .
مادهء 4: در اجراى ماده 15 قانون:
الف - زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى شود، كه متهم قبلا" خود را به مراكز درمانى مقرره در ین قانون معرفى كرده باشد.
ب - كلیه مراكز درمانى ، پزشكان و كلینیكهاى خصوصى كه داراى اجازهء ترك اعتیاد معتادین از سوى
وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .
ج - دستورالعمل اجرایى این ماده، ظرف یك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده 5 :در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگیرى از تكرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات 1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى دادگاه مى تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتمیم حكم تعزیر یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینى را اعمال نماید
ماده 6 : اقرباى درجه یك متهم مذكور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد 311 تا 331 قانون مدنى آمده و شامل اقرباى درجه یك سببى و نسبى خواهد بود.
ماده 311 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبى و قرابت سببی .
ماده 321 .قرابت نسبى به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول: پدر، مادر ، اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم: اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم: اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عدهء نسلها در آن طبقه معین مى گردد. مثلا" در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده 331 . هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یك مرد اقرباى درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقرباى سببى درجه دوم آن زن خواهند بود.
ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر براى امحاء كشت شاهدانه ضرورى است
ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نماید.
تبصره: مجازات مقرر در حكم، بر مبناى میزان دقیق مواد مخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
ماده 9 : در مواردى كه مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (كاشف)، كمیته هاى شناسایى اموال یا به هر نحو مقتضى ، نسبت به شناسایى و توقیف كلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حسابهاى بانكى داخلی و خارجى ، اشیاى قیمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چكها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاى بانكى به ادارهء نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسى اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متوارى نیز خواهد بود.
تبصره 1 : در مورد جرائم سنگین ،دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایى اموال توقیف مى نماید.
تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداكثر یك هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.
ماده 10 : در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متوارى در صورتى كه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوى به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقیف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى ، حكم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.
ماده 11 : در صورت امتناع محكوم علیه از تأدیه جزاى نقدى ، در حالى كه به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عیدات دولت به میزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارك مربوط به مالكیت اموال مزبور اعم از عادى یا رسمى ، همچنین ادعاى مالكیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسى مدنى با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر كننده حكم قابل پذیرش است .در خصوص وسائط نقلیه كه مالكیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالك از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
تبصره 1 : دیون و تعهدات مالى محكوم علیه كه صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر دیون، حكم به مرحله اجرا در مى آید.
تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود.
ماده 13 : تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهء متعارف زندگى براى خانواده محكوم علیه، عرفاً باید به گونه اى باشد كه خانواده محكوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه هاى زندگى ، درمانى و تحصیلى آنها باشد.
ماده 14 : در كلیه مواردى كه آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعى نیز اموالى از محكوم علیه شناسایى شود كه منشأ مالكیت آن قبل از محكومیت باشد، دادگاه صادر كننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسیدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.
ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهاى توقیفى ، اعم از حامل مواد یا غیر آن، براى كلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى تا قبل از صدور حكم قطعى ممنوع است مرتكب حسب مورد طبق موازین قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ستاد با شوراى هماهنگى یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1 : اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختیار ستاد یا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت یك ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امكانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2 : چنانچه حكم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنى بر تخلیه ملك به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احكام دادگاه ملزم به تخلیه آن مى باشد.
تبصره 3 : پس از تعیین تكلیف قطعى اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حكم قطعى یا تنفیذ احكام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنكه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامی باشد .در این صورت اموال توسط كمیسیون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر كنندهء حكم تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینهء نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طریق مزایده عمومى به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تكلیف قطعى و صدور حكم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واریز مى گردد.
ماده 17 : وسایل نقلیه اى كه در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان كاشف قرار داده مى شود، بایستى بر اساس شرایطى كه ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 : در صورتى كه بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد كارایى لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق كمیسیون فروش و با حضور نماینده
سازمان كاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهاى سازمان كاشف و حمایت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزینه كردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یك ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همكارى سازمانهاى كاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده 18 : چنانچه پس از ضبـط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و.....) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه مي‌گردد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 4/4/ 1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/ 11/ 1380 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره2ـ دبيرخانه ستاد در خصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي‌ترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنياز اين تبصره در بودجه سالانه ستاد پيشبيني و قابل تأديه مي‌باشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق‌السهم سازمان كاشف محل، پرداخت مي‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيشبيني و قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آئين‌نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/ 5 /1383 ، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيشبيني مي‌گردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي‌گردد، در صورت تخفيف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
ماده 19 : به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الكشف مأمورین كاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مكلف است لیست وصول فیشهاى جرائم دریافتى از محكومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مكلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده 20 : در اجراى آیین نامه كمیسیون عفو و بخشودگى مصوب 19/ 9 /1373 براى محكومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وى ضرورى است. دبیر ستاد مكلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نماید.
ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجراى احكام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر كه ملائت وى محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانى اقدام كند.
مفاد وثیقه نامه یا قراردادهاى تنظیمى باید به نحوى باشد كه در صورت تخلف ،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانكى توسط اجراى احكام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به كمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى یا غیر متوالى كلیهء اقساط باقیمانده را تبدیل به حال كرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین كنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج مى گردد.
ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسی و رأى وحدت رویهء شماره 6/ 63 /1528 هیأت اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفین حق دارند براى خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وكیل را نداشته باشند باید براى آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد» .
