به گزارش عرش نیوز ؛
علی طیب نیا در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ابراز خوشحالی از اینکه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترک سالیانه گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، گفت: علی‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تأثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد.

وی افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است. پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

طیب نیا خاطرنشان کرد:کیفیت و وجود مقادیر کافی از انرژی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌محور پاک و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است و در حالیکه منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.

وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید بر روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.

طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از ۲۳ آگوست قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیم‌ کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات کرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.

طیب نیا در پایان با تاکید بر اینکه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای مؤسس این دو نهاد بین‌المللی و تأثیرگذار انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیأت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تأمین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود، گفت: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی پیش‌شرطی برای رویکرد جدید درقبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.