عمومى دیوان عالى كشور و نیز ماده واحده مصوب ... جمع تشخیص مصلحت نظام، نظر به اینكه در اصل 35 قانون اساسى جمهورى اسلامى یران براى حق استفاده از وكیل اهمیت خاصى منظور گردیده و از طرفى با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایى و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونى تشكیل دادگاههاى عمومى مصوب 2 شهریور 1358 و اصلاحیه ها بعدى آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراى نگهبان داراى اعتبار قانونى است مداخله وكیل تسخیرى «در صورتى كه متهم شخصاً وكیل تعیین نكرده باشد» در محاكم كیفرى و در موردى كه مجازات اصلى آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست. بنابرین رأى شعبه 16 دیوان عالى كشور كه در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونى و موجه تشخیص مى گردد این رأى بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایى مصوب سال 1328 در موارد مشابه براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاهها لازم الاتباع است
ماده واحده : اصحاب دعوى حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاههیى كه به موجب قانون تشكیل مى شود مكلف به پذیرش وكیل مى باشد .
تبصره 1 : اصحاب دعوى در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وكیل دارند، دادگاه تعدادى از روحانیون صالح را به عنوان وكیل مشخص مى كند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وكیل انتخاب گردد.
تبصره 2 : هرگاه به تشخیص دیوان عالى كشور ،محكمه اى حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه سه و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى مى باشد.
تبصره 3 : وكیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار مى باشد .
دادگاه مكلف است، در كلیه جرائم مقیده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وكیل براى دفاع از خود اقدام نماید.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وكیل نسبت به تعیین وكیل تسخیرى اقدام گردد.
تبصره 1 : حضور وكلاى تعیینى یا تسخیرى ، حداقل در یك جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه باید قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وكیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2 : در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعیین وكیل تسخیرى است .
تبصره 3 : تعیین یك وكیل تسخیری، براى دو یا چند متهم در یك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلین ممنوع است .
تبصره 4 : به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضى رسیدگى كننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 : متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامى قرار مى گیرد.
ماده 23 : كلیهء پرونده هایى كه منتهى به صدور حكم اعدام مى گردد، پس از تكمیل فرمهاى رایانه اى ،برگ شمارى و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادر كننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبیرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى شود.
ماده 24 : هر گاه حكم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان كشور یا دادستان كل كشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر كننده رأى اعاده مى گردد.
تبصره: اجراى احكام دادگاه مكلف است، پس از اجراى حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكمیل شده مشخصات محكوم علیه به دادستانى كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده 25 : در فرض عدم تایید حكم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر كننده حكم اعاده تا در صورت تبعیت از رأى مرجع عالى ، با تجدید دادرسى و رسیدگى مجدد، حكم مقتضى به جز اعدام صادر نماید.
تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر كننده حكم، به عقیده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت
ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نماید (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضایى ، پرونده به نزدیكترین دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع الیه مى تواند حكم مقتضى غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأى به دادستانى كل كشور عودت مى دهد. هر یك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حكم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگى و صدور حكم ارسال مى نماید.
تبصره 2 : نسبت به احكام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهء یك عمل مى شود.
تبصره 3 : درصورتى كه هر یك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده 26 : قاضى اجراى احكام دادگاه در صورتى كه حكم صادره را خلاف موازین شرعى یا قانونى یا فاقد دلیل كافى تشخیص دهد، یا اعتراض محكوم علیه یا وكیل مدافع وى ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر كننده رأى اعلام و متذكر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردى كه دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخیر ماده 3 قانون به دبیرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى دارد.
تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احكام، نافى اختیارات رئیس دادگسترى یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.
تبصره 2 : در چنین مواردى كه پرونده به دادستانى كل كشور ارسال مى شود، اجراى حكم شلاق تا
تعیین تكلیف نهایى متوقف خواهد شد.
ماده 27 :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذكر مشخصات دقیق محكوم علیه، دادگاه مرتكب اشتباهى گردد كه به اساس حكم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحیح حكم نماید. حكم تصحیح شده در دادنامهء اصلاحى به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 : چنانچه فعل ارتكابى از ناحیه محكوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومى شده باشد یا به جهتى دیگر از جهات قانونى ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در این صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقید محكوم اقدام نماید .
ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، كمیته هاى تخصصى تحت عناوین آموزش عمومى ، پیشگیرى و درمان و بازپرورى ، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهء ستاد ایجاد خواهد گردید .تركیب اعضا و شرح وظایف كمیته ها، با توجه به اختیارات قانونى آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد مى رسد.
ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 13 و 13 مكرر قانون یین دادرسى كیفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.
ماده 31 : در اجراى قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالى كشور یا دادستان كل كشور، شخصاً یا بر حسب تقاضاى محكمه، محكوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجراى حكم تا اظهار نظر كمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به كمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مى نماید.
تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومین اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 : نظر به ذكر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شیميایى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12
كنوانسیون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
انیدرید كربنیك ، استون ، اسیدان ، استیل انتراتیلیك ، اتیل اتو، هیدروكلریك اسید ، یزو سافرول ، اسیدلیسرژیك ، متیل دى اكی فنیل 3 و 4 ، پروپال، متیل اتیل كتون ، اسید فنیل استیك،فنیل 2 پروپان ، پیپرونال ،پرمنگنات پتاسیم، سافرول ، اسید سولفوریك ، تولوئن ، افدرین ، ارگومترین، ارگوتامین ، پیپریدین ، سوداندرین .
تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در كلیه موارد كشف مواد مذكور، سوء نیت مرتكب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2 : ذكر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان كنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیكوتروپ) مصوب 1354 مى باشد كه در كنوانسیون 1971 تصویب شده است .
تبصره : 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است آیین نامه اجریى مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.
ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسیمات كشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره : كمیسیونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكیل مى گردد.
ماده 34 : این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 77/1/22 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه هاى مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است .
ليست صفحات
صفحه قبل 1 صفحه بعد
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید